درخت حوزه‌های تخصصی

مشارکت بهره برداران در پروژه های آبخیزداری امری ضروری بوده و بخش مهمی از موفقیت پروژه ها را سبب می شود. امروزه نقش مردم در امر اصلاح، احیا و مدیریت منابع طبیعی ملموس و از رویکرد های جدید سازمان جنگل ها و مراتع کشور محسوب می شود. هدف کلی تحقیق حاضر تعیین عوامل مؤثر بر میزان مشارکت بهره برداران در طرح های آبخیزداری اجرا شده در حوضه آبخیز برنجستانک، واقع در شهرستان سوادکوه می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با بهره گیری از فن پیمایش و پرسشنامه انجام شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و از طریق مصاحبه رودرور به تعداد60 بهره بردار انجام گردید. نتایج نشان داد که سن بهره برداران و شناخت از پروژه ها به ترتیب دارای ارتباط منفی و مثبت با تمایل افراد جهت شرکت در پروژه ها می باشند. همچنین با توجه به نتایج، بین سطح سواد و مالکیت بهره برداران و تمایل به مشارکت آنها در طرح های آبخیزداری از نظر آماری رابطه معنی داری وجود ندارد. بطوریکه می توان عوامل مؤثر بر میزان مشارکت روستائیان در پروژه های آبخیزداری را عوامل ادراکی، فردی، ارتباطی- اطلاعاتی و اقتصادی دانست.

در این پژوهش، رابطه بین ساختار دموکراسی و دیکتاتوری مدار بنگاه های اقتصادی، ساختار غیر رقابتی بازار و بازده غیرعادی ارزیابی شد. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه میان مهمترین معیار برای این ساختار در ادبیات پژوهش در بازار مالی ایران، یعنی سهامداران نهادی و رقابت بازار محصول با بازده غیرعادی صورت گرفت. این موضوع با استفاده از داده-های استخراج شده از اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و پرونده های مالیاتی 78 بنگاه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل کرهارت و رگرسیون داده های ترکیبی انجام شد. نتایج، بیانگر آن بود که بین ساختار دموکراسی بنگاهی- درصد سهامداران نهادی - و بازده غیرعادی در بازار غیر رقابتی رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر، در بازار غیر رقابتی، هر چه ساختار دموکراسی بنگاه یا همان حاکمیت بنگاهی، بیشتر مطلوب باشد، بازده نیز بیشتر می شود.

موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوب های حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانش بنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد و مولفه های اقتصاد دانش بنیان شامل چهار بعد اصلی: 1- بعد زمینه ای (رژیم نهادی و ساختار اقتصادی)، 2- بعد سرمایه انسانی، 3- بعد فناوری اطلاعات و ارتباطات و 4- بعد نوآوری و کارآفرینی انتخاب شده است. روش تحقیق، مطالعات کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از تکنیک تحلیل محتوا است. بررسی وضعیت موجود با توجه به شاخص های توصیه شده برای ارزیابی هر یک از ابعاد اشاره شده، نشان می دهد که با وجود قوانین و مقررات مختلف در برنامه های توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، هنوز تا یک چارچوب جامع و منسجم حقوقی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان فاصله وجود دارد. رژیم نهادی و ساختار اقتصادی کشور باید تقویت شود و در زمینه حمایت از کارآفرینی و نوآوری هنوز برخی خلاهای قانونی وجود دارد. توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در مقایسه با دو رکن قبلی از وضعیت قابل قبول تری در چارچوب حقوقی و قانونی فعلی برخوردار هستند. همچنین با استفاده از روش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصادی اصلاحات ساختاری برای استقرار اقتصاد دانش بنیان اولویت بندی شده است. بر مبنای نتایج به کارگیری این روش، مشخص شده است که 1- ایران در زیرساخت ها، سلامت و آموزش مقدماتی و نیز تحصیلات عالیه، وضعیت مساعدی دارد (شکاف ساختاری مثبت) و در سایر شاخص ها، شکاف ساختاری ملاحظه می شود. 2- بدترین شاخص ایران در ناحیه شاخص های مبتنی بر عوامل، وضعیت نهادها است. هرچند وضعیت محیط اقتصاد کلان نیز در ناحیه منفی است و باید بهبود یابد، اما اولویت اول براساس روش GCR در این ناحیه، اصلاح نهادها است. در میان شاخص های معطوف به اقتصاد دانش بنیان، وضعیت آمادگی فناوری در کشور تا حدود قابل توجهی از پتانسیل فعلی آن فاصله دارد، اما در حوزه نوآوری چندان با نرم جهانی فاصله ندارد.