درخت حوزه‌های تخصصی

همزمان با آغاز زوال اقتدار سیاسی اقتصادی دولت عثمانی طی قرن نوزدهم، ظهور اولین نشانه های بیداری ملی در میان اقلیت های درون امپراطوری عثمانی که خواستار استقلال و خودمختاری بودند، دولتمردان نظام را با چالشی جدی و در عین حال جدید و بی سابقه مواجه ساخت.چگونه می توان تمامیت ارضی عثمانی را حفظ کرد و آن را از خطر تجزیه رهانید؟مهمترین و در عین حال اولین ایدئولوژی سیاسی که تلاش کرد به این سؤال پاسخ دهد و راه حلی برای مسأله ی فوق بیاید، اندیشه ی «عثمانی گرایی» بود.رویکرد این سیاست که محور عمده ی اصلاحات سیاسی اجتماعی سراسر قرن نوزدهم عثمانی از تنظیمات تا پایان مشروطه ی دوم به شمار می رود، ایجاد وحدت و همبستگی میان اتباع ساکن امپراطوری از طریق اعطای تساوی حقوقی به آنها و مشارکت دادنشان در اداره ی امور کشور بود.هدف مقاله ی حاضر بررسی ماهیت و ابعاد این سیاست و در عین حال میزان کارآیی آن در حل مسایل امپراطوری می باشد.

این نوشتار برداشتی از اندیشه ابن خلدون درباره افت و خیز تمدن را محور بررسی خود قرار داده است که بر اساس آن نوعی سازگاری و همانندی بین ادوار و نسل های یک حکومت با مراحل تمدن وجود دارد. از نظر مؤلف، ابن خلدون با پایه قرار دادن تمایز بین بداوت و حضارت، نقش سیاست و به تبع آن دولت را در حضارت به معنی تمدن برجسته می سازد و آن را به سه دسته دینیه و عقلیه و مدنیه تقسیم می کند. بر اساس یافته های مؤلف، ابن خلدون بر این باور است که به هر اندازه دولت به دین نزدیک شود بیشتر به سمت «خلافت» به مثابه نمونه حکومت مطلوب دینی سوق پیدا خواهد کرد و به هر اندازه از آن فاصله گیرد، بیشتر رنگ و بوی «ملک» به خود خواهد گرفت و فراز و فرود تمدن نیز از همین منطق پیروی می-کند.

از مهم‌ترین سرچشمه‌های حیات فکری در جامعه، وجود عالمان مجاهد و نستوه است که با خورشید فروزان خود به پرورش استعدادها می‌پردازند و جان‌ها و روان‌ها را سیراب و زنده می‌کنند.

اسناد به مثابه منابع با ارزش تاریخی، مورد توجه محققان، پژوهشگران و دانشجویان تاریخ قرار دارد. در بحث اهمیت این منابع و میزان اهمیت آن در میان اهل فن هیچ شبهه و ابهامی وجود ندارد. اما نکته درخور توجه، این است که به رغم همه تاکیدات، میزان استفاده از اسناد در تحقیقات، پروژه ها و پایان نامه ها محدود می باشد و اهل پژوهش، استفاده از سایر تحقیقات و منابع چاپی و حتا نسخه های خطی را بر اسناد ترجیح می دهند. فرضیه های زیادی را می توان در این مورد مطرح کرد: 1- آشنائی دانشجویان با آرشیو و اسناد آرشیوی، محدود می باشد. 2- قوانین آرشیوی، در مراکز محدودیت هائی در استفاده از اسناد ایجاد می کند. 3- میزان دروس گذاشته شده در این مورد در رشته تاریخ، در مقاطع مختلف کافی نیست. 4- استادان، به اندازه کافی با آرشیوها و اسناد آرشیوی آشنائی ندارند. 5- پژوهش درباره اسناد، سخت است و گاهی با ذائقه دانشجویان همخوانی ندارد. 6- میزان آموزش در دانشگاه ها، با نیازها همخوانی ندارد. 7- منابع درسی کافی، برای آشنائی دانشجویان وجود ندارد. 8- انگیزه های لازم برای استفاده محققان و دانشجویان موجود نیست. هریک از سؤالات مطرح شده، در جای خود واجد بحث و بررسی زیادی می باشد که در این جا به آن نمی پردازیم؛ اما باتوجه به این که هم اکنون با وجود کارشناسی ارشد اسناد و مدارک تاریخی و دو واحد درسی در رشته دکترای تاریخ، زمینه تدریس و استفاده از اسناد، هرچند به صورت کم، در تاریخ وجود دارد. اما نکته این جاست که به رغم وجود زمینه ها، منابع درسی کافی در این مورد موجود نیست. بررسی منابع، نشان می دهد که درباره استفاده از اسناد و مدارک تاریخی و تحلیل آن ها، تعداد منابع ما کم است و در انتشارات سمت هم، کتاب درسی خاصی در زمینه بهره گیری از اسناد منتشر نشده است؛ در حالی که استادان نامداری نیز در دانشگاه ها سرگرم پژوهش و تدریس می باشند. بحث ما در این مقاله، پرداختن به این موضوع مهم و حیاتی نیست، بلکه قصد داریم یکی از مهم ترین منابع موجود را در این زمینه - که با گذشت 38 سال از تالیف آن هنوز هم در زمره بهترین ها در نوع خود شمرده می شود - معرفی و نقد کلی نمائیم تا ضمن اشاره به زحمات بی شائبه مؤلف و تلاش وی در این باره، اهمیت وجود منابع این چنینی و کمبود منابع موجود را یادآوری کنیم تا اهل فن، باتوجه به اهمیت ویژه اسناد در تحقیقات تاریخی و طرح دوباره آن ها در رشته تاریخ، به فکر تکمله ای بر آن باشند.

با پدیدآمدن نوع خاصى از پیشینه ها تحت عنوان پیشینه هاى الکترونیکى - که داراى ابعاد خاص مدیریتى، حقوقى، فرهنگى و تاریخى مىب اشند - حوزها ى چندرشتها ى تحت عنوان براى پاسخگوئى به برخى چالش هاى جهان ،(MRE) مدیریت پیشینه هاى الکترونیکى امروز پدید آمده که امروزه بیش از پیش مورد توجه آرشیوداران قرار گرفته است. اگر در رویکرد سنتى، آرشیودار رسالتى فرهنگى براى خود قائل بود، در چشما نداز مدیریت پیشینه هاى الکترونیکی، افزون بر شئون قبلى در خدمت کسب و کار و سازمان ها نیز قرار مى گیرد تا از این طریق به تحقق دولت الکترونیکی و مدیریت دانش سازمانى در سازمان ها کمک نماید. در این مقاله، ضمن توجه به مسئله پیشینه هاى الکترونیکى و اشاره به تاریخچه مدیریت پیشینه های الکترونیکی، نظام های مدیریت این پیشینه ها، تفاوت مدیریت پیشینه های الکترونیکی با مدیریت اسناد الکترونیکی، الزامات پیشینه های الکترونیکی و مدیریت پیشینه های الکترونیکی به منزله حوزه پژوهشی به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.

تمدن بشری و پیشرفت علوم در تاریخ به یک قوم و نژاد و قبیله اختصاص نداشته، بلکه محصول تلاش تمامی افراد بشر و اقوامی است که با کوشش های پیگیر خود در طول قرن ها تمدنهای مختلف را آفریده اند و علوم مختلف را گسترش داده اند. از این رو مردمی هم که تمدن اسلامی را به وجود آوردند از یک قوم خاص نبودند. در قرن سوم هجری بسیاری از دانشمندان در شام و عراق، غیر عرب بودند و بیشتر فقها و قضات شهرهای عراق، از موالی، بنابراین بصراحت می توان گفت تمدن اسلامی متعلق به تمام نژادهایی است که از اَندلس تا سِند میزیستند. اصولاً یکی از خدماتی که اسلام به فرهنگ بشر نموده این است که فاصله های نژادی را کنار زد و با یک تجربه علمی مهم این حقیقت را که اقوام مختلف میتوانند در سایه مساعدت یکدیگر و وحدت دینی تمدن باشکوهی را برای بشریت به ارمغان آورند آشکار نمود. از این رو سهم ایرانیان درتمامی ابعاد علوم اسلامی از چنان جایگاهی برخوردار است که هیچ کس را یارای انکار آن نیست.در این نوشتار بر آنیم تا ضمن اشاره به نقش ایرانیان در شکل گیری تمدن اسلامی به ویژه در پیریزی و گسترش دانش ریاضیات و نیز معرفی برجسته ترین ریاضیدانان ایرانی، نقش و تاثیر دانشمندان ایرانی را در پیشرفت تمدن و فرهنگ بشری، از ابتدا تا قرن جدید با بهره گیری از منابع و مآخذ موجود مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم.

قضاوت و دادرسی، از قدیمی ترین ایام تا کنون همواره از مسائل مهم جوامع بشری به شمار می آمده است. در ایران نیز در ادوار مختلف، چه در دوران پیش از اسلام و چه در دوران اسلامی، امر قضاوت از اهم امور حکومتی و از کارکردهای مهم نهاد شاهی محسوب می گردید، به گونه ای که سلطان در راس امور قضایی قرار داشت و قدرت قضایی از جانب وی به قاضیان تفویض می شد و قضات نایبان سلطان در این امر مهم به شمار می آمدند. به علاوه فرمان سلطان در کنار تعالیم دینی و عرف از مبانی مهم قضاوت محسوب می شد. در دوران حاکمیت تیموریان بر این سرزمین نیز همین وضعیت حاکم بود.