درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی اثر شوک های حاصل از هزینه های دولت بر اشتغال بخش های عمده اقتصادی (کشاورزی، خدمات و صنعت) طی دوره 1385-1357 می پردازد. در این تحقیق، هزینه های دولت به تفکیک امور (اقتصادی، اجتماعی، دفاعی و عمومی) در نظر گرفته شده اند. برای تخمین مدل ها از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شده و جهت تعیین اثر شوک ها، از توابع عکس العمل تحریک (که از کاربردهای مدلVAR است) استفاده می شود. همچنین، جهت مقایسه اثر شوک مالیات ها با هزینه ها، متغیرهای مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم نیز وارد مدل ها شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که شوک وارده از طرف هزینه های دولت، اکثراً در میان مدت یا بلندمدت دارای اثر مثبت است و در کوتاه مدت بر اشتغال بخش های اقتصادی، اثر منفی دارد. اشتغال بخش صنعت با هزینه های دولت در امور دفاعی و اقتصادی رابطه مثبت دارد. اشتغال بخش کشاورزی، با هزینه های دولت در امور اجتماعی ارتباط مثبت داشته و با هزینه های اقتصادی ارتباط منفی دارد. اشتغال بخش خدمات با هزینه های دولت در امور اقتصادی ارتباط مثبت و با هزینه های دولت در امور اجتماعی و عمومی ارتباط منفی دارد.

قسمت عمده ای از نیروی کار فعال در هر جامعه ای خواهان ایجاد درآمد توسط خودشان هستند و تمایلی به دریافت حقوق و دستمزد از کارفرما یا مؤسسات خصوصی و دولتی ندارندو یا نمی توانند شغل دستمزدبگیر مناسب پیدا کنند ، این بخش از نیروی کار در ادبیات اقتصادی به بخش خوداشتغالی تعلق دارند.هدف این تحقیق نشان دادن تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ خوداشتغالی است،که برای این منظور علاوه بر نرخ بیکاری عوامل مؤثر محیطی، اقتصادی و فرهنگی نیز بر نرخ خوداشتغالی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای نشان دادن تاثیر این عوامل از داده های بیست هشت استان بین سالهای 82 ـ 1375 استفاده شده است و مدل مناسب به صورت تلفیقی از دادهای سری زمانی و مقطعی برآورد شده است، نتایج مدل برآوردی نشان از تاثیرات منفی نرخ بیکاری ، تاثیر مثبت سهم جمعیت روستایی و تاثیر منفی سطح سواد شاغلین بر نرخ خوداشتغالی است.

این مقاله با توجه به اصول اساسی TQM ( مشتری گرایی ، مشارکت فراگیر ، بهبود مستمر فرایندها ) به بررسی برخی از شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه اصفهان پرداخته است . در این بررسی جامعه آماری آن را اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل داده است . نمونه گیری با استفاده ار شیوه طبقه بندی متناسب با حجم انجام گرفته و جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای t تک متغیره ، t هتلینگ ، تحلیل واریانس و تعقیبی توکی استفاده گردید . نتایج نشان داد میزان مشارکت اعضای هیات علمی در بهبود فرایند آموزش و میزان مشارکت آنان در همایشهای علمی و پژوهشی بیشتر از سطح متوسط بود ...

