ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۰۸۱ تا ۱۲٬۱۰۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۱۲۰۸۱.

آموزش دهی و یادگیری(آموزشی محور ها) به عنوان جایگزین های حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۷۶۹
به دلیل مشکلات و آسیب های مجازات حبس کوتاه مدت اعم از آسیب به فرد مجرم،آسیب به خانواده ی فرد مجرم و جامعه، در قانون مجازات اسلامی ایران پنج نوع مجازات جایگزین که شامل :جزای نقدی و خدمات عام المنفعه رایگان،جزای روزانه و دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است.این مقاله قصد دارد گونه جدیدی از مجازات جایگزین تحت عنوان آموزشی محور که خود به چهار گونه ی یادگیری علمی،یادگیری مهارتی،آموزش دهی علمی و آموزش دهی مهارتی می باشد را بعنوان نوع جدیدی از جایگزین های حبس ارایه نماید تا بتوان با اعمال این نوع جایگزین حبس از توانایی های یادگیری و آموزش دهی مختلف مهارتی و علمی مجرمین استفاده نمود تا شاهد افزایش آگاهی و مهارت آنها در زمینه های مختلف بعنوان عاملی در پیشگیری از تکرار جرم باشیم و با جلوگیری از محکومیت آنها به زندان مانع نتایج زیانبار حبس های کوتاه مدت بر روی آنها،خانواده آنها و جامعه باشیم.
۱۲۰۸۲.

ضابطه دیه شکستگی استخوان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۶۵۵
ضابطه دیه شکستگی استخوان مورد پذیرش اکثر فقها قرار گرفته است. این ضابطه بیان می دارد: دیه شکستگی استخوان با بهبودی در اعضای دارای دیه مقدر یک پنجم دیه قطع عضو و در صورت بهبودی کامل چهار پنجم از یک پنجم دیه قطع عضو می باشد. کتاب ظریف به عنوان مستند اصلی این ضابطه در عبارات فقها بازتاب یافته که بازپژوهی تطبیقی عبارات فقهی با متن کتاب ظریف، ما را به ضابطه ای متفاوت از آنچه بسیاری از فقها قایل به آن شده رهنمون می سازد و تنی چند از فقها به بیان آن پرداخته اند. در مرحله تقنین، قانون مجازات به تبع مشهور این ضابطه را در ماده 569 پذیرفته و در مرحله اجرا و تشخیص با توجه به تخصصی بودن تشخیص صدمات استخوان، ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس را موظف به اخذ نظر متخصصین سازمان پزشکی قانونی دانسته که خود دارای ضوابط تعریف شده ای می باشند. در مقام تطبیق اجرایی سه نظر برای دیه شکستگی استخوان، یعنی عبارات فقها، قانون مجازات و رویه پزشکی قانونی وجود دارد. اینها علاوه بر وجود مشکلات اجرایی در مقام صدور حکم در محاکم می باشد. این مقاله به بررسی این ضابطه، بازتاب آن در قانون و بیان راه حل برای مشکلات اجرایی آن پرداخته و در پایان پیشنهاداتی را ارائه داده است.
۱۲۰۸۳.

واکاوی فقهی و حقوقی تفسیر قرارداد

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۷۷۱
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، نیاز به تفسیر قرارداد است. این تفسیر بایستی به شیوه درست و علمی صورت بگیرد تا اختلافات قراردادی حل یا به حداقل برسد.این امر به خصوص مواردی است که قرارداد مبهم باشد.اما تفسیر زمانی نیز ضروری خواهد شد که طرفین در خصوص مواردی سکوت کنند و بعداً بین طرفین قرارداد اختلاف حادث گردد. در تعامل حقوقی انسان ها با یکدیگر و بر اساس اراده آنان، قانون حاکم بر آن تعامل، یعنی قرارداد، شکل می گیرد و به حکم همین قرارداد است که شخص ملتزم و متعهد به انجام امری می گردد. هدف از انعقاد قرارداد، اجرای مفاد آن توسط طرفین قرارداد است. ولی نخست باید مفاد و حدود قرارداد معلوم شود. اگر تعیین و تبیین مفاد قرارداد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی که ملزم به اجرای آن است را تفسیر می کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد محاکم قضایی مطرح می گردد. در چنین مواردی نبود قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیرقراردادها مهمترین مشکل دادگاه ها می باشد. بی توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر قرارداد، از نقائص قانون مدنی ایران است. ازاین رو ضرورت دارد که این مسئله مهم که دائماً مورد احتیاج است، تبیین شود و موادی به آن اختصاص یابد.
۱۲۰۸۴.

بررسی مغایرت مقرارت و احکام دادگاه های وِیژه اطفال با پیشنهادات جرم شناختی بالینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۵۳۸
بزهکاري کودکان و نوجوانان واقعيتي انکارناپذير در جهان است که نيازمند نگرش ويژه در همه حوزه هاي اجتماع به ويژ نظام حقوقي و قضايي مي باشد.سياست جنايي افتراقي و تخصصي شدن حقوق کيفري اطفال با هدف دوري جستن از نگاه کيفري محض و توسل به رويکرد اصلاحي، بازپروانه و پيشگيرانه از دستاوردهاي جامعه امروز بشر مي باشد. جرم-شناسي باليني با پرداختن به شخصيت بزهکار و محيط پيرامون وي، علل و عوامل جرم زا و حالت خطرناک فرد بزهکار را مورد توجه قرار داد و در نهايت با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعي سازي، تدابير متناسب با شخصيت وي و نظارت برابري آن تدابير را توصيه مي کند. بنابراين سيستم عدالت کيفري کودکان و نوجوانان بايد در همه مراحل با بهره جستن از آموزهاي جرم شناسي باليني،آنان را در بازگشت به چرخه طبيعي و عادي زندگي اجتماعي ياري رساند. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
۱۲۰۸۵.

بزه دیدگی کارکنان نظام عدالت کیفری (مطالعه موردی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۶۳۹
امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز ه دیده نیز نقش آفرینی می کند؛ ازاین رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز ه دیده و عوامل بزه دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزه بزه دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیه داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می رود که روابط ارباب رجوع با کارکنان به طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش نامه و به شیوه تمام شماری،به بررسی عوامل       بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز ه دیده جرائم، به ویژه جرم اهانت واقع شده اند. همچنین، تحلیل یافته های تجربی نشان می دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می باشند.
۱۲۰۸۶.

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد در مناقصات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۳۹۲
فساد مالی از مسائلی است که امروزه کشورهای مختلف جهان دست به گریبان آن هستند و این مسئله اقتصاد کشورها را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این حوزه قراردادهای دولتی که حجم عظیمی از عملیات مالی دولت را تشکیل می دهند و عمدتاً از طریق تشریفات مناقصه منعقد می شوند، یکی از نقاط آسیب پذیر و جرم خیز در نظام اداری کشورها هستند که زمینه را برای بروز فساد مالی ایجاد کرده اند. به همین خاطر همه کشورها ازجمله کشور ایران، به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند از بروز فساد در این گونه قراردادها جلوگیری و درصورت بروز با آن مبارزه کنند. در این راستا در این تحقیق تلاش شده است به بررسی راه های مبارزه با فساد مالی در مناقصات دولتی پرداخته شود و به این سؤالات پاسخ داده شود که چه راهکارهایی برای مبارزه با فساد مالی در این گونه مناقصات وجود دارد؟ و آیا این راهکارها توانسته است جلوی فساد مالی در قراردادهای عمومی را بگیرند یا نه؟ و به این نتیجه رسیدیم که اگر در کشور ما شفاف سازی در قراردادهای دولتی افزایش یابد و با تقویت دستگاه های نظارتی، این دستگاه ها بتوانند به صورت هماهنگ با یکدیگر وظایف خود را به درستی انجام دهند و از طریق الکترونیکی کردن فرایند مناقصات و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت پایگاه اطلاع رسانی مناقصات می توان تا حد زیادی جلوی فساد در قراردادهای دولتی را گرفت.
۱۲۰۸۷.

سیر تحولات موازین سازمان بین المللی کار در قبال کار در شب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۲۷۰
در اثر تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و به اقتضای شرایط، کار در طول شبانه روز تبدیل به جزئی از زندگی افراد شد. باتوجه به آثار مخرب انجام کار در شب بر سلامت کارگران و به خصوص آسیب پذیرترین آنها یعنی زنان و کودکان، موضوع کار در شب از زمان تأسیس سازمان بین المللی کار، در کانون توجه قرار گرفت و سازمان کوشید با تصویب اسناد متعدد و تعیین برخی بایدها و نبایدها به رویکرد حمایتی خود از کارگران، درزمینه انجام کار در شب نیز جامه عمل بپوشاند. مقاله حاضر، چگونگی حمایت از کارگران درمقابل آسیب های ناشی از کار شب در موازین بین المللی کار را در مقاطع گوناگون موردبررسی قرار می دهد. نتایج این بررسی نشان می دهد که سازمان، با اتخاذ رویکردهایی نسبتاً متفاوت در گذر زمان کوشیده اصل حفاظت از این کارگران را تضمین کند و درنهایت با تدوین سندی عام الشمول با وضع مجموعه ای از حداقل استانداردها در پی این هدف بوده است.
۱۲۰۸۸.

تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر با اتکا به اصل انصاف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۴۷
یکی از زنده ترین و البته پیچیده ترین وقایع حقوقی- سیاسی منطقه خزر را می توان رژیم حقوقی حل نشده دریای خزر به حساب آورد. دریای خزر به عنوان یک دریای بسته از گذشته پرفراز و نشیبی در زمینه رژیم حقوقی خود برخوردار بوده و شاید نتوان چشم انداز مشخصی از آینده آن را ترسیم کرد. در حال حاضر کشورهای حاشیه خزر در زمینه محیط زیست و محدوده آب های سرزمینی و منطقه ویژه ماهیگیری به توافقات نسبتاً مشخصی دست یافته اند، اما ماراتن پیچیده خزر در حوزه منطقه انحصاری اقتصادی و همچنین فلات قاره این دریا همچنان حل نشده باقی مانده است. در این زمینه با مروری بر مواضع جمهوری اسلامی ایران خواهیم دید که ایران برای تقسیم یا تحدید حدود دریای خزر به اصل انصاف استناد کرده و در پی احقاق حقوق ازدست رفته خود از این رهگذر است. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی معنی و مفهوم اصل انصاف به عنوان جلوه ای از حق طبیعی و تشریح رویه دیوان بین المللی دادگستری در زمینه تحدید حدود فلات قاره، به درک صحیحی از این واژه و حدود آن دست یابد تا از این طریق بتوانیم به ایده مشخصی درباره تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر برسیم.
۱۲۰۸۹.

دفاع مصونیت دولت پس از پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۷
اصل مصونیت دولت ها از اصول مسلم حقوق بین الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته شده بر این اصل است. بی تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به منزله اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی گردد و صرف نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه ای نیاز دارد. حتی پس از گذر از مانع مصونیت اجرایی نیز یافتن اموال اقتصادی غیرحاکمیتی دولت محکوم علیه، امری مشکل است. با این حال، راه حل هایی همچون حمایت دیپلماتیک، بیمه، توافق بر تعدیل یا تغییر شرایط پرداخت، فروش یا انتقال رأی به شخص ثالث و فشارهای جامعه بین المللی و دولت متبوع محکوم له از طریق حذف یا تعلیق تعرفه های تجاری می توانند به اجرای رأی داوری کمک کنند.
۱۲۰۹۰.

بررسی ابهامات و چالش هایِ ماده 637 قانون تعزیرات 1375 در مرحله صدور حکم و اجرای مجازات در پرتو رویه عملیِ محاکم کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۴ تعداد دانلود : ۷۰۱
جرم موضوع ماده 637 قانون تعزیرات 1375، رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا است که قانون گذار با تأسی از آموزه های فقهی برای آن مجازات شلاق تعزیری تعیین نموده است. دو عنوان مزبور بسیار مبهم و قابل تفسیر است و همین امر باعث شده است تا مراجع قضایی در این خصوص، روند واحد نداشته و در نتیجه آراء متناقض و متعارض در موضوعات مشابه توسط قضات صادر گردد. نتیجه پژوهشِ توصیفی- تحلیلیِ حاضر عبارت است از این که در مورد مضاجعه (همبستری زن و مرد اجنبی به صورت برهنه) با توجه به نظرات فقهی و روایات وارده، می توان آن را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود اما در مورد سایر اعمال منافی عفت دون زنا و روابط نامشروع که لزوماً مستلزم ارتباط و تماس جسمی نیستند، نمی توان آن ها را تعزیر منصوص شرعی محسوب نمود.
۱۲۰۹۱.

صلاحیت کیفری دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در سفرهای توریستی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۴۸۵
امروزه با افزایش فعالیت های فضایی تجاری نهادهای خصوصی و رواج سفرهای توریستی فضایی مواجه هستیم. نکته مهم در این سفرها «رضایت آگاهانه» گردشگران فضایی و کسب مجوزهای لازم است. هدف این مقاله بررسی معیارهای احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در داخل خودرو فضایی گردشگران و در خارج آن (در عرشه ایستگاه فضایی بین المللی) است. در این خصوص اسناد حاکم بر فعالیت های فضایی (5 سند موجود)، توافق نامه بین دولتی ایستگاه فضایی بین المللی، یادداشت تفاهم های منعقده با «ناسا»، آیین نامه رفتاری خدمه ایستگاه فضایی بین المللی بررسی می گردد. این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که فرایند احراز صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم ارتکابی گردشگران در فضا چیست؟ برای جلوگیری از بی کیفری، تدوین قانون ملی برای اعطای ویزای فضایی کمک می کند تا گردشگران فضایی بدانند کدام دولت صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی آن ها را در این سفرها دارد.
۱۲۰۹۲.

امکان سنجی تعقیب و محاکمه مرتکبان جنایات اخیر در میانمار در عرصه ملی و بین المللی (با تأکید بر نقش دادگاه مختلط)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۵۵۶
بر اساس گزارش های نهادها و سازمان های بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل، مسلمانان میانمار و به ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهه گذشته، همواره آماجِ سیاست های تبعیض آمیز و اقدامات جنایتکارنه دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده اند. در این میان، فاجعه انسانی اخیر و جنایات بی سابقه و دهشتناکِ ارتکاب یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعه جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمه مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگا ه های میانمار، بر پایه دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگا ه های کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم تر سازوکارهای موجود در سطح بین المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین المللی شده است که می تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه ها در میانمار بررسی می شود.
۱۲۰۹۳.

تابعیت طفل متولد از روش های نوین باروری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۷۳۸
روش های جدید در حوزه باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوق دانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش ها متولد می شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می شود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخص شدن این مهم، مستلزم مشخص شدن نسب پدری طفلی است که از این روش ها حاصل می شود؛ زیرا قانون گذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار می آورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 ماده 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.
۱۲۰۹۴.

تأثیر مؤلفه های حقوق بشری بر سازمان های بین المللی انرژی با تأکید بر اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۹۸
روند توسعه تدریجی حقوق بین الملل به سمت تحقق حقوق بشر به نحوی است که قواعد آمره حقوق بین الملل رفته رفته رنگ و بوی حقوق بشری می گیرد. با این تحول بزرگ، نقش سازمان های بین المللی همچون اوپک در امر توسعه و کاهش فقر درخور توجه است. از سویی، به جهت اینکه بهبود حقوق بشر محیط مناسبی برای توسعه اقتصادی را فراهم می کند، نقش اوپک در قامت یک سازمان اقتصادی نیز پررنگ تر می شود. مقاله پیش رو، با مفروضات بالا و با ملاحظه موجبات پایبندی اوپک به رعایت حقوق بشر، به بررسی رویکرد هنجاری و عملی این سازمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که اوپک، چه در قالب شرکت های تجاری و چه در قالب سازمان های بین المللی، ملزم به رعایت حقوق بشر است؛ اما در عین حال، از توجه توأمان به همه نسل های مختلف حقوق بشر غافل بوده است.
۱۲۰۹۵.

