درخت حوزه‌های تخصصی

بحث حضور دولت در اقتصاد که پس از بوجود آمدن رکود گسترده جهانی در دهه 30 میلادی با نظریات کینز بر سر زبان ها افتاد پیامدهای مختلفی را برای اقتصاد به دنبال داشته است. دولت ها با بکار بستن صحیح ابزارهای مالی توانسته اند کمک های شایانی به تشکیل سرمایه، رشد اقتصادی، ثبات، اشتغال، برابری و تجهیز و تخصیص صحیح منابع بنمایند. از سوی دیگر، دخالت های بیش از اندازه و نابجای دولت ها در اقتصاد می تواند نتایج نامطلوبی چون کاهش سرمایه گذاری خصوصی، فساد، رانت خواری و ... را به دنبال داشته باشد، لذا همواره در دهه های اخیر بحث حجم فعالیت های دولتی در اقتصاد مورد توجه کارشناسان و اقتصاددانان بوده است. ازسویی، سرمایه گذاری به عنوان یکی از اجزای لاینفک تقاضای کل و یکی از ارکان توسعه اقتصادی مطرح بوده که تحت تأثیر فعالیت های بخش عمومی می باشد. در این تحقیق به بررسی رابطه بین مخارج دولت و سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان برای دوره زمانی (1386-1349) پرداخته شده است. تفاوت اصلی این پژوهش با سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه در داخل کشور توجه به شیوه تأمین مالی مخارج در مدل ها می باشد. ضرایب بلندمدت نشان می دهند که مخارج سرمایه ای دولت در ماشین آلات و ساختمان به ترتیب اثرات مکملی و جایگزینی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان داشته است. اثربخشی مخارج سرمایه ای در ماشین آلات زمانی که از محل مالیات ها تأمین مالی می شوند بیشتر است، درحالی که در خصوص مخارج سرمایه ای در ساختمان اثرگذاری زمانی بیشتر است که این مخارج از منابع غیرمالیاتی تأمین مالی گردند. مخارج مصرفی دولت نیز که از محل مالیات ها تأمین مالی شده اند اثر مکملی بر سرمایه گذاری خصوصی در ساختمان داشته است درحالی که اگر این مخارج از منابع غیر مالیاتی تأمین مالی شوند تأثیر معناداری نخواهند داشت.

خطوط اصلی برنامه های اجرایی سه پایه برنامه اجرایی - ابزارهای اجرایی متمرکز در سطح کشورها - همکاری فنی - ایجاد مشارکت های بیشتر برای حذف کارکودکان

منحنی بوریج _ نمودار پراکندگی از نرخ بیکاری در مقابل نرخ فرصت­های شغلی _ بازگو ­ کننده ­ موقعیت بازار کار یک کشور است. نقطه شروع استخراج منحنی بوریج، تابع تطبیق بین افراد بیکار و فرصت­های شغلی است. در این مقاله به منظور استخراج تابع تطبیق از داده­های استانی سال ­ های 87-1372 ، و برای برآورد منحنی بوریج از داده ­ های استانی سال­های 87-1384 استفاده شده­است. نتایج برآورد تابع تطبیق کشور حاکی از این است که تعداد افراد در جستجوی شغل و موجودی فرصت­های شغلی با تعداد تطبیق­های موفق شغلی رابطه مثبت و معنی­داری دارند، همچنین کشش تابع تطبیق نسبت به تعداد افراد در جستجوی شغل و تعداد فرصت­های شغلی به ترتیب معادل با 24/0 و 79/0 برآورد شده­است. در خصوص برآورد منحنی بوریج، رابطه بین فرصت­های شغلی و نرخ بیکاری منفی ، منحنی بوریج محدب است، هرچند این رابطه تقریباً ضعیفی است.

This paper analyzes Iran's banking market structure, using unbalanced panel data models during 1997-2009. To study the market structure, various measures of market concentration are examined theoretically and the U index of concentration is applied to Iran's banking system. The results show that, along with the commencement of privatization in Iran's banking sector (2001), U index of concentration has tended to decrease, indicating that competition in Iran's banking market has intensified. However, this may not happen until the strict regulations on private banks are relaxed.

مقدمه: تصادفات جاده ای در ایران و جهان بسیار شایع است. هدف این مطالعه، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بوده است. روش بررسی: یک مطالعه ی توصیفی مقطعی و گذشته نگر است. جامعه ی مورد مطالعه تمامی مصدومین و متوفیان تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بود. برای برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای از رویکرد سرمایه ی انسانی استفاده شد. هزینه های مورد بررسی در این مطالعه به هزینه های مستقیم (پیش بیمارستانی، هزینه های بیمارستانی، هزینه های فیزیوتراپی و نوتوانی، هزینه های صدمه به اموال، هزینه های اداری و هزینه ی مراسم تدفین)، هزینه های غیر مستقیم (هزینه های از دست دادن درآمد (یا تولید بالقوه ی از دست رفته) و هزینه های نامحسوس تقسیم شده اند. داده های مورد نیاز از پایگاه های اطلاعاتی سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی پرونده های بیمارستانی و مطالعات قبلی به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد. یافته ها: در استان تهران در سال 1388 به علت تصادفات جاده ای، 2410 نفر جان خود را از دست داده اند و 92100 نفر نیز مصدوم شده اند. کل هزینه ی تحمیل شده به علت تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388، 11185313 میلیون ریال برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که از کل هزینه ی تصادفات 7/64 درصد مربوط به هزینه های مستقیم، 3/23 درصد مربوط به هزینه های غیر مستقیم و 12 درصد هزینه های نامحسوس بود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بار اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای در استان تهران زیاد است که بین 3/0 تا 4/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1388 را شامل می شود.

در این مقاله به تجارب موفق کشورهای نوخاسته صنعتی طی سه ده گذشته ، دیدمان های نوین توسعه تجاری - صنعتی در جهان ، زمینه های تغییرات ، پیشرفت فنی و رقابت پذیری و زمینه ظهور ساختارهای جدید سازماندهی تولید و ... اشاره شده است .

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی دلایل و ریشه های ضرر و زیان تعاونی های روستایی و بیان راهکارهای اجرایی و اولویت بندی آنها برای ساماندهی و بهبود وضعیت تعاونی های مذکور است. زیرا تعاونی های روستایی به لحاظ ماهیت شبکه ای و مردمی بودن، از امکانات و شرایطی برخوردار است که در صورت حمایت و مدیریت صحیح و کارآمد، می تواند به تحقق اهداف توسعه ای در روستاها و بخش کشاورزی، بسیار کمک کند. در پژوهش حاضر، ابتدا اهداف شکل گیری تشکل ها و سازمان تعاون روستایی بیان گردید؛ سپس مهمترین دلایل زیان تعاونی های روستایی با استناد به سایر پژوهش های پیشین، اسناد موجود و آرای مقامات محلی و اعضای تشکل ها از طریق پرسشنامه های خاص استخراج شد. در ادامه، راهکارهای مربوط به نحوه ارتقای وضعیت و ساماندهی تشکل های زیان ده بیان گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی که چارچوبی را برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیری ها مهیا می کند، اولویت بندی راهکارهای مذکور انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از بین افراد آگاه، خبره و فعال، اولویت نخست در فرایند ساماندهی تعاونی های مورد نظر محسوب می شود. چنانچه انتخاب بازرس و ساماندهی کارکنان و فروشندگان که در رده های بعدی قرار دارند، به این مجموعه اضافه شود، آنگاه می توان گفت که ساماندهی منابع انسانی، اولویت و نیاز اصلی تعاونی های زیان ده است. به اعتقاد خبرگان، توسعه فعالیت های اقتصادی، نظیر ایجاد صندوق قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به اعضا، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی و خرید و فروش محصولات کشاورزی که به منابع مالی فراوان و نقدینگی نسبتاً زیادی نیاز دارد، از اولویت های بعدی ساماندهی تعاونی ها است.

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

در شرایط وجود حباب در بازار بورس، ارزش گذاری سهام شرکت ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد آن ها را نشان دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1389، با استفاده از آزمون های تسلسل ، استقلال (خی دو) و رگرسیون لجستیک باینری می باشد. آزمون های فوق بر روی 70 شرکت که از بین 400 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، اجرا شده است. در تحقیق حاضر ابتدا بازدهی واقعی شرکت ها به صورت روزانه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار از قبیل نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری گردید و سپس توسط نرم افزار اکسل، پردازش های اولیه بر روی آنها انجام گردید و از این اطلاعات جهت آزمون تسلسل در محیط Spss استفاده شد. فرضیه اول تحقیق بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار می باشد که نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها در حد متوسط می باشد. فرضیه دوم نیز بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار می باشد و نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها خیلی زیاد می باشد. نتایج تحقیق حاصل از فرضیه سوم پس از آزمون تسلسل حاکی از آن است که بین وضعیت شفافیت اطلاعات و بروز حباب قیمتی ارتباط وجود دارد و شفافیت اطلاعاتی در شرکت های حبابدار متوسط و در شرکت های غیر حبابدار شفافیت اطلاعات خیلی زیاد می باشد.