درخت حوزه‌های تخصصی

از دیرباز یکی از مندرجات الزامی دادخواست اعم از بدوی یا شکایت از رأی، درج اقامتگاه و نشانی دقیق طرفین دعوا بوده است و چنین الزامی در راستای سهولت امر ابلاغ پیش بینی شده است. از اصحاب دعوا یا وکلا و نمایندگان ایشان این انتظار معقول و متعارف می رود که تغییر در نشانی خود را به دادگاه اعلام نمایند و مادام که به ترتیب مزبور عمل نشده باشد، اوراق دعوا در همان محل سابق ابلاغ خواهد شد. سؤالی که در رویه قضایی مطرح و مورد اختلاف واقع شده، این است که آیا سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را می توان به مرحله شکایت از رأی نیز تسری داد؟ رأی وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/4/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام پاسخگویی به سؤال مطروحه، استقلال هر یک از مراحل دادرسی نسبت به همدیگر از حیث سابقه ابلاغ را مقرر نموده و سابقه ابلاغ در مرحله بدوی را قابل اعمال در مراحل پژوهش و فرجام ندانسته است. مقاله حاضر در مقام نقد رأی وحدت رویه مذکور و طرح اندیشه های مخالف و نیز در راستای تطبیق موضوع با مقررات ناظر به ابلاغ الکترونیک نگارش یافته است.

طبق یک قاعده حقوقی بار اصلی اثبات دلیل بر عهده  مدعی است که ادعایی را برای اثبات حقایق ارائه می دهد. دشواری در اثبات ادعا هرگز موجب رهایی مدعی از تکلیف اثبات ادعا نمی شود. چنانچه مدعی دلیل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه ندهد او به ضرر خود عمل کرده است. از طرفی در قرارداد داوری به عنوان یک اصل پذیرفته شده، طرفین در انتخاب مقررات شکلی و ماهوی حاکم بر قرارداد آزادند. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی مشخص کند که آیا اختیار طرفین در تعیین مقررات شکلی و ماهوی دربرگیرنده اختیار تعدیل و تغییر در بار اثبات دلیل نیز است یا خیر؟ بدیهی است که این اختیار و نیز اختیار دیوان داوری درمورد تعدیل بار اثبات دلیل نباید به تغییری منجر شود که نتیجه آن باعث تعارض با نظم عمومی و قواعد آمره شود. درمورد اینکه بار اثبات دلیل از مقررات شکلی یا ماهوی تبعیت می کند نظرات متفاوتی وجود دارد. بررسی و یافته های مقاله نشان می دهد که گرایش غالب در رویه داوری تجاری بین المللی بر این است که قاعده بار اثبات دلیل از جنبه ماهوی برخوردار است.

سالم بودن مبیع شرطی است که در سکوت طرفین، در توافق صورت پذیرفته مستتر است. بایع آگاه از این تکلیف بوده و مشتری خود را ذی حق آن تعهد می داند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 خریدار از حق الزام به تعمیر کالا در فرضیکه مبیع غیر منطبق با قرارداد بوده، بهره مند است. این حق در بند3 ماده46 در آن کنوانسیون با شرایطی به رسمیت شناخته شده است. چنین حقی نه در فقه امامیه و نه در قانون مدنی مطرح نشده است و در بین حقوق دانان در خصوص مشروعیت آن اختلاف نظر وجود دارد. خریدار مطابق ماده422 قانون مدنی تنها امکان اخذ ارش یا فسخ معامله را دارد؛ با إمعان به آنکه مقنن در مقام بیان ضمانت اجراء سکوت کرده و از حق الزام به تعمیر سخنی به میان نیاورده است، باید گفت حکم اولیه در حقوق ایران عدم وجود چنین حقی می باشد. شایان ذکر است در فرضی که مبیع کلی است، اساسا ضرورتی هم بر شناسایی آن حق برای مشتری وجود نداشته و بایع باید کالای جانشین تسلیم کند؛ اما در صورتیکه مبیع عین معین باشد، احتمال ضرر وجود دارد. در فرض اخیر بر اساس قاعده «لاضرر» حکم بر تکلیف بایع به تعمیر مبیع موجه است.

هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست. با توجه به این مسئله، در این مقاله بر آنیم تا با مطالعه ی نحوه به حکومت رسیدن خلفای سه گانه و حکومت امیرالمؤمنین علی(ع)، میزان مشارکت، نقش و جایگاه مردم را در تشکیل حکومت های مدنظر بیابیم. و راهکار مناسبی برای میزان مشارکت مردم در نظریات جدید مربوط به نحوه تشکیل حکومت اسلامی بیان نماییم.نحوه به حکومت رسیدن خلیفه اول که به صورت دومرحله ای شوری سقیفه و بیعت همگانی صورت گرفته بود؛ شوری سقیفه با حضور عده قلیلی از امت اسلامی بدون نمایندگی از مردم و بر اساس نژاد و قریشی بودن خلیفه اول را انتخاب نموده و بیعت همگانی با مشارکت مردم به صورت تأیید حداقلی و بر اساس اجبار تبلیغاتی و فیزیکی صورت گرفت.نحوه به حکومت رسیدن خلیفه دوم، که با اعلام خلیفه اول به عنوان جانشینی انتخاب شد. در واقع اراده و تمایل مردم در انتخاب حاکم بدون توجه ماند. و مردم با تأیید نظر خلیفه اول، خلیفه دوم را به حکومت رساندند. به قدرت رسیدن خلیفه سوم بر اساس طرح شوری شش نفره خلیفه دوم بود. این شوری به نوعی مدیریت تصمیم گیری می باشد؛ میزان مشارکت مردم در به قدرت رسیدن امام علی (ع) بر خلاف خلفای سه گانه حداکثری بود . مردم برای به حکومت رسیدن ایشان مشارکتی مستقیم و نه بر اساس اجبار و تبلیغات بلکه براساس میل باطنی ایشان را حاکم قرار دادند.

در حقوق ایران دو نظریه در تفسیر قرارداد مطرح است: نظریه «تفسیر بر مبنای قصد مشترک طرفین» در برابر نظریه «تفسیر اجتماعی و آزاد». در حقوق امریکا «متن گرایی» و «بافت گرایی» از مهم ترین نظریه های تفسیر قرارداد هستند. نظریه های دیگری در حقوق امریکا مطرحند که عبارتند از: «لفظ گرایی»، «عینیت گرایی»، «ذهنیت گرایی»، و «تفسیر بافتی عینی» که تلفیقی از رویکردهای ذهنیت گرا و عینیت گرا است. پرسش این است که نقاط ضعف و قوت نظریه های تفسیری کدامند و میان نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران و حقوق امریکا چه نسبتی می توان برقرار کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شده است که در حقوق امریکا، اگرچه نظریه های بافت گرا و ذهنیت گرا مدعی اند به بهترین وجه قصد واقعی اشخاص را به عنوان هدف اصلی تفسیر کشف و به نحو کامل «اصل آزادی اراده» را تضمین می کنند، به نظر می رسد متن گرایی و عینیت گرایی درعین حال که ارزش های حقوقی چون ثبات معاملات و اعتماد به قصد مشروع اشخاص را حفظ می کنند، ارزش های اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری در معاملات را نیز تأمین می کنند. بنابراین در تفسیر قرارداد متن گرایی با رویکرد عینی نسبت به بافت گرایی و ذهنیت گرایی وجوه برتری بیشتری دارد. عدم اتکا بر نظریه های تفسیر متن و عدم توجه به معیارهای اقتصادی چون کارایی و سود حداکثری از عمده ترین ضعف های نظریه های تفسیر قرارداد در حقوق ایران است. تفسیر قرارداد با رویکرد قصد باطنی در ایران با نظریه های ذهنیت گرا و بافت گرا در امریکا قرابت دارد و تفسیر بر اساس قصد ظاهری را می توان با نظریه های عینیت گرا و متن گرا نزدیک دانست.

حسن نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم سازی زمینه بهره گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن نیت توجه می کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره گیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.

در حقوق قراردادهای ایران «معامله به قصد فرار از پرداخت دین» به یک معضل حقوقی در روابط قراردادی تبدیل شده است، زیرا از طرفی در ماده 218 قانون مدنی، چنین معامله ای نافذ و معتبر شمرده شده و از طرف دیگر در مقررات جزایی، تحت عنوان کلاه برداری و سایر عناوین مجرمانه قابل تعقیب کیفری است. در این مقاله، به روش تحلیلی – توصیفی، ضمن بازاندیشی و تعمیق در اصول حقوق قراردادها و تمیز اصول روبنایی و زیربنایی، وضعیت این معامله مطابق با اصول زیربنایی حقوق قراردادها یعنی اصولی که قواعد حاکم بر قراردادها از آن اقتباس شده است، بررسی شد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اصول زیربنایی حقوق قراردادها چیست؟ به نظر می رسد عدم اعتبار این معامله از دیدگاه شارع مدنظر است، چون تبعاتی مانند اضرار به طلبکاران، سلب اعتماد از بازار مسلمین و افزایش منازعات قراردادی را به همراه دارد که تمامی آن ها به ادله شرعی نامشروع شمرده شده است. همچنین یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد معامله به قصد فرار از پرداخت دین با اصل برقراری عدالت، اصل امنیت قراردادی که متضمن لزوم اجرای تعهد و پرداخت دیون است و اصل مشروعیت هدف معامله ناسازگار است. لذا چون قابلیت صحت و اعتبار ندارد، نمی توان به اصولی مانند قاعده سلطه و اصل حاکمیت اراده آن را معتبر دانست.

استعفا یکی از گزینه هایی است که شخص برای انحلال عمل حقوقی می تواند به آن متمسک شود و  به موجب آن اراده اش را مبنی بر ترک سمت خویش اعلام کند. زمان اثرگذاری استعفای متقاضی در اعمال حقوقیِ متعدد یکسان نیست، لذا در مقاله حاضر و با هدف سامان دادن به این تشتت، ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی جایز و لازم مورد بررسی قرار گرفته است تا یک اصل کلی در خصوص ماهیت حقوقی استعفا شناسایی شود. درواقع، پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که  استعفا به لحاظ حقوقی دارای چه ماهیتی است تا بر اساس آن زمان اثرگذاری استعفا تعیین شود. بر اساس یافته های پژوهش، اصولاً استعفا در اعمال حقوقی جایز دارای یک ماهیت حقوقی  واحد بوده و یک ایقاع منجز است. البته در برخی موارد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، اقاله محسوب می شود.  لیکن  اصولاً استعفا در اعمال حقوقیِ لازم، اقاله و یا  ایقاع معلق تلقی می شود و البته در یک مورد استثنایی استعفا در این دسته از اعمال، ایقاع موجل است.

التزام به شفافیت از موضوعات مهم در حکمرانی است. نهادهای دادرسی اساسی نیز، در اعمال صلاحیت های خود، از التزام به آن استثنا نیستند. با این حال، میزان رعایت آن از سوی این مراجع، به خصوص در مرحله مذاکرات، همچون برخی نهادهای دیگر، با ملاحظاتی همراه است. مسئله این پژوهش تعیین قلمرو شفافیت در مذاکرات اعضا یا دادرسان نهاد دادرسی اساسی است که به روش توصیفی و تحلیلی مطالعه شد. مذاکرات آن ها از این رو مهم است که عملکرد آن ها بیش از هر چیز در دل آن جریان دارد. حاصل آنکه با وجود پذیرش تقریباً عمومی اصل محرمانگی مذاکرات در این مراجع راه های ساختارمندی برای شفاف شدن آن ها در سطوح مختلف پیش بینی شده است. این شفافیت، به صورت کلاسیک، در نظام های کامن لا، سطوح بالاتری دارد و در نظام های سیویل لا کمتر است. با این حال، بسیاری از دادگاه ها/ شوراهای قانون اساسی (ق.ا.) نظام های اخیر هم در نظر و عمل به سمت شفافیت بیشتر حرکت کرده اند.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 برای جرم تجاوز به عنف و اکراه ، مجازات اعدام را مقرر کرده است و موارد دیگری همچون اغفال ، تهدید، ربایش، خواب ، مستی وبیهوشی را نیز بدان ملحق کرده است. ایجاد اضطرار برای زن توسط مرد به قصد مطالبه تمتع جنسی و سوء استفاده بعدی از وضعیت زن برای رابطه غیر قانونی مورد سکوت قرار گرفته است . در این مقاله احتمالات تفسیری مختلف مانند مراجعه به اصل 167 قانون اساسی ، تفسیر مضیق یا تفسیر به نفع متهم ، قیاس اولویت و قیاس مستنبط العله با تمسک به تنقیح مناط قطعی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا با الغاء خصوصیت از موارد یاد شده در قانون و تنقیح مناط قطعی و استنباط علت حکم یعنی عدم رضایت زن در تمامی موارد مذکور ، تسبیب در اضطرارِ زن از حیث مجازات، به زنای به عنف ملحق شده است .

امنیت اجتماعی یکی از مطالبات مهم شهروندان از حاکمیت ها به شمار می رود. این نوشتار درصدد است تا تحقق امنیت اجتماعی را در سیاست کیفری ایران در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر و روان گردان بررسی کند. این دانش-واژه با نبود تهدید مفهوم می یابد. بایسته های تحقق امنیت اجتماعی در مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر روزآمدسازی مداوم رویکردهای سیاست کیفری ایران در این باره، در نظر داشتن چگونگی پاسخ دهی به این جرم در پرتو پیمایش های اجتماعی و مبارزه با جرایم دولتی در قلمرو پاسخ دهی به آن است. تعارضات شناختی خرده فرهنگی، بی اعتمادی به توانمندی های نظام عدالت کیفری، پررنگ بودن ترس از جرم و تسری آن به قاچاق مسلحانه مواد مخدر و اعدام باوری مطلق برخی از شهروندان در جرایم مواد مخدر، مهم ترین چالش های این هدف به شمار می رود. راهبردهای مدیریت این چالش ها نیز روزآمدسازی مبارزه با قاچاق مسلحانه مواد مخدر، آگاهسازی جامعه از مخاطرات این جرم و مدیریت ترس از جرم یادشده است. پیروزمندی در این راه پیامدهای سازنده ای با جهانی شدن کیفر شناسی به همراه دریافته است . این پژوهش دریافته است که سیاست کیفری مناسب در برابر قاچاق مسلحانه مواد مخدر، به پایداری آشکار امنیت اجتماعی منجر می شود. کانون این واکنش نیز از جمله چگونگی اصدار و نیز پیاده سازی مجازات اعدام برای این مرتکبان با نگریستن به دیدگاه های افکار عمومی در این باره است.

اگرچه اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، به عنوان اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است، برخی مصادیق انتخاب قانون همچنان موضوع مناقشه است. مسئله اصلی این است که آیا طرفین میتوانند در زمان قرارداد، صرفاً شاخص های کلی برای قانون حاکم بر قرارداد وضع و تعیین قطعی قانون قابل اعمال را به رویدادی در آینده موکول کنند؟ اگرچه بر حسب ظاهر، قطعیت و ثبات در قراردادهای بین المللی با انتخاب یک قانون نامعین تأمین نمیشود، عرف بازرگانی و رویهقضایی در کشورهایی از قبیل ایالات متحده تمایل دارد به جای تکیه بر معیارهای ثابت و قطعی، انعطاف بیشتری به روابط قراردادی اعطا نماید و به طرفین اجازه دهد که در مورد انتخاب قانونی که در آینده قطعیت مییابد، توافق کنند. به نظر میرسد صرف عدم مغایرت با نظم عمومی به معنی صحت و اعتبار انتخاب متعاقدین است. این نوشتار با روش تحلیلی، تطبیقی چنین استدلال مینماید که قابلیت تعیین قانون در زمان مورد نیاز یعنی زمان اقامه دعوا کافی است و منعی برای انتخاب و اجرای قانون نامتعارف وجود ندارد.

کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده  ، فرا تر شده؛  به طوری که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی  ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی  و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی  را شامل است..  با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین،  علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معامله ای، عملاً از خود سلب توان مالی می کند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا می شود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدت دار کرده اند و از طرف دیگر، موجب بهره مندی غیرمشروع معامله کننده از حمایت های  قانونی می شود، که مغایر با اهداف  حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی،  از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله به قصد فرار از پرداخت دین بررسی،  و ثابت شد که  که به علت فقدان کارایی مناسب،  باید مورد بازنگری قرار گیرد . 

حقوق بشر به ارزش ها و هنجارهایی اشاره دارد که متعلق به ذات انسان، بدون توجه به وابستگی های قومی، زبانی، ملیتی و مذهبی است. این ارزش ها تأثیرات مهمی بر ساختار سیاسی و حقوقی افغانستان در پی داشته است. یکی از این موارد تأثیر اندیشه های حقوق بشری بر نهاد کیفر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیف و تحلیل گفتمانی، به این مسئله پرداخته است که اندیشه ها و گرایش های حقوق بشری چه تأثیری بر تحولات مجازات ها در افغانستان داشته است. نتایج بیانگر آن است که مجازات در افغانستان تاریخ پرفرازونشیبی را طی کرده است؛ گاهی در اوج خشونت گرایی کیفری و زمانی در پایین ترین درجه کیفرهای خشونت آمیز سیر کرده است. این مسئله متأثر از علل و عوامل متعددی است که یکی از آن موارد مسئله حقوق بشر و گرایش های حقوق بشری است. هر زمانی که گفتمان حقوق بشر چه به صورت صوری و ظاهری و چه به صورت واقعی وارد گفتمان حقوق کیفری افغانستان شده، تغییرات مقطعی و ظاهری در روش اعمال و اجرای مجازات ها نیز نمایان شده است. حذف کیفر شلاق از قوانین کیفری، محدودیت در موارد و روش اعمال کیفر مرگ و حرکت به سمت کیفرهای جایگزین حبس از مهم ترین تحولات کیفرها در افغانستان محسوب می شوند که به دلیل فشارهای جامعه بین المللی و نهادهای حقوق بشری از یک سو، تغییر نسبی ساختار سیاسی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر، به مرورزمان و به ویژه طی دو دهه اخیر به وجود آمده است.

قوانین بازرگانی بین المللی(اینکوتِرمز) قوانینی که ریسکِ جابجایی و انتقالِ کالا در مراحلِ حمل را بر عهده دارد، به مجموعه قوانین و مقرراتی که مرجع و راهنمای افراد برای واردات و صادرات در بازرگانی بین المللی است. این مقاله با بررسی فرضیه های مطرح شده به روش توصیفی_تحلیلی با هدفِ بررسی و مطالعه روش های بین المللی حملِ محموله های صادراتی و وارداتی با قواعد اینکوترمز به مطالعه جایگاه حمل و نقل و تجارت دریایی ایران در زمان تحریم های بین المللی با در نظر گرفتن اینکوترمز بر روی حمل و نقل ایران می پردازد. یافته ها بیان می دارند: افزایش روز افزون حمل و نقل در سطح بین المللی و نقش انکارناپذیر آن در تجارت بین المللی مقوله ای است که نیازمند درک متقابل متعاملین از قوانین اینکوترمز و بیع بین المللی کالا از میزان تعهدات و مسئولیت های طرفین در قراردادها می باشد. نتایج نشان می دهد که صنعت حمل و نقل دریایی تاثیر بسیار زیادی در مبادلات فرامرزی بخصوص بازرگانی و تجارت فراقارهای کشورمان دارد. ناوگان کشتیرانی ایران، یک ناوگان دریایی بزرگ است که با در اختیار داشتن چندین کشتی اقیانوس پیمای پیشرفته، در تمامی مسیرهای بین المللی دنیا فعالیت دارد. هرچند که با ایجاد تحریم های ظالمانه و فشار کنونی بر صنعت کشتی رانی را با کاهشِ سود حمل و نقل دریایی روبرو نموده است اما جمهوری اسلامی با پیشرفت های زیادی در ساخت شناور و کشتی سازی های عظیم راه پیشرفت و توسعه این صنعت را به نقطه اعتلای خود پیش رو دارد؛ تردید نداشته باشید که صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال های آینده میتواند سود سرشاری را از این راه به کشور تزریق کند.

وکلای دادگستری در تمامی نظام های حقوقی بنا به حساسیت و اهمیت شغل خود تابع مقررات خاص انتظامی هستند. در حقوق ایران، بیشتر مقررات قانونی قدمتی نزدیک به 70 و حتی 85 سال دارند. در دیوان بین المللی کیفری که نهاد نسبتاً نوپا، ولی جهان شمولی هست، وکلا تابع «کد رفتار حرفه ای برای وکلا» مصوب 2005 هستند. تاکنون، از مرجع انتظامی این دیوان در خصوص پنج وکیل رأی صادر شده است. در این نوشتار توصیفی   تحلیلی درصدد یافتن ایرادات اساسی نظام خود انتظامی نهاد وکالت ایران در مقایسه با مقررات انتظامی دیوان هستیم. با مطالعه و مقایسه این دو نظام حقوقی، صرف نظر از تفاوت های مربوط به اقتضائات متفاوت هریک، در موارد عدیده ای مقررات ایران باید اصلاح و به روزرسانی شوند. از یکسو، تعداد دادرسان مرجع انتظامی باید حداقل پنج عضو باشد و حداقل دو وکیل در این ترکیب حضور داشته باشند. از سوی دیگر، چندین عنوان متخلفانه، شامل ندادن نسخه ثانی وکالت نامه، ندادن رسید حق الوکاله، منع تعیین درصدی از خواسته به عنوان حق الوکاله، و تمرکز امور وکالتی در حقوق ایران با فناوری جدید قابل حذف هستند و باید تخلف زدایی شوند و چندین عنوانِ مهم تعارض منافع، برقراری تماس مستقیم با طرف مقابل بدون اطلاع و حضور وکیل وی، و برقراری تماس با قاضی در خصوص پرونده خارج از ضوابط دادرسی، همسو با تحولات بین المللی باید تخلف انگاری شوند.

نظام حقوق بین الملل مبتنی بر قدرت ساختارشکنانه موازین حقوق بشری که موجب تغییر ماهیت هنجارهای حقوقی بین المللی از نگاه بیرونی (کشور به کشور) به نگاه درونی (کشور به ملت) شده است، دولت ها را ملزم به تغییر رویکردهایی در نظم حقوقی داخلی کرده است. دولت ها نیز برای اینکه هویت خود را به عنوان یکی از اعضای متمدن جامعه بین المللی از دست ندهند، سعی می کنند قواعد و رویه های ملی خود را با این قواعد برتر سازگار و هماهنگ کنند. دادگاه های ملی از مهم ترین نهادهای حاکمیتیِ مورد توجه حقوقدانان و مراجع بین المللی هستند که می توانند موجب ورود موازین بین المللی به نظم حقوق داخلی شوند. این پژوهش، با مفروض دانستن تأثیر تصمیمات قضایی دادگاه های ملی در رفع تعارضات نظام حقوق بشری ملی و بین المللی، با روش تحلیلی-توصیفی نتیجه می گیرد که دادگاه های ملی می توانند با بهره گیری از اختیار تطبیق و تفسیر قوانین و استناد به منابع بین المللی، همسو با ایده جهان شمولی، موجب اعتباربخشی به موازین حقوق بشری شوند و با دو رویکرد هماهنگ سازی و اولویت بندی منابع داخلی و بین المللی، نقش بسزایی در توسعه حقوق بشر و همگرایی دو نظام حقوق ملی و بین المللی داشته باشند.

قانون اساسی سند میثاق ملی باید دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر قوانین باشد و هر اتفاق، سلیقه و زمانی قادر به تغییر آن نباشد، با این وصف نمی توان گذر زمان و ایجاد نیازهای جدید و ناکارامدی آن را در برابر تغییرات پنهان کرد. افزون بر اینکه صاحبان اصلی این قانون مردم هستند و حاکمیت توسط ایشان به حکمرانان تفویض می شود. هدف این پژوهش ارائه چارجوب استدلالی برای توجیه پذیرش حق مطالبه نسل های جدید با توجه به نیازها و کارکردهای قانون است. پرسش پژوهش این است که حق مطالبات نسل جدید نسبت به مندرجات قانون اساسی با توجه به اصل ثبات قانون اساسی چگونه قابل پذیرش است؟ مطابق فرضیه پژوهش حق مطالبه گری نسل های جدید در چارجوب اصول متغیر قانون اساسی جمهوری اسلامی پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی برای بررسی رابطه مطالبه نسل ها و قانون اساسی استفاده شده است. براساس نتیجه این پژوهش قانون اساسی در اصول ثابت دارای ثبات مطلق است که مطالبه در آن ممکن نیست و نسبت به اصول متغیر ثبات از نوع نسبی است که مطالبه در آن پذیرفته است.

مقصود از حقوق اساسی مردم در واقع همان حقوق بشر است که منشأ الهی دارد و هر انسانی مبتنی بر کرامت ذاتی مستحق استیفای مصادیق آن است. فارغ از ابهامات سستی که بر سر دادخواهی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مقابل حقوق مدنی و سیاسی مطرح شده، اساس دادخواهی خود یکی از حقوق اصلی هر انسانی است و ضرورت ایجاب می کند تمامی اقسام حقوق، قابل مطالبه قضایی باشد. بسیاری از مواقع، حقوق اساسی شهروندان با ترک فعل های صورت گرفته از جانب دولت تضییع یا نقض می شود. در این خصوص، مرجع عام تظلم خواهی، محاکم عمومی دادگستری هستند، لکن دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی نسبت به رسیدگی شکایات مردم از دولت دارای صلاحیت است. دیوان عدالت اداری راجع به ترک فعل در اقدامات و تصمیمات موردی، صلاحیت صدور حکم به الزام و همچنین رسیدگی به خسارات وارده ناشی از ترک فعل را دارد، اما در خصوص ترک فعل نسبت به مصوبات عام الشمول فاقد صلاحیت است. همچنین مطابق با قوانین جاری و رعایت اصل تفسیر مضیق در حقوق جزا، محاکم کیفری صرفاً در خصوص افعال منجر به تضییع و نقض حقوق اساسی مردم امکان رسیدگی دارند و ترک فعل دولت در این موارد، جرم انگاری نشده است.

بی تردید دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد و یکی از بالاترین مراجع فیصله اختلافات بین المللی با صلاحیت عام، سال ها نقش بسزایی در توسعه قواعد حقوق بین الملل ایفا کرده است. با وجود نقش محوری دیوان در توسعه حقوق بین الملل، باز هم مشروعیت این عملکرد توسط برخی اندیشمندان مورد انتقاد واقع شده است. روشن است که دیوان نهاد قانونگذاری بین المللی نیست و نمی تواند باشد. با این حال، با ظرفیت های قضایی خود دست به توسعه قواعد موجود و تبیین قواعد عرفی نامشخص زده است. در این خصوص، مشروعیت این گونه تصمیمات یا عملکردها محل تردید بوده است. این مقاله با بررسی این موضوع درمی یابد که دیوان بین المللی دادگستری، نظر به جایگاه رفیعی که در سیستم حل وفصل قضایی بین المللی داشته و نیز نظر به قدرت اقناعی بسیار بالایی که در نظرها و آرای آن وجود دارد، مشروعیت کافی برای توسعه قواعد حقوق بین الملل را نیز داراست و این مشروعیت مورد تأیید جامعه بین المللی است.