ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۱۶۱ تا ۱۰٬۱۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۶۱ مورد.
۱۰۱۶۳.

بررسی موقعیت تجاری خوی در دوره قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی قاجار اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی تاریخ محلی
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۸۷۸
منطقه تجاری خوی به عنوان یکی از چهارراه های مبادلاتی میان شرق و غرب، از دیرباز در تاریخ اقتصادی آذربایجان حضوری چشمگیر داشته است. هم مرزی با روس ها و عثمانی هااهمیت موقعیت آن را در مبادلات تجاری افزون ساخته است. انعقاد عهدنامه های سیاسی- تجاری بین آن دولت ها نشان از جایگاه ویژه اقتصادی وتجاری منطقه دارد. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با اتکا به داده های موجود در منابع، این مسئله را مورد توجه قرار می دهد که موقعیت تجاری خوی و نیاز عثمانی و روس به انواع کالاهای ایرانی، تأثیر مستقیمی در شغل و محصولات تجاری منطقه گذاشت. به رغم رونق تجاری، بررسی ها از بی توجهی حکومت مرکزی درکنار مداخلات روس و عثمانی و رکود تجاری در اواخر قاجار حکایت دارد. این پژوهش برآن است که به شناسایی علل و عوامل مؤثر در روند توسعه تجاری خوی در دوره قاجار بپردازد.
۱۰۱۶۵.

نقش علمای شیعی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی ایران پیش از عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۸۳۹
در طول تاریخ ایران اسلامی نظام قضایی همواره بر دو گونه عرف و شرع مبتنی بوده است. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفوی، فقه شیعه مبنای قضاوت های شرعی قرار گرفت و حاکم برای انجام امور قضایی مأمورانی چون صدر، شیخ الاسلام و سایر مقامات قضایی (به عنوان نماینده تامّ الاختیار شاه در اجرای حقوق عمومی و کیفری) بدین کار می گماشت در اواخر عصر قاجار تأثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقة جدید از تحصیل کردگان غرب در کنار طبقه حاکمه، سبب عرفی گرایی و نوسازی در نظام قضایی بخصوص متمم قانون اساسی گردید که اصل تفکیک قوا و شکل گیری نظام جدید قضایی و گرایش به سمت یک قانونگذاری سکولار را مورد توجه قرار داده بود. این برخلاف دیدگاه علماء بود که به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. استدلال علماء این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج نیست. این چنین به رغم کوششهای متجدّدین استقرار کامل قضاوت عرفی ناکام ماند. علیهذا آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اینست که علما چه نقشی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی پیش از عصر پهلوی ایفاء کردند؟
۱۰۱۷۱.

مبانی فقهی لزوم صیانت از آثار تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه باستان شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه باستان شناسی قوانین و فنون حمایت و حفاظت از آثار باستانی
تعداد بازدید : ۱۴۱۳ تعداد دانلود : ۸۴۸
هر اثر و میراث تاریخی در روزگاری پدیده ای بوده که تاکنون ماندگار شده است. براین اساس مکاتبه ها، تعهدنامه ها، لوح ها، مجسمه ها، نقش ها، نشانه ها، بناها و مانند این را می توان تاریخ عینی یا ماندگار، در برابر تاریخ علمی، نامید. تاریخ عینی و ماندگار پل های ارتباط دیروز و امروزند. این گفتار با روش توصیفی و تاریخی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای، به دنبال مطالعه درباره مبانی دینی و اسلامیِ صیانت از تاریخ عینی، یعنی آثار و ابنیه تاریخی، است. مضمون آیات و روایات و اخبار آن است که دیانت اسلام به هر دو مفهوم تاریخ علمی و تاریخ عینی اهتمام بسیاری داشته است. مبانی ده گانه مهم و مؤثر فقهی در لزوم  و ضرورت صیانت از  میراث تاریخی عبارت اند از: سنت کتابت و روایت، جایگاه گردشگری و سیر علمی در اسلام، سیره سلف صالح در صیانت از آثار تاریخی برجای مانده از پادشاهان، لازمه امر به تأسی بر سنت اولیاء، آثار اجتماعی و تاریخی سنت زیارت و تبرک، مواجهه عملی فقها با تصاویر و پیکرهای برجامانده از ماقبل اسلام، اقتضای عملی سنت وقف و نیز شأن ذاتی مسجد و معبد در اسلام مبانی. به نظر می رسد بر همین اساس بود که پیامبر(ص) و اصحاب برگزیده ایشان و فقهای گذشته، به جز بت ها، به تخریب و انهدام هیچ اثر تاریخی دستور ندادند؛ حتی سکه های منقوش ایرانی و رومی ده ها سال نقد رایج مکه، مدینه، عراق، مصر و شام بود؛ بنابراین اگر ضرورت حفظ، انتقال، ازدیاد و بهره مندی از آثار نیاکان را تفسیری پذیرفتنی از مفهوم پیشرفت بدانیم، این گفتار درصدد نشان دادن پیوند مبانی و سنت های اسلامی با مفهوم توسعه و پیشرفت نیز هست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان