درخت حوزه‌های تخصصی

ایران در چهار دهه گذشته میزبان بزرگ ترین جمعیت مهاجران خارجی، عمدتاً افغانستانی و عراقی بوده و اکنون نیز پس از پاکستان، دومین کشور پذیرنده مهاجران افغانستانی محسوب می شود. تحصیل، بعد از امنیت و اقتصاد، یکی از عوامل مهم جذب مهاجران افغانستانی به ایران بوده است. مدارس دولتی، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، نهضت سوادآموزی، مدارس خودگردان و مدارس موسسه های خیریه در ایران زمینه تحصیل مهاجران در هر سطحی را ممکن ساخته اند؛ اما این امکانات با دشواری های اقتصادی، هویتی، سلیقه ای و مانع تراشی ها، نگرانی های مذهبی، مخالفت های ایرانی های معترض و... گره خورده است. مدارس و دانشگاه ها بهترین مکان برای جامعه پذیری و ادغام مهاجران در ایران قلمداد می شوند. بی شک نسل مهاجر تحصیل کرده که به نظر قصد بازگشت به افغانستان را ندارد، بهتر از نسلی تحصیل نکرده است و تبعات مثبت این سیاست گذاری، به خصوص از دیدگاه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی، اثرات خود را در جامعه ایران و افغانستان نشان خواهد داد. در این مقاله وضعیت انطباق تحصیلی مهاجران افغانستانی که نیمی از ساکنان شهرک قائم در قم را تشکیل داده اند، بررسی خواهد شد. برای گردآوری داده ها، پژوهشگر از مصاحبه های عمیق و مشاهده های همراه با مشارکت یاری گرفته است. این داده ها از بطن پژوهش هایی که به سبک زندگی مهاجران اختصاص داشته است خراج شده و با استفاده از روش کیفی، تجربه آنان در حوزه های تحصیل، شبکه های اجتماعی، اقتصاد و بوروکراسی های اداری ترسیم شده است.

تاکنون صد کشور جهان ، قوانینی برای حمایت از منابع روزنامه نگاران ، وضع کرده اند و بیش از نود ماده و آیین نامه در خصوص حقوق جراید و قوانین مدنی و جنایی در قانون ملی کشورشان به تصویب رسانیده اند. سوئد، جزء آن دسته از کشورهایی است که به روزنامه نگاران قانوناً حق داده تا از منابع شان حمایت کنند و قانونی برای آزادی بیان جراید وضع کرده است که به صورت جزئی از قانون اساسی کشور در آمده است. بر اساس این قانون، هر شخصی حق دارد منبع اطلاعاتی خود را کتمان کند و نقض این قانون، پیگیرد قانونی به دنبال خواهد داشت . حمایت از منابع محرمانه تا جایی که امنیت ملی را به مخاطره نیندازد، امکان پذیر می باشد. همچنین مقامات اجازه بازجویی و تحقیق ندارند مگر این که این اقدام آنها بر اساس قانون تعیین شده، جایز شمرده شود . حق آزادی بیان شامل حال سایر رسانه ها از قبیل رادیو ، تلویزیون و غیره نیز می شود. حفاظت از منابع از اهمیت اولیه و ابتدایی برای روزنامه نگاران قرار دارد تا قادر باشند اطلاعات را بدست آورند . قدرت اجبار به افشای منبع باید به شدت محدود شود؛ همچنین به منظور انجام نقش روزنامه نگاران به عنوان یک ناظر در یک جامعه دموکراتیک، دسترسی به اطلاعات بدست آمده توسط مقامات دولتی ، بر اساس اعطای عادلانه و بی طرفانه، ضروری است. در این رابطه، حفاظت از منابع از اهمیت ابتدایی برای روزنامه نگاران برخوردار می باشد؛ در نتیجه هرگونه اجبار به افشای منابع باید محدود شود به شرایط استثنایی عمومی یا حیاتی که منافع را در معرض خطر قرار می دهد.

