درخت حوزه‌های تخصصی

قرارداد کار تولید مال فکری از مهم ترین نمونه های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه گذاران تلاش می کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب به او، حقوق مادی مال فکری تولیدی را از آن خود کنند. در این گونه قراردادها مفهوم مهم تبعیت کارگر از کارفرما رنگ و بوی خاص خود را دارد. علاوه بر این، باید اذعان داشت که در موارد متعددی، عوض اعطایی به کارگر بسیار کمتر از منافعی است که کارفرما از تجاری سازی آن مال به دست می آورد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اعطای سهمی از منافع را به کارگر تحت عنوان سهم منصفانه در قوانین خود به رسمیت شناخته اند.

مدیران به عنوان امین، تکالیفی برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی توان همگی را بر اساس قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم است که این تکالیف در قالب حقوقی ویژه ای تبیین شود و ضمن شناسایی حدود رابطه حقوقی مدیر با شرکت و سهامداران، مانع سوءاستفاده ایشان (مدیران) شود. درحقوق انگلستان، رابطه امانی، حدود اختیارات و تکالیف مدیران را مشخص کرده است. حقوق موضوعه ایران در پذیرش نظریه مذکور به عنوان قاعده کلی تصریحی ندارد، اما مواردی در قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد که مبانی این نظریه را توجیه کرده است و قابلیت انطباق با مصادیق آن در حقوق انگلستان را دارد. از آن جمله می توان تعهد به رعایت وفاداری، مراقبت، حسن نیت و ارائه اطلاعات نام برد. این مقاله به دنبال تبیین مفاد رابطه امانی بوده و کوشیده با بررسی مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان، به قاعده ای دست یابد که در حقوق ایران قابل اعمال باشد.

امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت به نافرزند در زمان زندگی مشترک با والد اصلی، در حقوق ایران و فرانسه مطالعه شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود مقررات نظام حقوقی ایران بیان شده است. این پژوهش، ضرورت پیش بینی مقررات لازم برای انتقال ارادی اختیارات به ناوالد نسبت به شخص و اموال طفل را آشکار می سازد. این انتقال اختیارات می تواند با نظارت دادگاه و در جهت تأمین مصالح کودک، به ویژه در صورت ناتوانی، فقدان یا عدم شایستگی یکی از والدین، صورت گیرد.

در فرایند تخصصی شدن پلیس، ماهیت اقدامات پلیس در سه شکل سنتی، حرفه ای و جامعه محور مشاهده می شود. ولی در برخی متون تنها به دو نوع سنتی و جامعه محور اکتفا شده است. در رویکرد سنتی، نظم، برآیند روابط غیرشخصی بین پلیس و شهروندان، رهبری شبه نظامی و تاکید بر حضور پررنگ تر و واکنش سریع به فعالیتهای مجرمانه با هدف ایجاد آرامش است .اما در دهه های اخیر رویکردهایی همچو پلیس مبتنی بر حل مسئله ، پلیس متمرکز بر مناطق جرم خیز و پلیس جامعه محور ظهور و در سازمانهای پلیسی جریان یافت که نقش آشکاری درکاهش جرم داشته است. پیشگیری مسئله محوری پلیس بر سه عنصر مطالعه، تحلیل و ارزشیابی تاکید دارد. مسئله محوری بر نیاز اتخاذ رویکردهای خلاقانه و طراحی شده برای موقعیت های خاص استوار است و تاکید دارد که فعالیت های جنایی یک اتفاق نیستند، بلکه مربوط به الگوهای رفتاری ریشه دار هستند. در پیشگیری پلیسی تمرکز بر مناطق جرم خیز ، پلیس با تمرکز بر مناطق جرم خیز ،گشت زنی متمرکز و مراقبت از مجرمین سابقه دار و مستعد ارتکاب بزه سعی نموده است پیشگیری از جرم را وارد مرحله ای نوین نماید که در آن پلیس، تمرکز خود را از اتکاء به ابزارهای سرکوبگر صرف، واکنش سریع و گشت تصادفی به تحلیل مسائل جنایی برای یافتن راهکارهای پیشگیرانه غیر سرکوبگر تغییر دهد.در پیشگیری انتظامی جامعه محور از جرم، پلیس علاوه بر بهره گیری از ابزارهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی و دولتی برای کنترل عوامل مولد جرم استفاده می کند.

در نوشته های حقوقی، مطابق یا مخالف «روح قانون» دانستن استنباط ها رایج است. نویسندگان علی رغم استناد به روح قانون هیچ گاه به چیستی و مبانی استناد به این عنوان نمی پردازند. روح قانون به عنوان منبع قاعده حقوقی در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکنده مورد توجه بوده است. هر چند اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جایگاه «روح قانون» به عنوان منبع حقوقی حل و فصل دعاوی را متزلزل ساخت، اما این عنوان همچنان در کنار سایر موارد اعلامی در این اصل به حیات خود ادامه داد. در این راستا حتی پ س از نس خ ماده 3 مزبور، رویه قضایی موارد متعددی از استناد به روح قانون را ثبت کرده است. دکترین حقوقی نیز معنی اجماعی از این عبارت به دست نمی دهد و شامل طیف وسیعی از ساده ترین مفاهیم نظیر مفهوم مخالف قانون تا کلی ترین مفاهیم مانند مبانی استنباط اصول کلی حقوقی را شامل می شود. در این طیف وسیع گاه معانی متضادی برای این مفهوم ارائه می گردد که به هیچ وجه قابل جمع نیستند.

رشد و گسترش بیرویهی شهرها و افزایش جمعیّت آنها در قرون اخیر، باعث انباشت مادّی ثروت و سرمایه در فضای شهرها شده است. به طوری که وضع مقرّرات و قوانین شهری و تعریف حقوق و تکالیف شهروندی جهت برقراری نظم و امنیّت اجتماعی در شهرها مورد توجّه اندیشمندان و متفکرین و مدیریت شهری بوده است و در این راه بازگشت دوباره به آموزه های دین اسلام و خطومشیهای برجای مانده از راهنماییهای بزرگان آن چون امام علی(ع)، راهگشای بسیاری از مسائل خواهد بود. یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق و تکالیف شهروندی است و با اطمینان میتوان گفت که طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهجالبلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دستیابی به این حوزه میباشد. زیرا نهج البلاغه در حکم برادر قرآنکریم و حضرت علی (ع) از آگاهترین شخصیتها نسبت به اسلام بعد از پیامبر ﷺ است. از منظر امام علی (ع) هر کدام از اعضای جامعه عضوی از پیکره امت اسلامیاند که دارای ارتباط عمیق و صمیمی و دارای حقوقی متقابل نسبت به یکدیگرند. این نوشته در دو بخش به صورت توصیفی و در قالب پژوهش راهبردی انجام میگیرد. شیوهی کار پژوهش کتابخانهای و آرشیوی است و فرضیهی اصلی تحقیق عبارت است از این که اسلام و تربیت یافتگان مکتب اسلام چون امام علی(ع)، نگاه مترقّیانهای به شهروندی و حقوق و تکالیف آن دارند.

Determine the law governing the capacity foreigners residing in countries, is one of the most important issues of private international law that, the adjudicating authority is facing with it. Present article has tried to use the principles of conflict of laws, for Offer a good solution, for determine the law governing the capacity foreigners residing in Iran. To achieve this subject, suggested that use of the division of foreigners into the following three categories: Aliens have the nationality of a foreign country, Aliens have dual nationality, Aliens without nationality. Then, with the using the content of Article 7 of the Civil Code -As a general rule- and the exceptions to it, determined the law governing the capacity each of the aliens named.

سپاس رب علیم را که فر صتی مرحمت فرمود تا بتوانم کشاورزی و زراعت را از دید گاه قوانین اسلامی یعنی دینی که شکستن یک شاخه درخت را به مثابه شکستن بال فرشتگان می داند و افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن جهت تأ مین غذای محتاجان جامعه است بررسی کنم . از دیدگاه دینی،که کلام خدا با خواندن وکسب علم شروع و بین عالم و بی سواد فرق قائل می شود . لذا بشریت را مقید فرموده که با پرداخت خمس و زکات از محصولات کشاورزی و در آمد خود در امور عام المنفعه ، باعث بهبود وضع معیشتی افراد فقیر جامعه صرف و با انجام غرس درخت باقیات و صالحات دنیوی را به قیامت ، پیوند دهد . و همچنین در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات و…… م وج ود است که روشنگر حقوق و مباحث حقوق ی می باشد .

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهرة علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیلة مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشتة خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطة اجتماعی بپردازند . این اقبال علمی باعث شده که کتابها و مقاله های گوناگونی نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند . بی گمان ، با شوق روزافزونی که در جوانان کشور برای فراگیری رشته های گوناگون ورزشی دیده می شود و موفقیتهای امیدوار کننده ای که در میدان های بجهانی به دست آورده اند ، پیشرفت ورزش فراتر از تقاضا و به صورت مطالبة اجتماعی و ملی درآمده است و با این وصف ایجاد « حقوق ورزشی » مستقل با همة ویژگی های اخلاقی و تربیتی و اقتصادی و عرفی آن دور از دسترس نیست.

قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388یکی از کامل ترین قوانین در زمینه جرایم مربوط به فضای مجازی و رایانه ای می باشد. در این قانون در فصل اول: جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، در فصل دوم: جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، شامل؛ جعل رایانه ای، تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی در فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، در فصل چهارم: جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، در فصل پنجم: هتک حیثیت و نشر اکاذیب و در فصل هفتم سایر جرایم جرم انگاری شده اند.

قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است . دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی م ی باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در ش ورای حل اختلاف محدود و احصاء ش ده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین ۵ مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.میانجی گری بزه دیده، بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتوان د با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است، در مقام قضاوت نیست بلکه در مق ام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است. حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد.

عصرحاضر را باید تلفیقی ازارتباطات و اطلاعات دانست. عصری که بشر درآن بیش ازگذشته خود را نیازمند به داشتن اطلاعات و برقراری ارتباط برای کسب اطلاعات مورد نیازمی باشد.امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته،امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد درهرکجا که باشند میتوانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خودرا درهرزمینه ای دریافت میکنند. اما بی شک- بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی برمحیطهای آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند.این امرسبب میشود تا ارتباطات میان افراد به منظورآموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیرشود. با ظهور و گسترش اینترنت- این رسانه به عنوان یک مکمل جهت تامین نیازهای اطلاعاتی و آموزش مورد استفاده قرارگرفت. با توجه به نقشی که کتابخانه ها باید درامرآموزش ایفا نمایند بدیهی است با دارا بودن امکانات پیشرفته تر-منابع اطلاعاتی بسیار غنی تری را نسبت به گذشته فراهم میکنند و جهت آموزش افراد دراختیار آنها قرارمیدهند. فراهم کردن وب سایتهای اینترنتی و پایگاههای اطلاعاتی- کتابخانه ها را به یک محیط مجازی و دیجیتالی جهت تبادل اطلاعات تبدیل کرده است که نقش آموزشی آن بیش ازپیش دراین محیط نمایان می شود.

افغانستان از دیرزمان یک کشور دینی است و بحث دین و قانونگذاری در افغانستان همواره از مباحث چالش بر انگیز بوده است. در رویارویی مداوم دوموج اسلام خواهی و تجدد گرایی از نوع غربی و یا کمونیستی آن، در این کشور اسلام گرایان تا حدودی توفیق داشته اند. اسلام در جامعه افغانستان از جایگاه والایی برخوردار بوده و برای مردم مسلمان کشور افغانستان اصالت دارد. به همین دلیل بانیان قوانین اساسی گذشته کشور، خواسته یا ناخواسته، بر این امر تاکید ورزیده اند. قانون روح و روان جامعه است. جایگاه و خواستگاه دین در قانون اساسی افغانستان رویکرد حداقلی می باشد که مرز آن در افغانستان مخالف نبودن قوانین ومقررات با معتقدات و احکام اسلام است . بدین معنا که به منابع اسلامی در قانون اساسی افغانستان نه به عنوان تنها مبنا و نه به حیث منبع و مصدر اصلی تصریح نشده است. ومراجعه به سایر منابع(اعلامیه جهانی حقوق بشر،منشور ملل متحد وعرف)منعی وجود ندارد.

زنان که نیمی از پیکره اجتماعی را تشکیل می دهند با نقش های متعدد خود در خانواده، بویژه نقش مادری بیشترین تاًثیر را در شکل گیری یک خانواده سالم دارند. ایشان رکن مهمی در ایجاد آرامش و تربیت پسران و دختران امروز و پدران و مادران فردا دارند؛ انحرافات اجتماعی بویژه انحرافات زنان، سلامت و امنیت روانی - اجتماعی و حتی سیاسی - اقتصادی جامعه را تهدید می کند. جامعه برای بقاء و پایداری خود بایستی تدابیر مناسبی برای جلوگیری از انحرافات زنان بزهکار و اقدام هایی برای بازپروری آنان به عمل آورد و این امر جز از طریق شناخت دقیق عوامل زمینه ساز و تشدیدکننده گرایش به انحرافات ممکن نیست. بنابراین، لازم است جهت پیشگیری از وقوع جرم که ناشی از بهم زدن نظم توسط اشخاص است، قواعد و مقرراتی بر روابط آن ها حاکم شود و آن ها ملزم به رعایت آن باشند و در صورت عدم رعایت، متخلف شناخته شده، و با ضمانت اجراهای خاصی در قالب مجازات و اقدامات تأمینی مواجه گردند. در این میان بررسی وضعیت زنانی که بدلیل رعایت نکردن حقوق دیگران و انجام اعمال ضداجتماعی عنوان مجرمانه می گیرند حائز اهمیت است.

در شکل گیری حقوق پزشکی دو عامل اخلاق و مذهب نقش چشم گیری ایفا می کنند.دو نیرویی که بی گمان باید در زمره نیروهای سازنده حقوق آورد؛ نیرویی که همیشه کارساز و پرتوان است و گاه بر همه عوامل دیگر غلبه می کند. در میان قواعد حقوقی موجود نیز بسیار است آنها که به اصول اخلاقی و مذهبی بیش از عوامل اقتصادی ارتباط دارد. مسئولیت پزشکی، عبارت است از مسئولیت قضایی، قانونی، حقوقی و کیفری پزشک یا خدمات دهنده درمانی دربرابر بیمار یا دریافت دارنده خدمات درمانی، در رابطه با هرگونه کوتاهی و خطا، اعم از عمدی و سهوی در درمان یا اقدامات درمانی و افشاء اسرار و اطلاعات پزشکی بیمار.در این نوشتار ابتدا به تعریف مسئولیت و بررسی سیر تحولی حقوق پزشکی به طور کلی پرداخته شده است. سپس به بیان ماهیت و چیستی مسئولیت پزشکی و اقسام آن به عنوان مبحث اساسی و مهم در حقوق پزشکی می پردازیم.در ادامه به ارتباط مابین اخلاق و حقوق پزشکی وهمچنین فقه وحقوق پزشکی اشاره شده و در بخش انتهایی در دو فصل مطالبی پیرامون گستره قوانین در حیطه پزشکی و مبنای آن ها در دو دوره زمانی باستان و معاصر در ایران بیان شده است و در نهایت با جمع بندی کلی به پایان این پژوهش و مقاله می رسیم.

مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد.

از دیدگاه اسلام آن نظام حقوقی درست، استوار و شایسته حکومت بر زندگی انسان ها است، که بنیادی الهی داشته باشد، و چون خدا – خالق بشر آن را خود ترسیم می کند، پس قادر است که قواعد و مقررات حقوقی را درست هماهنگ با مقتضای طبیعت بشر قرار بدهد؛ و باز چون قوانین طبیعی تغییر ناپذیر و ثابتند، ما نیز در زمینه مقررات حقوقی الهام یافته از فطرت، با مقرراتی ثابت سر و کار خواهیم داشت. تردیدی نیست که حقوق بین الملل اسلامی به معنای مقررات کلی حاکم بر روابط بین المللی یک کشور مسلمان، عمدتاً در دوره ده ساله زندگی سیاسی پیامبر بزگوار اسلام در مدینه، تکوین یافت. اولین دولت اسلامی با هجرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه شکل گرفت . پیامبر اکرم با پیمان مدینه جمعیت دولت خویش را مشخص کرد مسلمانان و یهودیان اعضای اولیه جمعیت شدند با فتح مکه برخی سرزمینهای دیگر و مسلمان شدن مردم آن سرزمینها جمعیت مسلمان دولت اسلامی افزایش یافت و با نزول سوره توبه و تشریع پیمان ذمه عضویت پیمانی در دولت اسلامی افزون بر یهودیان مدینه سایر اهل کتاب را نیز شامل شد. به این ترتیب با تأسیس دولت اسلامی در مدینه نهاد تابعیت نیز به وجود آمد . این تابعیت بر یکی از دو معیار ایمان یا پیمان استوار بود. لذا یکی از مبانی تقسیم بندی جریان های سیاسی و فکری در قرآن، ایمان و بی ایمانی افراد و جناح های فکری و سیاسی است. از این رو فقها کشورها را به لحاظ موضعی که در برابر اسلام اتخاذ می کنند ، به عنوان «دار»یاد کرده و هر داری را مبین همان حالتی قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیده اند . در شناسایی کشورها نیز اسلام در سه زمینه عمده به آن توجه دارد؛ قدرتی مشروع و برحق است که بر اساس معیار اسلام باشد، قدرت مورد نظر مشروع است اما به لحاظ قانونی و النهایه رژیم حاکم بر آن حتی فاقد همین مشروعیت قانونی نیز باشد و فقط به جهت اضطرار ناگزیر از شناسایی کشور مربوطه باشد . البته ضرورت شناسایی از دیدگاه اسلام و معاصر نیز متفاوت است به جهت اینکه در اسلام، شناسایی تا رفع ضرورت ادامه دارد، در حالیکه در بین ملل معاصر چنانچه منافعی در برداشته باشد، حتی این شناسایی توسعه و ادامه نیز پیدا می کند.

مفهوم «نگرانی های مشترک بشری» از دهه 1990 میلادی در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست پدیدار شد و هدف از طرح آن یافتن راهی برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی جهانی و همچنین پاسخگویی به اختلافات برخاسته از مفهوم «میراث مشترک بشریت» میان دولت ها بود. سپس این مفهوم از زمینه های اصلی خود همچون تنوع زیستی و تغییر اقلیم، فراتر رفت و مصداق های دیگری از این گونه نگرانی های مشترک مطرح شدند. در این نوشتار، ضمن شناخت ابعاد و عناصر نگرانی های مشترک بشری، جایگاه این مفهوم در حقوق بین الملل، به ویژه در کالبد اصول اساسی حقوق بین الملل محیط زیست و تعهدات جامعه بین المللی در کل بررسی می شود.

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.