درخت حوزه‌های تخصصی

بمنظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمد های صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی کشور این پژوهش با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. دوره مورد مطالعه این پژوهش  2011-2000 می باشد. بمنظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دادند از بین کشور های صادرکننده گیاهان دارویی کشورهای سوریه، افغانستان، ایران، هند، مصر، بلغارستان، مراکش، مقدونیه و ترکیه دارای مزیت نسبی بالاتری نسبت به سایر کشورهای جهان می باشند. افزون بر این، نتایج نشان دادند طی سال های مورد مطالعه مزیت نسبی ایران ثبات لازم را نداشته و همیشه در نوسان می باشد. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی طی دوره مورد بررسی از سه نوع رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه بسته و باز پیروی می کند. کشور ایران در مقایسه با کشورهایی که سهم ناچیز از صادرات جهانی را دارند، دارای قیمت صادراتی پایینی می باشد که دلیل این امر ضعف در فرآیند بازاریابی جهانی می باشد. لذا ارتباط با بازارهای نو، دسترسی به بازارهای مطمئن خارجی و در پیش گرفتن سیاست ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی و کاهش تمرکز روی تعدادی بازار محدود، می تواند مزیت نسبی و قیمت صادراتی ایران را بهبود ببخشد.

واژه های کلیدی: یارانه ی دارو، ماتریس حسابداری اجتماعی، تحلیل مسیر ساختاری، شاخص قیمت، شاخص هزینه زندگی خانواره،

با وقوع خشک سالی های اخیر در شهرستان گنبدکاووس، توجه به اقدامات پیش گیرانه یی که بتواند آثار خشک سالی را کاهش دهد (مدیریت ریسک خشک سالی)، اهمیت فراوانی دارد. مطالعه ی حاضر به دنبال دست یابی به شیوه هایی از مدیریت ریسک خشک سالی است که ضمن کاهش خسار ت های ناشی از خشک سالی ها در کوتاه مدت و حتا بلندمدت، غافل گیری کشاورزان را به کم ـرین اندازه ی ممکن برساند. پس از شناسایی و گروه بندی راه کارهای مدیریت ریسک خشک سالی، از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور اولویت بندی راه کارها بهره گرفته شد. پرسش نامه های مقایسه ی زوجی راه کارها در سال 1388 توسط کارشناسان صاحب نظر و آگاه در بخش های اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی جهاد کشاورزی شهرستان گنبدکاووس، شرکت آب منطقه یی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان و نیز تعدادی از کشاورزان مجرب این شهرستان تکمیل گردید. نتایج اولویت بندی در نرم افزار Expert Choice نشان داد در بخش راه کارهای «زراعی» معرفی ارقام مقاوم به خشکی و شوری، در بخش راه کارهای «فنی آبیاری» استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار، در بخش راه کارهای «قانونی» بیمه ی خشک سالی و تخصیص اعتبارات، و در بخش راه کارهای «نهادی» استقرار نظام پایش و پیش آگاهی خشک سالی در سطح ملی یا منطقه یی و آموزش کشاورزان اولویت بالاتری در مدیریت ریسک خشک سالی دارد. از این رو، لازم است که برنامه ریزان و سیاست گزاران منطقه یی، تصمیم های خود را در چارچوب اولویت های مذکور اتخاذ نمایند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.

توجه به مزیت نسبی فعالیت های گوناگون اقتصادی یکی از مهمترین جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این مطالعه، برای تعیین مزیت نسبی برنج دانه بلند پر محصول ایران از ماتریس تحلیل سیاستی در بین سال های 1359 تا 1384 استفاده شد و با استفاده از تابع لگاریتمی روند تغییرات شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی (NPC، NPCI، EPC & DRC) در سه سناریوی نرخ ارز( برابری قدرت خرید مطلق (E1)، نسبی (E2) و نرخ ارز محاسبه شده توسط فائو(E3) )، اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده در سناریوی نرخ ارز E1، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC و NPCI و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص های EPC و DRC و در دو سناریوی نرخ ارز E2 و E3، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC ، NPCI و EPC و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص DRC دارای بیشترین تاثیر می باشند و روند تغییرات شاخص DRC به گونه ای بوده که نشان می دهد تولید این نوع برنج در دوره زمانی مورد مطالعه دارای مزیت نسبی بوده است.

در ادبیات اقتصادی چنین بحث می شود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته سریع تر رشد می کنند. با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت در رشد اقتصادی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران طی سال های 1392-1352 است. بر اساس مبانی نظری باز بودن تجارت از طریق کانال های چند وجهی فقر را تحت تاثیر قرار می دهد، و این کانال ها می توانند در طول زمان و مکان اثرات متقابل بر روی هم داشته باشند. به دلیل پیچیدگی این رابطه و این که رویکرد تک معادله ای معمول، می تواند بسیاری از تعیین کننده ها و عوامل موثر بر فقر که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید می شوند را نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شوند، لذا به منظور در نظر گرفتن فرآیندهای تعاملی پویا بین عوامل مختلف موثر بر فقر، و پر کردن خلاء موجود در مطالعات داخلی، در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله ا ی استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که باز بودن تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی شده و به صورت غیر مستقیم از طریق رشد اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی با شاخص نابرابری است، به طوری که نابرابری با رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. براساس نتایج تحقیق، بازبودن تجارت به صورت مستقیم (بدون لحاظ اثرات آن بر رشد و توزیع درآمد) نیز موجب افزایش فقر در طول دوره مورد مطالعه شده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش عوامل فرهنگی در رضایت مندی از مهاجرت در شهر ایلام می باشد. مطالعات نشان داده اند هنگامی که افراد با یک محیط فرهنگی جدید روبرو می شوند که با فرهنگ بومی آنان تفاوت های اساسی دارد با مشکلات زیادی در سازگاری با آن محیط مواجه می شوند، تا جایی که فشار ناشی از این مساله آنان را دچار نارضایتی های زیادی می کند. داده های این مقاله بر گرفته از جامعه آماری 1100 نفری از طریق پرسش نامه ساختار یافته و مصاحبه با 300 نفر به صورت نمونه تصادفی بوده است. برای بررسی پایایی ابزار از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، و رگرسیون استفاده شد. در این مقاله از میان عوامل فرهنگی به تاثیر فرهنگ پذیری، شبکه های اجتماعی و گرایش های دینی پرداخته شده است. براساس یافته های تحقیق رابطه معنی داری بین رضایت مندی مهاجران و متغیرهای فرهنگ پذیری در مقصد، گرایش های مذهبی، وجود شبکه های اجتماعی در مقصد، مدت اقامت، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی، فاصله بین مبدا و مقصد، رفتار مردم در مقصد رابطه معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می دهد که متغیر وابسته مستقیما تحت تاثیر متغیرهای فرهنگ پذیری در مقصد، گرایش های مذهبی، شبکه های اجتماعی، تحصیلات، امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی، رفتار مردم در مقصد، مدت اقامت و جنسیت قرارگرفته است و در مجموع این متغیرها توانسته اند مقدار 65% از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

تصمیم گیری بهینه در بازارهای اوراق بهادار و سهام نیازمند برخورداری از ابزارها و فنون مناسب برای تحلیل و انتخاب بهترین گزینه های سرمایه گذاری است. در این بین صورت های مالی شرکت ها از جمله مهم ترین اطلاعات مالی برای تحلیل بنیادی سهام شرکت ها است. پژوهش حاضر با مبنا قراردادن اطلاعات بنیادی در صورت های مالی شرکت ها، تلاش نموده است تا اثر بخشی 10 مورد از مهم ترین نسبت های مالی را در پیش بینی بازده آتی و سود آتی 252 شرکت از 1380 ) در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مالی آنها در یک دوره 6 ساله ( 1385)دسترس بوده است را آزمون نماید. یافته های پژوهش نشان داده است که نسبت های سود آوری و نسبت های فعالیت می توانند پیش بینی کننده مناسبی برای بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران باشند . با این حال ارتباط معنی داری میان نسبت های مالی و سود آتی نشان داده نشده است که احتمالاً ناشی از هموار سازی سود در شرک ت های ایرانی است.