حقوق بین الملل خصوصی در تابعیت
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۳۸۱ تا ۶٬۴۰۰ مورد از کل ۲۷٬۱۰۲ مورد.
رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر می¬کند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رای داور) داریم.
ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.
قوه قضائیه و دادرسی در ژاپن
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۷
حوزه‌های تخصصی:
گستره و ویژگی های داده های مجعول رایانه ای در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به موازات پیشرفت سریع فناوری های اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده و متنوعی از داده ها و اسناد الکترونیک موضوع جعل و تحریف قرار گرفته است. ماده 6 قانون جرایم رایانه ای در مقام جرم انگاری جعل رایانه ای، موضوع این جرم را «داده های قابل استناد» عنوان کرده است. برخلاف جعل سنتی که قانون گذار موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقریباً مشخص کرده است، نوع و ویژگی های داده های موضوع جعل رایانه ای در ماده 6 تعیین نگردیده است. این نقیصه در عمل ابهامات زیادی را به وجود آورده است. حجم عظیم و متنوع داده ها از یک سو و ابهام در مفهوم «داده قابل استناد» از سوی دیگر، تشخیص اینکه چه داده هایی موضوع بزه جعل رایانه ای هستند را دشوار کرده است. در این مقاله سعی شده با تبیین ویژگی های اسناد الکترونیک مجعول، به ابهامات موجود در این زمینه پاسخ داده شود.
فرهنگ حقوقی
منبع:
اخگر خرداد ۱۳۲۸ شماره ۳۹
حوزه‌های تخصصی:
در اطراف ماده 143 قانون مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۱
حوزه‌های تخصصی:
یک رای، یک تجربه: نقض در نقض: آیا صرف امضای چک برای صادر کننده ایجاد تعهد می کند)
حوزه‌های تخصصی:
مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظم عمومی یکی از مفاهیم کاربردی و در عین حال مبهم حقوق است.این مفهوم علاوه بر نقش محدود کننده ای که در عرصه داخلی دارد در عرصه بین المللی مانع اعمال قوانین و اجرای آرای مخالف نظم عمومی کشور میزبان می شود هر چند در عرصه بین المللی نظم عمومی معنایی مضیق تر دارد.امروزه نظم عمومی علاوه بر مراجع قضایی از سوی مراجع شبه قضایی(داوری) البته با تفاوت هایی اعمال می شود.
قانون حاکم در دعاوی بین المللی مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۹
345 - 375
حوزه‌های تخصصی:
در هر دعوای بین المللی، تعیین قانون حاکم، از مسائل اولیه حل دعواست. تعیین قانون حاکم در هر دعوا روش های خاصی دارد. این روش ها در حقوق بین الملل خصوصی مهم تر و پیچیده تر است. دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این حقوق نمی توان به صرف جنبه مالی دعوا، از قواعد سنتی حل تعارض مربوط به اموال بهره برد. این مال از اقسام اموال غیرمادی بوده و همین ویژگی، پیچیدگی بیشتری را ایجاد می کند. ایجاد حق، انتقال حق، نقض حق و حمایت از حق در این حقوق، روش ها و قواعد خاصی را برای تعیین قانون حاکم اقتضا دارد. در این تحقیق نشان داده خواهد شد که در کنار قاعده کلی و سنتی حکومت قانون محل وقوع مال، قواعد دیگری همچون قانون محل حمایت، قانون محل نقض، قانون کشور متبوع پدیدآورنده و غیر آن نیز در دعاوی مربوط به این حقوق، کاربرد دارند و نشان می دهند که ورود و حل دعاوی این حوزه، به مهارت و توانایی های بیشتری نیاز دارد.
