درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۵۶۱ تا ۱۷٬۵۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۴۷ مورد.
۱۷۵۶۱.

واکاوی مجازات های کودک از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 85 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۴۳۹
آنچه که در فقه امامیه دربارهی مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و همچنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل میشوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر میآید از آنجا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آنکه موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.
۱۷۵۶۲.

نقدی بر نجاست ذاتی اهل کتاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۸) 55 - 86
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
در دوران حاضر که عصر ارتباطات نام گرفته است، هم زیستی، تعامل و تبادل تجارب بین انسان ها و جوامع بشری ضروری می نماید. اسلام حضور همه جانبه ی دین را در عرصه های گوناگون و از جمله در روابط مسلمانان با دیگر افراد را می شمارد. روابط با غیرمسلمانان از زوایای گوناگونی در قرآن کریم با معیارهای مشخص مطرح است. به همین ترتیب از فقه نیز انتظار می رود در پاسخ گویی به پرسش هایی که در حوزه ی روابط انسانی و تعامل و هم زیستی با پیروان دیگر ادیان طرح می گردد، حضور فعال داشته باشد. بی تردید فقهای پیشین در این ارتباط مطالبی را عنوان نموده اند، اما با توجه به مقتضیات دوران حاضر، این پاسخ ها نیازمند بررسی مجدد است. از این منظر فتوای عدم طهارت اهل کتاب در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه به گفته ی وحید بهبهانی این فتوی، شعار شیعه شده و به قول صاحب مدارک، شیعه را با این فتوی می شناسند؛ اما محققین و فقهای معاصر تردیدهایی جدی نسبت به ادله ی این فتوی که از مباحث اختلافی شیعه و عامه نیز می باشد، ابراز داشته اند. در مقاله ی حاضر تلاش شده است، ادله ی چهارگانه ی این مسأله بررسی گردد و پس از اثبات ناتمامی این ادله در مقابل، ادله ی طهارت اهل کتاب تشریح و تقویت شود. در پایان مؤیداتی فقهی بر طهارت اهل کتاب ارائه شده است. 
۱۷۵۶۳.

ساخت، معرفی، حمل، نگهداری و خریداری نمونه تقلبی آثار فرهنگی تاریخی (جرایم موضوع ماده 566 مکرر قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 151 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۲۹۹
به منظور حمایت از آثار فرهنگی- تاریخی منقول دربرابر جاعلین و سازندگان نمونه تقلبی و همچنین خریداران این آثار در تاریخ8/4/1388 قانونگذار اسلامی، قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده (۵۶۶) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵را تصویب نمود. امری که هر چند دیر اتفاق افتاد، اما در زمینه حمایت از این آثار نقطه عطفی به حساب می آید. در این ماده مقنن پنج رفتار مختلف ساخت نمونه تقلبی، معرفی، حمل، نگهداری و خرید این اشیا را جرم انگاری نموده است. موضوع جرم در این ماده آثار فرهنگی- تاریخی منقول اعم از ایرانی وخارجی است. این اعمال از لحاظ عنصر روانی بعضاً با یکدیگر فرق می کنند.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، بزه های مندرج در این ماده را می توان در زمره جرایم علیه آسایش عمومی قرار داد. این بزه ها از جمله جرایم عمدی است و بر این اساس برای تحقق آنها لازم است، مسؤولیت مرتکب احراز گردد. نسبت به این جرم ها سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می شوند.
۱۷۵۶۴.

آسیب شناسی چت (Chat) در اینترنت

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 41 - 60
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
روند ورود ویژگی های چت به ساختارهای ذهنی، هم می تواند سریع و فوری باشد و هم بطئی و به تدریج است، اما خروج از آن قطعا بطئی و تدریجی خواهد بود. اگر ما محیط ها را به دو دسته محیط طبیعی و اجتماعی تقسیم کنیم، چت جزو محیط های کاذب اجتماعی محسوب می شود تا محیط های واقعی آن. هدف کلی در این مقاله پژوهشی عبارت است از: « تبیین عوامل موثر بر گرایش جوانان به چت در شهر سنندج». مقاله حاضر که حاصل پژوهشی میدانی بوده و با عطف به اهداف مورد مطالعه، جزء مطالعات توصیفی تحلیلی و به لحاظ روشی در قلمرو تحقیقات میدانی، روش تحقیق پیمایشی قرار خواهد گرفت، واحد تحلیل فرد می باشد و از تکنیک پرسش نامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش متشکل از کلیه شهروندان بالای 15 سال شهر سنندج بوده و حجم نمونه 180 نفر با توجه به افت و سطح ریزش نمونه انتخاب شده اند. روایی به دست آمده با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ برابر با 873/0 بوده است. نتایج: r2 به دست آمده برابر با 1/92 بوده، که قدرت تبیین متغیر وابسته را توسط این مدل با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد. همچنین با استفاده از تحلیل مسیر، تاثیر مستقیم بر گرایش جوانان به چت 019/0 و تاثیر غیر مستقیم متغیرها بر متغیر وابسته 021/0 می باشد که با (p <.003) حاکی از رابطه مثبت، خطی و معنادار بین متغیرهای بیرونی و درونی مدل و گرایش جوانان به چت دارد.
۱۷۵۶۵.

واکاوی و بررسی ابعاد امنیتی و حقوقی قانون جرایم رایانه ای

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ 75 - 94
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۰۸
در این مقاله با آسیب شناسی و بررسی مشکلات قانون جرایم رایانه ای مصوب (5/3/1388) مجلس شورای اسلامی به روش مطالعات کتابخانه ای و سپس تعمیم و کارایی آن به جرایم و مشکلات موجود در جامعه و سیستم های رایانه ای مشخص گردید این قانون دارای ایرادات و مشکلات تخصصی است؛ از جمله عدم توجه کافی به حریم خصوصی و حفظ داده های رایانه ای کاربران خصوصی با شخصیت حقیقی، مشخص نبودن دقیق جرایم و تخلفات مالی، اقتصادی و تجاری در فضای سایبری، عدم جرم انگاری علیه محصولات فرهنگی رایانه ای و کاستی هایی در خصوص قانون حمایت از کودکان آنلاین، عدم توجه قانونگذار در زمینه تعیین قضات متخصص و محاکم ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای، در نظر گرفتن جزای نقدی برای جرایمی همچون جاسوسی رایانه ای و اقدام علیه امنیت ملی، عدم توجه به همکاری های بین المللی و قانون کپی رایت و مالکیت محصولات و تولیدات رایانه ای، عدم تصویب ماده قانونی در رابطه با ارسال و انتشار ویروس های رایانه ای و یا کدهای مخرب و داده های ضد امنیتی در سیستم های رایانه ای، عدم جرم انگاری در خصوص اعمالی مانند ارسال و انتشار هرزنامه ها و پیغام های الکترونیکی و تبلیغاتی ناخواسته از موارد مشکلات و نتایج تحقیق می باشد. همچنین تعریفی از قانون امضای دیجیتال در مکاتبات و یا فعالیت های مالی و اقتصادی رایانه ای و ارزش و اعتبار آن نشده است که این موضوع باعث بروز مشکلاتی در اجرای قانون مذکور شده و یا راه های سوء استفاده از آن را برای سودجویان باز می گذارد.
۱۷۵۶۶.

بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۶۵۸۴ تعداد دانلود : ۵۰۰۸
زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت گیرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش بینی این گونه مجازات های سنگین، به دلیل جنبة بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئلة زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل میرساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به گونه ای است که بهانه های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم میشود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینیها و نگرش های انسان شناسانه است.
۱۷۵۶۷.

اصول نظری حقوق بشر در اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۵۲۷۸ تعداد دانلود : ۷۳۷۹
حقوق بشر، رابطه مستقیم با انسان شناسی و جهان بینی نظام های حقوقی دارد. نظام های حقوقی، که رویکرد مادی دارند، با نظام حقوقی اسلام، که دارای بینش توحیدی است، از نظر تشریع حقوق بشر تفاوت اساسی دارد. اصل «حقیقت محوری»، که اساس عقلانیت دینی است، با تأکید بر وجود حقایق عینی و امکان دستیابی به آن، بر اندیشه های نسبیگرایانه حقوق بشر غربی، خط بطلان میکشد. نتیجة اصل «توحید»، حاکمیت حق خدا، به عنوان منشأ حقوق بشر است. اصل «معاد» با طرح جاودانگی روح انسان، انسانی زیستن، روحیه مراقبت در رفتار و تاکید بر پاسخگو بودن انسان در پیشگاه الهی، در تدوین حقوق بشر تاثیرگذار است. اشتراکات و تفاوت های حقوق و تکالیف بشر نتیجه منطقی اصل «حکمت» است. اصل «عدالت» زمینه ساز تحقق جامعه آرمانی و تکامل اجتماعی انسان است. اصل «تلازم حق و تکلیف»، بیانگر رسالت انسان در زندگی اجتماعی است. اصل «کرامت ذاتی» و تشریعی انسان نیز به مثابه موهبت الهی، زمینه اعتلای حقوق بشر را فراهم میسازد.
۱۷۵۷۴.

مطالعه تطبیقی جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۲۶۲۴
جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام متضاد و اثبات اصالت سند از جهات اعاده دادرسی شناخته شده اند. در مقابل، شهادت و سوگند دروغ فقط در حقوق فرانسه از جهات اعاده دادرسی اعلام شده اند.
۱۷۵۷۵.

حق پاسخگویی در رسانه از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها حق دسترسی به اطلاعات
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۴۶۹۳
حق پاسخگویی برای ایجاد تعادل میان دو ارزش ایجاد شد: آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات صحیح. رسانه ها ممکن است خواسته یا ناخواسته اطلاعات تحریف شده و گمراه کننده ای منتشر کنند و متعاقباً منافع مشروع دیگران را به خطر بیندازند. اشخاص متضرر از اطلاعات نادرست در رسانه ها برای اصلاح اظهارات منتشر شده می توانند با توجه به ظرفیت های حقوقی موجود در این زمینه اقدام کنند. حقوق داخلی و حقوق بین الملل متضمن سازوکارهایی هستند تا دولت ها و اشخاص خصوصی بتوانند مسؤولیت رسانه مستقل یا دولتی را به استناد حق پاسخگویی مطرح سازند. جمهوری اسلامی ایران هرچند به کنوانسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است، اما براساس قوانین فعلی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از افراد و دولت ها می توانند در برابر مطبوعات، رادیو و تلویزیون به حق پاسخگویی استناد کنند. نظام حقوقی حاکم بر حق پاسخگویی در ایران، اکثر شروط در نظر گرفته شده در اسناد ملی و بین المللی مختلف را مد نظر قرار داده و حق پاسخگویی را صریحاً به اشخاص حقوقی نیز اعطا کرده است که می تواند شامل دولت ها نیز بشود.
۱۷۵۷۶.

نظریه قابلیت انتساب در حقوق مسؤولیت مدنی مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۱۳
در اهمیت مبنای مسؤولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت مدنی، مهم ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب زیان به عامل زیان است. ملاک احراز قابلیت انتساب هم رابطه سببیت عرفی است. این نظریه مبنای فقهی دارد و میتواند تمام قواعد مربوط به ضمان در فقه امامیه را توجیه کند که برخی فقها نیز این موضوع را در آثار خود بیان کرده اند. در حقوق ایران نیز علیرغم تصریح ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی به مبنای تقصیر و نظر برخی حقوقدانان، قابلیت انتساب به شکل بهتری میتواند مسؤولیت مدنی را توجیه کند. در نظام های حقوقی غربی، مثل حقوق فرانسه و نظام حقوقی کامن لا، هرچند اصولاً مسؤولیت بر نظریه تقصیر استوار شده، ولی در مواردی مسؤولیت بدون تقصیر نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. دکترین های حقوقی در این نظام ها، در طرح و پذیرش نظریات جدید در مسؤولیت مدنی نوآوریهایی از خود نشان داده اند، به گونه ای که به نظر میرسد این نظریه، در این نظام ها نیز مورد استقبال قرار گیرد.
۱۷۵۷۷.

افترا و ممنوعیت آن در نظام حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۹۰شماره ۱ (پیاپی۷۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۰۹
افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به اینکه افترا موجب آسیب به حیثیت افراد میشود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر لزوم احترام به حقوق یا حیثیت دیگران در بهره مندی از حقوق بشر به ویژه در اِعمال حق آزادی بیان تأکید کرده اند، نمیتوان در ممنوعیت افترا تردید کرد. با این حال، متأسفانه درخصوص اجزای تشکیل دهنده این مفهوم حقوقی اختلاف نظرهایی دیده میشود که این خود میتواند گستره این مفهوم را مبهم کرده، زمینه سوءاستفاده از قوانین منع افترا را فراهم کند. این اختلاف نظر را همچنین میتوان درباره انتخاب بین قوانین کیفری یا مدنی در برخورد با افترا نیز مشاهده کرد. البته جای امیدواری است که نظام بین المللی و نظام های حقوقی داخلی تقریباً دفاعیات یکسانی را در مقابل اتهام افترا پذیرفته اند. پذیرش این دفاعیات به گونه ای است که ضمن جلوگیری از آسیب غیر مجاز به حقوق و حیثیت دیگران، مانع از تضییع حق آزادی بیان افراد میشود. این دفاعیات به ویژه تضمینکننده حقوق متهمان به افترا علیه شخصیت ها و نهادهای حکومتی است.
۱۷۵۸۰.

مطالعه تطبیقی نظریه «از دست دادن فرصت» بررسی اجمالی حقوق اروپا و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۰ شماره ۳ (پیاپی ۷۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۷۲
نظریه «از دست دادن فرصت» درصدد جبران خساراتی است که در نتیجه فوت شدن فرصت به دست آوردن نفعی یا اجتناب از ضرری به افراد وارد می شود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارات ناشی از «فرصت از دست رفته»، رویه کشورهای مختلف از تنوع بالایی برخوردار است. در حالی که محاکم برخی کشورها از جمله فرانسه، این نوع خسارت را در دعاوی بسیاری، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال تحصیل نفع نهایی یا دفع ضرر نهایی، قابل مطالبه اعلام کرده اند، قانونگذار برخی حوزه ها، از جمله ایالت داکاتای جنوبی در آمریکا، با وضع قانون، مانع اعمال نظریه فوق در رویه قضایی شده اند. در حقوق ایران، نه قانونگدار و نه رویه قضایی گامی در جهت به رسمیت شناختن این نظریه برنداشته اند. با این حال، شاید بتوان به کمک قاعده عام لاضرر در فقه و با استناد به برخی از مواد قانون مسؤولیت مدنی، قائل به امکان جریان این نظریه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران شد. در عین حال، باید توجه داشت که حتی اگر مطالبه خسارت ناشی از فرصت از دست رفته به لحاظ تحلیل حقوقی با مانعی مواجه نباشد، موانع اجرای صحیح و ضابطه مند آن در نظام قضایی ایران همچنان نگران کننده به نظر می رسند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان