درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۶۴۱ تا ۷٬۶۶۰ مورد از کل ۲۸٬۷۳۹ مورد.
۷۶۴۷.

اصلاح شورای امنیت: تطبیق منشور ملل متحـد با واقعیـات جدید پس از دوره جنگ سرد

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۵ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۴
مسأله بازنگری منشور سازمان ملل متحد بطورکلی، و اصلاح مقررات راجع به شورای امنیت بطور خاص جهان را در مقابل مرحله پر اهمیتی قرار داده است. دگرگونی های سیاسی اخیر که تأثیر قابل ملاحظه ای در روابط بین المللی گذاشته اند، تحولاتی را در نظام حقوقی بین المللی ایجاب می کند. معیارهایی که عمدتاً پس از پایان جنگ جهانی دوم برای تنظیم روابط بین المللی در نظر گرفته شده دیگر امروزه با واقعیات تطبیق چندانی نداشته و جوابگوی نیازهای جامعه بین المللی نیست. منشور ملل متحد، یکی از مهمترین اسناد حقوقی بین المللی است، و از آنجا که تقریباً تمامی دولتها عضو آن می باشند، می توان آن را نوعی خاص از یک قانون اساسی جامعه بین المللی تلقی نمود. با این وصف، طبیعی است که انتظارات نخست متوجه آن گردد. این مسأله که بحث زیادی را در محافل بین المللی برانگیخته منجر به آغاز روند مذاکراتی گردیده که گرچه هنوز نتایج ملموسی بدست نیامده ولیکن دست کم مواضع دولتها را تا حدودی در این باره روشن ساخته است.
۷۶۵۱.

حق حریم خصوصی کودکان در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک

نویسنده:
منبع: حقوق و مطالعات نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 17
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۳ تعداد دانلود : ۸۰۶
حریم خصوصی افراد که همان حریمی می باشد که توقع می رود عرف و قانون به آن احترام بگذارد و در برابر ورود و تعرض سایر افراد مصون بماند، به عنوان یکی از حقوق کودکان در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است. این ماده دو گروه از افراد، والدین و اشخاص بیگانه را، با بیان عدم امکان دخالت خودسرانه و یا غیر قانونی در حریم خصوصی کودک منع نموده است. در قانون داخلی کشورمان تعریف معینی درباره حریم خصوصی افراد وجود ندارد و قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و در مصوبات حقوق کودکان، قانونگذار مصادیق حریم خصوصی کودکان را تنها در جایی که عنصر قانونی دخیل باشد مورد توجه قرار داده است و درباره میزان نفوذ والدین در این فضا هیچ حدی را معین ننموده است. عده ای بر این عقیده هستند که قائل شدن حریم خصوصی برای کودکان امر تربیت آنها را دچار معضل می کند که در پاسخ می توان به لفظ «حفظ منافع عالیه کودک» در ذیل ماده 3 کنوانسیون مزبور استناد نمود و تربیت را در دسته «منافع عالیه کودک» قرار داد. در نتیجه در جایی که حفظ حریم خصوصی کودک با تربیت او در تعارض قرار گیرد، تربیت ارجح بوده و رعایت حریم مزبور الزامی نمی باشد و امکان ورود به این محیط بدون منع قانونی میسر است. قانونگذار با ارائه تعریف جامع برای حریم خصوصی کودکان و جرم انگاری علیه متعرضین به این حریم، حتی والدین می تواند در برابر تعرضات آشکاری که به دلیل محو بودن این چارچوب شخصی به وقوع می پیوندد بایستد.
۷۶۵۴.

تحولات کیفری در قانون میهن پرستی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوقی زمستان ۱۳۹۱ شماره ۶۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۶۶
قانون میهن پرستی آمریکا، که با هدف ایجاد تغییرات بنیادین در جهت نظارت، مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت، طرح ریزی و تصویب شده بود، موجب بروز نگرانیهای جدی در زمینه آزادیهای مدنی، به دلیل افراط در بکارگیری نظارت، جستجوی سوابق و داده ها و بکارگیری آنها گشت. صرفنظر از علت و منشأ تصویب این قانون ظرف چند هفته پس از حملات یازده سپتامبر 2001، در عمل موجب افزایش چشمگیر اختیارات و قدرت دولت، در راستای انجام تحقیقات ضد تروریسم شد. تدوین و اجرای قانون میهن پرستی، موجی از نقدهای موافق و مخالف را در این زمینه به دنبال داشت و چالشهای حقوقی و اجتماعی بسیاری را فراروی مردم و مسئولین قرار داد. موضوع نوشتار حاضر، پس ازمروری کوتاه بر تاریخچه و فصول کلی آن، بررسی تغییرات ایجاد شده در قوانین ایالات متحده آمریکا به واسطه تصویب و اجرای قانون مذکور و در نهایت جمع بندی نکات مثبت و منفی آن می باشد. بررسی این تغییرات از آن جهت حائز اهمیت است که در پاره ای از موارد عدول از مبانی نظری و تئوریهای حقوق جزا به شمار می آید و هر یک قابلیت بحث تحلیلی دیگری را دارد.
۷۶۵۹.

بررسی کارایی مسئولیت محض از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۹) 3 - 24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۲ تعداد دانلود : ۷۹۰
نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق ترین نمونه های اعمال تحلیل اقتصادی در حوزه حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیان دیده نیست بلکه چون دیگر حوزه های تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی می شود. تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت، الزام به انجام اقدامات احتیاطی بهینه، کاهش هزینه های اداری و توزیع ضرر بین اعضای جامعه می تواند مجموع هزینه های حوادث را کاهش دهد و از این طریق منجر به افزایش ثروت و کارایی اقتصادی شود. در این نوشتار مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی با رویکرد تحلیل افتصادی و معیار کارایی اقتصادی بررسی شده است. بررسی نگارندگان نشان می دهد که مسئولیت محض، دارای منطق اقتصادی است و در آن دسته از حوادثی که ماهیت یکجانبه دارند و فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و کنترل و اطلاعات بیشتری درباره خطر دارد، می تواند به کارایی اقتصادی منجر گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان