درخت حوزه‌های تخصصی

لزوم پوشش و رعایت حجاب اگر چه مناقشاتی را در میزان و چگونگی آن به همراه داشته، به گونه ای که گاه به دلیل گستردگی این اختلافات، جمع بین نظرات و ارائه نظر واحد را غیرممکن ساخته اما آن چه که به صورت بدیهی مورد قبول قرار گرفته است وجوب پوشش زن در تمام مذاهب اسلامی می باشد که با تاثیر از تعالیم دینی و دستورات خداوند در قرآن به وجود آمده و بر آن تاکید شده است چندان که با وجود تمام اختلافات این امر در تمام جوامع اسلامی به گونه ای مختلف امری موافق با هنجارها و باورهای دینی مقبولیت عامه پیدا کرده است و از این رو، نقض و تخطی از احکام حجاب نه تنها ناپسند بلکه گاه حتی با ضمانت اجراهای قانونی متخلفین از مقررات حجاب را مستوجب تنبیه و مجازات می سازد. با این همه حکم اولیه حجاب منشاء قرآنی داشته و بزرگان دین نیز در ضمن روایات بر آن تاکید نموده و با جستاری اجمالی در منابع فقهی لزوم رعایت پوشش از کلام فقهاء نیز قابل استخراج است.

رضاع الاطفال و احکامه مده الرضاع و المسائل التی جاء فی القرآن الکریم و تبین و تفسر فی السنه، تکالیف الوالدین فی قبال الوالد و رضاعه، وظایف الوالد فی تقدیم نفقه الوالده و کسوتها. وجوب الرضاع او استحبابه علی الوالده فی المواقع و الحالات المختلفه، منزله المرأه سیما تحت عنوان الام، کل هؤاء اللاتی سنری فی هذه المقاله و تدل علی ان شارعه و واضعه علیم حکیم. منزله المرأه فی القرآن الکریم و مقایستها مع منزله المرأه فی الامم المتمدنه و غیر المتمدنه و لا سیما مع امم الساکنه فی الحجاز فی اوان ظهور الاسلام و نزول القرآن التی تدل علی علو حضاره الاسلامیه من اخری مسائل التی سابحث عنها فی هذه المقاله. وظائف الوالد او المولود له اذا وقع البینونه و الطلاق بینه و بین الوالده، مسائل نفقه الام توفی الزوج، تأثیرات لبن المرضعه و الرضیع فی جسمه و روحه و اخلاقه. الشرائط اللازمه التی ذکرت للمرضعه، رابطه مده الرضاع مع مده الحمل، مسأله اسرضاع المرضعه و استیجارها من بین النساء المسلمات و غیر المسلمات اذا توفیت الوالده او صارت مفقوده اللبن او علیله او امتعت من ارضاع ولدها. من اخریات موضوعات هذه المقاله و فی خلال البحث اشاره قصیره الی الحقوق المتقابله بین المولود و الوالدین.

کیفر زندان هنوز شاخص ترین واکنش سامانه سیاست جنایی به بزه کاری به شمار می رود. این کیفر در گذشته بیش تر کارکرد توان گیرانه داشت و عمدتاً برای دورساختن بزه کاران ازجامعه استفاده می شد، اما در این روزگار بیش تر جهت اصلاح و درمان بزه کاران و گاه به منظور سلب توان دسته ای از مجرمان بکار می رود. بازسازی نظام شخصیتی مجرمان در بستر عدالت کیفری به ابزارها و ساز و کارهای متعددی نیازمند است که جداسازی زندانیان از جمله آن هاست. به موجب این روش زندانیان بر اساس حالت خطرناک در بخش های جداگانه زندان نگاه داری می شوند. این شیوه می تواند زمینه ای مناسب را برای اثربخش تر شدن تدابیر بازپرورانه عدالت کیفری فراهم آورد. در گستره سیاست جنایی ایران جداسازی زندانیان مورد توجه قرار گرفته است تا به این واسطه برای بازپروری مجرمان حبس شده بسترسازی شود. در این نوشتار در سه قسمت از بنیان ها (الف) ،پیامدها (ب) و معیار های حقوقی و جرم شناسانه (پ) جداسازی زندانیان در پرتو آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان سخن به میان می آید.

اصل این است که هر متعهدی در قبال تعهد خود مسئول باشد، ولی گاهی طرفین قرارداد، در ضمن عقد قرارداد، یا خارج از آن با هم توافق می کنند که در صورت ورود زیان به یکی از طرفین بر اثر انجام نیافتن تعهد، یا اجرای ناقص و یا تأخیر در انجام آن، متعهد از مسئولیت معاف شود. طرف قرارداد می تواند مسئول نبودن خود را تحت شرایط خاص(همچون عدم عمد و خطای بزرگ) نسبت به خسارت های احتمالی آینده ضمن عقد قرارداد، یا در یک عقد دیگر قید کند. مبنای اعتبار شرط عدم مسئولیت عبارت است از: اوفوا بالعقود، قاعده شروط، قاعده تسلیط، اصل آزادی اراده و مبنای عدم اعتبار، مخالفت شرط با نظم عمومی و اخلاق حسنه و لزوم اسقاط ما لم یجب می باشد. شرط عدم مسئولیت در محدوده ی مسئولیت های مدنی قراردادی که ناشی از اشتباه و خطا باشد، تقصیر، تقلب و خطای بزرگ، در بین نباشد، نافذ می باشد. شرط همانگونه که نسبت به طرفین و قائم مقام آنان اثر دارد، نسبت به شخص ثالث هم اثر دارد، در صورت بطلان شرط، اثر آن نسبت به عقد، تابع وضعیت شرط است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با روش فیش برداری و مطالعات کتابخانه ای در صدد آنیم تا قلمرو و آثار شرط عدم مسئولیت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.