درخت حوزه‌های تخصصی

تردیدی نیست که ارتقای سطح رفاه اجتماعی، تأمین نیازهای افراد جامعه و دستیابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی سیاست گذاران و برنامه ریزان است. مقارن بودن با سالی که در آن تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر سبب شده است تا سیاست گذاران برای تحقق اهداف مذکور با موضوع شناسایی بخش های کلیدی و سنجش اهمیت هر یک از بخش های اقتصادی رو به رو گردند. در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده، به بررسی آثار و تبعات حذف 10 درصدی عرضه بخش سلامت و زیربخش های آن بر ارزش افزوده و ستانده سایر بخش های اقتصادی پرداخته شده است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش سلامت به سایر بخش های اقتصادی، آثار حذف 10 درصدی عرضه سایر بخش ها روی ارزش افزوده بخش سلامت مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا جدول بهنگام شده داده-ستانده سال 1390، پس از تفکیک واردات و تجمیع در قالب 19 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرار گرفته است. یافته های مقاله حاضر نشان می دهند که اولاً در پی حذف جزئی 10 درصدی عرضه بخش سلامت، ارزش افزوده کل اقتصاد به میزان 43/0 درصد کاهش می یابد. ثانیاً، بخش بهداشت و درمان خصوصی و دولتی در مقایسه با دو زیربخش دیگر سلامت، از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند زیرا با حذف 10 درصدی در عرضه آنها، ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب به میزان 03/0 و 02/0 درصد کاهش می یابد. ثالثاً بخش ساخت ابزار پزشکی و اپتیکی، آب و برق و گاز، سایر خدمات و واسطه گری های مالی، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را در پی حذف 10 درصدی بخش سلامت و زیربخش های آن تجربه می کنند حال آنکه بخش های امور عمومی و دفاعی، آموزش و نفت خام و گازطبیعی، کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش سلامت دارند. رابعاً بخش سلامت بیشترین وابستگی را به بخش صنعت دارد و در پی حذف 10 درصدی عرضه بخش صنعت، ارزش افزوده بخش سلامت به میزان 3/0 درصد کاهش می یابد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و تاثیر مؤلفه­های آموزش و پژوهش در توسعه اقتصاد اسلامی در ایران از دیدگاه کارشناسان اقتصادی می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه­ها و مراکز پژوهشی در ایران می­باشد که جمعاً 2648 نفر در سال تحصیلی 89-88 بودند. در تعیین حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان استفاده گردید که بر این اساس تعداد نمونه 336 نفر به روش طبقه­ای منظم و به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 41 سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت در سه محور تنظیم گردید. ضریب پایائی در مطالعه مقدماتی از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 949/0 محاسبه شد و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظرات اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی سنجش گردید. تجزیه تحلیل داده­ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی از میانگین، واریانس و در بخش استنباطی از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. مولفه­های اثرگذار در گویه­های سه محور «آموزش­های عمومی»، «آموزش­های تخصصی» و «روش پژوهش» مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته­های تحقیق از بین سه مولفه مورد بررسی، «برگزاری کارگاه­های آموزشی فقه معاملات و اخلاق بازار قبل از صدور مجوز فعالیت اقتصادی»، «برگزاری دوره­های آموزشی مشترک با سایر مراکز پژوهشی در جهان»، «توسعه رشته­های تلفیقی حوزه و دانشگاه»، «تدوین و تالیف کتاب روش تحقیق در اقتصاد اسلامی» و «برگزاری کنفرانس­ها و همایش­ها در حوزه اقتصاد اسلامی» به ترتیب در هر محور دارای بیشترین میانگین بودند.

ویژگی‌ مهم‌ وضعیت‌ اجتماعی‌ جهان‌، وجود تفاوت‌های‌ شدید در توسعه‌ اقتصادی‌،سیاسی‌ و اجتماعی‌ است‌. بین‌ سال‌های‌ 1970 و 1995، کشورهای‌ پیشرفته‌ اقتصادی‌ در ادامه‌پیشرفت‌های‌ دهه‌های‌ قبل‌ موفق‌ بودند. در واقع‌، الگوهای‌ توسعه‌ کاملا موفق‌ که‌ در بیشترکشورهای‌ اروپای‌ شمالی‌ و غربی‌، آمریکای‌ شمالی‌، استرالیا، زلاند نو، و در برخی‌ از کشورهای‌آسیای‌ شرقی‌ مشاهده‌ می‌شود، در تاریخ‌ بشر بی‌سابقه‌ بوده‌ است‌. شمار بسیاری‌ از کشورهای‌ درحال‌ توسعه‌ در آمریکای‌ لاتین‌ و آسیای‌ جنوب‌ شرقی‌، بین‌ سال‌های‌ 1970 و 1995، منافع‌اجتماعی‌ چشم‌گیری‌ را به‌ دست‌ آورده‌اند. روند توسعه‌ رخ‌ داده‌ در کشورهای‌ از نظر اجتماعی‌ درحال‌ توسعه‌ (SLDCs) که‌ بیشتر آنها در مناطق‌ در حال‌ توسعه‌ آفریقا، آسیا و دولت‌های‌ باقیمانده‌از اتحاد جماهیر شوروی‌ سابق‌ قرار دارند، نشان‌ می‌دهد که‌ بیشتر این‌ کشورها با خطر فروغلتیدن‌ در سطوح‌ عمیق‌تر فقر، نا امیدی‌، و زوال‌ انسانی‌ مواجه‌ هستند. رشد سریع‌ جمعیت‌،تداوم‌ سطوح‌ بالای‌ مخارج‌ نظامی‌، ناتوانی‌های‌ اقتصادی‌ مزمن‌، فقر در حال‌ گسترش‌، تضادهای‌اجتماعی‌ در حال‌ عمیق‌تر شدن‌، ساختارهای‌ تضغیف‌ شده‌ خانواده‌، و نبود برنامه‌های‌ مکفی‌رفاه‌ اجتماعی‌، دلایل‌ اصلی‌ سیر منفی‌ روندهای‌ توسعه‌ برای‌ بیشتر کشورهای‌ فقیر در حال‌توسعه‌ بوده‌ است‌.

ایران با توجه به قابلیت های بالقوه برای حضور در عرصه تجارت جهانی و بازارهای بین المللی، می بایست از توانایی ها و ظرفیت های بخش کشاورزی در عرصه صادرات استفاده نماید. با توجه به حمایت دولت از صادرات غیرنفتی و اهمیت کشت و اشتغالزایی خرما در دو استان هرمزگان و فارس از یک طرف و محدودیت بازار جهانی خرما و رقابت کشورهای تولیدکننده در بازارهای جهانی لازم است میزان آمادگی تعاونی ها در صادرات خرما برای ورود به بازار جهانی و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از نوع توصیفی کاربردی میزان آمادگی تعاونی ها و از نظر مدیران عامل عوامل مؤثر در آن برای ورود به بازار جهانی خرما بررسی گردید. اطلاعات مورد نیاز توسط پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران عامل تعاونی های مورد مطالعه جمع آوری گردید. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه 97/0 و بنابراین بسیار معتبر به دست آمد. 75 تعاونی فعال در زمینه محصول خرما در دو استان فارس و هرمزگان به عنوان جامعه آماری تحقیق درنظر گرفته شدند. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل مدیریت بازاریابی صادراتی، توانایی مالی، مدیریتی، شناخت از سامانه تجارت، عوامل محیط بازاریابی صادراتی، بخش بندی بازار و آمیخته بازاریابی صادراتی با میزان آمادگی تعاونی ها برای ورود به بازار جهانی خرما در سطح اطمینان 01/0 رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت؛ هم چنین، 7/86 درصد تغییرات میزان آمادگی تعاونی ها برای ورود به بازار جهانی خرما به وسیله متغیرهای مدیریت بازاریابی صادراتی و توانایی مالی تعاونی ها تبیین گردید.

هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله   ای و غیرمبادله   ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده   های فصلی دوره زمانی 93-1367 انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به   دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک ها را تشکیل می دهد. این اعطای تسهیلات همیشه برای بانک ها دارای ریسک می باشد. در میان ریسک هایی که بانک ها با آنها مواجه هستند، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحران های مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت یک نمونه 205 تایی از کشاورزانی که در سال های 1386 تا 1391 از بانک کشاورزی حوزه ممسنی تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شده است. این کار با انتخاب 17 متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته و همچنین به لحاظ ویژگی های مزرعه ای اهمیت بسزایی داشته انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج مدل لاجیت نشان داد که به ترتیب، تجربه کشاورزی، بیمه، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی در سطح احتمال 10 درصد، در حالی که منابع آبی، بلایای طبیعی و درآمد خالص نقدی کشاورزان در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است.

هدف این مطالعه پیش بینی نقدینگی مورد نیاز دستگاه های خودپرداز با استفاده از دو مدل خطی و غیرخطی است. تامین منابع مالی در دستگاه های خودپرداز، از این نظر اهمیت دارد که لازمه فعال نگه داشتن خودپرداز در ارائه وجه نقد به متقاضیان و تامین اسکناس در دستگاه می باشد. نتایج چنین تحلیل هایی این امکان را ارائه می دهد که بتوان پیش بینی لازم برای تامین منابع مالی خودپرداز را بصورت هوشمند انجام داده و آن را در ساعات اوج تقاضا فعال نگه داشت. نمونه آماری پژوهش شامل 7 دستگاه خودپرداز بانک مهر اقتصاد خراسان رضوی طی سال های 1386-1389 بوده است. در این پژوهش تعیین میزان برداشت وجه نقد از دستگاه خودپرداز با استفاده از روش غیرخطی شبکه های عصبی مصنوعی با ساختار پروسپترون چند لایه و الگوریتم پس انتشار خطا و روش خطی ARIMA بررسی شده است تا مدل بهینه انتخاب شود. تقاضای برداشت وجه نقد از تاریخ 4/1386 تا 7/1389 (40 ماه) به عنوان داده های آموزش و از داده های آبان 1389 تا پایان 1389 به عنوان داده های آزمایشی در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده برتری مدل شبکه های عصبی مصنوعی نسبت به مدل ARIMA در پیش بینی وجه نقد مورد نیاز دستگاه خودپرداز بانک مهر اقتصاد می باشد.