درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۰۱ تا ۸٬۷۲۰ مورد از کل ۲۶٬۴۴۷ مورد.
۸۷۰۱.

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی مؤسسات رده بندی در حقوق انگلستان، امریکا، ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 427 - 452

کلیدواژه‌ها: رده بندی مسئولیت مؤسسات رده بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۱
مؤسسات رده بندی از نهادهای مهم و تأثیرگذار در صنعت دریایی محسوب می شوند. این مؤسسات با بررسی شناورها و رده بندی آن ها نقشی تأثیرگذار در ایمنی فعالیت های دریایی، از جمله حمل بار و مسافر، ایفا می کنند. به رغم کارکرد و نقش این مؤسسات در حوزه دریایی، بررسی میزان تعهدات و مسئولیت آن ها در پیشینه حقوقی مغفول مانده است. با پیچیده تر شدن روابط تجاری و بروز حوادث زیان بار دریایی توجه زیان دیدگان این قبیل حوادث به نقش و کارکرد این مؤسسات جلب شد. به منظور جبران زیان های وارده، زیان دیدگان این قبیل حوادث اقدام به مراجعه به این مؤسسات و اقامه دعوا علیه آن ها کردند. با توجه به اهمیت این قبیل مؤسسات از یک سو و کارکردهای متفاوت آن ها از سوی دیگر، در دعاوی مطروحه، نظام های مختلف قضایی برخوردهای متفاوتی با مسئولیت مؤسسات رده بندی کرده اند که این موضوع باعث پیچیدگی نظام مسئولیت حاکم بر این مؤسسات شده است.
۸۷۰۲.

تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 71 - 104

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپا اصل تناسب اصول اقتصادی اصول کلی حقوق اتحادیه تزاحم حقوق بشر سنت حقوقی مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۵۲
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.
۸۷۰۳.

مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 137 - 172

کلیدواژه‌ها: حق عینی عدم نفوذ عین مرهونه مبیع شرطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۵۷۰
قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بی شباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسش هایی را در ذهن ایجاد می کند، ازجمله این که فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوت های موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد می شود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی می توان گفت علی رغم تفاوت های موجود در نگارش این دو ماده، این مواد به نوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی می کنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهام های مذکور ارائه شده است.
۸۷۰۴.

چگونگی مواجه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر اوضاع و احوال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲ 131 - 153

کلیدواژه‌ها: امپرویزیون تغییر اوضاع و احوال اصل لزوم قرارداد تعدیل مذاکره مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.
۸۷۰۵.

نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 103 - 128

کلیدواژه‌ها: تعدد جرم بازدارندگی تعیین مجازات کارآیی مجازات جایگزین حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۶۶۲
مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.
۸۷۰۶.

بایسته های علمی بازجویی و تحقیق در قلمرو ادله اثبات دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 153 - 188

کلیدواژه‌ها: کشف حقیقت تحقیق قضائی علم قاضی روش های بازجویی ادله اثبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۵۳۴
اخیراً با توجه به پیشرفت های چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روش های علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روش ها، به عنوان دلیل اثبات، در دادگاه ها، بررسی گردید. چنین نتیجه شده که بالاترین درجه ادله اثبات، اقرار و سپس شهادت مبتنی بر واقعیت است؛ اما اگر شرایط صحت آنان به طور کامل محقق نشد، به عنوان نشانه، مورداستفاده قرار گرفته و در صورت عدم تحقق شرایط، مردود شده و هیچ اعتباری ندارند. نتایج حاصل از روش های جدید، برحسب پیشینه اعتماد بدان، درجه اماره جدیدی را به جریان دادرسی وارد می کند. متناسب با موضوع پرونده، می توان از امارات با درجه قوت مناسب استفاده کرد و قاضی نیز با استناد بدان ها، نظر خود را بیان کند. بسته به درجه قوت امارات و همچنین موضوع پرونده، قاضی می تواند مسئولیت های موردبحث در پرونده را تعیین کند و یا حداقل نسبت به تعدیل حکم، براساس اختیارات خود اقدام نماید. البته قابل ذکر است که در جرائم مستوجب حد و قصاص، تعدیل قابل کاربرد نیست و تنها وظیفه تعیین مسئولیت، به قاضی سپرده شده است. هراندازه اعتماد به امارات بیان شده بیشتر باشد، قوت حکم صادره در مراجع فرجام خواهی بیشتر بوده و احتمال نقض آن کمتر است.
۸۷۰۷.

واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 255 - 276

کلیدواژه‌ها: طفل نوجوان تعدد جرم مجازات اقدامات تأمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۳ تعداد دانلود : ۴۸۰
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاصی را درباره تعدد جرایم اطفال و نوجوانان پیش بینی نکرده است. این سکوت قانون گذار سبب اختلاف نظر در میان دکترین حقوق و رویه قضایی شده است. نگارندگان در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی راجع به حکم تعدد جرایم اشخاص زیر 18 سال، ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون و با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا و در پاسخ به این سٶال که آیا مقررات عام تعدد جرم درباره کلیه افراد زیر سال 18 سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر 18 سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تأمینی قابل اعمال است؟ به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به صراحت ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، دلالت مفهوم مخالف ماده 148 این قانون بر اعمال مجازات درباره افراد بالغ، اشاره صریح قسمت اخیر ماده 91 قانون مزبور به واژه «مجازات» درباره افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی و نیز اطلاق عبارت «یکی از تصمیمات ذیل...» در قسمت صدر ماده 88، مقررات تعدد جرم درباره کلیه افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی که واکنش اجتماعی علیه آنان از نوع مجازات محسوب می شود، قابل اجراست.  
۸۷۰۸.

جرم شناسی پدیده فرار از منزل نوجوانان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 99 - 124

کلیدواژه‌ها: جرم شناسی فرار نوجوان فراری نوجوان در معرض خطر پیشگیری رشد مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۸ تعداد دانلود : ۵۸۳
زمینه و هدف: پدیده فرار از منزل نوجوانان، بی شک یکی از مهمترین چالش های پیش روی خانواده هاست. اگرچه فرار از منزل، خود معلولی از علت های متعدد است، اما می توان از آن به عنوان علتی برای ارتکاب جرائم بعدی بر ضد خود فرد و سایر اعضای جامعه یاد کرد. در این پژوهش، سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که مهمترین علل فرار نوجوانان از منزل چیست و سیاست جنایی متناسب، موثر و پیشگیرانه در زمینه فرار کودکان کدام است و اینکه، آیا جرم انگاری فرار از منزل در کاهش یا جلوگیری از بروز این پدیده موثر خواهد بود؟ روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و تحلیلی است که شیوه ای مبنایی در گردآوری یافته های نظری است. گردآوری اطلاعات با روش جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری بود. یافته ها: مناسب ترین سیاست پیشگیرانه و کنترل کننده این پدیده، سیاست گذاری پیشگیرانه رشدمدار در سطح کشور با شناسایی کودکان در معرض خطر و حمایت چند بعدی از ایشان در سطوح مختلف فردی، خانوادگی، تحصیلی و جامعوی از آنها توسط متولی واحد است که می تواند در کنترل، پیشگیری و مهار این معضل، موثر واقع شود. نتایج : براساس یافته های پژوهش ، تنظیم سند رسمی دال بر شناسایی و پذیرش «پدیده فرار از منزل نوجوانان» به عنوان خطری بالفعل که حاصل کاستی ها و قصور دولت، به دلیل ناتوانی مدیریت کلان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور بوده و خطری بالقوه که می تواند علت ارتکاب جرائم بعدی بر علیه اجتماع باشد، ضروری است. همچنین تعیین متولی «واحد» به منظور برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت برای شناسایی خانواده های نابسامان، تعیین و تدوین سیاست ها و برنامه های حمایتی از خانواده های در معرض خطر، از ضرورت های بعدی است.
۸۷۰۹.

تاثیر کژ کارکردهای نظام آموزش و پرورش بر بزهکاری اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 63 - 90

کلیدواژه‌ها: آموزش و پرورش بزهکاری اطفال و نوجوانان کژکارکردهای ساختاری کژکارکردهای عملکردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۴۴۰
زمینه و هدف: کودکی بی تردید مهم ترین دوران زندگی انسان هاست، زیرا شخصیت هر فرد در این دوران شکل می گیرد و چگونگی سپری شدن این دوران، می تواند نقش پذیری انسان در دیگر دوران های زندگی را تعیین کند. سازمان ملل متحد نیز در رهنمودهایی که برای پیشگیری از جرم ارائه کرده، محور پیشگیری از جرم را توجه به دوران کودکی عنوان کرده است. نظام آموزش وپرورش هر کشور، نقش بی بدیل و تعیین کننده ای در تربیت نسل آینده و پیشگیری از گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی، چگونگی و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش با رویکرد پیشگیرانه است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع علمی جدید و تحلیل ثانوی پژوهش های نظری و عملی پیشین انجام شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، کارکردهای مدرسه از سه جنبه رشدی، جامعه پذیری و کنترلی احصاء شد، همچنین کژ کارکردهای ساختاری و عملکردی مدرسه و تاثیر آن بر بزهکاری نیز تبیین شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد ارتباط ویژه و تنگاتنگ عواملی از مدرسه (چه از جنبه ساختاری و چه از جنبه عملکردی) با فرایند بزه و بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد. هر چند این ارتباط در بسیاری مواقع علت و معلولی نیست اما به طور قطع همبستگی بالایی بین آنها برقرار است.
۸۷۱۰.

جایگاه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم انقلاب

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 54 - 65

کلیدواژه‌ها: جامعه اسلامی گام دوم انقلاب ناجا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۷۰
آثار باقی مانده از جنگ، تحمیلی ناامنی مرزها و قاچاق مواد مخدر مهمترین مشکلات در آن سالها بود و این جرم ها با خود شرارت، گروگان گیری، قتل و ناامنی و سرقت های مسلحانه را به دنبال می آورد. ولی با تشکیل نیروی انتظامی فرهنگ ایجاد امنیت در چهارچوب انقلابی باز تعریف و اجرا شد.نیروی عظیم انتظامی در صحنه های مختلف از مردم و انقلاب دفاع کرد و در دفاع مقدس و قبل از آن در مناطق مختلف کشورسینه سپر کرد و برای امنیت، دفاع از کیان جمهوری اسلامی، انقلاب و مردم تا به امروز مانده و خواهد ماند. پلیس امروز کارنامه بسیار درخشانی دارد و در هر جا دستور داده اند، بلادرنگ حاضر شده و هر جا که نیاز بود، حضور پیدا کردند و برای کمک در حوادث پیش آمده در کشور در کنار تمام نیروهای مسلح به کمک مردم می شتابند. همه نیروهای مسلح، یک لشکر الهی و پشتیبان ملت، انقلاب و تحت رهبری فرمانده معظم کل قوا و در نوک پیکان حماسه در تمام صحنه ها هستند و در صحنه رزم، اقتصاد، علم، پیشرفت و تقویت بنیه امنیت و اقتدار کشور حضور دارند.این مقاله با روش توصیفی و تا حدوی تحلیلیو برپایه منشور گام دوم انقلاب  به تاثیر عملکرد پلیس بر سبک زندگی مردم، تربیت نیروهای پلیس با تکیه بر دین و اخلاق، نقش نیروی انتظامی در ایجاد فضای امید و نشاط در جامعه و مبارزه با مفسدان اقتصادی پرداخته است    
۸۷۱۱.

ضرورت ها و موانع تجمیع صندوق های بازنشستگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۰۶-۸۵

کلیدواژه‌ها: تجمیع ادغام نظارت هماهنگی صندوق های بازنشستگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۷۵
یکی از سازوکارهایی که در نظام حقوقی ایران برای نظارت بر صندوق های بازنشستگی و ایجاد هماهنگی میان آنها مورد توجه قرار گرفته، تجمیع صندوق های بازنشستگی بوده است. با وجود آنکه تجمیع صندوق ها به معنای جمع شدن آنها با حفظ شخصیت حقوقی زیر نظر یک نهاد برتر، در قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی شده، اما تاکنون این موضوع به طور کامل، محقق نشده است. مقاله کنونی که با هدف امکان سنجی تجمیع صندوق های بازنشستگی ایران به رشته تحریر در آمده است؛ با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای به بررسی مفهوم، ضرورت ها، مراجع صلاحیتدار و اقدامات صورت گرفته در راستای تجمیع و موانع آن پرداخته است. بررسی های مقاله نشان می دهد به دلایلی چون ناهماهنگی میان صندوق ها، فقدان نظارت موثر بر آنها و نیز نایده گرفته شدن برخی سیاست های دولت توسط صندوق ها، تجمیع آنها در وضعیت کنونی، ضرورت دارد. با این حال، با وجود آنکه بسترهای قانونی این اقدام در ایران تا حد زیادی فراهم است؛ اما در این راه موانعی چون تعارض تجمیع با استقلال صندوق ها، تعارض با سیاست کوچک سازی دولت و مخالفت مدیران عالی کشور نیز وجود دارد. بر این اساس، امکان تجمیع صندوق های موجود در گروی رفع موانع موجود از طریق سازوکارتقنینی و نیز همراهی کردن اداره کنندگان صندوق های بازنشستگی است.
۸۷۱۲.

مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 22

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا کووید- 19 ایران عراق بحران مدیریت تقنین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
نظم، مهم ترین رکن مدیریت برای هر مجموعه و حکومتی است. در هر شرایطی حکومت بدون نظم مختل می شود، از این رو هر حکومتی نظم خاص خود را هر چند در نظام جهانی نامتعارف باشد، پیاده می کند. گاهی اوقات، بعضی از رخدادها در جهان باعث می شوند که این نظم ابتدایی مختل شود. شرایط بحرانی و اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی گسترده و شیوع بیماری از علل اصلی این اختلال نظم است. نحوه مواجهه کشورها با این بی نظمی و مدیریت و تبدیل آن به نظمی جدید، بسیار مهم و اساسی است. در قانون اساسی اغلب کشورها نحوه مواجهه با شرایط اضطراری پیش بینی شده است. اما گاهی دولت ها مسیر دیگری برای مدیریت این بحران طی می کنند. بررسی اقدامات دولت عراق که یکی از بزرگ ترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و دارای روابط گسترده ای با ما است، می تواند در مراودات جدید این دو کشور مؤثر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل 79 و 176 به بیان شرایط اضطراری و امنیتی پرداخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری عراق در اصول 15، 31 ، 33، 46 و 114 به بیان شرایط حاکم در امور بهداشتی، امنیتی و اضطراری پرداخته است. در این مقاله به بررسی تفاوت اقدامات حکومتی دولت های ایران و عراق در مبارزه با کرونا و نقاط ضعف مدیریتی آنها پرداخته، سپس توصیه هایی برای بهبود اوضاع این دو کشور ارائه شده است.
۸۷۱۳.

مفهوم شناسی رفتار ارتکابی در جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران و کنوانسیون مبارزه با فساد؛ مصادیق و خلأها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 147 - 171

کلیدواژه‌ها: پول‎شویی رکن مادی رفتار ارتکابی کنوانسیون مریدا قانون مبارزه با پولشویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶ تعداد دانلود : ۲۷۳
رفتار ارتکابی در تحقق جرم پولشویی، مواردی حصری هستند که در کنوانسیون مریدا و قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 صراحتاً احصاء شده اند. تبدیل، انتقال، مخفی کردن، پنهان کردن، نگهداری و ... ازجمله این موارد هستند که باتوجّه به حصری بودن و نزدیک بودن آنها از نظر معنایی به رغم دارا بودن مفاهیم مختلف که از منظر حقوقی واجد آثار متفاوتی هستند، لازم است که موردبررسی دقیق تری قرار گیرند. همچنین، قانون مبارزه با پولشویی، درخصوص برخی رفتارهای جرم انگاری شده در ماده 23 کنوانسیون مریدا مثل مدیریت عواید ناشی از جرم به عنوان یکی از رفتارهای مهم و شایع در تحقق جرم پولشویی، با خلأ مواجه است و از سوی دیگر به جرم انگاری برخی رفتارها مثل مبادله کردن یا کتمان کردن عواید ناشی از جرم که در ماده 23 کنوانسیون مریدا دیده نمی شوند، مبادرت کرده است که این امر مبیّن توجه مقنن به تفاوت های موجود در هریک از این اصطلاحات و لزوم اهمیت جدّی مبارزه با پولشویی ازطریق جرم انگاری گستره بیشتری از رفتارها در تحقق جرم پولشویی می باشد. از سوی دیگر، درخصوص فعل تغییر دادن ماهیت، منشأ و منبع دعوای ناشی از جرم، هردو قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مریدا ساکت هستند که این سکوت ممکن است به دلیل متصور دانستن اشکال تغییر دادن در سایر اصطلاحات مثل تبدیل کردن باشد؛ درحالی که با مداقه در این مفهوم، می توان مواردی را تصور کرد که فقط بر فعل تغییر دادن دلالت دارند بی آنکه منطبق با مفاهیم دیگر مثل تبدیل کردن بوده و طبق آن به عنوان پولشویی، قابل تعقیب و محاکمه باشند. این مقاله تلاش کرده است که با مفهوم شناسی اصطلاحات مندرج در ماده 23 کنوانسیون مریدا و ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی و نیز استفاده از نسخه های اسپانیایی و ایتالیایی کنوانسیون مریدا در برخی موارد، به مطالعه دقیق تر ابهامات و سؤالات موجود و بررسی خلأهای قانون مبارزه با پولشویی دراین زمینه نسبت به کنوانسیون مریدا بپردازد.
۸۷۱۴.

تضمین مالکیت در تحوّلات نظامات ثبتی با مطالعه تطبیقی نظام ثبتی اسکاتلند، انگلستان، ایالات متحده و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 267 - 296

کلیدواژه‌ها: ثبت ملک سند تضمین مالکیت کاداستر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
تضمین مالکیت به اقداماتی گفته می شود که نظام های حقوقی یا ثبتی کشورهای مختلف جهت جلوگیری از سوءاستفاده های مالی درخصوص اموال غیرمنقول و اطمینان بخشیدن به مالکان حقیقی آنها با به کارگیری برخی ابزارها جهت گسترش هرچه بیشتر و پیشرفته تر شدن نظام ثبتی آن کشور و نهایتاً تطبیق نظام ثبتی و حقوقی با پیشرفت های نوین جهانی انجام می دهند. در اسکاتلند با پی ریزی نظام جامع ثبتی در سال 2015 و پیش بینی روش هایی ازجمله ثبت داوطلبانه و برخورداری امتیازات ویژه، در ایالات متحده با پی ریزی سیستم های پیوسته و شفاف و پیش بینی برخی سازمان های دارای صلاحیت نسبت به تعیین مالکیت مالک و استفاده از قراردادهای هوشمند در نظام حقوقی که منجر به ایجاد تحول در ثبت اسناد گردیده و در انگلستان با پی ریزی روشی مشابه اسکاتلند سعی در رسیدن به هدف مذکور داشته اند. جهت تحقق اهداف تضمین مالکیت در نظام حقوقی ایران، تخصیص بودجه دولت درجهت کاهش هزینه های ثبت املاک و کاهش تشریفات، ایجاد یک سیستم یکپارچه سازی اطلاعات درجهت ایجاد شفافیت اطلاعاتی، تخصیص امضاء های دیجیتال به افراد، پی ریزی قراردادهای هوشمند و اجرای صحیح و کامل وظایف توسط مراجع ذی صلاح جزو ضروریات تلقی می گردند.
۸۷۱۵.

بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی و فرامرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی فرامرزی کنوانسیون ورشکستگی اروپا دعاوی اصلی و ثانوی شناسایی دعاوی و اختیارات مدیر تصفیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۲۷۱
حوزه تجارت بین الملل دارای ویژگی هایی است که مشترک بین همه کشورها بوده و تلاش جوامع بشری راجع به آن حکایت از اهمیت خاص دارد. ورشکستگی یکی از مهم ترین مباحث در قلمرو ملی و بین المللی (فرامرزی) بوده، ولیکن در بعد فرامرزی اقدام جدی و مؤثر از سوی دولت ها از جمله کشور ما به عمل نیامده، اما اتحادیه اروپا با تدوین کنوانسیون ورشکستگی 1995، اصول بنیادین ورشکستگی فرامرزی را ارائه داده که با لحاظ قانون نمونه ورشکستگی آنسیترال، الگوی خوبی را برای اصلاح قانون تجارت در قلمرو تعارض قوانین در ایران به وجود می آورد. از جمله آن تعیین معیار دادگاه و قانون صالح و نیز معتبر بودن احکام صادره که از آن تعبیر به شناسایی آراء شده، است. در این تحقیق در واقع یک مجموعه قواعد حل تعارض مدون پیشنهاد و بررسی می گردد که می تواند مؤثر در اصلاح نظام حقوقی کشورمان در حوزه حقوق بین المللی خصوصی و ارتقای آن باشد.
۸۷۱۶.

تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 75 - 98

کلیدواژه‌ها: آمر مأمور مسئولیت کیفری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی گیرد.
۸۷۱۷.

نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی تصمیمات موردی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۷-۹

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دادرسی شرعی شرعیت تصمیمات موردی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۸۳
اصول چهارم و یکصد و هفتادم قانون اساسی، فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری را به عنوان مرجع نظارت بر جنبه شرعی مقررات اداری پیش بینی کرده است؛ امّا درخصوص نظارت بر جنبه شرعی تصمیمات و اقدامات موردیِ واحدهای دولتی و مأمورین آنها، حکم خاصی را مقرر نکرده است. در این میان، هرچند برمبنای ماده 122 قانون دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون، به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی ارجاع شده است؛ ولی مشخص نیست که در صورت سکوت قوانین بالا، آیا قاضی دیوان عدالت اداری می تواند همچون دعاوی جزایی (موضوع اصل 167 قانون اساسی) و دعاوی مدنی (موضوع ماده 3 ق.آ.د.م) در فرض کامل یا صریح نبودن قوانین موضوعه یا تعارض آنها با یکدیگر و یا عدم وجود قانون در قضیه مطرح شده، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشند، حکم قضیه را صادر کند؟ و یا آنکه می بایست در صورت مغایرت تصمیم موردی مقام اداری با قواعد شرعی، موضوع را از فقهای شورای نگهبان استعلام نماید؟ در راستای تحلیل فرض های بالا و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی موردی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، در این نوشتار به این رهیافت کلی دست یافته ایم که برخلاف وجود خلأهای قانونی مهم در این موضوع، امکان استناد به قواعد شرعی و فقهی در جریان رسیدگی به دعاوی مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری وجود دارد.
۸۷۱۸.

تحلیل حقوقی مداخله یا عدم مداخله دولت ها در نظام توسعه در حقوق اقتصادی عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 239 - 254

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه اقتصادی توسعه و نهاد دولت فرا تنظیمی دولت تنظیمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۶۲۶
مفهوم توسعه، تأثیر زیادی در نظام اجتماعی- سیاسی همه کشورها و حقوق اقتصادی عمومی داشته است. این تأثیرات خود را در فرم آزادی، کاستی های دولت و بازار، تولد نهاد و انواع شیوه های مداخله دولت نشان داده است. اهمیت این تأثیرات را می توان غلبه نگرش های نوین توسعه، نسبت به اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی دانست. این مقاله به تبیین مفهوم و مبانی ساختاری توسعه در رویکرد سنتی و ساختارگرایانه می پردازد و در راستای واکاوی تأثیرات آن در پرتو انواع دولت و شیوه های مداخله، با تمرکز بر توسعه اقتصادی در رویکرد مدرن (نهادی)، در حوزه حقوق اقتصادی عمومی، به تحلیل شیوه و بازبینی انواع مداخله دولت خواهد پرداخت و به این پرسش در خصوص مداخله و سیاست های دولت پاسخ خواهد داد که آیا نظام توسعه، با کاستی مواجه است و به مداخله دولت نیاز دارد یا به صورت خودجوش، امکان ترمیم همه امور را دارد و به مداخله دولت نیاز ندارد؟
۸۷۱۹.

بدون تاریخ، بدون امضا: حکایت ممنوع الکاری اداری/ قضایی هنرمندان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 93 - 117

کلیدواژه‌ها: ممیزی هنرمندان ممنوع الکاری اداری ممیزی سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ممنوع الکاری قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۵۶۹
یکی از ابعاد مداخله برخی دولت ها در تولید و عرضه آثار هنری ازجمله موسیقی، تئاتر و سینما، ممیزی(سانسور) است که فرم و محتوا را در بر می گیرد. اما در ایران، این ممیزی به طرز عجیبی درخصوص شخص هنرمندان نیز وجود دارد که به « ممنوع الکار شدن» مشهور است یعنی آثار هنری، موضوع ممیزی نیست و خالق آن، رأسا مورد ممیزی قرار میگیرد. پدیده ای که با اعمال ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال هنری افراد؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، این مهم از منظر حقوق موضوعه بررسی شده و نتیجه حکایت از این دارد که منابع حقوق نظام مجوزدهی در ایران، دلالتی بر صلاحیت اداره مبنی بر منع فعالیت هنری اشخاص، فارغ از آثار هنریشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانونی بودن جرم و مجازات و رسیدگی قضایی به آنها» و قوانین و مقررات، صرفا می توان از طریق مجازات های تکمیلی، دستورهای حین تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، آنهم تنها با رای قطعی محاکم ذیصلاح دادگستری، افراد را از شغل هنریشان بازداشت. بنابراین منع فعالیت هنرمندان از طرق اداری و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویه عملی، جایگاهی در منابع حقوق نداشته و فراحقوقی ارزیابی می شود.
۸۷۲۰.

جرایم علیه داده پیام های شخصی در تجارت الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 51-74

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی داده شخصی حریم خصوصی حمایت از داده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۵۴۷
نواقص حمایت از داده پیام در ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ناشی از محدودیت موضوع به «داده های شخصی حساس» و محدودیت رفتارهای مجرمانه به «ذخیره، پردازش و توزیع» است. همچنین، چندگانگی قوانین «لازم الاجراء» فعلی و مقررات «ممکن الاجراء» در آینده ناشی از پیش نویس لایحه «حمایت از داده ها و حریم خصوصی در فضای مجازی» و لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» است که در صورت تبدیل به قانون، اعتبار قانون تجارت الکترونیکی و رابطه این مقررات چالش برانگیز خواهد بود. پرسش اینکه در صورت قانونی شدن این دو لایحه، در موارد خلأ یا تعارض قانونی، کدام قانون حاکم خواهد بود؟ از دید نویسندگان، قاعده اصولیِ «عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست» در قلمرو فضای مجازی ناکارآمد است و راهکار آن کشف «اراده مؤخر قانون گذار» است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان