درخت حوزه‌های تخصصی

در سالهای اخیر بدلیل برداشت های بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان– بهار، سطح آب در آبخوان اصلی این دشت به شدت کاهش یافته و منابع آب زیر زمینی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب شهری با خطر جدی تخلیه مواجه گردیده است. برخی از محققین معتقدند که مدیریت تقاضای منابع آب و بهره گیری از ابزارهای مدیریتی همسو شامل سیاست قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای جلوگیری از تخلیه منابع آب زیر زمینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر قیمت گذاری آب آبیاری بر حفظ و بهره برداری منابع آب زیر زمینی و شرایط اقتصادی بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از مدل برنامه ریزی پویا می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورت ادامه شرایط فعلی حاکم بر قیمت آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه، آبخوان با بیلان منفی بیش از 171 میلیون متر مکعب و با کاهش ارتفاع سطح آب زیر زمینی معادل 28/4 متر در انتهای دوره برنامه ریزی پنج ساله مواجه خواهد شد. با افزایش قیمت آب آبیاری در قالب سیاست های کشاورزی علی رغم کاهش نسبی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی بیلان منفی آب آبخوان تعدیل یافته بطوریکه در ازای قیمت 1500 ریال برای هر متر مکعب آب بیلان حجم آب آبخوان به صفر رسیده و مثبت می گردد.

در این مطالعه بهره‌وری نهاده سرمایه در زیربخش های کشاورزی ایران در دوره 85-1355 محاسبه و عملکرد زیربخش‌های کشاورزی از این جهت با یکدیگر مقایسه شده است. علاوه بر این، برای مقایسه عملکرد زیربخش‌ها در برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از نظر چگونگی بهره گیری از عامل سرمایه، رشد بهره‌وری سرمایه در هر برنامه و برای هر زیربخش تعیین شده است. نتایج نشان می دهند زیربخش‌های شیلات و جنگل و مرتع در دوره مطالعه دارای روندی نزولی بهره‌وری سرمایه بوده اند، در حالی که زیربخش‌های زراعت و باغبانی و دامپروری روندی صعودی را تجربه کرده اند. در بین چهار زیربخش کشاورزی، بخش دامپروری نسبت به سایر بخش ها دارای بیشترین رشد بهره‌وری بوده و از این جهت در استفاده از عامل سرمایه کارآمدتر عمل نموده است. زیربخش شیلات از این نظر ضعیف ترین عملکرد را داشته است. علاوه براین، نتایج نشان می‌دهد زیربخش دامپروری در خلق ارزش افزوده به ازاء هر واحد سرمایه بهترین عملکرد را داشته و از این جهت زیربخش زراعت و باغبانی در مکان دوم قرار دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، کمترین ازرش افزوده در هر واحد سرمایه در زیربخش شیلات ایجاد شده است.

تئوری منحنی محیط زیست کوزنتس، درطول چندین دهه، از مفهوم ابتدایی خود تا مدل­های پیچیده نظری کنونی رشد کرده است. توسعه نظری و تجربی، ادبیات اقتصاد محیط­زیست موجب شده است که ارتباطی از نوع درجه دوم میان درآمد و آلودگی زیست محیطی تصریح شود. هر مطالعه ای به سهم خود، از زاویه جدیدی به این مسئله نگریسته است. ازجمله انتقادهایی که مازانتی و دیگران(2007) و استرن(1998) به منحنی محیط زیست کوزنتس وارد دانسته اند، این است که به جای تلاش برای یافتن مکانیزمی در چارچوب نظری منحنی کوزنتس، بر یافتن قاعده هایی تجربی آن هم در مجموعه بزرگی از متغیرها تمرکز بی فایده کرده است. این انتقادهای مخالفان موجب شد تا طرفداران نظریه منحنی محیط زیستی کوزنتس رویکردشان را بازبینی نموده و دقت بیشتری بر جزئیات و روش شناسی آن به خرج دهند. در این مقاله، مدلی مبتنی بر پایه های اقتصاد خردی ارائه می شود که در آن، خانوار با تصمیم درباره مصرف کالای کثیف یا تمیز مواجه است و نشان داده می شود که شیوه تصمیم گیری خانوار به گونه ای است که با افزایش درآمد، ابتدا آلودگی محیط زیست افزایش می یابد و سپس جانشینی کالای تمیز با کثیف، آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد. این فرایند به گونه ای است که تأییدی بر وجود منحنی محیط زیست کوزنتس است.

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

استفاده از روش ارزیابی عملکردی که بتواند به دقت واحدهای کارا را از ناکارا تفکیک سازد از اهمیت بسیاری برخوردار است. لذا در این تحقیق ترکیب شاخص های تعالی سازمانی و روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان روش ارزیابی نمایندگی های حقوقی شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های مدل اروپایی تعالی سازمانی به عنوان ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته شدند. با استفاده از پرسشنامه خبرگان صنعت بیمه، ضریب اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی به روش آنتروپی شانون تعیین گردید. سپس با نمره های حاصل از پرسشنامه دوم، عملکرد 35 نمایندگی حقوقی شرکت بیمه مورد بررسی، ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب مدل تعالی سازمانی به عنوان یک مدل کیفی و مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک مدل کمی، مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد می باشد. با استفاده از مدل بازده ثابت به مقیاس روش تحلیل پوششی داده ها، در ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه، تمایز میان واحدهای کارا و ناکارا با دقت بالاتری صورت می گیرد. همچنین نتایج نشان دادند که دو حالت ورودی محور و خروجی محور مدل تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی نمایندگی های بیمه به نتایج یکسانی منجر می گردند.

در این مقاله، منحنى عرضه کل براى یک اقتصاد کوچک باز، در چارچوب فرضیه نرخ رشد طبیعى، انتظارات عقلائى و تسویه کامل بازار استخراج مى ''گردد. در مطالعه انجام شده، بر ویژگى اطلاعات ناکامل آحاد اقتصادى و چکونگى حل مساله استخراج علامت در نظام هاى مختلف نرخ برابرى ثابت و شناور تاکید مى کردد. نقش اطلاعاتى نرخ ارز به عنوان یک متغیر صرفآ کلان و کاملا مشاهده پذیر در کاهش خطاى انتظارات به طور خاص مورد تجزیه و تحلیل قرار مى گیرد و واکنش بعد عرضه اقتصاد به تورم غیرمنتظره و نیز تاثیرپذیرى بالقوه عرضه کل از سیاست گذارى، در نظام هاى نرخ برابرى ثابت و شناور با اقتصاد بسته مقایسه مى گردد.

در این مطالعه ارزش تفریحی پارک های جنگلی شهر مشهد و میزان تمایل به پرداخت (WTP) بازدیدکنندگان این پارکها با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) و پرسشنامه انتخاب دوگانه تعیین و اندازه گیری شده است. نمونه گیری به صورت تصادفی و از بین بازدیدکنندگان از پارک های جنگلی شهر مشهد و در دو مقطع زمانی بهار و تابستان 1389 صورت گرفته است. تعداد نمونه نیز بر اساس میانگین و واریانس جامعه آماری (بازدید کنندگان پارک های جنگلی مشهد)،650 پرسشنامه تعیین شده است. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده کرده و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شده است. نتایج نشان می دهد 87 درصد افراد بررسی شده، حاضر به پرداخت مبلغی برای استفاده تفریحی از پارک های جنگلی شهر مشهد هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک ها، 1287 ریال برای هر بازدید و ارزش کل تفریحی سالانه آن بیش از 6.3 میلیارد ریال برآورد شده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای بعد خانوار، درآمد فرد و اهمیت حفاظت از منابع طبیعی از دید فرد با اطمینان 99 درصد دارای تاثیر معنی دار بر تمایل به پرداخت می باشند، متغیرهای پیشنهاد با اطمینان 95 درصد، فاصله محل سکونت با اطمینان 90 درصد و تحصیلات با اطمینان 85 درصد بر تمایل به پرداخت افراد جهت استفاده از پارک های جنگلی موثر می باشند. بیشترین تاثیر بر احتمال تمایل به پرداخت به ترتیب مربوط به متغیرهای بعد خانوار، تحصیلات، درآمد، اهمیت حفاظت از منابع طبیعی از دید فرد و فاصله محل سکونت تا پارک می باشد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در آموزش های علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1387 انجام گردید. نوع تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که که به روش پیماش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 2569 از. نمونه آماری این پژوهش تعداد 138 نفر از آموزشگران مراکز آموزشی علمی-کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی است با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از شش منطقه کشور انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آورری اطلاعات پرسشنامه بود که اعتبار (روایی) آن با نظر چند تن از متخصصین و اساتید گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) تعداد 30 عدد پرسشنامه در دو استان تهران و زنجان آزمون مقدماتی شد (البته این تعداد در تحلیل نهایی وارد نگردید) و آلفای کرونباخ آن محاسبه شد که برای بخش های مختلف پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان دادکه میان تعداد زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران با آشنایی و مهارت کامپیوتری، آشنایی و مهارت اینترنتی، مهارت در زبان انگلیسی، متوسط میزان بکارگیری اینترنت، متوسط میزان بکارگیری کامپیوتر، مزیت استفاده در سطح 5 درصد و با تهیه مقاله علمی-مروری و تهیه مقاله علمی-پژوهشی در سطح 1 درصد رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد، بمنظور شناسایی مهمترین زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در مراکز آموزشی علمی-کاربردی از تحلیل عاملی نوع R(اکتشافی) استفاده گردید که نتایج نشان داد متغیرها در چهار عامل، گسترش ارتباط درون و برون سازمانی، تسهیل فرایندهای آموزشی، افزایش توانمندی های حرفه ای آموزشگران و تسهیل فرایندهای سازمانی قرار می گیرند که این چهار عامل در حدود 72 درصد واریانس زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات را در این مراکز برآورد می نمایند.