منافع و اهداف کشورهای دارای منابع نفتی و شرکت های بین المللی نفتی در انعقاد قراردادهای نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۵۷۱
مقاله پیش رو، به منظور شناسایی اهداف و منافع کشورهای نفتی، به ویژه ایران، در انعقاد قراردادهای حوزه های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز با شرکت های بین المللی در مقابل اهداف و منافع آن ها، سامان یافته است. این پژوهش، از دو روش اسنادی و کتابخانه ای و نیز پیمایشی با مصاحبه ساختاریافته با نخبگان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اهداف و منافع دو طرف قرارداد بسیار گوناگون است. این اهداف و منافع برای کشور میزبان، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد داخلی، بهره برداری فنی، اقتصادی و صیانتی از مخازن و نیز کسب اطلاعات را دربر می گیرد. در مقابل، اهداف و منافع شرکت ها، حوزه درآمدها و هزینه ها، فناوری، اقتصاد کشور مادر، حفظ انحصارات و نیز اطلاعات را شامل می شود. بنابراین، لازم است راهبردهای مناسب برای رسیدن به اهداف و منافع در تنظیم و تدوین قراردادهای نفتی نیز در طول مذاکرات مورد توجه قرار گیرد که نوشتار حاضر در این باره پیشنهادهایی را ارائه داده است.
۱۲۰۹۶.

نقش دیوان بین المللی حقوق دریاها در نظام حل وفصل اختلافات کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۱ تعداد دانلود : ۸۳۲
در دنیای امروز نقش دریاها و اقیانوس ها در زندگی جاری و روند توسعه، مهم و انکارناپذیر است. با عنایت به تنوع بهره برداری ها و احتمال بروز اختلاف میان کشورها، وجود دیوانی بین المللی ضروری است. کنوانسیون حقوق دریاها، مهم ترین و جامع ترین سند موجود در مورد حقوق دریاهاست که یک سامانه کامل، متنوع و کارآمد در زمینه حل وفصل اختلافات بین المللی پیش بینی کرده است. دیوان بین المللی حقوق دریاها به عنوان نهاد قضایی مستقل، از روش های پیش بینی شده در این کنوانسیون است. این دیوان، افزون بر آن که مرجعی قضایی برای حل وفصل اختلافات بین المللی در زمینه دریاهاست، می تواند از طریق ایجاد عرف و رویه یکسان در توسعه حقوق بین الملل دریاها نقش مهمی را ایفا نموده و یکی از مؤثرترین و مناسب ترین ابزارهای تطبیق قواعد حقوق دریاها با شرایط متغیر موجود باشد.
۱۲۰۹۷.

شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۷۰۳
بطلان و یا انحلال قرارداد عموماً منجر به بطلان همه مفاد و شروط و تعهدات آن نیز خواهد شد. مسئله این تحقیق؛ مبنا، ارکان و موارد مهم اعتبار مستقل برخی از مفاد و شروط و تعهدات تبعی و فرعی در صورت عدم انعقاد یا بطلان یا انحلال قرارداد اصلی است. در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای، مصادیق، مبانی و ارکان این شروط مستقلاً معتبر موردبررسی قرار می گیرد. بر مبنای قانون، اراده و همچنین عرف و عادت، با رعایت شرایط اساسی صحت، برخی شروط مثل محرمانه داشتن اطلاعات، خود قراردادی مستقل هستند و حتی اگر قرارداد اصلی منعقد نشود نیز این دسته از شروط برطرف ها لازم الاتباع هستند. برخی دیگر از شروط مثل نحوه استرداد عوضین، قرارداد مستقلی هستند که برای اعتبار و حاکمیت برطرف ها بعد از انحلال یا بطلان قرارداد اصلی منعقد می شوند؛ این دسته از شروط با انحلال یا بطلان عقد اصلی الزام آور می گردند. برخی دیگر مثل شروط حل وفصل اختلافات همواره با بقای قرارداد یا انحلال و بطلان آن، مستقلاً برطرف ها حاکم هستند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز در اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصول قراردادهای اروپا، به استقلال این شروط تصریح شده است. در حقوق ایران نیز احکام منطبق و هماهنگ با آنچه در اسناد بین المللی آمده، قابل استنباط و استخراج است.
۱۲۰۹۸.

کارایی قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و ایجاد تعادل میان سهامداران اقلیت و اکثریت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۵۸۶
پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.  
۱۲۰۹۹.

انتقال قرارداد در قانون پیش فروش ساختمان 1389(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۷۱۰
انتقال حقوق و تعهدات قراردای از جمله قراردادهای مهم و شناخته شده توسط مقنن در نظام های حقوقی است. یکی از موارد انتقال قرارداد در حقوق ایران در قانون پیش فروش ساختمان سال 1389 مطرح گردیده و قانونگذار در دو ماده 17 و 18 آن قانون، ضمن پرداختن به موضوع انتقال قرارداد، شرایط و آثاری را مطرح کرده که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.  این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی سعی کرده است تا با پرداختن به اصول و موازین انتقال قرارداد و توجیه آن در نظام های حقوقی، چگونگی انتقال قرارداد پیش فروش ساختمان را تجزیه و تحلیل کند. از مهم ترین شرایط انتقال قرارداد مزبور را که مقنن بیان داشته می توان به رضایت طرف اصلی قرارداد به انتقال و لزوم کتبی و رسمی بودن قرارداد انتقال اشاره کرد. همچنین این اقدام قانونگذار بسیار ارزشمند بوده و علاوه بر داشتن اثراث اقتصادی فراوان، گامی جهت یکپارچه سازی این گونه معاملات بوده است. در قوانین کشورهای مختلف از جمله فرانسه، قوانین جداگانه ای در مورد انتقال قرارداد وجود دارد ولی این امر در قوانین ایران مورد توجه قرار نگرفته است.
۱۲۱۰۰.

جایگزینی سازوکار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۵۰۰
حقوق کیفری منطقه ای را می توان در کنار دو قلمرو جرایم دارای عنصر بیرونی و جرایم بین المللی به عنوان قلمرو سوّم حقوق کیفری بین المللی انگاشت. حقوق کیفری اتحادیه اروپا نمونه بارز یک حقوق کیفری منطقه ای است که در آن نهادها و مقرراتی در سطح اتحادیه پیش بینی شده است. بدین سان، با ایجاد یک فضای کیفری در سطح منطقه ای سازوکارهای نهادین و هنجارین گوناگونی برای پیشگیری و مقابله با بزهکاری پیش بینی شده است. موضوع این مقاله بررسی قرار بازداشت اروپایی به عنوان یکی از آن سازوکارها است که بر مبنای اصل شناسایی متقابل و قضایی سازی کامل فرایند کلاسیک استرداد، تحویل اشخاص تحت تعقیب یا محکوم را در مقایسه با آن فرایند در میان کشورها عضو بسیار آسان می کند. برای این منظور، اسناد مربوط بدین موضوع بررسی شده اند تا با اشاره به ماهیت حقوقی و فرایند این قرار، ناهمنندی های آن با استرداد روشن شود. نتیجه آنکه پیش بینی قرار بازداشت اروپایی به جای استرداد می تواند با توجه به گسترش بزهکاری فراملی و جابجایی آسان افراد در میان کشورها به کارآمدی بهتر عدالت کیفری بیانجامد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان