درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله تغییرات جمعیتی جامعه روستایی ایران بر حسب طبقات جمعیتی، شرایط محیطی و مؤلفه های معیشتی و توسعه ای با اتکا به دیدگاه های بازراپ و مک نیکل، تحلیل شده است. در این پژوهش، از 125817 آبادی کشور، تعداد 45085 واحد که دارای جمعیت و فعالیت کشاورزی بوده اند، به مثابه روستا تعریف و انتخاب شده و روند تغییرات جمعیتی آن ها بر حسب وضعیت محیطی و توسعه ای تحلیل شده است. نتایج پژوهش نمایانگر آن است که بیش از 85 درصد از افزایش جمعیت روستا ها در طول دهه های مورد بررسی، مربوط به نقاط روستایی بزرگ (بالای 1500 نفر جمعیت) بوده است. قطبی شدن جمعیت و امکانات در روستاها (بزرگ تر شدن روستاهای بزرگ و کوچک تر شدن روستاهای کوچک)، گسترش و رشد روستاهای دشتی و جلگه ای و کاهش روستاهای کوهستانی، مهاجرفرستی روستاهای زیر صد خانوار، از نتایج دیگر این تحلیل است. تنوع فعالیت های اقتصادی، سطح عمقی شدن کشت، امکانات توسعه ای، وضعیت طبیعی، اقلیمی، مکانی روستا، نسبت بهره برداران کشاورزی، نوع روستا و تکنولوژی کشاورزی از مهم ترین متغیرهای مؤثر بر تغییرات جمعیتی بوده است که در مجموع 57 درصد واریانس آن را تبیین می کنند.

" از دوره‌هـای گذشته تا اوایل حکـومت پهلـوی دوم‌، نـوعی از حکومت‌های محلی وجود داشت که با تکیه بر توان‌های محیطی و ساختار فرهنگی جامعه‌ مبتنی بر اقتصاد شبانی و کوچ نشینی‌، به نام جامعه‌ عشایری امور خود را با شیوه‌ای سنتی اداره می‌کرد. در این شیوه‌ زندگی اجتماعی، محیط طبیعی محافظت می‌شد و در عین حال نظم و ترتیبی بر جامعه حاکم بود که در آن یک ساختار سلسله مراتبی از قدرت سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی بر زندگی مردم و جامعه نظارت می‌کرد و انتظام امـور را بر عهـده داشت‌. این نوع از حکومت محلی دارای قلمروی فـرهنگی بود که با قلمرو طایفه‌ای و قلمـرو اقتصادی منطبق بوده و حراست و نگه‌داری از این قلمرو در طول قرن‌ها بر عهده‌ داشت، و در قالب یک ساختار منسجم، نیازهای جامعه را پاسخ می‌داد، اگرچه استثناهایی نیز وجود داشت؛ ولی در کلیت نظام‌، همه‌ اعضای جامعه، خود را در برابر این قلمرو مسوول می‌دانستند و هر خانواری که نمی‌توانست در این محدوده سازگار و فرمانبردار باشد، جامعه را ترک می‌کرد و به جامعه‌ی دیگری پناه می‌برد. ایل بختیاری یکی از این ساختارهای سنتی است که در این مقاله، ضمن معـرفی قلمـرو و نظام سلسله مراتبی و ساختار قـدرت در آن، چگونگی انتظام امـور کـوچ و ارتباطات که نقش مهمی در این زنـدگی داشته و از جنبه‌های مدیـریتی سنتی شمرده می‌شود، شرح داده شده است‌. یافته‌های این بررسـی مبتنی بـر مشاهدات میـدانی در سال‌هـای دهه‌ 60 می‌باشد‌. "

مقاله پیش رو، به دنبال آن است تا با وارسیِ مهمترین نظریات مطرح در میان مردمشناسان، روانشناسان و جامعه‌شناسان درباره «منشا دین و ریشه دینداری»، نشان دهد که هیچ تبیینِ نهایی و مورد توافقی در این باره وجود ندارد و همانها نیز دچار سهو و خطاهای نظری- تجربی غیر قابل گذشتی هستند. مع‌الوصف باعث نگردیده تا در اعتبار آنها به عنوان تاملاتی علمی، کوچکترین تردیدی پدیدآید،یا به سبب فقدان اجماع یا خطاهای فراوان و ماخوذات فلسفی و کلامیشان، از ساحت این علوم رانده شوند. این واقعیات معرفت‌شناختی، جستجوگر را ترغیب می‌نماید تا به پشتوانه برخی نقدها و رویکردهای جدید، مداخله فعالانه‌تری در اجزا و مداخل بحث داشته باشد و مسیر اجمالاً متفاوتی را که فراتر از بازخوانی و مرور ادبیات موجود است در پیش بگیرد. تفکیک بحث «منشا دین» از «ریشه دینداری» و هر دو از «کارکردهای دین» که در غالب نظریاتِ ارائه‌شده به درستی صورت نگرفته و آشکارسازیِ پیشفرضهای فلسفی و پیشداوریهای کلامیِ نهفته در پسِ این نظریات، گامهایی است ولو لرزان در گشودنِ دریچه‌ای جدید به روی این موضوعِ مدید و افکندن پرتوی نو بر آن تلاشهای پُرسابقه. ایده «منشا الهی دین» و «ریشه فطری دینداری» در فراز پایانی، بدین منظور مطرح گردیده است تا نشان دهدکه می‌توان با اخذ فرضهایی متفاوت از پیشفرضهای ماخوذه دیگران، نظریه‌ای کاملاً متفاوت ارائه داد که در تبیین و توجیه لااقل برخی از ادیان، تواناتر ظاهرگردد و از اتقان و قدرت انطباق بیشتری برخوردار باشد. نظریه منشا الهی و ریشه فطری اگر چه یک مدعای صراحتاً فلسفی -کلامی است، لیکن به مثابه یک تئوریِ توضیح‌دهنده، به هیچ رو بیش از دیگر نظریات، بر پیشفرضهای فلسفی و پیشداوریهای کلامی ابتنا ندارد.