در این مقاله، با استفاده از چهار مدل از نوع مدل‎های GARCH ارزش در معرض خطر (VaR) برای 5 شاخص عمده بورس اوراق بهادار تهران که واریانس ناهمسانی شرطی در آن‎ها مشاهده می‎شود، براورد می‎گردد. با توجه به این‎که پهن بوده دنباله توزیع احتمال داده‎‎ها (که یک ویژگی آشکارشده داده‎‎های مالی به‎شمار می‎رود) در مورد شاخص‎‎های مورد بررسی تأیید می‎شود، مدل‎‎ها فرض توزیعt نیز براورد می‎شوند. نتایج حاکی از آن است که این گروه مدل‎‎ها رفتار میانگین و واریانس داده‎‎ها را به نحوه مطلوبی توضیح می‎دهند، و فرض توزیع t بهبودی در نتایج براورد‎ها ایجاد نمی‎کند. در براورد ارزش در معرض خطر، نتایج به‎دست آمده بیانگر اهمیت توجه به پهن بودن دنباله توزیع داده‎‎هاست؛ ضمن این‎که مدل ریسک‎سنجی حساسیت کم‎تری نسبت به نوع تابع توزیع احتمال دارد. در مجموع شاخص‎‎های قیمت و بازده نقدی، صنعت و50 شرکت فعال‎تر، نسبت به شاخص‎‎های دیگر ارزش در معرض خطر کم‎تری دارند.

مقدمه: بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1392 ش، در دو جامعه شهری و روستایی ایران، با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون موضوع مقاله حاضر است. این دو شاخص اصول دالتون (ویژگی-های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. ضریب جینی اگرچه متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است ولی از آنجا که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است، نمی تواند بین دو الگوی متفاوت توزیع درآمد مثل زمانی که دو منحنی لورنز همدیگر را قطع می کنند، تمایز قائل شود. بنابراین، استفاده از شاخص اتکینسون که برگرفته از تابع رفاه اجتماعی است و به واسطه امکان انتخاب پارامتر می تواند نابرابری را در طبقات مختلف درآمدی جامعه اندازه گیری کند، مکمل محاسبه ضریب جینی است. نتایج محاسبه دو شاخص یادشده نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران، در دوره بررسی شده، کاهش یافته است. البته نابرابری توزیع درآمد در جامعه شهری ایران نسبت به جامعه روستایی کمتر است و با تأکید بر طبقات درآمدی بالاتر در شهر و روستا، نابرابری بیشتر می شود. نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و همه طبقات درآمدی، از سال 1389ش، کاهش پایداری داشته است و در سال 1390 این افت محسوس تر است که با توجه به اصل افزایش یکسان درآمد (اصل سوم دالتون)، دلیل این امر می تواند پرداخت یکسان یارانه نقدی ماهیانه به میزان 455000 ریال، به صورت سرانه به خانوارهای ایرانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قلمداد شود.

هدف این مقاله، اندازه گیری کارآیی فنی و صرفه های مقیاس تولید شرکت های بیمه دولتی در ایران با استفاده از داده های چهار شرکت بیمه ایران، آسیا، البرز و دانا طی دوره زمانی 1384-1370 است. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیمه آسیا نسبت به بقیه بیمه های دولتی دارای بیشترین میانگین کارآیی فنی بوده و بیمه های ایران، البرز و دانا به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. علاوه بر این، بیمه ایران در اکثر سال ها، به خصوص در سال های اخیر دارای بازدهی ثابت به مقیاس تولید است و بقیه شرکت های بیمه در سال های اخیر از بازدهی فزاینده به مقیاس تولید برخوردار هستند.

روش های سنتی تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به متقاضیان وام، همانند آنچه که اکنون در کشور ما انجام می گیرد، بر پایه قضاوت شخصی در مورد خطر عدم باز پرداخت استوار است. با این وجود، فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش تقاضا برای شکل های مختلف اعتبار، در کنار رقابت های تجاری گسترده و تلاش موسسات مالی و بانک ها برای پایین آوردن در صد عدم باز پرداخت، موجب افزایش به کارگیری روش های آماری در زمینه اعطای اعتبار شده است. رتبه بندی اعتباری به منظور پیش بینی احتمال کوتاهی در بازپرداخت و یا عدم باز پرداخت و یا معادل آن برای طبقه بندی متقاضیان اعتبار به دو گروه ریسک خوب و ریسک بد مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله مزایای این روش می توان به صرفه جویی در زمان، صرفه جویی در هزینه، حذف قضاوت های شخصی و افزایش دقت در ارزیابی متقاضیان وام اشاره کرد. روش های آماری مختلفی از جمله آنالیز ممیزی، رگرسیون لجستیک، روشهای هموارسازی نا پارامتری وشبکه های عصبی در زمینه رتبه بندی اعتباری مورد استفاده قرار گرفته اند. در این میان، "شبکه های عصبی" به دلیل انعطاف پذیری بالاتر، در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله، یک مدل شبکه عصبی برای طبقه بندی متقاضیان دریافت وام فروش اقساطی ارائه و سپس عملکرد این مدل را با دو مدل آماری آنالیز ممیزی و رگرسیون لجستیک مقایسه می کنیم. نتایج حاصل از این مقایسه نشان می دهد که مدل شبکه عصبی در مقایسه با سایر مدل های مورد مطالعه، از کارایی و دقت بالاتری برخوردار است.