درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین محورهای راهبردی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در بندهای 3، 4 و 20 صریحاً بدان اشاره شده است. در این بین افزایش بهره وری انرژی بسیار مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفته است چرا که افزایش شدت مصرف انرژی علاوه بر اتلاف منابع منجر به بن بست زیست محیطی و کاهش توان اکولوژیکی نیز می شود. در این راستا، تحقق کمی و کیفی ساختار اقتصادی دانش بنیان در کشور و استان ها می تواند منجر به کاهش شدت انرژی شود. با عنایت به موارد مذکور، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های منتخب ساختار اقتصادی دانش بنیان و شاخص شدت انرژی در استان های کشور طی دوره 1389-1392 می باشد. بدین منظور، مدل پژوهش در چارچوب داده های پانلی تصریح شده و ضرایب توسط تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پانلی برآورد شدند. بر طبق نتایج متغیر های ضریب نفوذ اینترنت و شدت مشترکان تلفن های همراه به ترتیب اثر منفی معنادار و مثبت بی معنی بر شاخص شدت انرژی استان ها داشته اند؛ در این میان، کنترل اثر متغیر ضریب نفوذ اینترنت در مدل اقتصادسنجی پژوهش، باعث افزایش کشش قیمتی شدت انرژی شده و کارایی سیاست های قیمتی را ارتقاء می دهد. هم چنین تأثیر متغیر شدت شاغلان با مدرک فوق دیپلم و لیسانس در کاهش شدت انرژی استان ها بیشتر از اثر متغیر شدت شاغلان با مدرک تحصیلات تکمیلی(فوق لیسانس و بالاتر) است. در مجموع شاخص اقتصاد دانش بنیان باعث کاهش انرژی بری تولید ناخالص داخلی استان ها شده و ساختار اقتصادی دانش بنیان پتانسیل کاهش شدت انرژی در استان های کشور را دارا می باشد.

در این مطالعه، محقق بر آن است تا پس از کشف وجود یا عدم وجود حباب قیمت مسکن در تهران با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین و در بازه زمانی (1387 - 1371) به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد و یا تشدید حباب قیمت مسکن بپردازد. برای این منظور، در مرحله اول قیمت بنیادی مسکن به کمک الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) تخمین زده شده و پسماند مدل به عنوان مؤلفه حبابی درنظرگرفته شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی اثر عملکرد سایر بازارها و همچنین نوسانات نقدینگی بر ایجاد و یا تشدید حباب در بازار مسکن تهران ابتدا با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات نوسانات تصادفی این متغیرها جدا شده و مجدداً مدل ARDL برآورد شده است، به اینصورت که مؤلفه حبابی (پسماند) مدل اول به عنوان متغیر وابسته و جزء سیکلی متغیرهای مؤثر بر حباب به عنوان متغیرهای مستقل وارد مدل شده اند. یافته ها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی نوسانات نقدینگی از مهم ترین عوامل مؤثر در تشکیل حباب قیمت در بازار مسکن تهران به شمار می رود.

در این مقاله تبلیغات شرکت های بیمه در فرهنگ سازی بیمه با توجه به هزینه های تبلیغاتی آنها و اثر بخشی این بر فروش شرکت های بیمه بررسی می شود .

رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.

استمرار خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ منابع‌ نظام‌ اقتصادی‌ از طریق‌مصرف‌ حاملهای‌ انرژی‌ توزیع‌ شود. توزیع‌ منابع‌ از طریق‌ اجرای‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌، انحراف‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ از هزینه‌ نهایی‌ را به‌ دنبال‌ داشته‌ و پیامد آن‌ کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ است‌.پرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ سبب‌ شده‌ است‌ که‌ نسبت‌ قیمتهای‌ انرژی‌ به‌ قیمتهای‌ دیگر عوامل‌ تولید،متناسب‌ با امکانات‌ و محدودیتهای‌ نظام‌ اقتصادی‌ نباشد و اطلاعات‌ مخدوش‌ در دسترس‌تولیدکنندگان‌ و مصرف‌ کنندگان‌ حاملهای‌ انرژی‌ قرار گیرد. پیامد مخدوش‌ بودن‌ اطلاعات‌ این‌بوده‌ است‌ که‌ فن‌آوری‌ تولید با بازده‌ اندک‌ رواج‌ پیدا کند و به‌ دلیل‌ آن‌، کارایی‌ تولید در سطح‌پایینی‌ قرار گیرد. بنابراین‌، کاهش‌ رفاه‌ اجتماعی‌ و نقصان‌ بازده‌ تولید، هزینه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌استمرار اجرای‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ به‌ جامعه‌ تحمیل‌ می‌شود. مجموع‌ هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ ازپرداخت‌ یارانه‌ انرژی‌ در سال‌ 1375 برابر 16943 میلیارد ریال‌ برآورد می‌گردد. این‌ رقم‌ هزینه‌فرصت‌ از دست‌ رفته‌ خط مشی‌ یارانه‌ انرژی‌ است‌. اگر رقم‌ مزبور بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ انرژی‌در داخل‌ کشور افزوده‌ شود، اطلاعات‌ درباره‌ کل‌ هزینه‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ انرژی‌ به‌ دست‌می‌آید که‌ در سال‌ 1375 برابر 113648 ریال‌ به‌ ازای‌ یک‌ بشکه‌ معادل‌ نفت‌ (انرژی‌ نهایی‌)برآورد شده‌ که‌ براساس‌ نرخ‌ تبدیل‌ یک‌ دلار برابر 3000 ریال‌ معادل‌ 37/9 دلار برای‌ یک‌ بشکه‌معادل‌ نفت‌ می‌باشد. مقایسه‌ رقم‌ مزبور با قیمت‌ نفت‌ در بازارهای‌ جهانی‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌هزینه‌ انرژی‌ جامعه‌ به‌ دلیل‌ پیگیری‌ سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ رقم‌ بسیار بالایی‌ است‌ و پیامد آن‌ ازدست‌ رفتن‌ مزیت‌ نسبی‌ نظام‌ اقتصادی‌ در زمینه‌ انرژی‌ و محدود شدن‌ امکانات‌ و منابع‌اقتصادی‌ کشور بوده‌ است‌. بازنگری‌ در سیاست‌ یارانه‌ انرژی‌ کشور و تجدیدنظر در تخصیص‌ منابع‌، مستلزم‌ آن‌ است‌ که‌قیمتهای‌ حاملهای‌ انرژی‌ در داخل‌ کشور افزایش‌ یابد و انجام‌ این‌ امر در کوتاه‌مدت‌ دارای‌پیامدهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و لازم‌ است‌ در فراگرد اصلاح‌ نظام‌ قیمتگذاری‌ انرژی‌ موردعنایت‌ قرار گیرد. افزایش‌ قیمتهای‌ انرژی‌ بر هزینه‌ تولید و عرضه‌ کالاها و خدمات‌ تأثیرمی‌گذارد، و به‌ تبع‌آن‌، رشد هزینه‌

بررسی روند بیکاری در کشور، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، طولانی شدن مدت زمان بیکاری، حضور کمرنگ زنان در بازار کار، بررسی روند پدیده چند شغلی، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد.

در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی تأثیر اصلاح قیمت یارانه انرژی بر اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج سناریوهای مورد بررسی افزایش قیمت حام لهای انرژی نشان داد که شاخص قیم تها به میزان 8/ 36 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین بررسی آثار پرداخت های مستقیم دولت بر تقاضای اقتصاد نشان داد که اگر دولت به هر نفر در خانوارهای دهک های اول و دوم، ماهانه 300 هزار ریال، به هر نفر خانوارهای ده کهای سوم و چهارم 250 هزار ریال و به هر نفر در خانوارهای ده کهای پنجم و ششم 200 هزار ریال پرداخت کند، طرف تقاضای اقتصاد 50 / 1 درصد افزایش خواهد داشت. بررسی شاخص هزینه زندگی خانوارها نشان م یدهد که پرداختی انتقالی دولت به دهک های پایین افزایشهزینه زندگی آ نها را جبران نمی کند و دولت باید حداقل به میزان افزایش در شاخص هزینه زندگی، به این خانوارها پرداخت کند تا بتواند قدرت خرید آن ها را ثابت نگه دارد.

در این مطالعه، تقاضای گروه های اصلی خوراکی در مناطق شهری ایران برای دوره زمانی1361 تا 1386 بررسی شده است. بدین منظور از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی (LA/AIDS)، شاخص تقریب خطی لاسپیرس و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیر متوسط جمعیت خانوار در بیشتر معادلات تاثیر معناداری بر تقاضای خانوار داشته است. قیود همگنی و تقارن نیز مورد آزمون قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد که تمامی گروه های خوراکی مورد بحث دارای کشش های خودقیمتی منفی می باشند و به استثنای انواع گوشت، خشکبار، روغن ها و چربی ها و قند و شکر و شیرینی ها سایر گروه های کالایی بی کشش هستند و از میان آن ها حبوبات بی-کشش ترین و خشکبار باکشش ترین گروه می باشد. لذا، دولت می تواند از سیاست های قیمت گذاری در اعمال مدیریت بهینه تقاضا و اصلاح الگوی مصرف برای گروه های مذکور که مصرف آن ها نسبت به تغییرات قیمتشان حساسیت بالایی دارد، در درازمدت استفاده کند. همچنین، غلات و فرآورده های آن، انواع نان وتخم مرغ در سبد خوراکی خانوارهای شهری، جزو گروه های ضروری هستند و حذف ناگهانی یارانه از گروه های یارانه دار مطلوب نبوده و کاهش تدریجی آن توصیه می شود. انواع گوشت، میوه های تازه و سبزی های تازه لوکس و حبوبات نیز جزو گروه های پست به حساب آمده است.