با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور به تاریخ 24 آذرماه 1382، اصطلاح «اهدای جنین» رسماً وارد ادبیات حقوقی کشورمان شده و قانون، یکی از روش های مرسوم تلقیح مصنوعی یعنی انتقال رویان (Embryo) را مشروعیت بخشیده است. این مقاله بر آن است تا با بررسی شرایط قابلیت انتقال اموال از منظر فقهی و قانونی، مشروعیت انتقال حقوقی رویان، که در لسان قانونگذار جنین نامیده شده را مورد تحقیق قرار دهد. در توجیه ضرورت این مطالعه همین بس که اگر ماهیت آن چه در لسان عرف و حتی نزد حقوق دانان و قانون گذار، «اهدای جنین» نامیده می شود. حقیقتاً هبه باشد، باید شرایط عمومی انتقال مورد معامله در خصوص رویان نیز صدق کند. چه آن که هبه به صراحت قانون مدنی و نظر بسیاری از فقیهان یک عقد است و جز مقرراتی که بنا به صراحت شریعت مختص هبه قرار داده شده، این عقد در سایر احکام، تابع قواعد عمومی قرار داده است. یکی از این قواعد عمومی مورد اجماع، ضرورت مالیت داشتن و قابلیت انتقال مورد معامله است. شیئی را می توان به موجب یکی از عقود منتقل نمود که اولاً مالیت داشته باشد و ثانیاً دارای اوصافی باشد که مانع از امکان انتقال حقوقی آن نشود. باور به مال بودن و قابلیت انتقال رویان آثاری فراتر از تصحیح عمل اهدای جنین به همراه دارد و می تواند مشکل تجاری سازی تلقیح مصنوعی را نیز مرتفع سازد. اما باید دید آیا واقعاً می توان موجودی که قابلیت تبدیل به نوع انسانی را دارد، به استناد وضعیت فعلی اش مال دانست و اساساً پیامدهای چنین تحلیلی تا چه حد می تواند اخلاقی و در نتیجه مورد تأیید قانون باشد؟ آیا نمی توان با قول به «حاکمیت قانون» در مشروعیت بخشی به انتقال رویان، از چالش های غیرقابل حل عقد دانستن این عمل گریخت و در عین حال از مزایای مشروعیت انتقال رایگان رویان بهره مند ماند؟ این مقاله تلاش می کند به پاسخی درخور به این پرسش ها دست یابد.

این مطالعه با تأکید بر مفهوم طبقه، انواع سرمایه و بازتولید فرهنگی، رابطه میان تقدیرگرایی و طبقه اجتماعی (334 نفر از سرپرستان خانوار شهر اصفهان) را با استفاده از روش پیمایش و نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بررسی کرده است. نتایج نشان می دهند رابطه معکوس میان طبقه اجتماعی و میزان تقدیرگرایی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، طبقات پایین تر، تقدیرگراتر هستند. نتایج رگرسیون چندمتغیره نیز نشان دادند مؤلفه های سرمایه فرهنگی (به عنوان مهم ترین شاخص طبقه اجتماعی) و پس از آن سرمایه اقتصادی، بیشترین واریانس مربوط به تغییرات مفهوم تقدیرگرایی را تبیین کرده اند. علاوه بر این، نقش سرمایه فرهنگی و توزیع نابرابر آن در بین طبقات اجتماعی (بالابودن میانگین آن در طبقات بالا) و تفاوت زیاد نمرات تقدیرگرایی (بالابودن میانگین آن در بین طبقات پایین) در هر دو معنا نشان می دهد الگوی تحرک فرهنگیبه طور نسبی در طبقه متوسط وجود دارد و بیشتر الگوی بازتولید فرهنگی در طبقات اجتماعی حاکم است.

تحولات همه جانبه در دوران معاصر و تغییر توازن قوا، باعث کشمکش رقیبان نوپایی شده است که برای رسیدن به هرم قدرت از هیچ کوششی فروگذار نیستند.ازطرفی، کسانی در سیر این تحولات توان رقابت دارند که قبل از دگرگونی، نشان و تغییر را درک و جایگاه خود را برای حضور بهتر و بهره‌برداری بیشتر مشخص کنند. در گذشته بررسی تحولات با دیدگاه عقلی و برمحور مشاهده و تجربه بود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی اخلاق و معنویات محور دیگری برای مطالعه قرارگرفت.

