درخت حوزه‌های تخصصی

فشار فزاینده ای از جانب ایالات متحده از طریق سازمان ملل برای اتخاذ تحریم های اقتصادی و سیاسی بر علیه ایران وجود دارد. کانون این تلاشها، مسائلی همچون پیشینهء حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است . هر چند که بی تردید نقص حقوق بشر در ایران رخ می دهد، آنچه محور این مقاله قرار گرفته است، شرایطی است که در آن بحث های حقوق بشر در سطح بین المللی زمینه سازی می شود. این مقاله حاکی از این است که این بحث ها در درون یک گفتمان مسلط رخ می دهد که توسط انگلیس و آمریکا القا می گردد و بنابر این منافع آنها را دنبال می کند. این مقاله به بحث دراین مورد می پردازد که چگونه حقوق خاصی در مقابل حقوق دیگر و به طریقی برجسته می شود که استیلا و قدرت مسلط در حوزهء سیاست و اقتصاد را تقویت نماید. مثال هایی ذکر خواهد شد از اینکه چگونه ابر قدرت اقتصادی وسوء استفادهء آن از حقوق بشر، فعالیتهای شرکتهای چند ملیتی را تضیعف کرده است و از سیاستهای اقتصادی واشنگتن که مورد بازخواست قرار نمی گیرد. مثال دیگری ذکر خواهد شد از اینکه چگونه [بحث] حقوق زنان که فمینیسم لیبرال غربی پیشاهنگ آن بود ، از نو ، برای پیشبرد برنامهء استیلا مورد توجه و بزرگداشت قرار می گیرد.

پس از تدوین قانون اساسی به خصوص با دشواری بازنگری به تدریج رویه ها و قواعد نانوشته ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می دهند. اما چون این قواعد نانوشته اند و در قانون اساسی نوشته نیامده اند، نویسندگان کتاب های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اساسی این قواعد را مطالعه نکرده و به تعریفی شکلی از قانون اساسی بسنده می کنند و بدین ترتیب این موضوعات را از دایره مسائل حقوق اساسی خارج می کنند. درحالی که بدون توضیح چنین قواعدی نمی توان تصویری درست و دقیق از نظام حقوق اساسی ارائه داد. بنابراین از این نظر ایرادی روش شناختی به تعریف صوری ایشان از حقوق اساسی وارد است. در این مقاله یکی از این اصول نانوشته حقوق اساسی ایران را بررسی می کنیم. نحوه شکل گیری و تکامل آن را می کاویم. توضیح خواهیم داد که شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه شرایطی تأسیس و سپس هر روز جایگاه آن، با وجود چالش ها، مستقر شد. برای آنکه این شورا بتواند در مقام یک اصل نانوشته ظاهر شود، چه شرایطی را باید رعایت کند؟

سرعت پیشرفت فناوری و ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر سبب تغییر بسیاری از مفاهیم سنتی حقوق بین الملل شده و در مواردی، شکل نگرفتن رژیم های هنجاری منسجم، تنها زمینه تفسیر جدید از مفاهیم سنتی را فراهم کرده است. جاسوسی سایبری در حقوق بین الملل، در زمره مفاهیم نسبتاً جدیدی است که در زمینه رژیم حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل موجود اتفاق نظری در میان نیست. بیم و ابهام در تسری اصول و قواعد حاکم بر جاسوسی در مفهوم کلاسیک به فضای سایبری که اغلب قلمرو اعمال حقوق نرم است، اضافه شده و حقوق بین الملل حاکم بر مفهوم جدید را در هاله ای از ابهام قرار داده است، به گونه ای که از یک سو، مشروعیت اقدامات دولت ها به نفوذ فراسرزمینی از طریق جاسوسی، همچنان محل تأمل است و از سوی دیگر توسل دولت ها به ابزار و ادوات مجازی برای پیشبرد نفوذ فراسرزمینی در قلمرو دولت دیگر در فضای سایبر، بر ابهامات موجود دامن زده است. فقدان تعهدات بین المللی عرفی و قراردادی خاص در این خصوص، باب اعمال اصول و قواعد عام حقوق بین الملل را باز می کند. این مقاله درصدد تبیین و تحلیل مفهوم و قلمرو جاسوسی سایبری و مسئولیت بین المللی ناشی از این اقدام از منظر دکترین، مواضع و رویه بین المللی دولت هاست تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که اصول و قواعد حاکم بر اقدامات دولت ها در این زمینه چیست.

طولانی شدن دوره زمانی میان اقامه دعوا نزد دیوان بین المللی دادگستری و صدور حکم نهایی، احتمال تضییع حقوق و منافع خواهان را مطرح می کند. ازاین رو به موجب ماده 41 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، این نهاد اجازه دارد مبادرت به صدور قرار موقت کند. با عنایت به اینکه قرار موقت معمولاً در همان اوایل جریان رسیدگی از سوی طرفین درخواست می شود و با بذل توجه به اصل عدم صلاحیت دادگاه های بین المللی مگر در صورت ابراز رضایت طرفین دعوا، صدور قرار موقت در مرحله ای که دیوان هنوز صلاحیت خود را احراز نکرده، قابل بحث و تأمل است. بنابراین سؤال اصلی این است که دیوان در چه شرایطی صلاحیت خود را در این مرحله احراز و اقدام به صدور قرار موقت می کند. بررسی قوانین و رویه مربوط به دیوان و همچنین رویکرد اتخاذی دیوان در قضیه اوکراین علیه روسیه در خصوص اجرای کنوانسیون های سرکوب تأمین مالی تروریسم و رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی، حکایت از این دارد که صرف صلاحیت علی الظاهر برای صدور قرار موقت کفایت می کند، اما در زمینه شرایط مورد نیاز برای صدور این قرار، دیوان ضابطه و سختگیری خاص خود را اعمال خواهد کرد. بررسی مفهوم صلاحیت علی الظاهر و شرایط صدور قرار موقت از اهداف مقاله حاضر است.

در 18 دی ۱۳۹۸ پرواز شماره ۷۵۲ شرکت هواپیمایی اوکراین که از تهران به مقصد کیف در حال پرواز بود، در مدت زمان کوتاهی پس از پرواز مورد اصابت موشک قرار گرفت و تمامی سرنشینان آن جان باختند. ستاد کل نیروهای مسلح ایران با صدور بیانیه ای اعلام می کند که شلیک به هواپیما براثر بروز خطای انسانی و اشتباه پدافند هوایی ایران در تعیین ماهیت هواپیما بوده است. این مقاله که در انجام تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده کرده است به این پرسش اصلی می پردازد که مسئولیت حقوقی و کیفری در قبال این سانحه برای چه اشخاصی ایجاد می شود و جبران خسارت های ناشی از این سانحه از چه طریق امکان پذیر است؟ اقدام پدافند هوایی که به دولت ایران قابل انتشار است، تعهدات بین المللی ایران ازجمله تعهدات به موجب کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (سال 1944) را نقض می کند و زمینه مسئولیت بین المللی دولت ایران را فراهم می آورد. ازاین رو، هر یک از دولت های متبوع جان باختگان این سانحه می تواند با پیگیری سازوکار پیش بینی شده در کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری این مسئله را تا طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری دنبال کند. همچنین، مسئولیت کیفری افراد مسبب این سانحه به طور هم زمان قابل تعقیب است. بااین حال، دولت ایران می تواند به دنبال رفتار با حسن نیت خود در پذیرش شلیک به هواپیما و اظهار تأسف شدید، با اقدام هایی از قبیل تعقیب کیفری مؤثر افراد مرتبط و مذاکره با دولت های متبوع جان باختگان و پرداخت غرامت و کسب رضایت خانواده های جان باختگان، از عواقب شدیدتری که ممکن است به واسطه رجوع به دیوان بین المللی دادگستری یا دیوان بین المللی کیفری و یا دادگاه های ملی برای آن به وجود بیاید، پیشگیری کند.

فیلترینگ اینترنت در آمریکا در واقع حذف یا مسدود کردن دسترسی به اطلاعات منتشرشده یا قابل مشاهده از طریق اینترنت داخل خاک این کشور است. حمایت شدید از آزادی بیان و عقیده در مقابل فیلترینگ، ریشه در اصلاحیه اول قانون اساسی این کشور دارد. این حمایت ها به محیط اینترنت نیز گسترش یافته و در نتیجه کشور قوانین کمتری را برای محدود کردن دسترسی افراد به محتوای موجود در اینترنت وضع کرده است. با وجود این اینترنت در ایالات متحده به شدت قواعدگذاری شده و از طریق مکانیسم های مختلفی اداره می شود. بعد از دو دهه بحث و بررسی در مورد قانونگذاری محتوای اینترنتی، کشور هنوز از دستیابی به اتفاق نظر حقوقی در مورد محدودیت های آزادی بیان و کنترل فعالیت های غیرقانونی در فضای اینترنتی به دور است. با وجود این مهم ترین موارد حمایت شده مربوط به پورنوگرافی کودکان، قماربازی و حمایت از مالکیت های فکری و امنیت فضای مجازی است.

     برخلاف باور معمول که منازعه را لازمه دعوی می انگارد، «دعوای بلامنازع» بدون وقوع اختلاف و به منظور تسجیل و تثبیت ادعای خواهان اقامه می شود. در کنار پیشینه فقهی و مصادیق متعدد، برخی ضرورت های حقوقی و اجتماعی، زمینه پذیرش این دعوی را فراهم می آورد؛ لذا مناسب به نظر می رسد که فراتر از قالب های پیش ساخته، عنوان «دعوای بلا منازع» را به هر موردی که خواسته مدّعی با حقوق خوانده معارضه ندارد، گسترش داد. ضابطه پذیرش این ادّعا، نفع معقول خواهان است که نشان می دهد تصمیم قضایی، مناسب ترین شیوه تأیید و اعمال حقوقِ مدّعی است. لذا به رغم مشابهت با دیگر تصمیمات قضایی، ادّعای بدون معارض، ماهیّتی مستقلّ است که به رسمیّت شناختن آن، آثار عملی متعددی در رابطه با خواهان و دادگاه دارد. با وجود این، بدیهی است که قابلیّت استماع «دعوای بلا منازع» و شناسایی کلیه حقوق قانونی مدّعی، نمی تواند حقّ مکتسب اشخاص ثالث را متزلزل کند.

تعهد به ضرر ثالث نهادی حقوقی است که به موجب آن طرفین یک قرارداد مقرر می دارند تعهدی معین به وسیله بیگانه ای که در انعقاد قرارداد نقشی ندارد ایفا شود. در قرارداد داوری نیز طرفین حل وفصل اختلاف خویش را بر عهده ثالثی قرار می دهند که در انعقاد پیمان میان آن ها دخالتی نداشته است. این پژوهش با پرورش این دیدگاه که قرارداد داوری می تواند مصداق یک تعهد به ضرر ثالث باشد در پی تحلیل و مقایسه این دو نوع رابطه قراردادی با یک دیگر است. در این زمینه می توان بر این باور بود که فقط در صورتی که در قرارداد داوری داور معین شده باشد می توان چنین رابطه ای را یک تعهد به ضرر ثالث تلقی کرد.

اصل عدم مداخله دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می شود. بر اساس این اصل، که در نتیجه اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می شود، در اکثر نظام های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی توان فواید مداخله دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری مستلزم دخالت دادگاه در داوری است. دخالت دادگاه در داوری، با هدف مساعدت، در ساختار و تشکیل دیوان داوری و همچنین موضوعات مرتبط با ماهیت داوری قابل مشاهده است. بر این اساس، دخالت دادگاه در داوری را می توان به دخالت در امور ماهوی و امور شکلی تقسیم کرد. مؤثر شدن جریان داوری و هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری از جمله مبانی صلاحیت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری در نظام حقوقی ایران است. البته پیشنهاد می شود، جهت جلوگیری از مداخلات بی جهت دادگاه در داوری در حقوق ایران، موارد دخالت دادگاه در داوری به صورت حصری در قانون تعیین شود؛ موضوعی که در قانون نمونه آنسیترال بدان توجه شده است.

مطابق قول مشهور یا اجماعی فقیهان و نیز قانون مدنی ایران، رهن دین باطل است؛ درحالی که رهنِ بخش قابل توجهی از اسناد تجاری رهن دین است، طوری که عرف مسلم بانک داری، اقتصادی، و تجاری رهن اسناد تجاری را صحیح می داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دین را به رهن اسناد تجاری نیز سرایت دهیم، با این مشکل مواجه خواهیم شد که رهن اسناد تجاری با عقد رهن فقهی و مدنی قابل تحلیل و تفسیر نباشد. راه حل این مشکل چیست و با کدام نهاد فقهی و حقوقی می توان رهن اسناد تجاری را تحلیل و تفسیر کرد و چنین عملی را صحیح و قانونی دانست؟ تحقیق حاضر، این موضوع را از منظر حقوق امامیه و موضوعه ایران بررسی می کند و راه حل این مشکل را منطبق با حقوق امامیه و موضوعه ایران ارائه می دهد.

دادگاه سبز مدلی از شیوه دادرسی نوین مبتنی بر استفاده کمتر از کاغذ است که می تواند در چابک سازی رسیدگی به پرونده های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی سمت در پرونده های محاکم است که می تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسم هایی همچون سیستم ویدئو کنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخه برداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روش هایی است که به رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهره مندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقه حقوقی قرار دهد.

چرایی لازم الاتّباع بودن اعمال حقوقی، چالش بنیادینی است که در حقوق انگلستان تحت عنوان «نظریه قرارداد ها» مورد بحث قرار می گیرد. پرسش اصلی این نظریه آن است که چه امری موجب عزیمت امر اعتباری از دنیای اخلاق به حقوق می شود؟ پاسخ ابتدایی این پرسش را می توان در نظریه «آزادی اراده» و قدرت خلّاق اراده دید. چالش فوق در حقوق ایران و فقه امامیّه نیز قابل طرح است؛ به ویژه آن که در هر دو نظام مذکور، وفای به برخی اعمال حقوقی، لازم و اجرای برخی دیگر از آنها جایز قلمداد می شوند. پرسشی که در نوشتار حاضر در پی پاسخ آنیم «چرایی الزام آوری اعمال حقوقی لازم از منظر حقوق» است. از نظر نگارندگان، لزوم و جواز وفای به اعمال حقوقی، در مصلحت کامنه آنها نهفته است. مصلحت کامنه اقتضا دارد که در اعمال حقوقی رایگان، اصل بر جواز و در اعمال حقوقی معوّض، اصل بر لزوم باشد. به این ترتیب، وجود عوض، علّت لزوم وفا و ایجاد تعهّد به نتیجه خواهد بود. این رویکرد نزدیک به نظریه عوض در حقوق انگلستان بوده و نگارندگان تلاش خواهند کرد تا موضوعاتی از قبیل وعده بلاعوض در حقوق انگلستان و شروط ابتدایی در فقه امامیّه و حقوق ایران را در پرتو آن تحلیل نمایند.

مناصب معصومین(علیهم السلام( را می توان به سه منصب ابلاغ احکام الهی، قضاوت و ولایت تقسیم کرد. توجه به شأن معصوم در صدور یک روایت کمک زیادی به فهم درست آن می کند؛ چه آنکه روایاتی که به اعتبار ابلاغ حکم الهی از معصوم صادر شده غیرقابل تغییر است؛ حال آنکه روایات صادره به اعتبار شأن قضایی یا ولایی معصوم، تحول پذیرند. سؤال مهم در اینجا آن است که آیا روایات ناظر به اصناف شش گانه دیه به اعتبار منصب ابلاغ حکم الهی معصومین است و در نتیجه، در عصر حاضر جانی نسبت به پرداخت هریک از آن اصناف مخیر است یا اینکه اساساً تعیین نوع و میزان دیه امری حکومتی است و حاکم اسلامی با لحاظ مقتضیات جامعه می تواند حکم به پرداخت صنف خاصی از این اصناف نماید؟ این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، ماهیت حکم به اصناف شش گانه دیه و مقادیر آن را حکومتی دانسته است؛ لذا جانی برای پرداخت دیه صرفاً باید از میان اصناف و مقادیر تعیین شده توسط حاکم، اقدام به پرداخت دیه نماید. بر همین مبنا، حکم ماده 549 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت واگذاری کلی و مبهم تعیین نوع دیه به مقررات شرعی، قابل نقد دانسته شده و جایگزینی ماده 1-421 لایحه مجازات اسلامی پیشنهاد شده است.

یکی از مسائل مهم هنگام اجرای احکام قطعی مجازات، احتساب یا عدم احتساب مدت بازداشت قبل از محاکمه در میزان مجازات افراد است. در کشورهای مختلف جهان سه رویکرد در این زمینه وجود دارد: نخست: رویکرد عدم احتساب مطلق؛ دوم: رویکرد احتساب الزامی و سوم: رویکرد احتساب اختیاری. قوانین کیفری ایران از آغاز نظام قانون گذاری تاکنون ابتدا روش احتساب الزامی (قانون مجازات عمومی 1304 و 1352) را تجربه کرده است. پس از انقلاب اسلامی به روش احتساب اختیاری- قضایی روی آورد و در حال حاضر دوباره به روش احتساب الزامی(ماده 27 ق.م.ا) علاقه نشان داده است. روش احتساب الزامی که در نتیجه گرایش نظام های حقوقی به رعایت موازین حقوق بشر وارد سامانه های کیفری کشورها گردیده به روشی جهانی بدل شده است به طوری که دادگاه های کیفری بین المللی نیز این روش را مبنای عمل قرار می دهند.

زندگی اجتماعی در جهان مدرن، مستلزم گونه ای گرایش به تفاهم و گفت وگوی مداوم و بنیادین است؛ تفاهم و گفت وگویی که بیش از یک رویکرد عملی مبنی بر تحمل یکدیگر بلکه بر مبنای صورت بندی خاصی از همگرایی معرفتی باشد. به عبارت دیگر، در پس هر قسم تساهل و تسامح در عرصه عمومی، نیاز است مبانی معرفت شناختی استواری قرار داشته باشد؛ این مبانی معرفت شناختی نه تنها در کارآمدی و تعمیق زندگی اجتماعی صلح آمیز مؤثر است، بلکه در مبانی کلامی معرفت دینی نیز تأثیر بسزایی دارد. در واقع نخستین گام در مدارای مدنی و ایمان واقعی، پذیرش ممکن الخطا بودن انسان به مثابه رکنی اساسی در ذات وی است. پذیرش این رکن سبب می شود انسان همواره در اعتبار ادراکات خود مضطرب باشد. پیامد ناگزیر این اضطراب معرفتی آن است که شخص همواره نسبت به بازبینی و بازسازی معتقدات خود گشوده بوده و هیچ گاه خود را معیار داوری ندانسته و به تبع آن دیگران را ملزم به تبعیت از باورهای خود نداند.

حقوق مالکیت فکری، به مجموعه قواعد و مقرراتی اطلاق می گردد که در چهارچوبی مشخص به حمایت و حفاظت از آفرینش های فکری می پردازد. پدیدآورنده، برای بهره برداری مادی و معنوی از اثری که آفریده است، ناچار به انعقاد قراردادهای گوناگونی می باشد که تخطی هر کدام از اشخاص طرف مقابل قرارداد، ممکن است به حقوق مادی و یا معنوی پدیدآورنده آسیب وارد نماید. همچنین ممکن است نقض حقوق پدیدآورنده از سوی اشخاص ثالث و در فضای خارج از قرارداد صورت پذیرد که به موجب آن حقوق مادی و معنوی مؤلف، در معرض تضییع قرار می گیرد. سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد، این می باشد که آیا قوانین موضوعه کشور ایران، توانسته اند خود را با کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی مالکیت فکری از جمله تریپس هماهنگ سازند؟ در پاسخ به سؤال مذکور، به نظر می رسد که در قوانین موضوعه کشور ایران، همانند موافقتنامه تریپس، خسارات ناشی از نقض مالکیت فکری، به صورت مادی و معنوی قابل مطالبه خواهد بود؛ با این تفاوت که موافقتنامه تریپس در حیطه جبران خسارت، ضوابط و معیارهائی از جمله حق الامتیاز متعارف و غرامت منصفانه را دارا می باشد که به موجب آن، حق مؤلف به درستی احقاق می گردد اما در قوانین موضوعه ایران، صرفاً به درج عبارت جبران خسارت بسنده شده و از کم و کیف آن مطلبی بیان نشده است؛ همچنین قوانین مذکور در حیطه اقدامات موقتی و احتیاطی نیز  با کاستی هائی مواجه می باشد که از جمله آن می توان به عدم تصریح به انهدام و معدوم نمودن کالاهای مشابه اشاره کرد که نیاز به تصریح قانونگذار دارد.

طلاق ایقاعی است که در فقه شیعه آن را به عنوان حلالی مذموم پذیرفته اند. زیرا طلاق علاوه بر این که مورد پذیرش فقه اسلامی می باشد، اما از جمله اعمالی است که مورد استقبال بزرگان دین قرار نگرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز، دیدگاه سختگیرانه ای بر آن حاکم است تا حتی المقدور از هم پاشیدگی نهاد خانواده جلوگیری به عمل آید. طلاق در حقوق ایران به طلاق بائن و رجعی تقسیم گردیده و از میان این دو نوع طلاق، طلاق های خلع و مبارات نیز تاسیس شده است. با این وصف بر اساس دستور خداوند در قرآن و همچنین قوانین حاکم بر خانواده، طلاق در اختیار مرد بوده و او می تواند با احراز شرایطی زوجه خود را طلاق دهد، هر چند که قانونگذار نیز در جایگاه طلاق قضائی، شرایطی را برای تقاضای طلاق زوجه از زوج در قانون مدنی برای او مهیا نموده است. لذا نمی توان عنوان نمود که طلاق صرفا عملی یک طرفه است بلکه در وضعیت ایقاع بودن آن نیز، دلایل طلاق از سوی مرد نیاز به اثبات دارد. در حقوق هندوستان قوانین طلاق مربوط به جامعه هندوها، زرتشتیان، مسلمانان و مسیحیان می باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوالات پاسخ می دهد: طلاق در نظام حقوقی ایران و هندوستان چه جایگاهی دارد؟  نقاط اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و هندوستان پیرامون طلاق چیست؟

خیاراتی که جهت حمایت یکی از طرفین عقد در قوانین پیش بینی شده به لحاظ اینکه جزو احکام امری نیست قابل اسقاط است. از عوامل سقوط خیار اسقاط آن توسط دارنده است. اسقاط خیار ممکن است در ضمن عقد یا پس از آن صورت بگیرد.قانون گذار در ماده 448 قانون مدنی مقرر نموده است: "سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود." درج این شرط در بسیاری از معاملات رایج است. اسقاط کافه خیارات عبارتی است که در ماده 448 قانون مدنی آمده است. از آنجا که خیار یک حق است پس ذو الخیار می تواند آن را اسقاط نماید. البته جمله اخیر همیشه صادق نیست زیرا برخی از خیارات با توجه به اینکه با ذات عقد یا نظم عمومی ارتباط دارند قابل اسقاط نیستند از این جهت بحث اسقاط کافه خیارات مورد اختلاف است. مسئله ای که امروزه در این باره مطرح است این است که در مبایعه نامه ها و اسناد رسمی شرطی با عنوان سقوط کافه خیارات گنجانده شده است و غالبا متبایعین بدون هیچ تغییر یا اظهار نظر سند را امضاء می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیل به این سوال مهم پرداخته است که در ﺻﻮرﺗﻰ کﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ اﺳﻘﺎط کﺎﻓﻪ ﺧیﺎرات ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ در ﭼﻪ ﻣﻮاردی و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮایﻄﻰ اﻣکﺎن ﻓﺴﺦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﺟﻮد دارد؟و بدین بافته دست پیدا کرده است که ﺗﻨﻬﺎ ﺧیﺎراﺗﻰ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﻘﺎط اﺳﺖ کﻪ ﻃﺮﻓیﻦ در زﻣﺎن اﺳﻘﺎط آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔیﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻰ از ﺧیﺎرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺧیﺎر ﺗﺪﻟیﺲ ﭼﻮن ﻃﺮﻓیﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

در نظام های حقوقی داخلی غالباً این دولتها هستند که از طریق نهادِ تقنین داخلی، مبادرت به تعیین آیین های دادرسی حاکم بر رسیدگی های مطروحه نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری خود با موضوعات مختلف حقوقی، و از جمله، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی می نمایند (مانند مواد 1275 الی 1135 قانون مدنی و مواد 194 الی 294 قانون آیین دادرسی مدنی ایران) و در برخی از نظام های حقوقی، رویه قضایی گذشته محاکم نیز معیار عمل مراجع مذکور می باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی بین المللی مرجع و نهاد متولّی تعیین آیین دادرسی دادگاه ها و دیوان های بین المللی - در خصوصِ حل و فصل اختلافات تجاری به وسیله نهاد داوری - از جمله قواعد ادله اثبات دعوی دقیقاً مشخص نبوده و به استثناء برخی مقررات کلّی در اساسنامه دادگاه های بین المللی، تابعین اصلی حقوق بین الملل نقش مستقیمی در ایجاد و تفسیر آنها ایفاء نمی کنند و تعیین قواعد جزئی غالباً به دادگاه ها و دیوان های بین المللی سپرده شده است. همچنین، تعیین و بکارگیری بسیاری از ابزارهای مرتبط با آیین دادرسی یا رسیدگی نیز به عنوان اختیارات ذاتی دادگاه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بر این اساس، آیین داوری در بردارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، جرح و تعدیل داور، زبان داوری، محل و مقر داوری، نحوه رسیدگی، صدور رأی، اعتراض به رأی داور و نهایتاً ابطال آن است، امّا فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و غیره است. به دیگر سخن، داوری تجاری بین المللی فاقد نظام بین المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملّی در این زمینه از حقوق داوری، ابهامات و پرسش های متعددی در اذهان پیش می آید که بررسی و مطالعه این مهم را ضرورت بخشیده است. مانند اینکه استنادپذیری ادله اثبات در حل و فصل اختلافات تجاری به چه نحو می باشد؟ آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، دراین فرض، ادله اثبات در داوری مطروحه تابع کدام نظام قضایی از حیثِ دادرسی خواهد بود؟ آیا داوران می توانند به ادله اثبات دیگر کشورها در فصل خصومت استناد جویند؟ در این مقاله، در مقام پاسخ و رفع ابهام از پرسش های مطروحه و دیگر نارسایی های حقوقی در خصوصِ موضوعِ مورد بحث در این نوشتار خواهیم بود.

در سال های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن عامل تولید یا تشدید بحران ها بوده است. سیل مهاجرانی که خانه و زندگی خود را بر اثر بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی از دست داده اند، افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایی می تواند به اندازه جنگ ها و حتی بیش از آن امنیت جهان را به خطر بیاندازد. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین چالش های بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطرات بالقوهای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. این تهدیدات علاوه بر بروز تنش های اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت بین الملل به روش توصیفی –تحلیلی نگارش یافته است .