درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر ، یکی از مشغله های پیشرفت در جامعه ، چگونگی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زنان و همچنین نوع نگرش به آنان در جامعه می باشد . طبیعت نامریی کار زن این مفهوم اجتماعی خاص را نیز به ارمغان می آورد که زنان عنصری وابسته و سربار و غیر مولد محسوب می گردند و متعاقب چنین افکار و اندیشه غالب ، با حمایت سنتها و تمایلات فرهنگی نابهنجار و قوانینی در تضاد با پرورش استعدادها و علایق جامعه زنان تدوین گشته و در نهایت مورد تبعیض و ستم قرار بگیرند ...

تحقیق و توسعهبه عنوان مهم ترین روش پیشرفت فناوری و تقویت رقابت و نوآوری صنایع تولیدی تلقی شده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر سرریز های تحقیق و توسعه از طریق واردات بر بهره وری کل عوامل تولید زیر بخش های صنایع کارخانه ای با استفاده از روش GMM دو مرحله ای در دوره زمانی 1387-1379 است. بدین منظور از اطلاعات آماری سطح صنایع کارخانه ای ایران و انباشت تحقیق و توسعه صنایع داخلی و خارجی و واردات 15 شریک تجاری ایران در 19 کد ISIC دو رقمی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که اثر متقابل سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی، اثر متقابل واردات و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و اثر انباشت تحقیق و توسعه خارجی و داخلی به ترتیب بیش ترین تأثیر مثبت را بر بهره وری کل صنایع کارخانه ا ی ایران داشته اند. به طوری که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی در طی دوره مورد بررسی نتوانسته است تأثیر چشمگیری را بر رشد بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای ایران اعمال نماید.

در این مقاله با بکارگیری نظریه لیندر، اثر جهانی شدن بر همپیوندی های تجاری منطقه ای کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقای شمالی اندازه گیری می شود. نظریه لیندر برخلاف نظریه های تجاری کلاسیکی (از قبیل هکشر- اوهلین) بر جانب تقاضا استوار است و عامل اصلی شکل گیری و گسترش تجارت را همسانی تقاضا می داند در نتیجه همگرایی و واگرایی مسیر درآمد سرانه، اصلی ترین نقش را در افزایش یا کاهش تجارت ایفا می نماید.یافته های این مقاله گویای این است که رفتار تجاری کشورهای عضو جامعه آماری هم با کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و هم با سایر کشورها در مقاطع پیش و پس از جهانی شدن با نظریه لیندر سازگاری دارد.از آنجا که بر اساس مطالعات اسلاوتر، الهی و نهاوندیان، جهانی شدن مسیر درآمد سرانه منطقه را همگرا و مسیر درآمد سرانه جهانی را واگرا می سازد، می توان انتظار داشت که در فرایند جهانی شدن زمینه منطقه گرایی در جامعه آماری تحکیم می گردد.

اقتصاددانان عقیده دارند که بانک مرکزی علاوه بر تعهد در مورد ثبات قیمت ها، برای ثبات مالی در سطح کلان اقتصاد نیز باید تمهیداتی را در نظر بگیرد. در مطالعات موجود بحث می شود که استقلال بانک مرکزی علاوه بر نقش آن در ثبات قیمت ها، موجب تسریع ثبات مالی می شود، به گونه ای که استقلال بانک مرکزی در مورد قاعده مند بودن این نهاد در برابر دولت و همچنین نظارت های موثر این نهاد در برابر بخش صنعت (استقلال نظارتی و قاعده مند)، برای دست یابی و حفظ ثبات بخش مالی اقتصاد ضروری است. این مطالعه رابطه بین استقلال بانک مرکزی و برخی از شاخص های ثبات مالی را با استفاده از یک الگوی داده های ترکیبی پویا طی دوره 2012-1980 در برخی از کشورهای نوظهور ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از برازش الگو نشان می دهند که متغیر استقلال بانک مرکزی اعم از سیاسی، اقتصادی و کل، موجب کاهش بی ثباتی مالی در کشورهای مورد بررسی شده است. علاوه براین، در مورد متغیرهای کنترلی نیز انتظارات نظری تأیید شده است.

رابطه بین پول و قیمت همواره مورد بحث مکاتب مختلف اقتصادی است. در این ارتباط مدلهای مختلفی نیز برای تبیین تورم ارایه شده اند که هر یک از دیدگاه خاص خود به آن توجه کرده اند. به رغم وجود نظرات مختلف، می توان گفت که اقتصاددانان در پولی بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند. اقتصاد ایران طی چند دهه گذشته پدیده تورم را با شدت و ضعفهای مختلف تجربه کرده است. به همین دلیل تحقیقات وسیع و دامنه داری درباره تورم در کشور انجام شده که غالب آنها از دیدگاه پولی به تورم نگریسته اند. گرچه دیدگاه این مقاله به پدیده تورم کشور نیز پولی است، اما از دریچه ای نو این پدیده را مورد آزمون و تحلیل قرار می دهد. مدلP* ، مدل جدیدی است که آزمون آن برای اقتصاد ایران، به منزله اولین تجربه مدل P* برای یک کشور در حال توسعه نیز هست. در این مدل افزون بر شکاف تولید، شکاف سرعت گردش پول نیز لحاظ می شود. این امر با توجه به ابداعات مالی که در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغییرات و تحولات اساسی نموده است، به مدل P* ویژگی خاصی می بخشد. در این مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شکاف قیمت داخلی) مورد آزمون قرار گیرد. سپس به منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزی در تعیین قیمت و تورم کشور، مدل تعمیم یافته P* که در آن افزون بر شکاف قیمت داخلی، شکاف قیمت خارجی نیز لحاظ می شود، آزمون می شود. بر پایه نتایج به دست آمده، شکاف قیمت داخلی قادر به تبیین تورم کشور نیست. علت این امر نیز بی ثباتی سرعت گردش پول است که آن نیز به نوبه خود ریشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوی دیگر شکافهای قیمت کل و خارجی به خوبی تورم کشور را تبیین می کنند. این امر گویای آن است که شکاف قیمت خارجی در واقع نقش تعیین کننده ای در تبیین تورم کشور دارد.

در ادبیات اقتصادی تحقیقات متعددی در پاسخ این سئوال که آیا سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم می باشد یا خیر، صورت گرفته است. در این مقاله، با استفاده از داده­های بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین نرخ تورم و بازده سهام در دوره زمانی فروردین1370 تا اسفند 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که فرضیه فیشر، مبنی بر اینکه بازده حقیقی سهام، مستقل از تورم بوده و سهام عادی سپر کاملی در مقابل تورم است، در کوتاه مدت رد شده و بازار سهام تهران، سپر ضعیفی در مقابل تورم بوده است. به همین منظور در این مقاله، از فرضیه فاما استفاده شد و با به کارگیری فیلتر هدریک-پرسکات تورم به دو جزء دائمی و موقت تجزیه شد. اعمال توجیه فاما برای برقرار نشدن فرضیه فیشر، نشان می­دهد که توجیه فاما قادر به توضیح این پدیده نبوده و منفی بودن رابطه تورم و بازده حقیقی سهام در کوتاه مدت مربوط به جزئی موقت تورم است. در حالی که در بلند مدت شاخص قیمت سهام سپر تورمی بوده است.

در کشورهای پیشرو اقتصاد جهانی، تعادل بین دانش و سایر منابع به‌گونه‌ای به نفع دانش تغییر یافته است که دانش مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده استاندارد زندگی – حتی بیشتر از زمین و تجهیزات و نیروی کار – درآمده است. سند جامع بانک جهانی در مورد ارزیابی دانش ملی تصریح می‌نماید که: «ارزیابی دانش ابزاری است که به کشورها کمک می‌کند تا توانایی‌های خود برای مشارکت در انقلاب دانشی را تحلیل نماید. این ابزار بر جنبه‌هایی از اقتصاد و جامعه تمرکز می‌نماید که به‌صورت مستقیم از دانش و یادگیری بهره می‌برند». انگیزه اصلی تحقیق حاضر این است که دارایی‌های دانش‌ ملی را مفهوم‌سازی می‌کند و سنجش و ارزیابی آن را میسر سازد تا بدین‌وسیله به سیاستگذاری ملی و سازمانی کمک نماید. به‌طور کلی چنین برمی‌آید که کشورهایی که به لحاظ دارایی‌‌های دانشی و سرمایه‌ معنوی غنی هستند از نظر دستیابی به سطوح بالای رشد و توسعه بهتر عمل می‌کنند. شیوه‌های سیاستگذاری و پژوهش‌های تجربی کنونی دارایی‌های دانش ملی هنوز در مرحلة طفولیت خود قرار دارد و اخیراً فراتر از فرضیه‌ها و ساختارهای اقتصاد کشاورزی و صنعتی شروع به تکامل نموده است. پیش‌بینی می‌شود که فرآیند شکل‌دهی چارچوب‌ها و مدل‌های سنجش معتبر همچنین زمینه‌های شکل‌گیری درک نظری و مفهومی و همه جانبه را دربارة اقتصاد دانش به‌وجود خواهد آورد. تحقیق حاضر ابتداً پژوهش‌های تجربی در چارچوب‌های سیاستگذاری ملی و مدل‌های سنجش مورد استفاده سازمان‌های توسعه‌‌ای را مرور می‌کند. سپس براساس آنها مدل‌ها، چارچوب‌ها و روش‌شناسی‌های خاص سنجش تدوین می‌گردد تا ظرفیت‌سازی برای بخش دولتی در مورد سنجش و مدیریت دارایی‌های دانشی را تسهیل نماید. افق پیش روی تحقیق و توسعه برای ارتقای مدل‌های سنجش موجود دارایی‌های دانشی نیز ارائه شده است. علاوه بر آن، پیشنهادهایی برای تحقیق و توسعه نظریه‌های آتی ارائه شده است که به ارائه مدل‌های سنجش و مدیریت دانش بهتر می‌انجامد.

این مقاله عوامل موثر بر مالکیت ماشین های کشاورزی را با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در استان خراسان رضوی و روش تحلیل تمایزی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد میانگین متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت و درآمد سالانه ی کشاورز در فن آوریهای قیمت بالا به لحاظ آماری معنیداری است. متغیر های سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز در گروه فن آوریهای قیمت متوسط برای فناوری چاپر، سم پاش موتوری، ماشین کاشت، کودپاش و دروگر در سطح 1% معنیدار است. متغیرهای سن، تجربه، اندازه ی خانوار، سطح زیرکشت، تعداد قطعات و درآمد سالانه ی کشاورز برای فن آوریهای قیمت پایین به لحاظ آماری در دو گروه معنی داری است. با توجه به نتایج مطالعه ی ارتقای سطح درآمد کشاورزی از راه ایجاد تنوع در فعالیت های مکمل، توسعه ی سطح زیرکشت از راه یک پارچه سازی زمین های کشاورزی، ایجاد انگیزه های مالکیت در کشاورزان از راه بازنگری در اجاره ی زمین های آستان قدس رضوی، ایجاد نظام آگاهیدهنده به بهره برداران در ارتباط با مزایای سرمایه گذاری در ماشین های کشاورزی از محل درآمد مازاد کشاورزی و اعتبارات بانکی با برگزاری کلاس های آموزشی-ترویجی مرتبط با ماشین های کشاورزی پیش نهاد شد.

امروزه با توجه به گسترش روزافزون کاربرد موتورهای الکتریکی در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی، جهت مصرف بهینه انرژی الکتریکی، طراحی و ساخت موتورهای الکتریکی پربازده و درایوهای سرعت متغیر مربوطه موردتوجه سازندگان این نوع تجهیزات قرار گرفته است. از این میان، موتورهای DC بدون جاروبک (BLDC) به دلیل مزایای فراوان نظیر بازده بالا، چگالی توان و گشتاور زیاد، سهولت در کنترل، روش ساخت ساده ، قابلیت اطمینان بالا، و نگهداری کم هزینه تر، طی دو دهه اخیر در زمینه های مختلف به کار گرفته شده اند. این موتور از جهت ساختمان شبیه موتور سنکرون آهنربای دائم (PMSM) است اما به سادگی موتور DC کنترل می گردد. این ویژگی ها سبب گردیده است تا اقبال بسیار زیادی به استفاده از این موتورها در طیف وسیعی از کاربردها نشان داده شود. این مقاله با هدف کمک به توسعه و ترویج استفاده از این موتورها در کاربردهای مختلف صنعتی و نیمه صنعتی، مروری به جنبه های مختلف موتورهای BLDC شامل ویژگی ها، مدل سازی، اینورترهای مورد استفاده و تحلیل روش های مختلف کنترلی و در نهایت به بیان نکات پیاده سازی درایو موتور BLDC می پردازد. مزایا و معایب روش های مختلف کنترلی موتور BLDC، نکات مربوط به استفاده از روش های کنترل بدون حسگر، موثر بودن روش های کاهش ریپل گشتاور ناشی از کموتاسیون و کنترل در ناحیه کاهش شار برای یک موتور BLDC با جزئیات بیشتری توصیف می گردند. درنهایت در خصوص استفاده از روش های فوق در یک درایو تجاری موتور BLDC پیشنهاداتی ارائه می گردد.