درخت حوزه‌های تخصصی

در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58

با جمله «بیمه فروختنی است نه خریدنی» بارها و بارها برخورده ایم و در صنعت بیمه از بسیاری از افراد شنیده ایم. اما از دیدگاه بازاریابی، آیا این جمله درست است؟ این جمله در طی هفتاد سال گذشته چقدر توانسته است به نفوذ بیمه در کشور کمک نماید ؟ آیا پیشرفت یا عدم پیشرفت بیمه های عمر و میزان فروش آنها به این جمله ارتباط داشته است؟ در این مقاله ما سعی داریم با نگاهی دقیق تر به این جمله به بررسی نگرش حاکم بر مدیریت بازاریابی در صنعت بیمه بپردازیم و راه های بهتری جهت استفاده بهینه از ابزارهای ارتباط های بازاریابی با توجه به مفاهیم مشتری گرایی پیشنهاد نماییم.

از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت پذیری محصولات صنعت لاستیک است. به طور کلی برای بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری محصولات مجتمع صنایع لاستیک یزد از مفهوم مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود توان رقابت هزینه­ای در کارخانجات رادیال و تیوب پیش از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بوده است و با اجرای این قانون محصولات تیوب توان رقابتی خود را حفظ کرده اما محصولات رادیال توان رقابتی خود را از دست داده اند. ولی محصولات بایاس فاقد مزیت نسبی و توان رقابتی قبل و بعد از اجرای این قانون می باشد. این در حالی است که از محصولات بایاس به شدت حمایت به­عمل می آید، حمایت­ها از محصولات رادیال ناچیز بوده و از محصولات تیوب اصلا حمایتی صورت نمی­گیرد.

در پژوهش حاضر حوزه های شش گانه بانکداری اسلامی، قوانین کلی کشور، مقرارت نظارتی و مدیریت ریسک، مدیریت دارایی بدهی، ساختار بازار بانکی و اقتصاد کلان بررسی و با آسیب شناسی شیوه فعلی پرداخت سود، الگویی جدید برای رفع این نقص ها طراحی شد. در این الگو، با در نظر گرفتن پیشینه سود آوری و کارایی هر بانک، نرخی به صورت درصدی از میانگین وزنی سود قطعی دوره های مالی گذشته تعیین و ملاک سود علی الحساب یا تبلیغات قرار می گیرد. سود قطعی پایان دوره نیز به صورت درصدی از سودآوری کل منابع بانک در دوره مالی، به سپرده گذاران اختصاص می یابد. از مزیت های این الگو، سوق دادن رقابت بانکی به سوی کارایی و کاهش حاشیه سود بانکی، کاهش شکاف پس انداز سرمایه گذاری و آزادی بیشتر در بازار بانکی و بهبود دید عموم مردم به بانکداری اسلامی است.

با توجه به اینکه شرکت های تعاونی روستایی با مسائلی چون پایین بودن سطح مشارکت اعضاء و ارائه خدمات مورد نیاز کشاورزان به ویژه در زمینه بازاریابی محصولات مواجه می باشند، هدف این مقاله بررسی تجربیات تعاونی های کشاورزی درکشورهای منتخب در حال توسعه و ارائه راهبردی جهت انجام اصلاحات در تعاونی ها می باشد. بدین منظور از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. در روش پیمایشی استان فارس انتخاب و با نمونه ای از مدیران عامل اتحادیه ها و شرکت های تعاونی با استفاده از پرسش نامه مصاحبه و دیدگاه های آنان در رابطه با عملکرد و مسائل موجود مورد پرسش قرار گرفته است. در روش اسنادی نمونه ای از کشورهای در حال توسعه شامل کره جنوبی، هندوستان، تایلند، فیلیپین و مالزی انتخاب و تجربه آنان در زمینه تعاونی های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان مقاله سیاست های راهبردی به منظور اصلاح شبکه تعاون روستایی کشور ارائه شده که مهم ترین آن شامل توسعه خدمات اعتباری از طیق جمع آوری پس انداز اعضا و گسترش خدمات بازاریابی است.

