درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از قواعد بسیار مهم جزائی که عرصه مشترک حقوق اسلام و نظام کیفری ایران و آمریکا می باشد، قاعده درأ است. مفاد این قاعده این است که در صورت وجود شک و تردید یا جهل به حکم و موضوع از طرف متهم یا تردید در انتساب فعل مجرمانه از سوی قاضی یا تردید در شرایط مسئولیت کیفری، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. اهمیت  این مقاله در این است که ظرفیتها و کارکردهای کمتر شناخته شده این قاعده را به مخاطب نشان داده و از رهگذر مطالعه تطبیقی به دستاوردهای جدیدی خواهد رسید که به منظور اصلاح قوانین و رویه قضائی مفید می باشد. روش تحقیق مقاله حاضر کتابخانه ای است و از متون حقوقی و قوانین مدون استفاده شده است. پرسش اساسی که در این میان وجود دارد این است که نهاد مشابه و معادل قاعده درأ در نظام کیفری آمریکا چیست؟ و کارکردهای آن کدامست؟ مهمترین نتیجه مقاله حاضر، این است که نظام کیفری آمریکا در مجموعه نظام حقوقی کامن لا قرار می گیرد   چارچوب و رویه ثابت و مشخصی درباره اشتباهات حکمی و موضوعی ندارد و از معیارهای متفاوت پیروی کرده است.

بین حقوقدانان غرب این باور شهرت دارد که اصل آزادی قرارادی همان تبلور اصل بنیادین و فلسفی استقلال (حاکمیت) اراده در عالم حقوق است. این باور مشهور در معرض انتقادهای قابل توجهی قرارگرفته است. برخی از این انتقادها اصطیاد اصل آزادی قراردادی از اصل فلسفی استقلال اراده را انکار می کنند. بعضی از انتقادها نیز فقدان جایگاه آزادی قراردادی در بین اصول عدالت را مطرح می کنند. ولی برخی دیگر از منتقدین علی رغم اذعان به ضرورت آزادی قراردادی، اندرون آن را هدف می گیرند که آوردهای مفید ندارد و ناچار باید مفادی درخور بر آن تزریق شود تا بتواند در خدمت خیر و رفاه و عدالت اجتماعی باشد. در این مقاله می خواهیم این انتقادها را مرور کنیم. این انتقادها اگر جدی گرفته شوند، می توانند ما را به این نتیجه سوق دهند که مداخله مصلحت آمیز قانون در آزادی قراردادی الزاماً به معنی انکار اصل طبیعی و اساسی استقلال اراده نیست.

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ شاهد ورود «نهادهای ارفاقی» جدیدی به نظام عدالت کیفری ایران هستیم. نهادهای مذکور با رویکردی ارفاقی درصدد است تا ضمنِ اعمالِ کیفر زمینه را برای باز سازگاری محکوم علیه فراهم نماید. ولی این نهادها تا چه میزان بافرهنگ قضایی سازگار می باشد؟ مطالعه حاضر باهدف ارزیابی رویکرد قضات به «نهادهای ارفاقی» با استفاده از روشِ کمی و توصیفی- مقایسه ای صورت گرفته است. روشِ پژوهشِ مورداستفاده در این تحقیق پیمایشی است و این پژوهش ازنظر هدف و ماهیت موضوع موردبررسی، از نوع تحقیقاتِ کاربردی و ازنظر حوزه تحقیقات اجتماعی، تحقیقِ توصیفی و ازنظر شیوه نگارش و پرداختن به مسئله، «توصیفی تحلیلی» است. جامعه آماری در این پژوهش آرای محکومیت قطعی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان کردستان باقابلیت اعمالِ «نهادهای ارفاقی» در نیمه اول سال 1396 است که با به کارگیری روش نمونه گیری در دسترس تعداد 440 رأی از حجم نمونه 4400 دادنامه منجر به محکومیت قطعی از2200 پرونده شعبات مذکور انتخاب شده است. یافته های پژوهش مبتنی بر آمار مأخوذه، نشان می دهد که رویکرد قضات همچنان به اعمال «نهادهای ارفاقی» سنتی است که به نظر می رسد عواملی چون آمار گرایی، عدم انس جامعه کیفری با نهادهای جدید و رویکردهای عوام گرایانه کیفری سبب شده که «نهادهای ارفاقی» جدید کمتر موردتوجه قضات قرارگیرند.

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تأثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.

اساس دنیای امروز برافزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژیهای نوین و کاهش هزینه ها استوار است . در بحث حمل و نقل جاده ای ، مقوله ارتقای ایمنی یکی از مهم ترین موضوعات به شمار می رود. راهکارهای مختلفی جهت افزایش ایمنی راهها مطرح شده است که هرکدام دارای محاسن و معایبی می باشد. از موثرترین گزینه های مطرح شده استفاده از سیستمهای هوشمند حمل و نقل جاده ای به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات است. دراین تحقیق سعی شده است که با بررسی اهداف بکارگیری ITS و تاثیر نصب سامانه های هوشمند و همچنین میزان تاثیر مکانیابی صحیح محل نصب سیستمهای مذکور بر ایمنی راه و کاهش تلفات جاده ای سنجیده شده و با یکدیگر مقایسه شوند. این پژوهش براساس روش توصیفی- تحلیلی سعی کرده مکان یابی صحیح تجهیزات هوشمند حمل و نقل جاده ای را در محور شاهرود- سبزوار دراستان سمنان با استفاده از بررسی و شناسایی مقاطع پرحادثه مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از روش تحلیلی ، وضعیت موجود سیستم های حمل و نقل هوشمند را با توجه به ضوابط و معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار داده و با استفاده از مدل مکان یابی GIS، مکان یابی نصب سیستم های هوشمند حمل و نقلی شهرستان شاهرود برداشت گردیده و از توابع تحلیلی مدل چند معیاری و نیازسنجی مقاطع پر حادثه شناسایی شده استان و با استفاده از نرم افزارهای ARC GIS ، GOOGLE EARTH ، RMG و MAP SOURCE برای انتخاب مکان بهینه نصب سیستم های مذکور کمک گرفته شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد در سالهای اخیر با نصب سیستمهای حمل و نقل هوشمند جاده ای آمار تلفات محورهای برون شهری استان بسیار کاهش داسته است . بطوریکه در مجموع ، سال 92 نسبت به سال 87 ، 37.6 درصد کاهش تلفات را دارا می باشد . این تحقیق می تواند علاوه برارائه یک الگو برای نصب سیستم های هوشمند در کلیه محورهای استان ، راهکارهایی را برای استفاده بهینه از سیستم های هوشمند ارائه نماید.

شرایط فیزیکی محیط دانشکده ها در فراگیری و حالات روحی دانشجویان تاثیرگذار است. ایجاد محیط هایی که بتواند جواب گوی این نیازها باشد ضروری است.از سال ها پیش تا به امروز الگوی طراحی معماری دانشکده ها در ایران از پلان یکسان و یک نواختی تبعیت می کرد که عدم رشد مطلوب در همه ی زمینه ها را به دنبال داشت. امروزه در حوزه ی معماری درس روان شناسی محیط اهمیت خاصی یافته است که این نشان دهنده ی اهمیت و ضرورت توجه به این مقوله توسط معماران می باشد. در روان شناسی محیط که به بررسی محیط و رفتار می پردازد، الگوی بوم شناختی یا روان شناسی اکولوژیک کامل ترین الگو در طراحی معماری محسوب می شود. از جمله مباحث بسیار مهم روان شناسی اکولوژیک، قرارگاه های رفتاری است که عبارتند از مکان های کالبدی که الگوی جاری رفتار در آن ها به وقوع می پیوندد.دانشکده ها به عنوان یک قرارگاه رفتاری از خرده قرارگاه های رفتاری تشکیل شده اند که آن ها نیز خود دارای اجزای ریزتری می باشند و ریز قرارگاه های رفتاری نام دارند. اکثر طراحان بدون توجه به فعالیت های صورت گرفته در آن ها به طراحی می پردازند. این مقاله، در طراحی فضاهای آموزشی سعی بر آن دارد، با دقت در کلیه اعمال و رفتارهایی که در دانشکده ی معماری شکل می گیرد، طرحی را شکل دهد که تأمین کننده ی نیاز های رفتاری دانشجویان باشد و در عین حال با توجه به مباحث دیگر مطرح در حوزه ی روان شناسی اکولوژیک یعنی شناخت ویژگی های روان شناختی دانشجویان به غنی سازی محیط در راستای محیط امن و عاری از خشونت اقدام نماید.

انسان به حکم فطرت آزاد است و محدودیت را در هیچ شکل آن نمی پذیرد. با این حال برخی مشاغل به سبب جایگاه ممتازی که در جامعه دارند، مستلزم محدودیت های خاصی می باشند که باید توسط متصدیان آنها رعایت شود. قضاوت یکی از این مناصب است که همواره پیوند ناگسستنی با محدودیت های حرفه ای خود تحت عنوان نزاکت یا شئونات قضایی دارد. شئونات قضایی از یک سو از چنان اهمیتی برخوردارند که در صورت عدم توجه به آنها، فرد صلاحیت تصدی منصب قضا را علیرغم داشتن شایستگی های دیگر نظیر توانایی های علمی و عملی، از دست خواهد داد و از سوی دیگر برداشت نادرست از آن می تواند دستاویز تعرض به استقلال و امنیت شغلی قضات گردد. علیرغم وجود این ضرورتها؛ مفهوم و مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی همواره موضوعی مبهم و مجمل بوده که قضات را در برزخی از تعیین رفتار موافق یا مخالف با شئونات قضاوت قرار داده است. در این نوشتار سعی خواهد شد تا مفهوم، مصادیق و معیارهای تشخیص رفتار خلاف شأن قضایی در نظام حقوقی ایران بررسی گردد.

محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیون های بین المللی که محصول کنفرانس بین الملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامن لا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطاف ناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیف تر است. سکونت عادی بر رابطه عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهان شمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاه های داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند. 

کپی رایت مجموعه ای از حقوق انحصاری است که به پدید آورنده یک اثر نوین و منحصر به فرد تعلق می گیرد و حقوقی مانند انتشار مجدد اثر، ایده برداری و کپی برداری را شامل می شود و برای مدت مقرری پس از مرگ صاحب اثر نیز این حقوق متوجه خانواده او می گردد. با فراگیر شدن قوانین مربوط به کپی رایت این دسته از قوانین به رژیم حقوقی ایران نیز راه یافتند حال آنکه کشوری مثل فرانسه بسیار پیش از ایران به این مفهوم مهم حقوقی پرداخته بود و نتیجتاً سیر تکاملی را بسیار سریع تر از ایران طی کرد. فرانسه پس از تدوین قوانین وسیع داخلی در قرن حاضر و قرن بیستم از پایه گذاران بسیاری از کنوانسیون های جهانی بود و هم اکنون در مهمترین میثاق های بین المللی در این رابطه نظیر کنوانسیون برن و میثاق تریپس حضوری فعال دارد. به گونه ای که جز در مواردی خاص از رجوع به قوانین داخلی بی نیاز است. از سوی دیگر ایران آخرین قانون مربوط به حقوق مؤلفین را در سال 1348 تصویب نمود و از پیوستن به مهمترین کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی عرصه کپی رایت نیز سرباز زد که همین امر سبب ایجاد شکافی عمیق بین ایران و فرانسه در زمینه حقوق معنوی و سایر مباحث مرتبط شده است.

با شناخت ماهیت و ذات عقد نکاح باید معلوم نمود که مقتضا، هدف و حقیقت آن چیست؟ سپس با بررسی حق یا حکم بودن امر مباح توالد و تناسل، می توان در شمول، و یا عدم شمول شرط عدم توالد و تناسل، تحت قاعده «المؤمنون عند شروطهم» بحث نمود. نکاح، حقیقت در عقد و مجاز در وطی است و هدف از آن آرامش و سکون زوجین می باشد و توالد و تناسل تنها یکی از آثار آن است نه هدف آن. آنچه از حدیث «المؤمنون عند شروطهم» استثنا و مورد نهی واقع شده است، شرط عدم اباحه و یا عدم استحباب توالد می باشد که این شرط مخالف کتاب و سنت است. چنین شرطی از باب «الشرط لیس بمشرع» نیز شرط صحیحی نمی باشد. بنابراین نکاح اعم از دائم و موقت را می توان مشروط به شرط عدم توالد و تناسل کرد و این شرط مغایرتی با شرع و حقوق موضوعه ندارد.

به دلیل ویژگی خاص حمل کالا در اقیانوس، بعنوان ابزار حمل ونقل، تا به امروز یک قانون یکتای جهانی برای اداره ی خسارت تأخیر در تحویل کالا، وجود نداشته است. در این مقاله، سعی شده است تا نکات مهمی در مورد حمل ونقل دریایی و طبیعت خسارات موجود در این حوزه بررسی شود. ازآنجایی که کالاها نیاز است تا در زمان های تعیین شده به مقصد برسند، تأخیر در تحویل کالاها باعث ایجاد خساراتی می شود. از سوی دیگر، مانند دیگر نوع حمل ونقل ها، در حمل ونقل دریایی نیز با خسارات معنوی و بویژه خسارات اقتصادی روبرو هستیم. لذا در این مقاله به بررسی این موارد خواهیم پرداخت و نیز به بررسی قوانین موجود یا قابل توسعه در این حوزه می پردازیم.

مالیات به عنوان یک هزینه ی اجتماعی ، از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی ، تامین درآمدهای عمومی کشور ، افزایش استقلال اقتصادی ، عدم وابستگی به کشورهای بیگانه ، توسعه زیرساخت ها و عمران و آبادانی کشور تلقی می شود. یکی از حقوق متقابل دولت و مردم ، حق دریافت مالیات برای دولت و تکلیف پرداخت از جانب مردم است لیکن اجرای آن حق نیز تابع قواعد خاص خود می باشد . ماموران مالیاتی از مهمترین ماموران دولتی به حساب می آیند که مستقیما با اموال و دارایی های افراد جامعه (مودیان مالیاتی ) در ارتباط می باشند . هرگاه مامور مالیاتی از حدود اختیارات قانونی خود خارج شده و صرفا بر اساس حدس و گمان بر اموال مردمان به هر انگیزه حتی خدمت به دولت تعدی نمایند در اینجاست که حقوق جزا به حمایت از حقوق عامه وارد شده و با توجه به انگیزه ها و اهداف مرتکب و آنچه که مورد تعدی قرار گرفته به کیفر متخلف همت می گمارد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و داده های کتابخانه ای به بررسی و تحقیق پرداخته و نتیجا باید گفت در خصوص اعمال مقررات کیفری موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات بر اقدامات مامورین مالیاتی می بایست قاعل به تفکیک گردید . در صورتی که مودی مالیاتی پس از طی شدن و اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و احراز غیرعادلانه و زیاده بر حق و قوانین بودن مالیات توسط مراجع دادرسی مالیاتی اقدام به طرح دعوی کیفری نسبت به مامور یا ماموران مالیاتی متخلف نموده باشد ورود مرجع قضایی و طرح شکایت خالی از اشکال می باشد که در این صورت نیز پس از احراز ارکان جرم بالاخص سوءنیت مامور مالیاتی صدور حکم به محکومیت وی امکان پذیر خواهد بود ؛ لیکن در صورتی که مراحل دادرسی مالیاتی به اتمام نرسیده باشد و مودی مالیاتی نیز در زمان رسیدگی یا در طی مراحل دادرسی مالیاتی از ارائه کامل اسناد ومدارک خود امتناع نموده باشد در این صورت طرح شکایت و ورود مرجع قضایی کیفری به پرونده های مالیاتی و شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی با موضوعیت تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی دارای اشکال خواهد بود ؛ زیرا مرجع تخصصی بررسی و اعلام نظر در این خصوص مراجع دادرسی مالیاتی که در راس آن ها مرجع قضایی دیوان عدالت اداری می باشد هستند . لذا شایسته است مراجع قضایی در صورت اتمام مراحل دادرسی مالیاتی و تایید مراجع دادرسی مالیاتی مبنی بر تعیین و تشخیص یا تعیین یامحاسبه یا وصول مالیات به نفع دولت و برخلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی توسط ماموران مالیاتی به شکایات مطروحه از ماموران مالیاتی ورود ماهیتی پیدا کنند .

در ﺗﻌییﻦ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﺮای ازدواج رﻋﺎیﺖ ﺳیﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧی ﺿﺮوری اﺳﺖ. طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان زناشویی است که نه تنها باعث از هم گسیختگی بنیادی ترین نهاد اجتماعی ( خانواده ) می شود . بلکه اثرات سوء آن تمام ابعاد جامعه را در می گیرد. فرزندان پناهگاه اصلی خود از دست داده و در دریای امواج اجتماع ، گرفتار ناملایمات می شوند . در این تحقیق طلاق و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است اگر چه در به وجود آمدن طلاق عوامل متعددی از جمله علل فرهنگی ، اجتماعی ، تفاوت های تربیتی ، ایمانی، اقتصادی، سیاسی و علل زیستی دخالت دارند و پدیده ای است که با یک عامل به وجود نمی اید و با یک عامل نیز از بین نمی رود در این تحقیق علل های طلاق ، آثار سوء آن برجامعه و آسیب هایی که در پی آن گریبان گیر جامعه می گردد سرح داده و راه هایی که موجب کاهش وقوع طلاق و مواردی که موجب رضایت همسران از یکدیگر می شود مطرح نموده است . پرداختن به علل طلاق ، با توجه به اثرات سوء آن بر فرزندان و جامعه ، امری لازم و ضروری است تا از این راه والدین از سرنوشت شوم فرزندانشان پس از جدایی آگاه شوند تا شاید اندکی به خود آیند و دریابند که آزادی آنها از قید پیمان زناشویی چه غرامت سنگینی خواهد داشت و با بیان نمودن این مسائل بتوان در راه آگاه سازی افراد از اثرات سوء طلاق گامی برداشت تا افراد با دیدی روشن تر و بهتر به پیمان زناشویی تن در دهند و شاهد افزایش طلاق در جامعه نباشیم .

اهمیت دفاتر اسناد رسمی با عنایت به ضرورت توسعه حقوق شهروندی و تبدیل فرهنگ خشونت و نزاع به فرهنگ صلح، دوستی و دموکراسی، بر کسی پوشیده نیست. از این روی، سردفتری اسناد رسمی به عنوان یک نهاد حقوقی- مدنی و متکفل خدمات عمومی بایستی متضمن پویایی و پاسخگویی لازم باشد. سئوال و هدفی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا نظام سردفتری اسناد رسمی در ایران، متضمن این پویایی و پاسخگویی هست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی و کتابخانه ای مبتنی بر این فرضیه است که ابهام در ماهیت نظام سردفتری ایران و اداره آن با اعمال سلیقه و نظام بخشنامه ای، ظهور فناوری جدید و پیدایش نهادهای نوبنیاد، عامل ناکارآمدی برخی مقررات در این نهاد به شمار رفته و مانع شفافیت و پویایی لازم گردیده و این نتیجه را به دست می دهد که سردفتری در ایران بایستی به سوی یک نظام حرفه ای خصوصی با ماهیت عمومی، غیرحاکمیتی و بی طرف هدایت شود.

هر چند تبیین معنا و مفهوم "سیاست های کلی نظام " به عنوان یکی از پرسش های اصلی این پژوهش مدنظر است اما می توان با استفاده از اصول و مبانی حقوق اساسی و ضمن مطالعه تطبیقی حقوق اساسی برخی از کشورها ، جایگاه این نهاد درحقوق اساسی را تاحدودی مشخص کرد . بخش حاضر را در سه فصل پی می گیریم . ابتدائاً با تکیه بر اصل حاکمیت قانون به تبیین فرایند منطقی سیاستگذاری در حقوق اساسی می پردازیم و در این زمینه هم چنین برخی مفاهیم مشابه را در حقوق اساسی کشورها مطالعه می کنیم . در فصل دوم سیاست های کلی کشور را در ارتباط با مفهوم " خط مشی عمومی " بررسی می کنیم و نهایتاً در فصل سوم به ذکر کلیاتی درباره سیاست های کلی کشور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم تا زمینه برای تحقیق گسترده تر در این زمینه مهیا شده باشد .

زمینه و هدف: مزاحمت جنسی و ارزش ندادن به شخصیت زن نه تنها سبب منزوی شدن آنها می شود بلکه باعث انفعال نیمی از افراد جامعه می شود و با وجود چنین معضلی در جامعه هرگز نخواهیم توانست به برابری، توسعه و صلح واقعی دسترسی پیدا کنیم. هدف این پژوهش بررسی عوامل و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مزاحمت جنسی زنان شهر خرم آباد است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان 15 تا 50 سال شهر خرم آباد است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 373 نفر برآورد شد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و از آزمون نیکویی برازش ساختار نظری، آزمون اعتبار سازه ای، آزمون تی تست مستقل و ضریب رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: نتایج آزمون تی تست مستقل نشان داد بین میزان مزاحمت جنسی زنان برحسب نوع پوشش تفاوت معنا داری در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. نتایج معادله ساختاری نشان داد طبقه اجتماعی، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی، میزان مذهبی بودن، سن و سبک زندگی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر معکوس و معناداری دارد. نتایج: مشارکت اجتماعی و شبکه های اجتماعی زنان بر مزاحمت جنسی آنها تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مدل نهایی پژوهش نشان داد حمایت اجتماعی با اثر مستقیم (323/0-) بیشترین مقدار واریانس مزاحمت جنسی را تبیین می کند.

فساد به طور نسبی در هر جامعه ای وجود دارد. در سال های اخیر تلاش هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض این حقوق می گردد. در جامعه فسادآلود، اشخاص به عدالت دسترسی ندارند، مأموران پلیس و دادگاه ها بیش از اجرای قانون به دریافت رشوه توجه می کنند، بیمارستان ها درمان و رفتار مناسب تر را به کسانی ارائه می دهند که مبالغ بیشتری پرداخت کنند، خانواده های بی بضاعت، نمی توانند غذای خود را تأمین و مدارس نیز برای فرزندان این خانواده ها آموزش مناسبی تدارک نمی بینند. با این حال، گرچه همه اعمال فاسد ممکن است در دراز مدت بر حق های بشری مؤثر باشند، این امر مترادف با نقض حقوق بشر نیست. این مقاله درصدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به تأثیر منفی فساد بر تحقق این حقوق، با توجه به تعهد دولت ها به احترام، حمایت و اجرای حقوق بشر، بپردازد.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده ام. من قول می دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می کنم. می خواهم از یک بیانیه کلی درباره نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می گذارد، با آن مخالفت می کنند. با این حال بسیاری از آن ها ابراز نگرانی می کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می شود. با این حال افغانستان نمونه هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی تر.

دامنه مطالعات و تحقیقات پیرامون حق افراد در برخورداری از امنیت غذایی در دهه های اخیر گسترش یافته و ابعاد حقوق و اخلاقی آن مدنظر پژوهشگران مطالعات حقوقی قرار گرفته است. امنیت غذایی به عنوان یکی از وجوه امنیت انسانی به یکی از مهم ترین مباحث حقوق بشری در کلیه کشورهای جهان تبدیل شده است. موضوع ارتباط میان محصولات غذایی تراریخته و نقش مثبت یا منفی آنها در تأمین حق هر فرد بر داشتن امنیت غذایی و تأمین نیازهای تغذیه ای خود و خانواده اش امری است که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار دارد. در حالی که طرفداران این فناوری نوین از نقش سازنده اش در تأمین امنیت غذایی صحبت می کنند، منتقدان آن با شمردن معضلات ناشی از مصرف محصولات غذایی تراریخته برای سلامتی افراد به شدت با عرضه محصولات مزبور در بازار مصرف مخالف هستند. به زعم مخالفین تولید این قبیل محصولات نه تنها تأمین کننده امنیت غذایی نیست بلکه ناقض حق بر سلامتی افراد نیز می باشد.

مقاله پیش رو، نخست به معرفی و تبیین اندیشه های مطلق گرایان (جهان شمولان) و نسبی باوران (دو جریان اصلی تفسیر حقوق زنان) و سپس به مقایسه و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (تکیه گاه اصلی مطلق گرایان) با منشور داخلی حقوق و مسئولیت ها زنان می پردازد.گرایش های داخلی هر یک از این دو دیدگاه و برداشت هر کدام در رابطه با منشور را مورد تحلیل قرار می گیرد. از دید مطلق گرایی، اصول کلی حقوق زنان نمی تواند محدود به جغرافیا و یا فرهنگی خاص شود. منشور اما، محدویت و بایسته های فرهنگی را جزیی از اصول حقوق زنان تلقی می کند. بر این اساس با برشمردن امتیازات و کاستی های این دو متن از منظر یکدیگر و جمع بندی نهایی، نتیجه ای واحد برای ارائه بهترین معیار و راه حل در حوزه حقوق زنان را پیشنهاد می شود.