درخت حوزه‌های تخصصی

ایده بانکداری و تامین مالی اسلامی که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد، بر یک اصل کلی استوار بوده و آن تحریم ربا است. در حقیقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله های ربوی را در آیه ها و روایت های متعدد نفی می کند. حال پرسش این است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا بنا نهاده شده، مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این پرسش در دوره اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. علت این امر نیز بحران هایی است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاینده با آن روبه رو شده است؛ جدیدترین آنها بحران اعتباری در بخش مسکن اقتصاد امریکا است. بحران اخیر فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. این مقاله به صورت نظری بر روی دو مورد از منافع اقتصادی که از اطاعت از قانون الاهی درباره تحریم ربا (بهره) مورد انتظار است، یعنی ثبات و کارایی، تمرکز می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تامین مالی اسلامی نسبت به تامین مالی متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بیشتری را نیز نوید می دهد. در کل می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحران های کمتر و کوتاه تری روبه رو خواهد بود.

در دنیای رقابتی امروز، جلب رضایت مشتریان و حفظ مشتری از اهمیت بسیاری برای شرکت ها و سازمان ها برخوردار است به همین دلیل مدل های مختلفی در دنیا جهت سنجش رضایت مشتریان طراحی شده است. اما به دلیل اینکه هر صنعت نیازهای خاص خود را دارد و مدل های سنجش رضایت مشتریان با توجه به نیاز هر کشور و هر صنعت نیاز به بومیسازی دارد، این مقاله بر آن است تا عوامل مؤثر بررضایت مشتریان بیمه های زندگی را شناسایی نماید. جهت تحقق این هدف ابتدا با توجه به ادبیات موضوع و اطلاعات مشتریان در داخل شرکت بیمه پارسیان مدلی مفهومی متناسب با نیاز این شرکت برای سنجش رضایت مشتریان در رشته های بیمه زندگی طراحی گردید، سپس پرسشنامه ای جهت جمع آوری دادهها تهیه و توزیع گردید. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کلیه مشتریان حقیقی بیمههای زندگی شرکت بیمه پارسیان در استان تهران در سال 1390 بود که از آن بین از 140 مشتری به عنوان نمونه، نظرسنجی به عمل آمد و جهت تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t، همبستگی و تحلیل تمییز استفاده گردیده است. نتایج اصلی حاصل حاکی از آن است که دو عامل پاسخگویی و تکریم بر روی رضایت مشتریان اثرگذار است.

این مقاله به بحث درباره موضوع علم اقتصاد اسلامی و گستره آن می پردازد. در این باره سه نظریه وجود دارد: موضوع علم اقتصاد اسلامی همچون علم اقتصاد متعارف، پدیده های اقتصادی است؛ موضوع آن رفتارهای اقتصادی مسلمان ها در جامعه اسلامی است؛ موضوع آن رفتارهای اقتصادی انسان ها در جامعه انسانی است. نظریه سوم معتقد است که علم اقتصاد اسلامی علمی جهان شمول و مشتمل بر قانون های علمی عامی است که این علم را بر تبیین رفتارهای انسان با صرف نظر از باورها و ارزش های وی، قادر می سازد. این مقاله با تحلیل نظریه های پیش گفته به این نتیجه می رسد که، علم اقتصاد جهان شمول امکان تحقق ندارد و علم اقتصاد را به دو وجه می توان به اسلام منتسب کرد: از راه موضوع و از راه مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی. اگر موضوع علم، رفتارهای انسان های مسلمان در جامعه اسلامی باشد حتی اگر روش وصف و تبیین و پیش بینی یکسان باشد، نتیجه ها فرق می کند؛ زیرا اصول مذهب اقتصادی اسلام و انگیزه-های فرد مسلمان و اخلاق و حقوق اسلامی با سرمایه داری متفاوت است. اگر موضوع آن رفتارهای اقتصادی انسان های مسلمان در جامعه اسلامی نباشد وجه انتساب آن به اسلام باید انتساب روش این علم به اسلام باشد. روش علم اقتصاد بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی مکتب سرمایه داری مبتنی است که با این مبانی در مکتب اسلام متفاوت است. اگر بتوان روشی متفاوت با علم اقتصاد متعارف ارائه کرد که مبتنی بر مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی اسلام باشد می توان مدعی بود که علم اقتصاد اسلامی جهان شمول است.

