درخت حوزه‌های تخصصی

بحران مالی جهانی اخیر با ابعاد وسیع اثرگذاری، موجب گردیدکه مطالعه علل آن، مورد توجه خاص محافل علمی قرار گیرد. در نگاه کلی، عدم توجه به قواعد بازی جهانی و شناخت نادرست سیاستگذاران از نظام بازار، بر عملکرد اقتصاد جهانی و وقوع بحران تاثیر داشته است و ریشه یابی و شناسایی علل بروز آن مطمئناً نقش حیاتی در جلوگیری از وقوع دوباره و مدیریت آن دارد. از این رو این مقاله، با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده بحران ، ابتدا به بررسی روند شکل گیری آن می پردازد. تاثیر بی ثباتی و کاهش کیفیت دارایی بانک ها در گسترش بحران، از دیگر موارد مورد توجه در ریشه یابی بحران است که منجر به ورشکستگی بانک های مختلف گردید. تحلیل این موضوع، از طریق بررسی عملکرد چند بانک نمونه و بررسی شاخص هایی نظیر مطالبات معوق و هزینه مترتب برآن انجام می گیرد. در پایان نیز راهکارهایی به منظور مقابله با بحران پیشنهاد می گردد.

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران و نیز تاثیر سیاست های پولی و مالی بر این بخش و اهمیت اتخاذ سیاست های مناسب پولی و مالی، این مطالعه تاثیر این نوع سیاست ها را بر ارزش افزوده این بخش از اقتصاد مورد توجه قرار می دهد. به منظور بررسی تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت سیاست های پولی ومالی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی، از داده های سال های 1383-1356 و از فرم تابع لگاریتمی و رهیافت تحلیل همجعی موسوم به ARDL و الگوی تصیح خطا ECM استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه های دولت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد و با افزایش یک درصد هزینه های دولت، ارزش افزوده بخش کشاورزی 5 درصد افزایش می یابد. اما سیاست های پولی دارای اثر منفی بوده و با یک درصد افزایش در حجم نقدینگی، به میزان 23 درصد از ارزش افزوده بخش کشاورزی کاسته می شود. الگوی تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در کوتاه مدت با افزایش یک درصد هزینه های دولت در بخش کشاورزی باعث 5/4 درصد افزایش درارزش افزوده بخش کشاورزی و یک درصدی افزایش حجم نقدینگی باعث 19 درصد کاهش در ارزش افزوده این بخش می گردد. علامت ضریب جمله تصحیح خطا نشان دهنده آن است که در هر سال 36 درصد از عدم تعادل یک دوره در ارزش افزوده در دوره بعد تعدیل می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاری افزایش می یابد. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. متغیر مستقل در این پژوهش، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و متغیر وابسته کارایی سرمایه گذاری می باشد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که افشای مسئولیت اجتماعی به بهبود کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها خواهد انجامید. نتیجه حاصل، مورد حمایت تئوری ذینفعان نیز می باشد. به طورکلی یافته های پژوهش، نقش مهم و برجسته مسئولیت اجتماعی در شکل دادن به رفتار سرمایه گذاری و کارا بودن آن را نشان می دهد.

علم اقتصاد علیرغم اینکه در میان شاخه های علوم اجتماعی، بیش از سایر رشته ها از ابزارهای ریاضی برای تبیین و پیش بینی استفاده نموده اما در این زمینه با مزایا و محدودیت های قابل توجهی نیز روبه رو بوده است. در این تحقیق ضمن بررسی سیر تاریخی و مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد متعارف، به مزایا و محدودیت های روش ریاضی در پژوهش های اقتصادی پرداخته شده است. در ادامه نیز علاوه بر معرفی مبانی نظری کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی به مزایا و محدودیت های به کارگیری آن در این دانش اشاراتی شده است. در انتها نیز تلاش شده تا با ارائه الگویی بهینه از کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی، مسیر درست تعامل این دو حوزه از دانش تبیین گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقتصاد اسلامی در صورت رعایت اصول مشخصی همچون عدم افراط در به کارگیری روش ریاضی، هدف قرار ندادن صورت گرایی، استفاده از شاخه های نوین ریاضی و استفاده از سایر روش های مطالعه علمی در کنار روش ریاضی، می تواند به الگویی کارآمد از پژوهش مبتنی بر ریاضیات دست یابد.

این مقاله به بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI)  و جریان تجاری در ایران در طول دوره 2006 -1973 میلادی می پردازد. تحلیل مذکور در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی همراه با سیستم معادلاتی شامل دو معادله مجزا انجام می شود. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در ایران جریان تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای ارتباط مستقیم و معنی داری بر روی یکدیگر هستند؛ یعنی نه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به کاهش حجم تجارت بین المللی در ایران نشده است؛ بلکه موجب افزایش جریان تجاری این کشور با سایر کشورهای جهان نیز شده است. همچنین افزایش جریان تجاری در ایران منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی شده که بیانگر وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت،  نرخ ارز و تورم نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بوده اند.

این مقاله یک مطالعه تجربی برای بررسی رابطه میان بازده شاخص سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، ضمن مرور اجمالی برخی پژوهش های تجربی پیشین، فرضیه فیشر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین نرخ بازدهی اسمی سهام و نرخ تورم با استفاده از روش چند مقیاسی موجک را آزمون می نماییم. روش چندمقیاسی امکان بررسی رابطه یاد شده را در مقیاس های زمانی متفاوت فراهم می نماید. نتایج تحلیل رگرسیون در محدوده موجک و همبستگی موجک نشان می دهد که رابطه بین تورم و بازده سهام در افق کوتاه مدت، منفی و در افق میان مدت و بلندمدت مثبت است. یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات عزیزی (1383)، بودوخ و ریچاردسون (1993)، ونگ و وو (2000) و راین (2006) که با رویکردهای غیر از تجزیه و تحلیل موجک انجام شده اند، سازگار است. یافته های این پژوهش همچنین از فرضیه فیشر حمایت قوی نموده و با نتایج کیم و این (2005) که رابطه بین تورم و بازده سهام را با استفاده از رویکرد تجزیه و تحلیل موجک مورد مطالعه قرارداده ند، تا حدی متفاوت است ولی سازگاری نسبی دارد. بدین ترتیب که در مطالعه کیم و این رابطه بین تورم و بازده سهام در کوتاه و بلندمدت، مثبت اما در دوره های میان مدت، منفی است.

برخی از مهمترین چالش هایی که امروزه بخش آموزش عالی با آن مواجه است، گسترش شدید تقاضا برای برخورداری از آموزش عالی، تشدید رقابت بین عاملان اقتصادی در نظام های آموزش عالی و پاسخگویی نظام های مذکور به نیازهای جامعه است. به همین دلیل بخش آموزش عالی در پاسخ به مقتضیات فوق، در حال بازنگری و تغییرات دائمی است. تحقیقات نشان می دهد که در دو دهه گذشته، توجه زیادی به مباحث دانشگاه های دولتی، منابع مالی تخصیص داده شده به این دانشگاه ها و ارزیابی عملکرد آنها معطوف شده است، و سیاستگذاران و مدیران آموزشی در جستجوی سازوکارهای مناسبی هستند که ضمن تأمین منابع مالی مورد نیاز مؤسسات آموزشی، امکان تحقق اهداف آموزش عالی و تأمین نیازهای جامعه و افراد متقاضی خدمات این بخش فراهم شود و در نتیجه عملکرد دانشگاه ها بهبود یابد. از این رو، در اغلب کشورها اصلاح یا تحول در تخصیص منابع مالی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده در سیاستگذاری ها و مدیریت آموزش عالی آموزشی محسوب شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی یکی از راه های مقابله با کمبودهای ناشی از مسائل مالی حاکم بر دانشگاه های کشور است، از این رو، ضمن بیان برتری رویکرد تخصیص منابع مالی مبتنی بر عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)، ارتباط آن با پاسخگویی در نظام آموزش عالی تبیین شده است. بدین ترتیب، ابتدا شاخص های عملکردی مرتبط با تخصیص منابع مالی معرفی شده، سپس مدل های ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و در نهایت، نتایج یافته ها و مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته ارائه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، روش اصلاحی مناسبی است که به طور مستقیم با موضوع پاسخگویی منابع مالی آموزش عالی ارتباط دارد. همچنین مشخص شد که رویکرد بودجه ریزی عملیاتی، در تغییر رفتار مؤسسات آموزش عالی، به ویژه در زمینه بهبود آموزش، انتخاب آگاهانه هزینه ها، افزایش انگیزه ها، پرورش خلاقیت مدیران، افزایش پاسخگویی و بهبود عملکرد مؤسسات آموزشی نقش بسزایی دارد.

وجود آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ مثل تهران و هم چنین مصرف بیرویهی حامل های انرژی، منجر به اعمال طرح ها و مصوباتی از جانب دولت در سال های اخیر شده است. یکی از این مصوبات مهم مقولهی طرح اسقاط خودروهای فرسوده میباشد، زیرا این خودروها علاوه بر اینکه هوا را آلوده میکنند، مصرف انرژی بالایی نیز دارند که از این جهت میتوانند خسارات بالایی را برای جامعه به بار بیاورند. هدف از این مقاله بررسی آثار برنامهی اسقاط خودروهای فرسوده میباشد. در این بررسی مطالعهی خود را به صورت موردی روی 500 مالک خودروهای فرسوده تهرانی که صاحب رنو و پیکان بوده و در طرح اسقاط خودروهای فرسوده از جانب دولت شرکت کردند، متمرکز میکنیم. در این مقاله به بررسی منافع ناشی از این طرح در ابعاد مختلف خواهیم پرداخت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که خرید و اسقاط خودروهای فرسوده منافع بسیار زیادی را برای فروشندگان و جامعه، شامل از کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی به دنبال خواهد داشت.

مباحث اقتصادی و قابلیت اطمینان برای مصرف کنندگان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که در تصمیم گیری های آنان در مورد نحوه تامین انرژی تاثیرگذار است. از طرفی، ریز شبکه ها، شبکه های جدیدی هستند که می توانند انرژی را برای مصرف کنندگان تامین نمایند. در این مقاله، 4 روش تامین انرژی الکتریکی از نظر اقتصادی و قابلیت اطمینان با هم مقایسه می شوند. این 4 سناریو عبارتند از: تامین انرژی تنها به وسیله شبکه؛ شبکه و منابع تولید پراکنده؛ ریز شبکه به تنهایی و ریز شبکه متصل به شبکه بالادست. تابع هدف 2 بعدی پیشنهادی، شامل هزینه ثابت و جاری تامین انرژی و قابلیت اطمینان می باشد که با استفاده از روش وزن دهی، جواب بهینه آن برای 4 سناریو محاسبه و مقایسه می شود. در ضمن، به منظور محاسبه قابلیت اطمینان این سناریوهای تامین انرژی، دو حالت بارها بر روی یک فیدر و بارها بر روی فیدرهای مجزا در نظر گرفته می شوند. روش پیشنهادی در این مقاله با روش مشابه مقایسه گردیده که نتایج نشان از کارآمد بودن و کاربردی تر بودن روش فوق دارد.

حکم مساله تعیین قیمت برای کالا ها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقیهان نیز در این مساله متفاوت است. برخی به طور مطلق به جواز تعیین قیمت از سوی حکومت قائل نیستند. بعضی معتقدند حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت برای کالا را ندارد؛ اما اگر قیمت، بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند، و آرای دیگر. در این نوشتار، با اشاره به جریان پولی صدر اسلام رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن ها مورد توجه قرار می گیرد. وقوع نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می شود. و در ادامه با استناد به روایات و دیگر ادله شرعی، اثبات می شود که تعیین قیمت در این فرض ها جایز نیست: ا. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت می تواند تعیین قیمت کند: 1. افزایش قیمت ها باعث اضطرار عمومی شود؛ 2. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 3. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند

هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی وضعیت فعلی صنعت گاز ایران و تدوین سیاست های مناسب برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز(ایران 1404) بوده است. برای رسیدن به این هدف یک مدل دینامیکی(شامل سه زیر سیستم اکتشاف، تولید و مصرف و تقاضا) براساس رهیافت پویایی شناسی سیستم طراحی و برای دوره ی 1389-1404 شبیه سازی صورت گرفته است. در این مدل عوامل موثر بر اکتشاف گاز طبیعی، میزان تقاضا و مصرف گاز و همچنین عوامل موثر بر تولید، صادرات، واردات، سهم سایر سوختها در عرضه انرژی شناسایی و روابط متقابل دینامیکی بین آنها بررسی شد. نتایج حاصل از حل مدل پایه نشان داد که با ادامه سیاست های فعلی، به هیچکدام از اهداف سند چشم انداز( به جز هدف 75 درصدی سهم مصرف گاز) نخواهیم رسید. بر این اساس، سیاست های جدیدی طراحی و در قالب پیش نوشته هایی در مدل لحاظ شد. نتایج حاصل از شبیه سازی پیش نوشته ها نشان می دهد که جهت رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده در صنعت گاز بایستی علاوه بر هماهنگی در زیر بخش های صنعت گاز، نرخ تولید و اکتشاف افزایش یافته و پیشرفت های تکنولوژیکی چشم گیری در زمینه ی اکتشاف و تولید صورت پذیرد. هم چنین بایستی استفاده از منابع انرژی های پاک مانند منابع آبی و بادی و خورشیدی جهت تامین بخشی از مصرف داخلی افزایش یابد. نتایج حاصل از آزمون های اعتبار سنجی مدل نیز بیانگر این مطلب بوده که مدل از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در کشورها عنوان شده است. این حرکت که در واقع در جهت بازگرداندن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد و تحت عنوان خصوصی سازی شناخته می شود، می تواند تحولات بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی به وجود آورد.برخلاف مطالعات نسبتاً زیادی که به بررسی اثرات خصوصی­سازی در سطح خرد انجام شده، تاکنون مطالعات کمی به ارزیابی تجربی سیاست­های خصوصی­سازی در سطح کلان در کشورهای مختلف پرداخته­اند. این مقاله به بررسی اثرات خصوصی سازی بر رشد اقتصادی با کنترل عوامل تعیین کننده مدل رشد لوین و رنلت (1992) و استفاده از یافته های تجربی مطالعات قبلی، برای کشورهای عضو گروه دی- هشت، در دوره­ی زمانی 2009-2001، با استفاده از روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM)پرداخته است. نتایج مطالعه حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق انتظار، خصوصی­سازی تأثیری مثبت (هرچند ناچیز) و معنی­دار، بر رشد اقتصادی در کشورهای مزبور داشته است.

سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران به نحوی است که بیشتر جنبه صلاحدیدی دارد و مبتنی بر قاعده یا هدف گذاری خاصی نیست. با این حال آنچه مسلم است، آن است که همیشه در برنامه های توسعه پنج ساله، به غیر از برنامه پنجم، هدفی برای تورم و رشد اقتصادی تعیین شده است. اما پرسش این است که آیا اهداف تعیین شده در برنامه ها را سیاست گذاران اقتصادی رعایت کرده اند یا خیر. در این مطالعه با استفاده از مدل تعدیل شده کینزی جدید برای اقتصاد ایران و با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) سعی شده تا به نحوهسیاست گذاری پولی در فضای سلطه شدید مالی و هدف گذاری ضمنی تورم اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران پولی در بیشتر دوره ها، هدف گذاری صورت گرفته در برنامه های توسعه را رعایت نکرده اند. تابع عکس العمل سیاست پولی نیز بیشتر قادر به توضیح دادن سیاست پولی در دهه 1380 شمسی است. نتیجه دیگر مدل آن است که فاصله بین زمان تصویب پروژه های سرمایه گذاری دولت تا زمان اتمام پروژه ها، تأثیر معناداری بر روی تولید و مصرف دارد.

در این تحقیق اثر سیاستهای آزاد سازی قیمت تمام شده انرژی در مقرون به صرفه شدن نیروگاه های بادی نسبت به نیروگاه های گازی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه هزینه تمام شده تولید برق از منابع مختلف شامل انرژی باد و سوخت های فسیلی از روش «هزینه همتراز شده» به عنوان مقبول ترین روش اقتصادی برای مقایسهبین انواع فناوری های تولید برق استفاده شده است. به علاوه در محاسبات مربوط به هزینه تمام شده برق، نرخهای مختلف ارز، فناوری های مختلف نیروگاه های بادی و قیمت های متفاوت انواع سوخت در نظر گرفته شده است. براساس نتایج این تحقیق مشخص شد که با هدفمند کردن قیمت سوخت در کشور، نیروگاه های بادی کاملا مقرون به صرفه بوده و با توجه به هزینه فرصت استفاده از گازوییل در کشور، احداث این نیروگاه ها می تواند امکان صادرات این سوخت را فراهم کند. همچنین این صرفه با تولید تجهیزات ارزبر در داخل کشور افزایش پیدا می کند. نکته مهم آن که با توجه به تغییرات نرخ ارز، سیاست کلان بایستی به سمت بومی سازی صنعت توربین بادی با اولویت قطعات و بخش های ارزبر آن باشد. این سیاست باعث تداوم مقرون به صرفه بودن این نوع از نیروگاه ها در کشور و همچنین اشتغال متخصصین در کشور می شود.

بخش مهمی از ذخایر نفت منتشر شده در ایران، ذخایر نفت بالقوه‎ای هستندکه در صورت استفاده مناسب از روش‎های ازدیاد برداشت نفت، به ذخایر بالفعلِ قابل بهره برداری تبدیل خواهند شد. تزریق گاز به میدان‎های نفتی از اصلی ترین روش های حداکثرسازی ازدیاد برداشت نفت در ایران است. در این مطالعه، موضوع تزریق گاز و نقش آن در آینده اقتصاد نفت و گاز ایران در غالب یک تابع رفاه اجتماعی مدل‎سازی می‎شود تا هزینه فرصت تخصیص گاز به مصارف داخل و صادرات گاز در ایران در مقایسه با تزریق گاز در سال‎های 1410-1385، مشخص شود. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد تزریق گاز با هدف فشار افزایی مخازن نفت، بر تزریق گاز برای حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم وضعیت موجود و پیش بینی شده تزریق گاز، اولویت دارد. با فشار افزایی مخازن نفت برای دست‎یابی به متوسط فشار اولیه مخازن نفت، به‎طور قابل توجهی از ارزش منفی سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران کاسته می‎شود. در این حالت ارزش سایه‎ای عدم استخراج منابع گاز ایران نسبت به سناریوی حفظ فشار موجود مخازن نفت، با تداوم برنامه‎‎های موجود تزریق درکشور، به یک چهارم کاهش می‎یابد. در نرخ تنزیل پایین اولویت بهره‎برداری از ذخایرکشور فشار افزایی مخازن نفت کشور است و صادرات گاز در اولویت قرار ندارد. در نرخ تنزیل های بالا، اولویت مطلق تزریق گاز نسبت به صادرات آن و اولویت مطلق سناریوی فشار افزایی مخازن برحفظ فشار مخازن، از بین می‎رود. نرخ تنزیل بالا، با حداکثرسازی رفاه اجتماعی بهره‎برداری از منابع گاز کشور سازگار نیست. عدم اجرای سیاست جامع انرژی، و تداوم رشد مصرف انرژی به ویژه در بخش‎های نهایی مصرف‎کننده، در طول سال‎های آینده موجب خواهد شد تراز گاز کشور هم‎چنان منفی باقی بماند. در این حالت، تزریق گاز به مخازن نفت کشور متناسب با نیاز مخازن برای حفظ فشار موجود، امکان‎پذیر نخواهد بود و صادرات گاز هزینه فرصت بالایی را ایجاد خواهد کرد.

این مطالعه، اثر آزادسازی اقتصاد را بر اشتغال بخش صنعت در ایران بررسی می کند. برای این منظور تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت به صورت تابعی از ارزش افزوده حقیقی، نرخ دستمزد حقیقی، هزینه استفاده از سرمایه و شاخصهای جهانی شدن در نظر گرفته شده است. نسبت صادرات به ارزش افزوده حقیقی، نسبت واردات به ارزش افزوده حقیقی و نسبت مجموع صادرات و واردات به ارزش افزوده حقیقی به عنوان شاخصهای باز بودن اقتصاد یا جهانی شدن به کار برده شده اند. از برآوردگر حداقل مربعات معمولی برای تخمین تابع تقاضای نیروی کار استفاده شده است. آمارها، دوره زمانی1350-1382 را پوشش می دهند و آزمونهای لازم برای اجتناب از رگرسیونهای کاذب انجام شده است. نتایج نشان می دهد به غیر از نرخ دستمزد حقیقی، سایر متغیرها دارای رابطه مثبت و معنی دار با اشتغال در بخش صنعت در دوره مورد مطالعه در ایران می باشند.