درخت حوزه‌های تخصصی

براساس‌ نظریه‌ بخش‌ عمومی‌، وظایف‌ بخش‌ عمومی‌ را در جوامع‌ مختلف‌ می‌توان‌ به‌سه‌ دسته‌ تخصیص‌ منابع‌، توزیع‌ درآمد و ثروت‌ و تثبیت‌ اقتصادی‌ طبقه‌بندی‌ کرد. انجام‌ این‌وظایف‌ توسط دولت‌، می‌تواند به‌ صورت‌ متمرکز، به‌ وسیله‌ دولت‌ مرکزی‌ یا به‌ صورت‌غیرمتمرکز توسط مقامات‌ محلی‌ منتخب‌ مردم‌ مناطق‌ یا دولت‌ مرکزی‌ انجام‌ گیرد (تمرکززدایی‌از ساختار مدیریتی‌ بخش‌ عمومی‌). واگذاری‌ اختیارات‌ و مسئولیتهای‌ مربوط به‌ وظایف‌تخصیصی‌ در مورد کالاها و خدمات‌ عمومی‌ ملی‌ و وظایف‌ توزیعی‌ و تثبیتی‌، کارایی‌ مدیریت‌متمرکز بخش‌ عمومی‌ را ندارد و منجر به‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ می‌گردد. ولی‌ واگذاری‌ اختیارات‌و مسئولیتهای‌ مربوط به‌ تخصیص‌ منابع‌ در مورد کالاها و خدمات‌ عمومی‌ محلی‌، رفاه‌ جامعه‌را افزایش‌ می‌دهد، زیرا سلیقه‌ها و ترجیحات‌ مقامات‌ محلی‌، به‌ ویژه‌ مقامات‌ محلی‌ منتخب‌مردم‌ مناطق‌ (عرضه‌کنندگان‌ کالاها و خدمات‌ عمومی‌ محلی‌)، تناسب‌ و نزدیکی‌ بیشتری‌ باسلیقه‌ها و ترجیحات‌ مصرف‌کنندگان‌ محلی‌ دارد. بنابراین‌، به‌ نظر می‌رسد تمرکززدایی‌ ازساختار مدیریتی‌ موجود بخش‌ عمومی‌ در ایران‌، رفاه‌ اجتماعی‌ را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این‌ مقاله‌ در زمینه‌ تمرکززدایی‌ از ساختار مدیریتی‌ موجود بخش‌ عمومی‌، تشکیل‌مجالس‌ استانی‌ مرکب‌ از اعضای‌ شوراهای‌ شهر و روستای‌ هر استان‌ و تفویض‌ اختیار تخصیص‌منابع‌ در مورد کالاها و خدمات‌ عمومی‌ محلی‌ به‌ آنها می‌باشد.

شوک های موقت و دائمی درآمد مهم ترین عوامل تعیین کننده مصرف خانوار به حساب می آیند. بر اساس فرضیه درآمد دائمی، مصرف خانوار همواره به شوک های دائمی درآمد در مقایسه با شوک های موقت بیشتر عکس العمل نشان می دهد. در این مطالعه از تکنیک بلانچارد-کوا برای تجزیه شوک های درآمد به موقت و دائمی و از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) جهت بررسی اثر این دو جزء تکانه بر مصرف خانوار های ایرانی طی سال های 1393-1353 استفاده شده است. نتایج تخمین مدل تحقیق، فرضیه درآمد دائمی را در ایران تأیید می کند که بر اساس آن، در طول دوره مورد بررسی، مصرف خانوار تقریباً به طورکامل توسط شوک های دائمی درآمد توضیح داده می شود، در حالی که نسبت به شوک های موقت حساسیتی از خود نشان نمی دهد.

مصرف سرانه ی آبزیان 7/8 کیلوگرمی کشور ایران در مقایسه با کشورهای صنعتی پیشرفته(حدود 30 کیلوگرم) و مصرف سرانه ی جهانی(3/16کیلوگرم) مبین آن است که فقر مصرف گوشت ماهی در بین مردم کشور ما در مقایسه با خیلی از کشورهای دیگر وجود دارد. با توجه به مزایای غذایی و پزشکی گوشت ماهی نسبت به سایر گوشت ها و به ویژه گوشت قرمز، تحقیق حاضر در راستای بهبود مصرف و رضایت مندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر اجرا شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، روش نمونه گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه-ی آماری تحقیق خانوارهای ساکن در شهر خرمشهر بوده و 400 نفر(خانوار) به عنوان نمونه ی آماری تعیین و پرسشنامه برای آنها تکمیل شده است. از آزمون اسپیرمن برای آزمون فرضیات تحقیق، از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای فرعی متغیرهای اصلی(آمیخته بازاریابی) و از نرم افزار آماریSPSS برای انجام عملیات آماری استفاده شده است. مهم ترین نتایج تحقیق این بود که با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن تمام فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. به عبارت دیگر از نظر مصرف کنندگان، به کارگیری عناصر آمیخته ی بازاریابی شامل محصول، قیمت، توزیع، فعالیت های تشویقی(ترفیع) و متغیرهای فرعی مربوط به آنها بر رضایتمندی مصرف کنندگان ماهی پرورشی در شهر خرمشهر مؤثر است. همچنین از طریق آزمون فریدمن مشخص شد که از نظر مصرف کنندگان تفاوت معناداری بین متغیرهای فرعی لحاظ شده برای متغیرهای اصلی محصول، قیمت، توزیع و فعالیت های تشویقی وجود دارد. پیشنهاد می شود که در جهت افزایش رضایت مندی مصرف کنندگان به آموزش روش های پخت، بهبود قیمت نسبت به کیفیت، روش های نگهداری و حمل و نقل ماهی و اجرای الگوی بازاریابی مناسب توجه شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای بنیادی و بی ثباتی درآمد نفتی (یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران) بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات است. بدین منظور از مدل مارکوف- سوئیچینگ و روش گارچ نمایی بر اساس داده های سال های 1393:4-1369:2 استفاده شد. نتایج نشان داد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. همچنین بی ثباتی درآمدهای نفتی از نظر علامت و اندازه تأثیر نامتقارنی بر رژیم های درجه عبور نرخ ارز دارد؛ ولی باعث افزایش درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم می شود. از این رو، مدیریت بی ثباتی درآمدهای نفتی و تغییرات نرخ ارز پیشنهاد می شود.

الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

هدف اصلی این بررسی، تحلیل رابطه علی بین شاخص های سرکوب مالی، در کنار دیگر عامل های تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی91-1355 و مبانی نظری (تئوری) موجود ابتدا، ارتباط هریک از متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش صادرات بخش کشاورزی، درقالب نقشه علی کامل مشخص شده و آنگاه با استفاده ازاصول شبکه علی بیزین نقشه علی مستقلی برای متغیرهای مدل فراهم شده و پس از آن تحت سناریوهای مختلف به بررسی تأثیر هریک از متغیرها پرداخته شده است. نتایج گویای آن است که از بین شاخص های سرکوب مالی کمترین تأثیر بر صادرات بخش کشاورزی ایران، مربوط به نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و بیشترین تأثیر مربوط به نرخ بهره می باشد. همچنین از بین دیگر متغیرهای تأثیرگذار متغیر نرخ ارز دارای بیشترین تأثیر بر ارزش صادرات بخش کشاورزی می باشد. بنابراین در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، دولت برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی ضمن استفاده از سیاست های ارزی مناسب برای حمایت و تشویق صادرات محصولات کشاورزی، به دنبال اعمال سیاست هایی برای ارتقای سطح تولیدات این بخش مانند سیاست هایی برای افزایش بهره وری آب و خاک نیز باشد.

با توجه به اهمیت مقوله امنیت غذایی و تأثیر مستقیم قیمت ها در آن، در این مقاله، به بررسی الگوی مصرفی خانوار، برآورد تقاضای مواد خوراکی و اثر افزایش قیمت بر امنیت غذایی پرداخته شد. برای بررسی آثار تغذیهای افزایش قیمت، کشش کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی خانوار به تفکیک محاسبه شد. در این راستا، تمامی مواد خوراکی مصرفی خانوار روستایی بر اساس آمار هزینه-درآمد آنها به 16 گروه عمده تقسیم شد و با روش سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو سانسور شده، ضرایب تابع تقاضا برآورد و با استفاده از آن کشش خودقیمتی، متقاطع و مخارجی محاسبه شد. نهایتاً کشش عناصر غذایی (کالری، کربوهیدرات و پروتئین) و درصد تغییر در کالری، کربوهیدرات و پروتئین دریافتی با توجه به رشد قیمت مواد خوراکی طی سالهای 1390 تا 1392 مورد توجه قرار گرفت. یافتههای مطالعه، علاوه بر تعیین رابطههای مختلف مکملی و جانشینی گروههای کالایی، لوکس و یا ضروری بودن هر یک از آنها نشان داد افزایش قیمت در سه سال مذکور تأثیر زیادی در کاهش عناصر غذایی دریافتی خانوار دارد. در بین کالاها، افزایش قیمت نان دارای بیشترین تأثیر در امنیت غذایی در زمینه دریافت هر سه گروه ماده غذایی است و در بین گروه پروتئینی، مرغ و لبنیات بیشترین تأثیر را دارند. طبقه بندی JEL: D12