درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارامد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است(Odedokun،1996). عدم بهره‌گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم (نظام) بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرده بلکه باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیررسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می‌تواند یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی کشور را احیا نماید و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوة تأثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-1381) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش می‌کنیم و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک (نظری) آن به طور اجمال ارائه می‌شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله‌ای(3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه‌گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون ـ شاو در ایران، تأثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است. نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه‌گذاری و رشد دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور ، میزان سرمایه‌گذاری و تولید افزایش می‌یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می‌دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پول‌های مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد‌داد.

این مطالعه به سنجش آثار رفاهی عملکرد در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی در دوره ی زمانی 87-1375، اختصاص دارد. به منظور شناسایی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری ایران از دو روش «مثلث رفاه» و «لیبنشتاین» استـفاده شـده اسـت. در روش مثلث رفاه با فرض به کارگیری بهینه ی نهاده ها تنها به اثرات رفاهی ناکارایی تخصیصی پرداخته می شود، در حالی که در روش لیبنشتاین افزون بر لحاظ ناکارایی تخصیصی (مثلث رفاه)، آثار رفاهی ناشی از ناکارایی X نیز در محاسبات وارد می شود. نتایج به دست آمده از روش اول مبین سطح پایین هزینه های رفاهی و کمابیش معادل یک درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است. رقم گفته شده با استفاده از روش دوم (لحاظ آثار رفاهی ناکارایی X) بسیار بالاتر و معادل چهار درصد ارزش تولید ناخالص داخلی سال 1387 است.

با توجه به فرض همگن بودن از درجه یک تابع تولید مدلهای رشد نئوکلاسیک، یکی از فرضیه های استخراج شده از این مدل فرضیه همگرایی است. در شکل مطلق آن فرضیه همگرایی، ادعا می کند که اگر کشورها یا مناطق مختلف سطح تولید سرانه تعادلی بلندمدت ویکسانی درچارچوب مدل رشد نئوکلاسیک داشته باشند، کشورها یا مناطق دارای تولید سرانه پایین تر دارای نرخ رشد تولید سرانه بالاتری هستند. شکل شرطی این فرضیه ادعا می کند کشورهای دورتر از سطح تولید سرانه بلند مدت خود دارای نرخ رشد تولید سرانه بالاتری هستند و بدین ترتیب عواملی که سطح تولید سرانه بلند مدت راتعیین می کنند می توانند بر روی نرخ رشد انتقالی تاثیر بگذارند و در نتیجه کشورها یا مناطق دارای تولید سرانه پایین تر الزاماً دارای نرخ رشد بالاتری نیستند. در مقاله حاضر پیشبرد اصلی آن است که به دلیل فقدان داده های GDP برای مناطق یا استان های ایران، با استفاده از نظریه خلق درونزای سپرده های دیداری به طرح آزمونی برای همگرایی مناطق یا استانهای ایران پرداخته شده است. شواهد تجربی حمایت چندانی از همگرایی منطقه ای در ایران نمی کند.

مطالعه ی حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک صنعت بانکداری ایران در دوره ی زمانی 1388-1380 و بر اساس داده های مربوط به 15 بانک خصوصی و دولتی فعال در کشور می پردازد. بدین منظور، نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارآمدی مدیریت ریسک بانکی در نظر گرفته شده و عوامل موثر بر آن نیز به دو گروه شاخص های درون بانکی و عوامل اقتصادی تقسیم بندی شده است. نتایج به دست آمده از برآورد مدل رگرسیونی به روش داده های تابلویی حاکی از آن است که نسبت های نقدینگی، سودآوری و کارایی عملیاتی و هم چنین رشد اقتصادی اثر مثبت و میزان ریسک اعتباری و نرخ تورم اثر منفی بر نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص کارایی مدیریت ریسک بانکی دارند.

در این‌ مقاله‌، ویژگیهای‌ مهم‌ اقتصادی‌ کشور در یک‌ مدل‌ اقتصاد کلان‌ بررسی‌ شده‌است‌. الگوی‌ اقتصادسنجی‌ که‌ در این‌ نوشته‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد، اساسا مدلی‌ از نوع‌ ماندل‌- فلمینگ‌ با قیمتهای‌ انعطاف‌پذیر و ویژگیهای‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌. در این‌ مدل‌،فرض‌ شده‌ است‌ که‌ یک‌ کالای‌ نوعی‌ در کشور تولید می‌شود که‌ می‌تواند در داخل‌ مصرف‌ یاصادر شود. کشور برای‌ صادرات‌ خود در بازارهای‌ بین‌المللی‌ از درجه‌ای‌ از انحصار برخورداراست‌، اما قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ در بازار بین‌المللی‌ برای‌ این‌ کشور داده‌ شده‌ فرض‌ می‌شود. به‌دلیل‌ اعمال‌ محدودیتهای‌ رسمی‌ بر واردات‌، بخش‌ خصوصی‌ ممکن‌ است‌ قادر به‌ افزایش‌واردات‌ به‌ سطح‌ تقاضا شده‌ نباشد. این‌ محدودیتها به‌ دلیل‌ کاهش‌ ذخایر ارزی‌ کشور یا کنترل‌موازنه‌ تراز پرداختها، بر واردات‌ اعمال‌ می‌شود. در بخش‌ مالی‌، درجه‌ ادغام‌ اقتصاد داخلی‌ بابقیه‌ دنیا به‌ درجه‌ تحرک‌ سرمایه‌ به‌ داخل‌ یا خارج‌ از کشور بستگی‌ دارد. در اصل‌، می‌توان‌ تحرک‌سرمایه‌ تا بسته‌ بودن‌ کامل‌ بازار سرمایه‌ کشور بر دنیای‌ خارج‌ را تصور کرد. نتیجه‌ این‌ مطالعه‌تجربی‌، می‌تواند حدود تحرک‌ سرمایه‌ بین‌ دو حالت‌ حدی‌ تحرک‌ کامل‌ یا بسته‌ بودن‌ بازارسرمایه‌ را آزمون‌ کند. از آنجا که‌ سطح‌ سرمایه‌گذاریها و حساب‌ جاری‌ موازنه‌ ترازپرداختها درداخل‌ مدل‌ تعیین‌ می‌شود، الگوی‌ اقتصادسنجی‌ می‌تواند فرایند تجمع‌ سرمایه‌ و انباشت‌بدهیهای‌ خارجی‌ اقتصاد را توضیح‌ دهد. انتظارات‌ تورمی‌ در مدل‌ از آینده‌نگری‌ عوامل‌اقتصادی‌ شکل‌ می‌گیرد. بنابراین‌، پویایی‌ مدل‌ نه‌ تنها به‌ مقادیر گذشته‌، بلکه‌ به‌ مقدار آتی‌متغیرهای‌ سیاست‌ و متغیرهای‌ بیرونی‌ مدل‌ وابسته‌ است‌.

این مقاله بر اساس مطالب ارایه شده توسط روبرت پمبر در کارگاه آموزشی ملی حداقل مزد ، برای کارگران کشاورزی در کاتماندو نپال ، در 5 ژانویه 1996 و همچنین بر اساس مقاله ای با نام سیاست های تعیین مزد : نتایج جمع آوری داده های مزد نوشته آقای ایرود ( پژوهشنامه آمارهای کار 1992-2 ) شکل گرفته است . این مقاله شرح مختصری درباره انواع و منابع داده های آماری ، که احتمالا در زمان تعیین و بازنگری حداقل مزد در یک کشور مورد نیاز است ، ارایه می دهد . ضروریات آماری تعیین مزد می تواند سایر کشورها را در توسعه نظام آماری خود ، برای هدفی مشابه یاری داده و راهنمایی کند .

صندوق های مشترک سرمایه گذاری ابزار مالی هستند که به مرور نقش مهم تری را در بازارهای مالی ایران برعهده می گیرند. در این مقاله تلاش می شود در چارچوب روش های مختلف ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص های مستقل سنتی شارپ، آلفای جنسن، ترینر و سورتینو همراه با یک روش مرزی ناپارامتری به بررسی و مقایسه عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مشترک سرمایه گذاری در سهام بازار بورس کشور در سال 1389 پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد ارزیابی عملکرد تعدیل شده نسبت به ریسک صندوق های مورد بررسی نتایج کاملاً متفاوتی از لحاظ مقدار، اندازه شاخص های عملکرد و رتبه بندی صندوق ها نسبت به ارزیابی عملکرد بدون توجه به ریسک خواهد داشت.