دقت پیش بینی از مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب روش پیش بینی است. امروزه به رغم وجود روشهای متعدد پیش بینی، هنوز پیش بینی دقیق مالی کار چندان ساده ای نبوده و اکثر محققان درصدد بکارگیری و ترکیب روشهای متفاوت به منظور حصول نتایج دقیق تر می باشند. در حالت کلی انتخاب مؤثرترین روش به منظور پیش بینی، کار بسیار دشواری می باشد. بسیاری از محققان روشهای خطی و غیرخطی را به منظور حصول نتایج دقیق تر با یکدیگر ترکیب کرده اند چرا که اولاً در عمل تعیین خطی و غیرخطی بودن یک سری زمانی کار دشواری است ثانیاً سریهای زمانی دنیای واقع بندرت کاملاً خطی و یا غیرخطی هستند. مدلهای خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و شبکه های عصبی مصنوعی(ANNs) به ترتیب از جمله دقیق ترین مدلهای خطی و غیرخطی در پیش بینی سریهای زمانی می باشند. در این مقاله به منظور بهره گیری از مزایای منحصر به فرد هر یک از روشهای مدل سازی خطی و غیرخطی و حصول نتایج دقیقتر، روش ترکیبی مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشتهو شبکه های عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی های مالی پیشنهاد شده اند. مقایسه نتایج حاصله بیانگر آنست که مدل تلفیقی نسبت به مدلهای اریما (ARIMA) و شبکه های پرسپترون چندلایه (MLP) نتایج دقیقتری در پیش بینی نرخ ارز(یورو در مقابل ریال) ارائه نموده است.

مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکلات موجود را رفع و یا از وقوع آن پیشگیری کنند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120شرکت در بازده زمانی 1390-1396 است. برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به پیروی از مدل دمرجیان و همکاران (2012 ) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

توجه به امنیت غذایی در ایران همواره یکی از اهداف عمده برنامه های توسعه روستایی و کشاورزی بوده و دولت اقدامات نسبتاً وسیعی را برای بهبود آن انجام می دهد. مفهوم امنیت غذایی بسیار گسترده است و به وسیله تعامل دامنه ای از عوامل زیست شناختی، اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی و فیزیکی تعیین می شود. امنیت غذایی هدفی است که در پس آن اهداف مهم دیگر اقتصادی نهفته است، که هر یک از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی در طی دوره 1389-1362 پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص کلی امنیت غذایی برای خانوارهای شهری و روستایی و سپس شاخص های قیمت غذا، تنوع زراعی در الگوی کشت و حمایت دولتی از بخش کشاورزی محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از رویکرد جوهانسون- جوسلیوس به آنالیز اقتصادسنجی با هدف بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که متغییرهای تنوع زراعی، درآمد سرانه و واردات محصولات کشاورزی تاثیر مثبت و معنی دار و متغییرهای ضریب جینی و سیاست های حمایتی دولت از بخش کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی داشته اند. قیمت محصولات کشاورزی در مناطق روستایی اثر مثبت و در مناطق شهری اثر منفی بر امنیت غذایی داشته است.

یکی از تحولاتی که پس از انقلاب در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، طرح سیاست نگاه به شرق در دولت نهم می باشد. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای جنوب شرقیآسیا با توجه به امکانات بالقوه آن ها صورت می گیرد. با توجه به این که سیاست نگاه به شرق بعد از انقلاب مطرح شده، اما با روی کارآمدن دولت نهم، جنبه رسمی تری به خود گرفت و دستگاه سیاست خارجی ایران آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است که این امر ناشی از مساله هسته ای ایران و تهدیدهایی است که از سوی غرب بر ایران وارد می شود. از این رو، اولین اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت نهم مقابله با شرایط تهدیدآمیزی است که از سوی نظام سلطه جهانی به سرکردگی امریکا علیه ملت ایران تحمیل می شود. از این نظر پرداختن به مساله هسته ای در کانون دیپلماسی دولت نهم قرار گرفت. از این رو یکی دیگر از ارکان یا مؤلفه های دولت نهم در زمینه سیاست خارجی، متنوع ساختن گزینه های سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند دولت قدرتمند از قبیل کشورهای اروپایی نیست و سعی در استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای تعامل با سایر کشورها از قبیل دولت های منطقه ای، امریکای لاتین، روسیه و چین دارد که در تقابل با چنین رویکردی است. اما این که کشورهای آسیایی ظرفیت های لازم را در برابر کشورهای غربی در سیاست نگاه به شرق ایران می توانند داشته باشند، مساله ای است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

تئوری‎های سنتی، تجارت بین‎الملل، تجارت خارجی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی را جانشین یکدیگر در نظرمی گرفتند. تئوری‎های جدید، FDI را به‎عنوان راهی برای توسعه مزیت‎های ویژه یک شرکت در نظر می‎گیرند. بنابراین، با گسترش ارتباطات تجاری مابین کشورها، سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی نیز به‎عنوان مکملی برای تجارت افزایش می‎یابد. این مقاله به بررسی اثر جریان‎های تجاری بر سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) در گروه‎های منتخبی از کشورها در طول دوره 2005-1996 میلادی می‎پردازد. نتایج حاصل از برآورد الگوها مبین این نکته است که در اغلب گروه‎های منتخب، جریان تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی‎داری بر روی FDI است، یعنی افزایش جریان تجاری در این گروه‎ها، منجر به افزایش سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی شده، که بیان‎گر وجود ارتباط مکملی بین این دو متغیر است. علاوه بر تجارت، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و برخی متغیر‎های هم‎گرایی نیز از جمله عواملی‎اند که دارای اثر معنی‎داری بر جذب سرمایه‎گذاری خارجی در این گروه‎ها و در طول دوره مورد مطالعه بوده‎اند.

در این تحقیق به بررسی میزان کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی کشور و نیز شناسایی و تحلیل نقش عوامل سازمانی و مدیریتی در توسعه کارآفرینی سازمانی در این سازمان پرداخته شد. این تحقیق از لحاظ هدف، نوعی تحقیق کاربردی بوده و از حیث نحوه کنترل متغیرها، تحقیقی غیرآزمایشی است که به روش پیمایشی انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. در بررسی روایی محتوایی و شکلی پرسشنامه، از نظرات متخصصان استفاده شده و تعیین میزان پایایی‌ پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب‌ آلفای کرونباخ انجام گردید(80/0=? ). نمونه تحقیق را 214 نفر از کارشناسان ترویج و مروجان کشاورزی شاغل در ادارات ترویج جهادکشاورزی در استان های آذربایجان غربی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، قزوین و بوشهر تشکیل دادند که گزینش استان ها بر مبنای تقسیم بندی مناطق شش گانه کشور در نظام برنامه ریزی وزارت جهادکشاورزی و انتخاب یک استان از هر منطقه انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق، شرایط سازمانی و مدیریتی ادارات ترویج شامل مقررات و ساختار سازمانی، رفتار مدیریت، نظام پاداش و ارتباطات سازمانی، تسهیل کننده کارآفرینی سازمانی نمی باشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی، بیشترین تاثیر را بر توسعه کارآفرینی سازمانی داشته و توانایی تبیین 4/51 درصد از تغییرات متغیر میزان کارآفرینی سازمانی را دارند.

دست یابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، همواره موردنظر برنامه های اقتصادی کشورها بوده است. در همین راستا، اقتصاددانان تلاش نموده اند تا عوامل مختلف تاثیرگذار بر رشد اقتصادی را شناسایی نموده و نحوه حصول شرایط لازم برای ظهور و گسترش این عوامل را در قالب بسته های سیاستی ارائه نمایند. اثبات وجود رابطه مثبت میان توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی توسط بسیاری از مطالعات، پژوهشگران را بر آن داشته است تا عوامل بازدارنده رشد و توسعه بازارهای مالی را مورد مطالعه قرار دهند. این مطالعات نشان داده اند که اشکال مختلف مداخلات دولت ها در بازارهای مالی، مانند تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی، وضع قوانین و مقررات محدودکننده حساب جاری و حساب سرمایه، از یک سوی باعث محدودیت در بازارهای مالی شده و از سوی دیگر نرخ سود (بهره) حقیقی بانکی منفی را باعث می شود. در ادبیات مالی پدیده اخیر سرکوب مالی نامیده می شود. در این پژوهش ، اشکال مختلف سرکوب مالی با توجه به مقدار نرخ بهره حقیقی ساخته و تاثیر آن با استفاده از داده های تلفیقی، بر رشد اقتصادی 92 کشور (نمونه کامل شامل 33 کشور کمتر توسعه یافته، 38 کشور نوظهور و 21 کشور صنعتی) در طول سال های 1985 – 2005 را مورد بررسی قرار داده ایم. همچنین، تاثیر اندازه و شدت سرکوب مالی بر رشد اقتصادی، در 33 کشور کمتر توسعه یافته و 38 کشور نوظهور را بررسی و مقایسه کرده ایم. نتایج برآوردها نشان دهنده تاثیر منفی و معنادار نرخ های بهره حقیقی منفی بر رشد اقتصادی کشورهاست. همچنین، برآوردها نشان می دهد که افزایش شدت منفی بودن نرخ بهره حقیقی نیز تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

بهره وری و کارایی مصرف انرژی ازجمله شاخص های مهمی هشتند که در تبیین رفتار ساختار مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی در کشور، برای سیاستگذاری نقش مهمی را ایفا می کنند. به همین منظور در این مقاله به بررسی وضعیت این شاخص ها در مصرف انرژی بخش های مختلف اقتصادی کشور، طی دوره 1379-1350 پرداخته می شود. همچنین بر اساس آمارهای موجود، با استفاده از تابع تولید و با توجه به رابطه همزمانی در قالب سیستم معادلات همزمان و روش TSLS کشش نهاده ای و قیمتی برای بخش حمل و نقل و صنعت محاسبه گردیده است. روند کلی شاخص شدت مصرف انرژی در سه بخش مورد بررسی (صنعت، کشاورزی، حمل ونقل) صعودی بوده و لذا طی دوره مورد بررسی کارایی انرژی کاهش یافته است. به طور مشابه شاخص کشش نقطه ای انرژی که درصد تغییر در رشد سالانه انرژی را درازای درصد تغییر در ارزش افزوده بخش، نشان می دهد برای اکثر سالها، بزرگتر از یک بوده که در مجموع حاکی از نزولی بودن بهره وری انرژی در بخش های مختلف اقتصادی د سه دهه مورد بررسی است. تخمین تابع تولید برای بخش حمل و نقل و صنعت در ایران که در آن انرژی در کنار کار و سرمایه گذاری به عنوان یک نهاده وارد گردیده است. برای دوره 79-1347 نتایج زیر را به دست داده است. بخش حمل و نقل: کشش نهاده ای انرژی: 2/1، کشش قیمتی ارزی: 2/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 بخش صنعت: کشش نهاده ای انرژی: 762/0- ، کشش قیمتی انرژی: 4/0- ، کشش تولیدی انرژی: 8/0 همچنان که ملاحظه می شود کشش های نهاده ای انرژی مطلوب، اما کشش های قیمتی بالنسبه پایین است و گویای آنست که تغییرات اندک قمیت انرژی به تنهایی نمی تواند تاثیر قابل توجهی درمیزان مصرف آن در بخش حمل ونقل داشته باشد، مگر در سطح افزایش های بالا و با فرض ثابت بودن قیمت سایر عوامل و اعمال سیاست های تبعیض قیمت، برای انتقال مصرف از یک سوخت یا نهاده به سمت یک سوخت یا نهاده دیگر.

در این تحقیق وجود رفتار گله ای در بین سرمایه گذاران نهادی حاضر در بازار سهام ایران آزمون می شود. همچنین اتخاذ استراتژی گشتاور (به عنوان یکی از علل رفتار گله ای) و نیز همبستگی بین سطح رفتار گله ای مشاهده شده و بازده سهام مربوط به سهامداران عمده شرکتهای حاضر در بورس به صورت هفتگی، ماهیانه و فصلی با بکارگیری داده های یک دوره دوساله از مرداد ماه سال 1385 تا آبان ماه سال 1387 تحلیل می گردد. نتایج بدست آمده بروز رفتار گله ای در بین سرمایه گذاران نهادی را تأیید کرده و سطح آن را بالاتر از کشورهای توسعه یافته نشان می دهند. اما اتخاذ استراتژی گشتاور در بین سرمایه گذاران نهادی و نقش آن در رفتار گله ای مشاهده شده رد می شود. همچنین نشان داده می شود که رفتار گله ای تأثیر معنی داری بر بازده سهام نداشته و همانگونه که از بازده دوره های قبل مستقل بوده، بر بازده دوره های بعد نیز بی اثر بوده است.

در پژوهش‌ حاضر، دو دسته‌ متغیر شناسایی‌ شده‌ و در فرضیه‌، ارتباط مثبت‌ و معناداراین‌ دو دسته‌ متغیر دنبال‌ گردیده‌ است‌. این‌ دو دسته‌ متغیر، شامل‌ متغیر توسعه‌ و متغیر امکانات‌زیربنایی‌ و اجتماعی‌ می‌باشند. بدین‌ مفهوم‌ که‌ استان‌هایی‌ که‌ امکانات‌ زیربنایی‌ و اجتماعی‌بیش‌تری‌ دارند، از حیث‌ متغیر توسعه‌ نیز وضعیت‌ بهتری‌ خواهند داشت‌. در بیان‌ نظری‌ این‌مسئله‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌ مناطقی‌ که‌ از امکانات‌ زیربنایی‌ و اجتماعی‌ بیش‌تری‌ برخوردارند، اگرعوامل‌ بازدارنده‌ای‌ وجود نداشته‌ باشد، باید از حیث‌ متغیرهای‌ توسعه‌ نیز در جایگاه‌ بالاتری‌قرار گیرند. با استفاده‌ از این‌ دو دسته‌ متغیر، با روش‌ آماری‌ تاکسونومی‌، استان‌های‌ کشوررتبه‌بندی‌ گردیده‌اند و پس‌ از آن‌ به‌ وسیله‌ ضریب‌ هم‌ بستگی‌ گاما، ارتباط بین‌ رتبه‌ها به‌ دست‌آمده‌ است‌. ضریب‌ هم‌ بستگی‌ بین‌ رتبه‌ها در پژوهش‌ حاضر، 50 درصد به‌ دست‌ آمده‌ که‌ ازلحاظ آماری‌ و با آزمون‌ T-Test کاملا معنادار می‌باشد.

هدف این مقاله بررسی اثرهای زیرساخت و کاربری فاوا بر رشد اقتصادی در کشور های در حال توسعه و ایران است. بدین منظور با استفاده از روش اربیکام، اثرهای تراکم اطلاعاتی (شاخص زیرساخت) و کاربری اطلاعاتی (شاخص کاربری) بر رشد اقتصادی در حالت پایدار با استفاده از داده های تلفیقی برای 28 کشور و دوره زمانی 1995-2003 مطالعه شده است.یافته ها نشان می دهد سرمایه فیزیکی بیشترین تاثیر را بر رشد این کشور ها دارد. کشش تولید سرانه نسبت به سرمایه گذاری سرانه در فاصله 10/0 تا 13/0 قرار دارد. تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی تاثیر چشمگیری بر رشد دارند. نتایج نشان می دهد کشش تولید سرانه نسبت به تراکم و کاربری اطلاعاتی به ترتیب 05/0 و 06/0 است. اثرگذاری تراکم و کاربری اطلاعاتی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 1995- 2003 افزایشی بوده است. کشش تولیدی تراکم اطلاعاتی و کاربری اطلاعاتی در ایران به ترتیب 09/0 و 08/0 است.

بهره برداری درست از منابع آبی و استفاده از روش های آبیاری مناسب در کشاورزی ایران که منطقه ای کم آب به شمار می رود، اهمیت ویژه ای دارد. یکی از راه های استفاده بهینه از آب در کشاوری، پذیرش فناوری نوین سیستم های آبیاری تحت فشار است که در چند سال اخیر به عنوان نوآوری به بهره برداران و مدیران مزرعه مناطق روستایی استان تهران معرفی شده است. پژوهش حاضر به منظور شناخت عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر در فرآیند پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار و دلایل نارضایتی دارندگان سیستم، با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی در مناطق روستایی استان تهران در دو قسمت انجام گرفته است. نتایج قسمت اول این مطالعه نشان می دهد که ویژگی های فردی و اجتماعی مانند سن، سابقه کار، تحصیلات، آگاهی، امکانات مالی، ارتباطات بیشتر، بخصوص با ترویج، و غیره در پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار موثر است.نتایج قسمت دوم که موقعیت بهره برداران و علل نارضایتی دارندگان سیستم را مورد بررسی قرار می دهد، نشان داده است که در هر منطقه باید با مطالعات قبلی و به تناسب آب و هوا، خاک و نوع محصول همان منطقه سیستم عرضه شود. نارضایتی بهره برداران،‌ بیشتر از نحوه دریافت وام، نحوه کار شرکت های طراح، مجری وکیفیت وسایل دریافتی بوده است که این خود باعث مقاومت بهره برداران فاقد سیستم در برابر پذیرش سیستم های آبیاری تحت فشار می شود. لذا این موضوع باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، در کنار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر ماه 1384 و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذر ماه 1388، به منظور تکمیل ابزارهای نظارتی بازار اوراق بهادار پیش بینی شد و طی آن اصلاحاتی قابل توجه در حیطه فرآیند نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر انتشار و معامله اوراق بهادار، نحوه نظارت بر نهادهای مالی، ثبت سوابق مدیران اشخاص تحت نظارت و نیز معامله کالاها در بورس کالا صورت گرفت. این نوشتار به تبیین پیچیدگی های رابطه مقررات اخیر با قوانین پیشین پرداخته و بدین ترتیب فضای مقرراتی موجود را روشن تر ساخته و نشان می دهد ماده 99 در صدد پوشش نقاط ضعف مقررات پیشین و توسیع دایره صلاحیت نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار است.

در این مقاله ابتدا رقابت، از دیدگاه نظام سرمایه داری بررسی شده و کارکردهای آن تحلیل می شود و اثبات می شود که این مفهوم از رقابت با آموزه های اسلامی سازگار نیست. سپس با استفاده از آیه ها و روایت ها نشان داده می شود که رقابت و تعاون در خیرات مورد تشویق است و اسلام برای دستیابی به اهداف، نهادینه کردن این دو اصل رفتاری را در جامعه در همه نظام های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی لازم می داند. در نظام اقتصادی اسلام رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی مردم در دو بخش سوم خیرخواهانه و بخش خصوصی قابل تحقق است. در بخش خیرخواهانه (بخش سوم)، رقابت و تعاون در رفتارهای اقتصادی که به انگیزه خیرخواهانه و در قالب نهادهایی چون وقف، قرض الحسنه و صدقه ظاهر می شود. در بخش خصوصی رقابت و تعاون در رفتارهایی که به انگیزه نفع شخصی انجام می شود، در مصرف و کسب درآمد قابل تصور است. رقابت در مصرف به چشم و همچشمی در مصرف و اسراف و تبذیر و تجمل گرایی می انجامد که از آنها نهی شده است. اما در کسب درآمد در صورتی که مصداق رقابت و تعاون در خیرات باشد، تشویق شده است و این زمانی اتفاق می افتد که در چارچوب احکام و قواعد اخلاقی و حقوقی اسلام باشد. مهمترین قاعده های اخلاقی؛ انصاف، رفق و مدارا و احسان با مردم و مهمترین قاعده های حقوقی؛ عدالت، رضایت طرفین قرارداد، علم به ویژگی های معامله، وجوب وفا به عهد و عقد و شرط های ضمن عقد، صداقت در قراردادها، قاعده نفی ضرر و ضمان اتلاف، حرمت ربا و احتکار و کم فروشی و قاعده رعایت مصالح نظام است.