با افزایش سریع جمعیت جهان و تمرکز آن در شهرها، حومه گستری و گسترش افقی شهرها سرعت بالایی گرفته و بحران برنامه ریزی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته است؛ از این رو، پارادایم توسعه شهری فشرده برای نیل به پایداری و عدالت اجتماعی و فضایی مطرح گردید. در همین راستا، این مقاله درصدد است با روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مقوله تراکم شهری، چگونگی توسعه شهری فشرده و گسترده شهر یزد را تبیین نماید. جامعه آماری تحقیق، شهر یزد و سازمان مسکن و شهرسازی این استان و همچنین حجم نمونه، کل مساحت شهر یزد می باشد. برای جمع آوری اطلاعات جامع و مفید مرتبط با موضوع تحقیق، از پرسشنامه، بازدید و پایش میدانی استفاده گردید. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، بررسی نقش متغیرها و به دست آوردن نتایج، از نرم افزارهای SPSS و LISREL، مدل تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شد. براساس بررسی های صورت گرفته در سال های 85-1345، مساحت شهر یزد، حدود 19 برابر و جمعیت آن، 5 برابر افزایش یافته است. طی این سال ها، تراکم ناخالص جمعیتی شهر، از 3/131 نفر به 5/34 نفر در هکتار، کاهش یافته است. کاهش شدید تراکم ناخالص جمعیتی، بیانگر گستردگی بیش از حد شهر و خالی ماندن فضاهای زیاد و غیرفعال سطوح شهری در محدوده شهری یزد و در نهایت، توسعه افقی و گسترده شهر یزد می باشد که این امر باعث ناپایداری شهری در توزیع بهینه خدمات و دسترسی به امکانات زندگی برای ساکنان شهر و افزایش هزینه های زیرساختی و اتلاف انرژی شده است.

با توجه به وسعت بافت های فرسوده شهری در کشور و احتمال وقوع زلزله های بزرگ و متوسط در کشور و آسیب پذیری در مقابل آن، نوسازی این محدوده ها در برنامه های دولت و شهرداری ها قرار گرفته است. با توجه به ماهیت میان بخشی موضوع و لزوم همکاری کنشگران، ضرورت طراحی نظام مدیریت یکپارچه در این حوزه احساس می شود. همچنین با توجه به رویکرد برون سپاری و خصوصی سازی در سطح ملی و شهری، شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز یکی از اولویت های حوزه نوسازی شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اصول، فرایندها و فعالیت های نوسازی بافت های فرسوده شهری، کنشگران و مجریان در بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، تصمیم در خصوص برون سپاری فعالیت ها و طراحی نظام برون سپاری نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از جهت دسترسی به پارامترهای جامعه مورد مطالعه، پیمایشی است. در گردآوری داده های پایه، از روش های اسنادی و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آمار توصیفی استفاده شده است. در پژوهش حاضر، به دلیل سهولت در دسترسی به اطلاعات پایه، شهر تهران به عنوان بستر مطالعات در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن، اصول حاکم بر برون سپاری، فرایندها، فعالیت های نوسازی و بازیگران و مجریان موجود در سطوح مختلف، شناسایی شدند و از طریق مشورت با خبرگان، در خصوص فرایندهای قابل برون سپاری و مجریان فرایندهای برون سپاری شده، اظهارنظر شد. پژوهش حاضر نشان می دهد که نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران، نظامی متشکل از سه سطح مدیریت، پشتیبانی و اجرایی می باشد. در سطح مدیریت، سازمان نوسازی شهر تهران، به عنوان متولی فرایند، ایفای نقش کرده و از طریق هماهنگی با شهرداری منطقه (متولی فرایند در سطح پشتیبانی) اقدامات را هدایت می کند. قسمت عمده فرایندهای سطح اجرایی، قابل برون سپاری به کنشگران بخش خصوصی، سازمان های مردم نهاد و ساکنان بافت های فرسوده می باشد.

تقاضا برای مصرف پروتئین در کشورهای در حال توسعه به دلیل بهبود سطح درآمد و تغذیه، به شدت افزایش پیدا می کند. صنعت پرورش مرغ گوشتی در تأمین پروتئین نقش به سزایی دارد، به همین جهت شناخت ساختار هزینه تولید آن در تمام مناطق، برای برنامه ریزی بهتر و بهره برداری بیشتر از پتانسلهای موجود اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه ساختار هزینه واحدهای پرورش مرغ گوشتی، با استفاده از تابع هزینه مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد استفاده از 68 واحد تولیدی در استان کردستان به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که بیشترین سهم هزینه مربوط به دان است. در مورد کلیه نهاده ها، تقاضا برای نهاده بی کشش است. برآورد معیار بازدهی نسبت به مقیاس بیانگر آن است که بازدهی نسبت به مقیاس در بین واحدهای تولیدی مورد مطالعه صعودی است؛ لذا لازم است در توسعه واحدهای آتی این صنعت در استان کردستان روی مقیاسهای بالاتر تولید تأکید شود. همچنین باتوجه به سهم بسیار بالای هزینه دان در هزینه های تولید، که بخش عمده آن وارداتی است، برای توسعه این صنعت لازم است تولید داخلی عناصر تشکیل دهنده دان در استان در اولویت قرار داده شود.