هزاره سوم عصر رسانه هاست . توییتر که رسانه ای اجتماعی و جهانی است با داشتن 280 کاراکتر رسانه مورد علاقه سیاستمدران شده است. درسال 2018 ترامپ با اعلام خروج از برجام مقطع جدیدی را در روابط با ایران اغاز کرد . دراین دوره، که فصل تازه ای از رد و بدل کردن توییتها میان رهبران سیاسی ایران و امریکا شکل گرفت ، می تواند مبنایی برای تعیین راهبرد دیپلماسی ایران باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که دیپلماسی ایران از طریق توییتر در سال خروج امریکا از برجام چه استراتژی را بازنمایی کرده است؟ دراین راستا با 17کارشناس سه حوزه ارتباطات ، روابط بین الملل و علوم سیاسی مصاحبه های عمیق صورت گرفت و بر اساس روش تحلیل محتوا کیفی با کمک نرم افزار maxqoda18 مفاهیم و مقوله ها استخراج گردید . بررسی مصاحبه ها مؤید آن است که دیپلماسی ایران در توییتر در ان مقطع به صورت تهاجمی و تدافعی در صدد تبیین هویت سازی و اعتماد سازی بوده است و قادر است دستورالعملی برای اینده دیپلماسی ایران باشد .این مهم می تواند به عنوان عنصری کمک کننده در دستور کار دیپلماسی کشوردر راستای قدرت نرم قرار گیرد .

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت محدود و معلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 8 بند و 2 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول پنجم و ششم بخش دوم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدّده مجازات ننموده است، لیکن در تشریع بیشتر مجازات ها که به نحوی قرابت در آن موثر می باشد شاهد انحصار آن در قرابت نسبی و سببی هستیم. اگر به جرایم احصاء شده در قانون مجازات نگریسته شود، از قبیل جرایم قصاص، قانونگذار در تقنین میزان کیفر به قرابت بزه کار با بزه دیده توجه داشته است. تشدید یا تخفیف جرایم از حیث میزان درجه قرابت میان بزه کار و بزه دیده متفاوت می باشد. چنانچه بزهکار پدر و جد پدری بزه دیده باشد از عوامل مخفّفه جرم محسوب می گردد، لیکن این شمولیت نسبت به سایر اقرباء مشاهده نمی گردد و به قواعد عمومی مجازات ها واگذار گردیده است. نگارندگان در این نوشتار با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص پرداخته اند.

ادبیات پژوهشی نشان می دهد که آشفتگی زناشویی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت جسم و روان بوده که در شروع، تشدید، پیچیدگی و عود اختلالات روانی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی فقدان رهنمودهای تشخیصی مبرهن در این زمینه، آشفتگی محسوسی را در موقعیت های بالینی و پژوهشی ایجاد کرده و نیاز عمیقی به مقیاس های تشخیصی معتبر در این خصوص احساس می شود. این پژوهش با هدف تجدید نظر مقیاس غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD) و بررسی ویژگی های روانسنجی و شاخص های عملکرد تشخیصی آن در زوجین شهر اصفهان انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی مقطعی بوده و گروه نمونه را 308 زن و مرد متأهل تشکیل می دهند، که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پس از مصاحبه بالینی بر اساس DSM-5 به مقیاس تجدید نظر شده غربالگری آشفتگی زناشویی و ارتباطی (SSMRD-R) و پرسشنامه کیفیت زناشویی (QMI) پاسخ دادند. تحلیل های آماری به ویژه تحلیل عوامل اصلی با چرخش واریماکس و تحلیل ROC، ویژگی های روانسنجی و شاخص های عملکرد تشخیصی مطلوبی را برای مقیاس SSMRD-R نشان دادند. این مقیاس می تواند به منظور تشخیص بالینی در موقعیت های درمانی، غربال گری و پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرد.