درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۷۰۱ تا ۸٬۷۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۸۷۰۱.

چگونگی اعمال قواعد حقوق رقابت بر بازار نام دامنه های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 129 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
حقوق رقابت از ابزارهای مهم مدیریت و تنظیم بازارها به منظور افزایش کارایی، رفاه و آزادی اقتصادی است. ازآنجاکه ارتقای کارایی و رفاه مصرف کنندگان در هر بازاری مطلوب است، اصولاً مقررات رقابت در کلیه بازارها قابلیت اعمال را دارند، مگر آن که بازار معینی به دلیل موجهی از قلمرو این مقررات استثنا شده باشد. از همین رو، با توجه به تازه بودن مباحث مربوط به نام های دامنه و ابعاد مختلف حقوقی آن، تحلیل چگونگی اعمال مقررات رقابت در حوزه نام های دامنه و نتایج حاصل از آن ضروری است. این مقاله تحلیل می کند ازآنجاکه عرضه نام دامنه فعالیتی اقتصادی به شمار می آید، لذا بنگاه های عرضه کننده این محصول و خدمات مرتبط با آن، یعنی آیکان، به همراه کلیه رجیستری ها و رجیسترارها بنگاه محسوب می شوند و مشمول مقررات رقابت قرار می گیرند. همچنین، ارتکاب برخی از رویه های ضدرقابتی از ناحیه بنگاه های فعال در بازار نام دامنه محتمل و قابل تصور است. در این صورت، شورای رقابت، به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی در حقوق ایران، می تواند یک یا چند مورد از ضمانت اجراهای مصرح در ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی را نسبت به بنگاه یا بنگاه های متخلف اعمال کند. این مقاله مروری بر اجرای قواعد رقابت در بازار نام های دامنه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی دارد.
۸۷۰۲.

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 109 - 138
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۳۲
نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.
۸۷۰۳.

امکان توسعه محجوریت به مصادیقی ازجوامع امروزی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 79-106
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۷۰۶
امروزه جوامع صنعتی علی رغم تحولات چشمگیر درابعاد مختلف باکسالت های روحی روانی متنوعی مواجه شده است.بگونه ای مبتلایان به آن بیماریها شناخت درستی ازمحیط وواقعیت ها ندارند.درعین حال جزءهیچیک ازاصناف محجورین نیز به رسمیت شناخته نشده اند.به نظرمی رسد باتوجه به مسائل علمی و پزشکی روزکه وضعیت حقوقی جدیدی را ایجاد کرده است، می توان بعضی از این بیماری ها را به گروهی از محجورین که دارای ملاک و مناط واحدی هستند،تسری داد.مثلا اگرفردی به کمارفته باشدیا بی هوش شود نه مجنون است،نه غیررشید ونه صغیر،در حالیکه محجور به حکم قانون هم نیست. روش بررسی:دراین مقاله مبتنی برپژوهش های کیفی(کتابخانه ای) با روش توصیفی- تحلیلی تلاشمان برآن است که با پذیرش اصل محجوریت،دقت نظر بیشتری درمصادیق آن صورت بپذیرد. لذا به تجزیه و تحلیل ماهیت بیماری های مستحدثه و امکان قرار گرفتن آن بیماری ها در دایره شمول محجورین،باروش منطقی واستدلال عقلی پرداخته شده است. نتیجه:ازطریق بازشناسی بعضی ازبیماریهای مستحدثه ،مصادیق بیشتری ازمحجوریت موردبازیابی قرارگرفته می شود.چه آنکه پیامدبسیاری ازآن بیماری ها فقدان ویا ضعف اراده وعدم قدرت حفظ منافع شخصی می باشد. بگونه ای که عملکردحقوقی چنین افرادی قابل اعتمادنمی باشد.لذا به دلیل وحدت ملاک به نظر می رسدکه بتوان آنان رادرزمره محجورین قرارداد.
۸۷۰۴.

چالش های فلسفی- مفهومی تروریسم در مواجهه با حقوق بشر

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 285 - 320
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۳۹۶
یکی از چالش های امروز جهان در حوزه حقوق و سیاست پدیده ای است به نام تروریسم که می رود تا خود را به بزرگ ترین تهدید امنیتی در هزاره سوم تبدیل کند. ظهور اقدامات خشونت بار تروریستی باعث شکل گیری اجماعی جهانی در زمینه محکومیت ترویسم گردیده است اما همچنان مشکل اولیه و اساسی در راه این مبارزه لاینحل باقی مانده است و آن هم تعریف تروریسم و مواجهه با چالش ها و مشکلات فلسفی موجود در این راه است. مقاله حاضر در پی آن است تا با بررسی چالش های مفهومی تروریسم به این نتیجه برسد که مشکل امروز در زمینه تروریسم تشخیص مصادیق است و نه کلیت مذمومیت آن. گرچه محکومیت تروریسم را تقریباً در هر زبانی می شنویم، اما آن چه موضوع را در مبارزه با این پدیده دشوار می سازد این است که تعاریف ارائه شده از این مفهوم به اندازه ای متفاوت در مواقعی متضاد است که رسیدن به موضعی واحد را دشوار کرده است. این دشواری به گونه ای است که نه تنها در سطح جهانی بلکه در سطح داخلی نیز منجر به نوعی سیالیت در محکومیت این پدیده گردیده است. بررسی ارتباط میان دو متغیر مورد بررسی در مقاله حاضر نشان می دهد که گزاره های جهان شمول حقوق بشر با توجه به خواستگاه خود می توانند ظهور مقاومت های خشونت آمیز را منجر شوند و همزمان خود قربانی خشونت واقع شوند.
۸۷۰۵.

سنجش اصالت در آثار موضوع نظریه ادغام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 205 - 232
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۳۵۳
ماده 1 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) اثر مورد حمایت را «آن چه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار» پدید آمده باشد تعریف می کند. در نتیجه لازمه ی حمایت آن است که اثر ناشی از خلاقیت و ابتکار پدید آورنده باشد. این امر در جایی که ایده و محتوای اثر راهی برای اعمال خلاقیت نداشته باشد، به گونه ای که بیان ایده تنها به یک روش یا روش های محدودی امکان پذیرباشد،موجب طرح این مسئله می گرددکه آیاد چنین مواردی اثرموردحمایت قانون محقق می شود یاخیر. این مسئله درحقوق ایران کم تر مطرح شده است؛ اما در حقوق آمریکا به شدت مورد بحث و بررسی قرارگرفته وتحت عنوان نظریه ادغام مطرح گردیده است. به موجب این نظریه، زمانی که برای بیان ایده ی اثر تنها یک روش یا روش های محدودی وجود داشته باشد، چنانکه ایده بیان خود را تحمیل نماید، موضوع مورد حمایت قانون محقق نمی شود؛ چرا که درواقع شرط اساسی حمایت که همان اصالت یا خلق اثر توسط پدید آورنده است انجام نشده است. این مسئله هم اکنون در حقوق ایران مطرح است. مقاله حاضر با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی آرای قضایی صادره در پرونده های ادغام، درصدد تحلیل تأثیروقوع ادغام بروضعیت اصالت آثار برآمده و نتیجه میگیرد این نظریه در حقوق ایران نیز قابل اعمال است؛ همچنین ارتباط میان نظریه ادغام و شرط اساسی حمایت، لزوم شناسایی واعمال آن درحقوق ایران را دو چندان می کند.
۸۷۰۶.

تحلیل حقوقی تحریم مالی هدفمند اشخاص و گروه های تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 273-251
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۹۶
تحریم مالی هدفمند اقدامی است که از سوی دولت ها یا نهادهای بین المللی نسبت به اشخاص و نهادهای با ویژگی های خاص اعمال می شود تا از طریق محدودیت این اشخاص و نهادها در دسترسی به منابع و خدمات مالی، مانع اقدامات خطرناک آن ها شوند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ماهیت حقوقی تحریم های مالی هدفمند چیست و در رابطه با اشخاص و گروه های تروریستی، این تحریم ها چگونه در نظام حقوقی کشور مورد استفاده قرار می گیرد؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که بسیاری از انتقاداتی که به این ابزار حقوقی وارد شده است؛ نظیر نامعین بودن آن، محرومیت اشخاص از حق دادرسی و حق دفاع و غیره وارد نبوده و ناشی از خلط ماهیت این نهاد با مجازات می باشد. . استفاده از ابزار تحریم مالی هدفمند برای جلوگیری از تأمین مالی تروریسم، مستلزم تغییر در تعریف جرم تأمین مالی تروریسم است، به نحوی که در تعریف این جرم، علاوه بر تأمین مالی اعمال تروریستی، باید تأمین مالی اشخاص و سازمان های تروریستی نیز مد نظر قرار گیرد. این امر سبب می شود که مقامات ذی صلاح برای مسدودکردن دارایی اشخاص موضوع فهرست اشخاص و سازمان های تروریستی، نیازی به احراز و اثبات ارتباط بین وجوه و اموال این اشخاص با یک عمل تروریستی مشخص نداشته باشند.
۸۷۰۷.

نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از بزه دیدگان با تأکید بر کودکانِ بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 20-1
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۷ تعداد دانلود : ۵۳۹
هنگامی که دولت با همه ی نیروهای خود به همراه جامعه ی مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی درراه حمایت از بزه دیدگان گام برمی دارد، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب به نام حمایت اجتماعی به تصویر کشیده می شود. حمایت اجتماعی بیش از هر چیز از رهگذر فعالیت انجمن ها و نهادهای جامعو ی جامه عمل می پوشد. این حمایت ها که از جانب سازمان های مردم نهاد صورت می گیرد را می توان در غالب دودسته تقسیم بندی کرد نخست حمایت های پزشکی- اجتماعی از کودکان بزه دیده و دو حمایت های حقوقی از آنان است. از منظر جرمشناسی ، کودکان و نوجوانان باید حمایت شوند و توجه خاصی نسبت به آنها، به دلیل شرایط خاص و استثنایی ای که حاکم بر آنها هست، صورت گیرد. در این میان پرسشی که وجود دارد این است که مطابق با ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا سازمان های مردم نهاد فقط اعلام کننده جرم هستند یا می توانند شاکی هم باشند؟ در این پژوهش، ضمن تشریح حمایت های پزشکی_اجتماعی و حقوقی، با استدلال در راستای پاسخ به سؤال فوق این نتیجه به دست آمد که ظاهر مبهم و قابل تفسیر ماده ۶۶ درواقع در مقام بیان این امر بوده که سازمان های مردم نهاد، شاکیِ جرائم واقع شده در حیطه مقررات این ماده هستند
۸۷۰۸.

غذا به مثابه حقی بنیادین یا کالای راهبردی ؟ (پارادایم های دوگانه در مسئله غذا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 141 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۲۶۵
امروزه از منظر حقوقی، اگرچه غذا به مثابه حقی بشری مورد اذعان اسناد حقوق بین الملل و قوانین داخلی بسیاری از جوامع قرار گرفته است، اما به مانند سایر حق های رفاهی در عمل و نظر همچنان مورد مناقشه می باشند. خصوصاً با تغییر چهره دولت ها و کنار گذاشتن نظریه دولت رفاهی و تمایل دولت ها به تنظیم گری و پرهیز از مداخله مستقیم و تأثیر بلامنازع شرکت های تجاری فراملیتی در تمام ساحات اجتماعی، همچنین بدبینی دولت های در حال توسعه از گفتمان های حق مدار که همواره این دولت ها را به چالش می کشاند و هزاران مورد مشابه باعث ایجاد گفتمان های موازی در کنار گفتمان حق بر غذا شده است. از جمله این گفتمان هایی که دارای عقبه تاریخی است، پارادایم غذا به مثابه کالای راهبری است که غذا را نه به عنوان یک حق بلکه یک کالای دارای ارزش می داند. این رویکرد بازار مدار معتقد است، وظیفه دولت ها، نه تعهد حقوقی به تأمین غذای سالم و کافی است بلکه دولت ها مکلف به ایجاد بسترهای لازم در جهت توسعه اقتصادی جامعه اند که از فواید این توسعه، بهبود وضع امنیت غذایی جامعه خواهد بود.
۸۷۰۹.

خلاء قواعد محیط زیستی در حقوق تجارت بین الملل

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 443-468
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۴۳۶
افزایش بی رویه جمعیت و محدودیت منابع در دسترس به منظور رفع نیازها باعث شده تا هر چه بیشتر منابع طبیعی و محیط زیست این کرهی خاکی در معرض آسیب و دست اندازی انسان قرار گیرد. از آنجایی که هر آنچه نیاز داریم را باید در درون اتمسفر زمین و روی همین بستر خاکی که گهوراهی حیات ماست تامین کنیم، نوعی دوگانگی را در تداوم حیات بشری بوجود آورده است، تضادی که به دور باطلی می انجامد. این تضاد با ترکیب شدن با حرص و طمع برخی از افراد در هنگام تهیه و توزیع نیازمندی های جوامع سبب شکل گیری یک دور تسلسل در آسیب به محیط زیست و انسان می شود. در سطح جهانی برای کنترل رفتارهای مخرب و قاعده مند کردن روابط تابعان حقوق بین الملل قواعد و قوانین متعددی وضع شده که هر چند فاقد ضمانت اجرای معتبری هستند اما بازهم توانسته به جامعه ی جهانی نوعی نظم ببخشد. اما در مورد تجارت بین المللی مخصوصاً در بین افراد حقوق خصوصی در حقوق بین الملل محیط زیست خلاء جدی مشاهده می شود. در این مقاله سعی شده است تا حتی الامکان این خلاء با تکیه بر حقوق بین الملل در حوزه های مختلف در حقوق تجارت بین الملل نمایش داده شود.
۸۷۱۰.

رهیافتی بر اساسی سازی قضایی حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 233 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۴۱۰
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهه های گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بوده ایم. در بسیاری از نظام های حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایه احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و اراده افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید به دلیل سیطره چنین قواعدی، ساحت های فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادی ترین حقوق و آزادی های ایشان را مجاز شمرد. اساسی سازی پدیده ای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادی های اساسی افراد جامعه است و اساسی سازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سخت گیرانه ای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحران زدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را به عنوان یک نهاد دستخوش نابه سامانی قرار می دهد و هم بی ضابطه و به طور گسترده بر حقوق و آزادی های بنیادین اعضای خانواده دست اندازی می کند. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاه های موافقان و مخالفان اساسی سازی حقوق خانواده و با ارائه معیارهای هم سو با نظام حقوقی ایران نظریه اساسی سازی مشروط را طرح و تبیین کرده ایم تا با محقق دانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزش های اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشن فکر خود بتابانیم.
۸۷۱۱.

گفتمان سیاست جنایی قوه قضائیه در «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۶ 259 - 388
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۵۰
در پهنه سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینه پیشگیری از جرم، سازش میان نقش آفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزه دیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنش های عدالت کیفری از مهم ترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینه مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی به منظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیده مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنه عدالت کیفری از مهم ترین چالش ها در این زمینه است. از این رو، آموزش مقام های قضایی، تفسیر قوانین به منظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعه استفاده از ظرفیت های نهادهای جامعوی، گسترش آگاهی های عمومی نسبت به این نهادها از جمله راهکارها به شمار می روند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکت مدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز می تواند عرصه ای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنش مدارانه و واکنش مدارانه سیاست جنایی قوه قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.
۸۷۱۲.

عزیمت غیرساختارمند نظام ادلّه اثبات کیفری به وادی کشف حقیقت با تأکید بر قسامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 359 - 390
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۳۳
هر نظام عدالت کیفری و از جمله، نظام کیفری فقهی که تأثیر مستقیم بر حقوق کیفری ایران دارد در پی شناسایی، استخدام و ساماندهی کارآترین ابزارهای «مشروع» و «منصفانه» در راستای کشف حقیقت است تا با الزام قضات و سایر کنشگران عدالت کیفری به استفاده از این ابزارها، امکان تحقّق عدالت و صدور احکام برحقّ فراهم گردد. دوازده بار استفاده از عبارت کشف حقیقت در قانون آئین دادرسی کیفری نشان می دهد که قانونگذار در نقطه مقابل برخی تلقّی ها از قواعد فقهی، هدف دادرسی را نه فصل خصومت، بلکه کشف حقیقت می داند، اما برخی قواعد و احکام فرعی فقهی در بحث ادلّه اثبات دعوا وجود دارند که پذیرش بی چون و چرای آنها می تواند مسیر نیل به کشف حقیقت را دشوار کند. قانونگذار سعی کرده است با عزیمت از رویکرد تعبّدی به رویکرد تعقّلی، از رویکرد کمّیتی به رویکرد کیفیّتی، از علم شخصی به علم نوعی و از موضوعیّت داشتن ادلّه به طریقیّت داشتن آن، از موانع خودساخته کشف حقیقت عبور کند. این مقاله در پی آن است تا ذیل هر یک از این عزیمت ها و با تأکید بر قسامه، به روشی توصیفی تحلیلی با شرح آن دسته از احکام فرعی حاکم بر ادلّه اثبات دعوا در فقه امامیه که باورمندی جزمی و نامنعطف به آنها امکان تعبیه موانعی در مسیر کشف حقیقت را محتمل می سازد، رویکرد قوانین موضوعه کنونی به پذیرش ادلّه اثبات نوین و علمی بدون تخدیش ساختارهای فقهی مربوطه را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.
۸۷۱۳.

امکان سنجی استناد به ادلّه غیر قانونی برای اثبات جرم در فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 497 - 524
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۷
ادلّه اثبات جرم، موضوعی اساسی در نظام های حقوقی مختلف است و حسب آن که رویکرد حاکم بر طرق اثبات دعوی، سیستم ادلّه قانونی و یا اقناع وجدان قاضی باشد این ادلّه متفاوت است؛ لیکن در هر دو سیستم، بحث اساسی، مشروعیّت تحصیل دلیل است؛ یعنی صِرف قانونی بودن دلیل کافی نبوده بلکه لازم است تحصیل آن نیز با ابزارها و شیوه های مشروع صورت پذیرد. از منظر فقهی، حکم تکلیفی تحصیل ادلّه از طرق غیر شرعی، حرمت است و سیستم قضایی نباید در جهت اثبات جرم از هر روش غیر قانونی بهره جوید اما در خصوص حکم وضعی آن، یعنی اعتبار ادلّه غیر قانونی در اثبات جرم باید قائل به تفصیل شد. در مواردی به طور مسلّم، شیوه تحصیل دلیل، اعتبار آن را از بین می برد مانند اقراری که با شکنجه حاصل شده باشد، اما در مواردی که این امر خللی در کاشفیّت آن به وجود نمی آورد به جهت وجود دیدگاه های مختلف، موضوع دقیق و قابل بحث می باشد. در حقوق ایران، به رغم تحولّات قانونی قابل دفاعی که در حوزه ادلّه اثبات جرم و دادرسی کیفری صورت گرفته است مقرّره صریح و قاطعی در این خصوص وجود ندارد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی تأثیرگذاری تحصیل دلیل از طریق نامشروع در کاشفیّت جرم می پردازیم و در این راستا ادلّه بحث، به تفکیک مورد تدقیق قرار گرفته و نهایتاً دیدگاه مختار از منظر فقهی بیان می گردد. از منظر حقوقی نیز ضمن تبیین قوانین موجود، رویکرد رویه قضایی در این خصوص ارزیابی می شود.
۸۷۱۴.

بررسی فقهی حقوقی جهد قاضی در صدور احکام کیفری با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 1 - 11
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۹
درهم تنیدگی اصول قانونی با شریعت اسلامی در اکثریت اصول قانون اساسی بالاخص به طور واضح در اصل 167 متبلور است. هدف مقاله حاضر بررسی جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که قانون گذار در این اصل قصد داشته روزنه های احتمالی و قانونی عدم صدور رأی به بهانه های مختلف از جمله فقدان ماده قانونی منطبق با موضوع پرونده و یا عدم تطابق پرونده مطروحه با قوانین مصوب را مسدود کند. جهد قاضی در صدور حکم با اتکاء به اصل 167 قانون اساسی با برخی دیگر از اصول قانون اساسی، قواعد فقهی چون قبح عقاب بلابیان و اصول حقوقی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات و برخی مواد قانونی قانون مجازات اسلامی که بر این اصل دلالت دارد در تعارض است. لازم است قانونگذار ع ادی فت اوی و من ابع معتبر فقهی را تبیین و تعریف کند. طبیعی است در حال حاضر تشخیص این ام ر ب ر عهده قضات است. در این زمینه قضات باید به اجماع ات فق ه رج وع کنن د؛ ام ا در مشهورات می توانند با در نظر گرفتن فتاوی مختلف، نظر فقهی قوی را برگزینند.
۸۷۱۵.

واکاوی اعتیاد از منظر حقوق شهروندی با نگاه به اصول و قواعد دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 63 - 73
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
اگرچه همه شهروندان در قبال قوانین کیفری در حالت مساوی فرض می شوند، اما سیاست های جنایی در حال پیشرفت با لحاظ اهداف عالیه حقوق کیفری در قبال برخی اقشار اجتماعی با لحاظ میزان آسیب پذیری، تدابیری افتراقی چه در قواعد شکلی دادرسی و چه در قوانین ماهوی را ترسیم می نمایند. پیش بینی قواعد مربوط به دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان از این دست می باشد. معتادان اگرچه از جمله اقشار بدنام در یک جامعه به حساب می آیند اما به لحاظ وضعیت خاص جسمی، روانی که از آن رنج می برند در مواجهه با مقامات تأمین امنیت اجتماع از پلیس تا مقامات قضایی، در صورت عدم تدبیر سیاست های جنایی افتراقی پیرامون قوانین شکلی دچار چالش های جدی خواهند بود. در یک وضعیت عادی و در قبال شهروندان عادی، حق بر تفهیم و تشریح اتهام، حق بر سکوت و حتی حق بر تفهیم حق سکوت، حق داشتن وکیل و امثالهم از جمله حقوق دفاعی و شهروندی به حساب می آیند. وقتی با یک متهم معتاد آن هم در حالت خماری روبه رو هستیم، انتظار توجه متهم به حقوق دفاعی خود و استناد و استفاده از آن ها انتظار به جا و صحیحی با امعان نظر به واقعیت های روحی، جسمی و اجتماعی چنین اشخاصی به نظر نمی رسد. با پیش بینی لزوم شروع به تحقیقات با حضور یک وکیل، معاینه پزشکی، خروج متهم معتاد از خماری با تجویز داروهای مورد نیاز و سایر تضمینات دادرسی عادلانه به درستی رعایت خواهد شد.
۸۷۱۶.

مطالعه تطبیقی هرزه نگاری سایبری کودکان در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا (با نگاه ویژه به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 75 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۲۱
در حقوق بین الملل و اغلب کشور ها، هرزه نگاری سایبری کودکان، به عنوان مصداقی از جرایم رایانه ای علیه کودکان، محکوم و با تشدید مجازات همراه است. ویژگی های خاص فضای سایبری، ازقبیل سهولت دسترسی، توزیع راحت، سریع و کم هزینه به همراه امنیت و پنهان ماندن ماهیت مجرم، این فضا را به محیطی ویژه برای ارتکاب جرم تبدیل نموده است. هرزه نگاری تا قبل از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجونان مصوب 1399 در قانون ایران تعریف نشده بود، اما به عنوانی جرمی علیه عفت و اخلاق عمومی شناخته می شد. با تصویب این قانون و با نگاهی جامع، هرزه نگاری شامل هر اثری اعم از بصری، شنیداری و نوشتاری تعریف شد. نگاه تطبیقی این جرم و مجازات آن در حقوق ایران و فدرال ایالات متحده آمریکا، رویکرد سخت گیرانه تر قانون فدرال را نشان می دهد، اگرچه در قانون فدرال با تعریف محدودتر هرزه نگاری مواجه می شویم، اما رفتار های دریافت، دسترسی و دستیابی به عنوان زمینه ساز ارتکاب رفتار های مجرمانه دیگر، جرم انگاری شده و برای ارتکاب این جرم به مراتب مجازات سنگین تری نسبت به قوانین ایران لحاظ می شود. قوانین فدرال به بیان کلی هرزه نگاری کودکان در چارچوبی مشخص می پردازد، اما در حقوق ایران باوجود تصویب قانون اطفال و نوجوانان بعضاً نیاز به رجوع به قوانین دیگر، از جمله قانون جرایم رایانه ای مشاهده می شود.
۸۷۱۷.

مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 305 - 326
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۴۸۰
افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکل گیری بانکداری اسلامی در دهه های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت های تجاری منطبق با مذهب در عرصه بین المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر می کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد های تجاری بین المللی در رویه مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویه عملی و واقعیت های دنیای تجارت بین الملل چنین انتخابی را مجاز نمی داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می کند. به علاوه آرای سال های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف تری اتخاذ کرده است.
۸۷۱۸.

تحلیل حقوقی اقدام آمریکا در صدور قرار توقیف نفت کش های ایرانی حامل بنزین به ونزوئلا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۷۱۵
ایالات متحده آمریکا در جولای 2020، از طریق صدور قرار توقیف محموله نفت کش های ایرانی در حال حرکت به ونزوئلا، درپی ایجاد اختلال در روابط اقتصادی- تجاری ایران با ونزوئلا برآمد. مبنای صدور این تصمیم، ادعای ارتباط میان درآمد حاصل از بخش انرژی ایران در فعالیت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگی برخی شرکت های نفتی به این نهاد اعلام شد که آمریکا پیش تر، آن را به ادعای تروریستی بودن، در فهرست تحریم های خود قرار داده بود. به دلیل اهمیت این موضوع در منافع ملی کشورمان، وضعیت حقوقی صدور قرار توقیف محموله های نفتی ایران توسط آمریکا از منظر حقوق بین الملل، پرسش اصلی این نوشتار است. نتایج حاصل از مطالعات توصیفی- تحلیلی نگارندگان مؤید آن است که مبنای این اقدام مغایر با اصول بنیادین حقوق بین الملل بوده و توقیف محموله های نفتی و ممانعت از حرکت آزادانه کشتی ها در تعارض با قواعد حقوق دریاها، مصونیت دولت ها و نیز قواعد حقوق بشری است.
۸۷۱۹.

بررسی انتقادی نظام مالی الگوی قراردادی آی.پی.سی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 401 - 420
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل در صنعت بالادستی نفت و گاز طی سال های گذشته که سه نسل متفاوت و مترقی را نیز از سر گذرانده است، نتوانست پاسخگوی تمامی نیازهای استفاده کنندگان این نوع قراردادی، به ویژه سرمایه گذاران خارجی باشد؛ ازاین رو در عمل با ناکارآمدی، به خصوص در جذب سرمایه گذاری خارجی، روبه رو شد و نیاز به طراحی الگوی قراردادی جدید که برآورنده نیازهای روز کشور باشد، بیش از پیش احساس گردید که طراحی الگوی قراردادی نوین نفتی ایران با نام آی.پی.سی را ایجاب کرد. هرچند الگوی اخیرالتصویب نیز همانند قراردادهای گذشته از ایراد و انتقاد در امان نمانده است، اما در عمل و در بخش نظام مالی یک گام به جلو برداشته و جذابیت بیشتری را برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. در این پژوهش سعی بر آن است با بهره گیری از روش تحقیق و بررسی انتقادهای عمده و مهمِ وارده بر نظام مالیِ قراردادهای نوین و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی رسید که اگرچه الگوی مزبور پاسخگوی همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز نیست و دارای کاستی هایی در حوزه عملیات و اجراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید، به ویژه در پیشبرد اهداف اقتصادی و نظام مالی قراردادهای جدید به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. 
۸۷۲۰.

رویکرد نظام کیفری ایران و انگلیس به رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۵ 40-21
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۴۶۰
عنصر روانی تنها در برگیرنده ی اشخاصی که به نقض قانون تصمیم گرفته اند یا با آگاهی نسبت به این که رفتارشان ممکن است موجب نتیجه ی ممنوعه شود، نیست بلکه در برخی موارد به اشخاصی تسری پیدا کند که می بایست خطرات موجود در رفتارشان را پیش بینی می کردند. بی پروایی و بی احتیاطی دو جلوه از بارز ترین مصادیق تقصیر جزایی در نظام کیفری ایران و انگلیس هستند که می توانند سرزنش مرتکب آن ها را به دنبال آورند. حال این پرسش پیش می آید که اولاً این مصادیق دارای چه مفاهیمی اند و در نظام کیفری ایران و انگلیس چه رویکردی نسبت به آن ها وجود دارد؟ ثانیاً معیار سنجش این رفتارها چیست و مسئولیت کیفری باید بر مبنای کدام یک از معیار های عینی و ذهنی تحلیل شود؟ در این مقاله ضمن پاسخ به این پرسش ها بدنبال آن هستیم تا ثابت کنیم سرزنش مرتکب صرفاً به استناد یکی از این معیار ها با عدالت قضایی همخوانی ندارد و باید با تلفیق آن ها و دیدگاهی متعادل، مرتکبین رفتار های ناشی از بی احتیاطی و بی پروایی را قابل سرزنش دانست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان