درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی (جز د رمواردی که ترتیب دیگری بین طرفین داده شده باشد) دادگاه محل انعقاد قرار داد می باشد. کمااینکه از نظر حقوق داخلی ایران نیز ماده 968 قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد دانسته است. بنابراین چنانچه اختلافی در زمینه تعهدات ناشی از قراردادهای تطبیقی با اشخاص خارجی در ایران پیش آید. درصورت عدم تعیین مراجع حل اختلاف خارجی‘ مراجع قضایی ایران صالح برای رسیدگی خواهند بود.حال ملاحظه می شودکه بازرگانان با ملیتهای مختلف مقیم درکشورهای گاهی بسیار دور از هم‘ در حالیکه علی الاصول ا زسیستم حقوقی و اصول محاکمات معتبر در کشورهای طرف قرارداد خودناآگاه هستند طبیعتا در قبول مراجع قضایی کشورهای خارجی اکراه دارند. بعلاوه همانطور که فیلیپ فوشارد بیان داشته است «تجاوز مزبور از این بیم دارند که (در کشور طرف قرار داد) به نحو نامطلوبی با آنان رفتار شود. این عدم شناخت مقررات کشور طرف قرارداد و وجود اختلاف بین قواعد ماهوی کشور واحیانا فقدان راه حلهای حقوقی وهمچنین دربیشتر موارد بدبینی سیاسی‘هر کدام به نوبه خود‘ دست اندرکاران تجارت بین الملل را به رد صلاحیت قضات عمومی کشور طرف قرارداد سوق می دهد . درعوض‘ داوری برای حل و فصل اختلافات بی آنکه موانعی در روابط طرفین اختلاف ایجاد نماید مقبول تر بنظر می رسد» توجه به مشکلات مزبور موجب گردیده استکه محافل بازرگانی بین المللی درصدد جستجوی راه حل ساده و سریعتری برای حل و فصل دعاوی برایند و از این نظر توسل به داوری رواج یافته و هر روز اهمیت بیشتری کسب می کند اتاق بازرگانی بین المللی که مرکز آن در پاریس است با موقعیت خاصی که دارد شصتسال پیش به اهمیت و قابلیت انعطاف سیستم داوری در رسیدگی به اختلافات پی بردو در مقام بنیانگذاری تشکیلاتی بر آمد که جوابگوی این نیاز به نحو احسن باشد. دیوان مزبور در واقع تنها مرجعی است که بدون در نظرگرفتن محدودیتها ی ملی یا منطقه ای و صرفنظر از موضوع اختلاف به بازرگانان و صاحبان صنایع جهان خدمت می کند. بعلاوه همانطور که موضوع یکی از مسائل مطروحه در اجلاسیه شصتمین سالگرد دیوان داوری اتاق تجارت بین المللی «11 تا 14 اکتبر 1983 برابربا 19 تا 22 مهر1362» نیز رجوع دولتها به داوری مزبور اختصاص داشته است ‘ اعتبار و صلاحیت ذاتی دیوان مزبور جلب اطمینان اشخاص مختلف را نموده است بنحوی که بعضی از دولتها نیز باهمه اکراهی که از قبول داوری دارند. در برخی از موارد از آن استفاده نموده اند. ضمنا گاهی فعالیتهای بین المللی برای سازش دادن طرفین و دعوی تا حدود ی موفقیت آمیز بوده است بطوری که برخی از اختلافات و دعاوی حتی قبل از ارجاع به داور (توسط اتاق بازرگانی بین المللی) بطور دوستانه حل وفصل گردیده است. ارزشیابی عملکرد دیوان مزبور به نقل از محققین گزارشکر در اولین جلسه متشکله در مراسم شصتمین سالگرد دیوان داوری حاکی از این ادعاست که این نوع داوری چه موضوعا و چه از نظر اشخاص ذینفع بیطرفانه است. زیراکه قضات مربوط به یک کشور ضمن اینکه در بیشتر موارد بیطرف هستند. در پاره ای موارد که یکطرف دعوای طرح شده دارای تابعیت کشور آنها بوده ‘ تنها بخاطر اینکه با طرف دعوی مزبور هم زبان بوده وا زمفاهیم حقوقی واحدی تبعیت می کنند بیطرفی خود را ازدست داده اند.

مقصود از معاضدت قضایی مساعدت و یاری به کسانی است که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله را ندارند و درنتیجه نمی توانند به مراجع قضایی رفته وحق خود را بگیرند. در قانون ایران کسی می تواند از معاضدت قضایی بهره مند شودکه معسر یعنی قادر به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله نباشد. اعسار از هزینه دادرسی فقط در امورترافعی امکان دارد و در امور حسبی قانون ما ساکت است فقط ماده 376 قانون امور حسبی استفاده از آنرا به دادستان اجازه داده مقرر میدارد: درخواستهایی که دادستان از دادگاه می نماید وهمچنین اقداماتی که دادگاه بدون درخواست ‘ مکلف بانجام آنست ‘ هزینه ندارد. اعسار باید اثبات شود و این امر معمولا با اقامه شهود صورت می گیرد و باین ترتیب که خواهان ضمن تقدیم دادخواست دعوی اصلی ‘ رسیدگی به ادعای اعسار و معافیت از هزینه دادرسی را درخواست می کند . دادگاه پس از رسیدگی ‘ اگر ادعا را محرز دانست‘ حکم بر قبول اعسار صادر می نماید در نتیجه خواهان می تواند از مزایای زیر استفاده کند: 1-معافیت موقتی از تمام یا قسمتی ازهزینه دادرسی د رمورد دعوایی که برا ی معافیت از هزینه آن ‘ ادعای اعسار شده است. 2- حق داشتن وکیل مجانی 3- معافیت ازدادن تامین که باید اتباع خارجه بدهند درصورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد. خواهان پس از تحصیل حکم اعسار‘ به شعبه معاضدت کانون وکلا مراجعه کرده تا یکی از وکلای مجاز را به عنوان وکیل معاضدتی برای او معین کنند. اما متقاضی می تواند از راه دیگری نیز درخواست معاضدت قضایی کندو آن مراجعه مستقیم بدفتر کانون وکلا است. چنانکه ماده 34 قانون وکالت مقرر میدارد :کسانی که قدرت تأدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی بااساس و راجع به شخص تقاضا کننده باشد . دفتر معاضدت قضایی در صورت اقتضاء می تواند درباره دلائل متقاضی و وضع مالی او تحقیقات لازم را معمول داشته و در صورت موافقت یکنفر وکیل برای اومعین کند وماده 46 آیین نامه قانون وکالت مصوب 1316 می گوید: در موردی که انجام مقدمات و تشریفات مربوط به معاضدت قضایی ‘ موجب انقضاء موعدی ا زتقاضا کننده بشود‘ رئیس کانون می تواند مستقیما وکیل انتخاب نماید مشروط به اینکه تقاضانامه از حیث ضمائم کامل باشد. در صورت رد تقاضا‘ تقاضا کننده می تواند در ظرف ده روزبه هیئت مدیره کانون وکلا شکایت نماید. رای هیئت مدیره قطعی است. وکلا عدلیه مکلفند همه ساله درسه دعوی حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شودحق الوکاله قانونی از آنچه اصول شود باوپرداخت خواهد شد‘ پنج یک آن متعلق به کانون وکلا است . تعیین وکیل معاضدتی در امور کیفری مستقیما وسیله دادگاه بعمل می آید و نیازی به رجوع به کانون وکلا ندارد. چنانکه می بینیم‘ معاضدت قضایی ‘ مساعدت و یاری به مستمندان و در واقع در حکم نوعی پرداخت صدقه برای بینوایان است. اما امروزه طرز فکر نویسندگان درباره معاضدت تغییر کرده ومراد از آن تامین استفاده موثر مردم از دستگاه قضایی و امنیت و دموگراکی درجامعه گردیده است. این طرز فکر در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکا رسوخ پیدا کرده ومقررات معاضدت را تغییر داده است مثلا درکشور فرانسه قانون شماره 11/72 مورخ 2 ژانویه 1972 با تغییر مفهوم معاضدت قضایی ابتکار قابل توجهی در طرز استفاده مردم دستگاه قضایی به خرج داد باین معنی عنوان معاضدت قضایی Assistance judiciaire سابق را رها ساخته و بجای آن Aide judieiaire را بکار می برند که بیشتر معطوف به تعاون قضایی است نه مساعدت به بینوایان این قانون می خواهد اصل استفاده مردم از خدمات عمومی را در دادگستری به مرحله اجرا بگذارد. از اینرو اصل تساوی مردم در مقابل دادگاهها ‘ ایجاب می کند که برای مستمندان تسهیلاتی فراهم شود . در این میان سهم وابستگان دادگستری درخود توجه است چه آنان خدمات عمومی را در اختیار مراجعین می گذارند.

یکی از جنبه های بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی که عملاً نسبت به سایر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است.در این گفتار سعی ما بر این است تا عمده مسائل زیر را مورد بررسی قرار داده و پس از آن به یک نتیجه گیری اصولی دست یابیم:1ـ تحول تاریخی 2ـ منابع 3ـ چه کسانی اسیر جنگی محسوب می شوند؟ 4ـ وضعیت حقوقی اسیران جنگی ـ جنبه های گوناگون این وضعیت عبارتند از: رفتار انسانی نسبت به اسیران؛ حفظ و نگهداری اسیران؛ اعلام مشخصات اسیران؛ ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات؛ اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران؛ شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران؛ اشتغال به کار اسیران؛ مصونیت اموال شخصی اسیران؛ اعطای کمکهای مادی به اسیران؛ انجام فرائض و مراسم مذهبی اسیران؛ مکاتبات اسیران؛ منع گروگان گیری اسیری؛ اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران؛ منع اقدامات تلافی جویانه نسبت به اسیران؛ شکایت اسیران از وضعیت اسارت؛ فرار اسیران. 5ـ تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی.6ـ حمایت بین المللی از اسیران جنگی ـ قدرت حامی کیست؟ کشور حامی؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ؛ نماینده متعهد اسیران؛ سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه.7ـ پایان اسارت ـ موجبات پایان اسارت: فوت اسیران؛ مبادله اسیران؛ ضمانت یا قول اسیران؛ فرار اسیران؛ جراحت و بیماری شدید اسیران؛ پایان مخاصمات فعال.

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد.ورشکسته محسوب می شودو چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود (پس از کسر مستثنیات دین)وحتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ممنوع می گردد ومجموعه دارایی او طبق قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد که او به قائم مقامی شخص ورشکسته از کلیه اختیارات وحقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در ادای دیون او باشد استفاده می نماید) از طرف دیگر ا زتاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس که نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول وغیر منقول داشته باشد باید بطرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه نماید وکلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول دستور مذکور خواهد بود. حال اگر ورشکسته مزبور مرتکب تقصیر و یا تقلب شده باشد و برحسب مورد ‘ ورشکسته به تقصیر و یا ورشکسته به تقلب محسوب می شود و چنین تاجری علاوه بر محرومیت های مقررراجع به ورشکسته عادی به مجازاتهای جزائی پیش بینی شده در قانون نیز محکوم می گردد. علت سختگیری قانونگذار در این مورد حفظ منافع جامعه و پیشرفت اقتصاد ی کشور است زیرا جامعه نمی تواند ناظر اشخاص فاقد صلاحیت در امور تجارتی و ورشکستگی شرکتهای تولید ی‘ صنعتی ویا خدماتی وغیر آن باشد و بدیهی است ضعف معنوی عده ای از افراد جامعه موجبات سیر صعودی قیمتها و بالاخره ورشکستگی اقتصاد کشور را فراهم می سازد. اگر تاجری بعلت حوادث غیر مترقب و یا مشکلات اقتصادی قادر به پرداخت دیون خود نباشد در این جا عدالت و نصفت حکم می کند که از چنین شخصی حمایت شده و تجارتخانه یا شرکت تولیدی وخدماتی او (مثلا با تنظیم قرار داد ارفاقی) مجددا راه انداز ی شود . اما اگر تاجر مزبور مرتکب قصور و یا تقلب شده و با سوءنیت تعمداً خواسته باشدکه اموال خود را مخفی و یا اتلاف نماید در این صورت تاجر موصوف نه تنها قابل حمایت نیست بلکه مستوجب مجازات جزائی نیز میباشد. در خاتمه لازم به یادآوری استکه قانون جدید فرانسه به شماره 85-98 مورخ 25 ژانویه 1985 راجع به :"بازسازی و تصفیه قضایی بنگاههای تجارتی " تقسیم بندی ورشکستگی را به تقصیر و تقلب نسخ و بجای آن درماده 196 و بعد خودورشکستگی با ارتکاب جرم را پیش بینی نموده است. ما ذیلا پس از مطالعه اجمالی ورشکستگی به تقصیر به بحث درورشکستگی به تقلب و تجزیه وتحلیل رای اصرای بشماره 205-26/2/1349 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می پردازیم.

دریاچه مازندران که بزرگترین دریاچه دنیا است فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد جهان می باشد. این دریاچه فقط از کانالهای ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است. دریاچه مازندران از لحاظ حقوق بین الملل جزء آبهای بسته به شمار می رود و فقط کشتی های دو کشور مجاور آن حق دریانوردی در آن را دارند. در بررسی حاضر ابتدا به شناسایی خصوصیات جغرافیایی، اقتصادی و تاریخی دریاچه مازندران می پردازیم و سپس رژیم حقوقی ویژه آن را با توجه به اسناد و قراردادهای موجود مورد مطالعه قرار می دهیم.

بعد از آنکه حاصل تلاش متجاوز از یک دهه تحقیق و بحث و مجادله و مصالح نمایندگان بیش از یکصد و پنجاه کشور چهان در اجلاسهای کنفرانس سوم حقوق دریاها به صورت مجموعه فنی ـ حقوقی بسیار پیچیده ای تحت عنوان «کنوانسیون حقوق دریاها» در تاریخ 10 دسامبر 1982 در مونتگویی جامائیکا آماده امضا گردید، حدود بیست و دو دولت منجمله ایالات متحده امریکا و اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس) از امضای آن خودداری نمودند. عمل این کشورها که هر یک بنابه دلایل خاص خود از گذاردن صحه ذیل این سند بسیار مهم که منشور جهانی نظام حاکم بر دریاها را تبیین می نماید، امتناع کردند. مسائل عدیده ای را از نظر حق برخورداری آنان نسبت به حقوق و امتیازات پیش بینی شده در کنوانسیون که صرفاً جنبه قراردادی دارد، مطرح می سازد.به تصدیق و اذعان حقوقدانان برجسته دنیا، ایران تنها کشور بود که هنگام امضای این کنوانسیون طی اعلامیه ای مستدل، صریح و کتبی در ارتباط با مسئله شمول مفاد کنوانسیون به دولتهای غیرعضوـ که از این پس «کشورهای ثالث» نامیده می شود ـ موضع خود را اعلام نمود. آگاهی از ابعاد مختلف حقوقی و آثار سیاسی ـ نظامی و اقتصادی این موضعگیری برای مسئولان، دست اندرکاران، حقوقدانان و محافل آکادمیک کشور مفید به نظر می رسد.