با توجه به رویکردهای مختلف بررسی های امنیت، شاخص های مختلفی برای بررسی آن وجود دارد و توصیه های سیاستی هر یک از این رویکردها دارای تاثیرات اقتصادی متفاوتی بر جوامع مختلف است. در این تحقیق آثار اقتصادی دو رویکرد سنتی و نوین امنیتی با استفاده از شاخص های مختلفی چون شکنندگی دولت ها، درک فساد، صلح و مخارج نظامی، برای 135 کشور در دو دوره زمانی 2004 تا 2014 و 2008 تا 2014 با استفاده از تحلیل پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مولفه های مخارج نظامی و شکنندگی دولت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد و به هر اندازه که دولت ها شکننده تر باشند، میزان رشد اقتصادی در آن کشورها پایین تر خواهد بود. بررسی رابطه «شاخص احساس فساد» و رشد اقتصادی نشان می دهد، دولت های پاک تر دارای رشد اقتصادی بیشتری هستند. همچنین بررسی رابطه «شاخص جهانی صلح» و «شاخص شکنندگی دولت ها» با میزان سرمایه گذاری در کشورهای مورد بررسی، نشان می دهد شاخص جهانی صلح دارای تاثیر مثبت و شاخص شکنندگی دولت دارای تاثیر منفی است. در کل شاخص های منبعث از رویکردهای سنتی، تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد ندارند و رویکرد های نوین به دلیل ساختارگرا بودن و توجه به طیف وسیعی از عوامل ناامن کننده، ارتباط مثبتی با مؤلفه های اقتصادی در جوامع مختلف دارند.

سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.

عوامل تعیین کننده نوسانات اقتصادی در دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت و چگونگی واکنشهای پویای اقتصاد به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل، از اهداف اصلی این مطالعه است. یافته های این مطالعه در زمینه پدیده ادوار تجاری در ایران حاکی از آن است که درآمدهای نفتی یکی از مهمترین علل ایجاد، و نوسان پذیری پدیده ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. در این راستا در ابتدا با استفاده از داده های سالانه در طی سالهای 1385-1338 به منظور تجزیه اجزای سیکلی از روند، از فیلتر فرکانس بند پس رویکرد باکستر و کینگ استفاده شده وسپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر به بررسی روابط علی بین سیکل های اجزای تقاضای کل و سیکل مرجع (تولید ناخالص داخلی واقعی با نفت و بدون نفت) پرداخته شده است؛ در ادامه برای شناسایی شوک های ساختاری بر اساس یک الگوی عرضه و تقاضای کل، از رویکرد سیستم خود توضیح برداری ساختاری با استفاده از محدودیتهای بلندمدت بلنچارد و کوآ استفاده شده است. نتایج حاصل از شوک های ساختاری سازگاری کاملی را با روابط تئوریک توابع عرضه و تقاضای کل نشان می دهد. سرعت تعدیل تولید کل در واکنش به شوک های ساختاری عرضه و تقاضای کل متفاوت است؛ چنانکه در رابطه با شوک عرضه، چهار تا پنج دوره و در واکنش به شوک تقاضا شش تا هفت دوره به طول می انجامد. واکنش به شوک ساختاری طرف تقاضای کل از ناحیه قیمتها بسیار شدیدتر و طولانی تر نسبت به شوک ساختاری عرضه کل است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی ساختاری حکایت از تبیین قسمت اعظم تغییرات تولید کل توسط شوک ساختاری عرضه کل در کوتاه مدت و بلند مدت دارد و نتایج این تجزیه برای قیمتها، نشان می دهد که بخش عمده تغییرات قیمتها را شوک وارده از سوی تقاضای کل ساختاری تبیین می نماید.

در این مطالعه ساختار صنعت سیمان کشور از نظر درجه تمرکز و قدرت بازاری در محدوده زمانی 1387-1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی ساختار صنعت سیمان کشور از تجزیه و تحلیل شاخص های مختلف تمرکز همچون شاخص معکوس تعداد بنگاه های بازار، نسبت تمرکز بنگاه برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن، شاخص هانا - کی، شاخص انتروپی، منحنی تمرکز، ضریب جینی، منحنی لورنز و واریانس لگاریتم اندازه بنگاه ها استفاده شده است. نتایج نشان می­دهد که بر اساس شاخص های نسبی، تمرکز در صنعت سیمان طی دوره مورد مطالعه افزایش یافته است در حالی که شاخص های مطلق تمرکز نشانگر کاهش تمرکز و قدرت انحصاری بازاری در این صنعت می باشند. این امر بیانگر آن است که با وجود افزایش نابرابری در صنعت سیمان، افزایش تعداد بنگاهها باعث گردیده است تا میزان تمرکز و قدرت انحصاری در بازار کاهش یابد.

براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند

در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای تعریف و طبقه بندی فعالیت های غیررسمی از سوی دانشمندان اقتصادی صورت پذیرفته است. از جمله توماس بر اساس دو معیار قانونی بودن و مبادله بازاری فعالیت های غیررسمی در اقتصاد، آن را به چهار بخش خانوار، غیررسمی، نامنظم و جنایی تقسیم کرده است. مقاله حاضر تلاش می کند که بر اساس چارچوب مبتنی بر اقتصاد اسلامی، فعالیت های اقتصادی غیررسمی را در مقایسه با تقسیم بندی اقتصاد متعارف، طبقه بندی نماید. بر اساس این طبقه بندی، معیار مبادله در بازار حفظ می شود و می تواند در اقتصاد اسلامی نیز به کار گرفته شود. از معیار شرعی بودن در مقابل قانونی بودن بهره گرفته شده و سرانجام اینکه معیار نیت، که از دیدگاه اسلام و ادبیات اقتصاد اسلامی دارای اهمیت فراوانی است، مورد استفاده قرار گرفته است. به این ترتیب معیارهای مبادله بازاری، شرعی بودن و نیت، پایه های سه گانه تعریف و تقسیم بندی فعالیت های اقتصاد غیررسمی را در اقتصاد اسلامی فراهم می آورند.

بر اساس مبانی نظری بانک داری اسلامی، حذف ربا از نظام بانکی، از طرفی، موجب افزایش سرمایه گذاری و تولید و از طرف دیگر، باعث کاهش تورم می شود. لازمه این نظریه آن است که میزان تحقق اهداف مزبور می تواند میزان حذف ربا از نظام بانکی را مورد سنجش قرار دهد. در این مقاله، این فرضیه را مطرح می کنیم که ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران پس از سال 1363 تأثیری در تحقق اهداف مورد انتظار نداشته است. نتایج این بررسی که با استفاده از روش رگرسیون انجام شده، نشان می دهد که ابلاغ قانون بانک داری بدون ربا اثر معنا داری بر متغیرهای سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و تورم در ایران نداشته است. همچنین، بررسی های انجام شده نشان می دهد که این ناکارامدی ناشی از عدم عمل به مفاد قانون است.

پیاده راه های گردشگری، رابط اصلی و پیوند دهنده فضاهای پویای شهری و گردشگران هستند و می توانند علاوه بر نقش اقتصادی و اجتماعی، عامل اساسی توسعه گردشگری شهری و حضور فعال گردشگران در فضاهای شهری، محسوب شوند. شهر تهران، به ویژه محدوده اصلی بافت مرکزی شهر تهران (بازار بزرگ تهران) و خیابان 15خرداد، با دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های گسترده گردشگری و استفاده زیاد مردم شهر تهران (بازاریان و مردم محلی) از مسیر فوق، همچنان به امکانات رفاهی ویژه بیشتری برای گردشگری شهری نیاز دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تجارب موفق بین المللی و مقایسه مسیرهای پیاده راه های شهری و شناسایی این قابلیت ها از طریق بازآفرینی انجام شده در فضای کالبدی پیاده راه خیابان 15 خرداد تهران می باشد؛ لذا مقتضی است که ضمن بررسی مجدد بازآفرینی انجام شده در مسیر پیاده راه خیابان 15خرداد، از نظر مواردی مانند: فضا و منظر جغرافیایی، مسافت مسیر، استفاده از علائم گردشگری و امکانات تفریحی و جاذبه های مناسب و امکانات بهداشتی در طول مسیر، بتوان به عنوان راهکاری مطلوب در بازتعریف این مسیر و نقاط مشابه، استفاده کرد. در این مقاله، سعی بر این است که نقاط ضعف و قوت مسیر فوق از منظرگردشگری با استفاده از مدل سوات، شناسایی شوند و برای این مهم، راهکارهای استراتژیک و راهبردهای علمی و عملی در راستای توسعه گردشگری، ارائه گردید.

نظریه های رشد جایگاه ممتازی را برای سرمایه انسانی قایلند و انباشت دانش، مهارت و تجربه نیروی کار را به عنوان عنصری مهم در رشد و توسعه اقتصادی ارزیابی می کنند. بر این اساس، برای کشورهای مختلف برآوردهایی از میزان سرمایه انسانی صورت می گیرد که در تخمین معادلات رشد مورد استفاده واقع می شود. علی رغم اهمیت زیاد این موضوع، در ایران تاکنون تخمین مناسبی از سرمایه انسانی صورت نگرفته است. در این مقاله با روشی جدید، متوسط سالهای تحصیل نیروی کار به عنوان شاخصی از سرمایه انسانی، برای سالهای 1345 – 1379 برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده در این تحقیق به دلیل استفاده از تعداد افراد شاغل به جای کل جمعیت، منظور نمودن تحصیلات آموزش عالی، در نظر گرفتن تغییرات نظام آموزشی کشور طی سالهای 1345 – 1379، استفاده از آمار واقعی دانش آموزان با احتساب کسانی که ترک تحصیل کرده اند به جای استفاده از نرخ ثبت نام و نیز منظور نمودن نرخ مرگ و میر، مهاجرت و نوسانات نرخ بیکاری در مقایسه با روش به کار گرفته شده از سوی بارو و لی (2000) از دقت و صحت بیشتری برخوردار است.

آگاهی از میزان تقاضای آتی نفت به منظور تعیین اولویت ها و انتخاب سیاست ها در راستای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، برای کشور های عضو اوپک ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضای نفت اوپک را با استفاده از الگوهای سری زمانی شامل مدل برداری خودرگرسیونی (VAR)، مدل خودتوضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و الگوی جایگزین، شبکه عصبی مصنوعی با بکارگیری داده های ماهانه از ماه اول 2001 تا ماه دهم 2010 پیش بینی می کند. در همین راستا برای سنجش توانایی قدرت پیش بینی الگوهای سه گانه از سه معیار مجموع مربعات خطا، میانگین قدرمطلق خطا و معیار میانگین درصد قدرمطلق خطا استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که الگوی VAR با میزان خطای 6 درصد برای مجموع مربعات خطا، 19 درصد میانگین قدرمطلق خطا و 5 درصد میانگین درصد قدرمطلق خطا، مناسب ترین پیش بینی ها را برای تقاضای جهانی نفت اوپک دارد. براساس روش VAR پیش بینی می شود که تقاضا برای نفت اوپک در ماه های سال 2012 رشد داشته باشد. همچنین، پیش بینی روند تقاضای جهانی برای نفت این سازمان تا سال 2015 نشان می دهد تقاضا برای نفت اوپک روند افزایشی دارد اما از سال 2014 سرعت این روند افزایشی، کندتر می شود.

در سالهای اخیر بدلیل برداشت های بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان– بهار، سطح آب در آبخوان اصلی این دشت به شدت کاهش یافته و منابع آب زیر زمینی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب شهری با خطر جدی تخلیه مواجه گردیده است. برخی از محققین معتقدند که مدیریت تقاضای منابع آب و بهره گیری از ابزارهای مدیریتی همسو شامل سیاست قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای جلوگیری از تخلیه منابع آب زیر زمینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر قیمت گذاری آب آبیاری بر حفظ و بهره برداری منابع آب زیر زمینی و شرایط اقتصادی بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از مدل برنامه ریزی پویا می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورت ادامه شرایط فعلی حاکم بر قیمت آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه، آبخوان با بیلان منفی بیش از 171 میلیون متر مکعب و با کاهش ارتفاع سطح آب زیر زمینی معادل 28/4 متر در انتهای دوره برنامه ریزی پنج ساله مواجه خواهد شد. با افزایش قیمت آب آبیاری در قالب سیاست های کشاورزی علی رغم کاهش نسبی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی بیلان منفی آب آبخوان تعدیل یافته بطوریکه در ازای قیمت 1500 ریال برای هر متر مکعب آب بیلان حجم آب آبخوان به صفر رسیده و مثبت می گردد.