درخت حوزه‌های تخصصی

روش های بیمه گری رایج در صنعت بیمة ایران و بیمه نامه های ارائه شده از سوی شرکت های بیمه در ارتباط با ساختمان و روش ها و شیوه های مقاوم سازی و ایمن سازی ساختما ن ها در کشور، به نظرمی رسد باتوجه به ریسک های شناسایی شده و موجود در سطح کشور از تناسب فنی و مناسبی برخوردار نیستند. لذا به کارگیری روش ها و ارائه محصولات بیمه ای متناسب که بتوان به کمک آنها توانمندی شرکت های بیمه در جبران خسارت های ناشی از سوانح طبیعی چون زلزله یا سایر خسارت های تهدیدکنندة ساختمان را بالا برد، ضروری و انکارناپذیر است. یکی از مشکلاتی که دراین زمینه وجود دارد، عدم وجود مدل های تحلیلی است که شامل پارامترهای مؤثر در کیفیت عملکرد ساختمان ها با درنظرگرفتن شرایط بومی ایران است. استفاده از مد ل هایی که در کشورهای دیگر استفاده شده اند، نیز وقتی منطقی است که براساس پارامترهای بومی اصلاح گردند. در این مقاله ضرورت ورود بیمه به برنامه های مقاوم سازی و انبوه سازی ساختمان ها و جایگاه بیمة ساختمان برای ریسک زلزله بیان شده و در ادامه با ارائه مدل تحلیلی و آنالیزهای سازه ای ساختمان، نرخ بیمة زلزلة ساختمان در ایران محاسبه شده است.

مسکن به عنوان سرپناه و محل سکونت، همانند خوراک و پوشاک، کالایی فاقد جانشین است و یکی از احتیاجات اساسی و اولیه ی انسان است. بخش مسکن به عنوان یکی از بخش های عمده ی اقتصادی، رابطه ی تنگاتنگ و وسیعی با سایر بخش های اقتصادی هر کشور دارد و بر آن اثرگذار است و لذا واکاوی بخش مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در کشور ایران و بخصوص در کلان شهرها بخش مسکن در طی دهه ی اخیر با دوره های رکود و رونق تورمی و افزایش بی رویه ی قیمت ها مواجه بوده است. به همین دلیل در این پژوهش به تأثیرگذاری متغیرهای شاخص قیمت سهام، شاخص قیمت خدمات ساختمانی، درآمد سرانه ی خانوار، قیمت زمین، تعداد ساختمان های تکمیل شده و نرخ سود تسهیلات در بخش مسکن بر قیمت مسکن در کلان شهر اصفهان پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر تأثیرپذیری زیاد قیمت مسکن از قیمت زمین و شاخص خدمات ساختمانی است. همچنین علامت ضریب برآورد شده برای شاخص قیمت سهام مطابق با تئوری اقتصادی است. علاوه بر این به منظور سرعت تعدیل الگو به سمت الگوی بلندمدت، الگوی تصحیح خطا نیز برآورد شده است که مقدار این ضریب بیانگر سرعت کند تعدیل به سمت تعادل بلندمدت است.

توسعه و بهبود خدمات بهداشتی و دامپزشکی، به منظور کاهش تلفات و افزایش تولیدات زیربخش دام با توجه به اهمیت آن در تامین امنیت غذایی جامعه، ضروری به نظر میرسد. این مورد، نیازمند برنامه ریزی جامع برای خدمات رسانی مناسب برای واحدهای تولید دامی و درنظرگرفتن توزیع فضایی مناسب کلینیکهای دامپزشکی میباشد. این تحقیق، با هدف شناخت توزیع فضایی واحدهای تولید دامی (سنتی، نیمه صنعتی و صنعتی)، دامپزشکیها (خصوصی و دولتی) و میزان بهره مندی این واحدها از خدمات دامپزشکی خصوصی و دولتی صورت گرفته است. واحدهای نمونه و محدوده مطالعه واحدهای تولید دامی سنتی 83 روستا، 50 واحد تولید دامی نیمه صنعتی و 43 واحد تولید دامی صنعتی در سال 83 بودند. با استفاده از نرم افزار Arc View GIS 3/2a واحدهای تولید دامی (دامداری) با دیاگرام تعداد گاو و گوسفند، دامپزشکیها و واحدهای دامی دامپزشکی شهرستان کرج بر روی نقشه پایه شهرستان مشخص گردید. توزیع واحد دامی دامپزشکی در روی نقشه نشان داد که 55 درصد واحدهای دامی دامپزشکی در واحدهای تولید دامی سنتی در روستاها و 45 درصد در واحدهای تولیددامی صنعتی و نیمه صنعتی واقع شده اند. هم چنین، واحد دامی دامپزشکی به دامپزشک خصوصی، 743 )استاندارد جهانی:12500) به دست آمد که حاکی از مازاد دامپزشک در سطح شهرستان است. با استفاده از ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته و تعیین نمونه مورد مطالعه از طریق فرمول کوکران 30 واحد سنتی، 20 واحد صنعتی و 20 واحد نیمه صنعتی نسبت به جمع آوری داده ها اقدام و با استفاده از نرم افزار 10 SPSS تحلیل گردید. نتایج نشان داد که واحدهای سنتی از نظر میزان بهره مندی از خدمات دولتی و خصوصی، تفاوت های معنیداری با واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی در سطح 05/0 و 01/0 داشتند. همچنین، بین مسافت واحد تولید دامی تا دامپزشکی خصوصی و میزان بهره مندی از خدمات دامپزشکی همبستگی معنیدار و منفی و بین تلفات دام و مسافت واحد تولید دامی تا اداره دامپزشکی و دامپزشکی خصوصی، رابطه مثبت و معنیدار در سطح 05/0 مشاهده گردید.

این پژوهش با استنتاج از منابع کتابخانه ای و استفاده از استنتاجات عقلی و دینی درصدد پاسخ به این سؤال است که در توابع رفاه اجتماعی مبتنی بر اعتقادات اسلام و لیبرالیسم تا چه اندازه به مطلوبیت های افراد جامعه بها داده می شود؟ به دیگر سخن، تأثیر توزیعی از مصادیق رفاهی مانند کالاها و خدمات در افزایش رفاه اجتماعی، تا چه حد به خواست، مطلوبیت و ترجیحات افراد از آن مصادیق رفاهی بستگی دارد؟ در این پژوهش، این معنا که در تابع رفاه به نوعی فردگرایی شهرت دارد، ابتدا در توابع رفاه مبتنی بر اندیشه لیبرالیسم، همانند توابع مطلوبیت گراها، رالز و آمارتیاسن و سپس در تابع رفاه مبتنی بر اندیشه اسلام مورد بررسی قرار می گیرد. حاصل این پژوهش آن است که همه توابع لیبرالیستی یادشده، به گونه ای تنها بر نقش مطلوبیت های افراد تأکید دارند. از نظرگاه این توابع، تنها در صورتی رفاه اجتماعی افزایش می یابد که مصادیق رفاهی از مجرای خواست و رضایت افراد جامعه عبور کنند؛ اما در تابع رفاه مبتنی بر مبانی اسلامی که هدف نهایی تقرب به خداوند متعال است، تنها آنچه انسان ها را در این مسیر توانمند می سازد در افزایش رفاه اجتماعی نیز تأثیر دارد. بدیهی است از میان مطلوبیت ها نیز تنها آن هایی که بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند در تابع رفاه اجتماعی حضور خواهند داشت.

هدف این مطالعه ارایه فهرستی از کالاهاست تا با کمک به توسعه بازارهای هدف ایران بتواند زمینه های تسهیل توسعه تجارت متقابل میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را فراهم آورد. در این مقاله قصد داریم به دو پرسش ذیل پاسخ دهیم: - آیا توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس امکان پذیر است؟ - اگر توسعه تجارت دو جانبه میان ایران و این کشورها امکان پذیر است، میزان پتانسیل و فهرست کالاهای دارای پتانسیل کدامند؟ بررسیها نشان می دهد علی رغم وجود ظرفیتهای لازم جهت توسعه مبادلات، طرفین نتوانسته اند از این پتانسیلها به طور مناسب استفاده کنند، بنابراین، زمینه توسعه همکاریهای متقابل میان ایران و هر یک از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد؛ به طوری که صادرات ایران به مجموع کشورهای عضو شورا می تواند تا سطح 652 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین، پتانسیل صادراتی کشورهای عضو شورا به ایران معادل 642 میلیون دلار است. در عمل، قسمتی از کل پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای مورد بررسی (و نیز بالعکس) تحقق یافته، لیکن بخشی از آن هنوز به صورت ظرفیت صادراتی قابل استفاده باقی مانده است.

بررسی تحولات اقتصادی ایران طی چهار دهه گذشته نشان داده است که درآمدهای نفتی، تأثیرات عمیق و گسترده ای را بر نماگرهای اقتصادی کشور داشته است. تغییرات قیمت نفت، همواره از دو کانال افزایش تقاضا (عمدتاً از طریق بودجه عمومی دولت و با تحت تأثیر قرار دادن اجزای پایه پولی و حجم پول) و افزایش هزینه های تولید (از طریق تأثیر بر قیمت عوامل تولید) شاخص تورم به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی را به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متأثر ساخته است. در این راستا، تحقیق پیش رو، در صدد است تا ضمن بررسی ماهیت و علل عبور قیمت نفت از تورم، در دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت به تجزیه و تحلیل عبور قیمت نفت از تورم و نیز ارائه سیاست های لازم جهت کنترل تبعات مخرب آن، با استفاده از داده های ماهانه ی این دو متغیر طی دوره ی زمانی فروردین 1380 الی فروردین 1392 به کمک مدل پویای تصحیح خطا بپردازد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که، عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و ناقص بوده و لذا این امر می تواند در تحلیل های سیاستی، راهگشا باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخصهای عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخصهای فوق براساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخصهای اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکتهای تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارائه شد.

روش سهم مکانی، روش غیر آماری است که ضرایب تکنولوژی ملی)ضرایب فنی( را شکسته و با تعدیلات خاصی به ضرایب تکنولوژی منطقه تبدیل می کند. امروزه این روش مورد استفاده گسترده اقتصاددانان منطقه ای قرار گرفته است. روش سهم مکانی هر روز تکامل یافته است. آخرین سهم مکانی معروف به سهم مکانی شبه لگاریتمی تعدیل یافته با تاکید بر بخش تخصصی(AFLQ) معرفی شده است. این مقاله این روش را مورد واکاوی قرار داده و با مطالعه موردی استان تهران به نقص این روش پرداخته است. ایراد این روش قادر نبودن در تعدیل درست پیوندهای پسین تقاضای بخشهای ضعیف است، بطوریکه باعث می شود بخشهای ضعیف منطقه (استان) به عنوان بخشهای پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند. در انتها نویسندگان مقاله با استفاده از آمار سال 1386 روشی پیشنهاد می کنند که قادر به تعدیل بهتر و مناسبتری می باشد روش جدید نویسندگان به بخش های ضعیف این اجازه را نمی دهد که به عنوان بخش پیشرو طرف تقاضا تلقی شوند.

عوامل گوناگون متشکل از عوامل طبیعی ، عوامل اقتصادی ، عوامل اجتماعی و سیاسی ، نابرابری های منطقه ای را ایجاد نموده و آن را تشدید می سازند . توجه به رهیافت توازن منطقه ای ، کاهش ناهمگونی و نابرابری های منطقه ای و بخشی ، سیاست گذری و برنامه ریزی منطقه ای برای توزیع هدف هایی که بر حسب ویژگی های ساختاری ،‌ امکانات و محدودیت های هر منطقه ، تغییر می کنند ، مستلزم مطالعه و شناخت اهمیت خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگاه آن در کل سیستم منطقه ای می باشد ...

ایران غنی ترین کشور از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی است. برای گاز طبیعی، استفاده های متعددی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. پیش از تحریم ها در سال های اخیر، بحث صادرات گاز طبیعی ایران به کشورهای اروپایی مطرح بود. یکی از پروژه های مهم در همین زمینه، پروژه خط لوله نوباکو بوده است. ساخت خط لوله نوباکو از کشور ترکیه تا کشورهای اروپایی تا یک سال دیگر نهایی می شود. همچنین، افق روشنی در خصوص برطرف شدن تحریم ایران وجود دارد. در این شرایط بررسی الحاق ایران به پروژه خط لوله نوباکو، موجب چشم اندازی مثبت از آینده است. کشورهای اروپایی جهت تأمین عرضه خط لوله نوباکو، گزینه های مختلفی را مطرح کرده اند که ایران و ترکمنستان از گزینه های اصلی هستند. بررسی نحوه رقابت و همکاری میان این دو کشور با توجه به شرایط ذخایر و تولید گاز و همچنین قدرت چانه زنی آنها در خصوص این پروژه، هدف این مقاله است. تاکنون هیچ مطالعه ای وجود ندارد که به طور خاص در زمینه خط لوله نوباکو از طریق رویکرد نظریه بازی های همکارانه انجام شده باشد. در حالی که رفتار ایران و ترکمنستان به عنوان تأمین کنندگان گاز این پروژه، استراتژیک بوده و با رویکرد نظریه بازی ها کاملاً همخوانی دارد. در مقاله پیش رو با رویکرد نظریه بازی همکارانه با توجه به دو روش ارزش هسته و ارزش شپلی امکان تشکیل ائتلاف نهایی و ائتلاف های دیگر و همچنین قدرت چانه زنی این کشورها بررسی می شود. نتایج این تحقیق، نشان می دهد قدرت چانه زنی ایران از ترکمنستان بیشتر بوده و به دلیل شرایط استراتژیک و توان تولید دو کشور، امکان همکاری میان این دو کشور وجود دارد و ایران به دلیل بیشتر بودن قدرت چانه زنی، نقش مهم و فعالی را در تشکیل این همکاری می تواند ایفا کند.