بررسی مقارنه ای شروط ضمن عقد نکاح
منبع:
فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
163 - 184
حوزه‌های تخصصی:
نکاح برقراری علقه زوجیت میان زن و مرد است و مانند سایر عقود پذیرای شروطی است که از طرف متعاقدین گذاشته می شود. هر شرطی را در یک تقسیم بندی می توان به شرط صحیح و باطل تقسیم کرد. در تعریف شرط صحیح و باطل فقهای امامیه اتفاق نظر دارند؛ اما در تعیین مصادیق آن دچار اشکال شده اند. به طوری که برخی شرط عدم ازدواج مجدد زوج و یا شرط عدم تمکین را صحیح دانسته و معتقدند مغایرتی با شرایط صحت ندارد، اما در مقابل برخی دیگر دو شرط مذکور را مخالف کتاب، سنت و مقتضای عقد دانسته و آن ها را باطل تلقی می کنند. فقهای مذاهب اهل سنت در تعریف شرط صحیح و باطل دچار اختلاف نظر شده اند و هر مذهبی تعریفی تقریبا متفاوت از شروط صحیح و باطل دارند. در بین فقهای مذاهب اربعه، حنابله شرط عدم ازدواج مجدد را صحیح دانسته و برای زوجه حق فسخ قائلند؛ اما سه گروه دیگر، عقد را صحیح و شرط را باطل شمرده اند. در مورد شرط عدم تمکین، شافعیه شرط را در صورتی صحیح و لازم الوفا می داند که از سمت زوج درخواست شده باشد. مالکیه چنین شرطی را فاسد و مفسد عقد تلقی کرده و حنفیه و حنابله شرط را باطل و عقد را صحیح می دانند. سومین شرط بررسی شده، شرط تفویض یا توکیل طلاق به زوجه است که امامیه تفویض را باطل و توکیل را صحیح می داند. اما فریقین توکیل را صحیح دانسته و تفویض را با شرایطی پذیرفته اند.
گزارش مورد: حمل مواد مخدر در بدن گزارش یک مورد جسد مومیایی شده
حوزه‌های تخصصی:
تحقیقی در مبانی فقهی حبس
حوزه‌های تخصصی:
مسأله « حبس » و کسانی که حبس آنها ، واجب یا جایز است در کتب فقه و حدیث ضمن ابواب مختلف و متفرق ، ذکر شده و فصل مستقل و با ب علیحده برای آن گشوده نشده است. با توجه به اهمیت مسأله و مطرح شدن آن در نظام اسلامی ، اینجانب مناسب دیدم تا آن را در یک مقاله مستقل ، مورد بحث قرار داده و مدارک مربوطه ارائه کنم و با بضاعت علمی و توان اندکی که هست ، حتی الامکان ابعاد آن را توضیح دهم تا برای طالبان و علاقمندان ، مطالعه آن آسان شود. و راه برای تحقیق و تتبع بیشتر ، هموار گردد.
وکالت بلاعزل
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۸
حوزه‌های تخصصی:
اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی
حوزه‌های تخصصی:
مسئله نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظام حقوقی ایران با پیروی از اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی، نهادهایی را جهت صیانت از قانون اساسی در برابر قوانین و مقررات پیش بینی کرده است. با وجود این، وضعیت صیانت از قانون اساسی در ایران مطلوب نیست زیرا قلمروی صلاحیت نهادهای ناظر اساسی به همه هنجارهای موجود در نظام حقوقی تسری پیدا نمی کند. به طور مثال شورای نگهبان صرفاً نهاد نظارت اساسی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است و نظارت آن نهاد هنجارهای مصوب سایر هنجارسازان حقوقی را در برنمی گیرد. همچنین نظارت دیوان عدالت اداری بر هنجارهای اجرایی است و به هنجارهای قانونی تعمیم پیدا نمی کند. هنجارسازان متعدد و فقدان نظارتی جامع بر فعالیت آنها، سبب ورود و حضور هنجارهای مغایر با قانون اساسی در نظم حقوقی ایران می شود. این مغایرت ها بیشتر در مرحله اجرا برای مأموران اجرای قوانین ظاهر می شوند. قضات محاکم یکی از مجریان قوانین هستند که ممکن است با هنجارهای مغایر با قانون اساسی مواجه شوند. این پژوهش دلایل موافقان و مخالفان نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی را بررسی می کند. نتیجه مقاله پذیرش صلاحیت نظارت اساسی قضات محاکم بر قوانین عادی است
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.
متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مبنا و ملاک تعزیر
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۴
حوزه‌های تخصصی: