فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۵۰۱ تا ۵٬۵۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
طراحی شرکت شبه تعاونی قابل عرضه در بورس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بخش تعاون به عنوان یکی از بخش های اقتصاد در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. با این حال شرکت های تعاونی همواره با مشکلاتی مواجه هستند که برخی از آنها به ساختار درونی شرکت ها برمی گردد؛ لذا امروزه در دنیا انواع تعاونی های نوع جدید شکل گرفته اند که با تغییر ساختار درونی خود سعی در رفع برخی مشکلات کرده اند. یکی از انواع تعاونی های نوع جدید، تعاونی های سهامی هستند. بر همین اساس مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که چگونه یک تعاونی می تواند سهام خود را در بورس عرضه کند، ولی همچنان به اصول تعاون پایبند باشد. برای این کار تجربه کشورهای مختلف بررسی و انواع مدل های تعاونی نوع جدید مطالعه شد و مدل نهایی استخراج گردید. این مدل شامل سه رکن اصلی ذی نفعان، حقوق ذی نفعان و نوعی سهام خاص است. ذی نفعان شرکت به دو گروه سرمایه گذاران خارجی و اعضا تقسیم می شوند که همه ذی نفعان حق رأی مساوی دارند و اعضا و ذی نفعان به میزان فعالیت سودآور خود در سود نهایی سهیم هستند. سهام این شرکت در بورس عرضه می شود و دارندگان آن مالکان مشاع شرکت هستند. با توجه به تعریف روابط جدید حقوقی، عنوان شرکت «شبه تعاونی قابل عرضه در بورس» برای این شرکت مطلوب تر است.
عوامل مؤثر بر به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای کشاورزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این پژوهش بر پایه روش پیمایش و با هدف بررسی باورها و ادراک گندمکاران استان فارس در خصوص به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی انجام پذیرفت. منطقه مورد مطالعه ابتداء به 6 حوزه اقلیمی طبقه بندی و سپس نمونه گیری تصادفی «طبقه ای چندمرحله ای» از جمعیت صورت گرفت. حجم نمونه با استفاده از انتساب متناسب (314 نفر از کشاورزان گندمکار استان فارس) انتخاب شد. روایی صوری پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده ها از سوی گروه کارشناسی تایید و پایایی نیز بر پایه ضریب آلفای کرونباخ 82/0-64/0 برای مقیاس های مختلف پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. یافته ها نشان از به کارگیری اندک اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی دارد. این ضعف در مقوله اطلاعات بلندمدت هواشناسی بیشتر محسوس بود. همچنین، یافته ها نشان داد در حالیکه باور ذهنی کشاورزان از سهولت نسبی به کارگیری اطلاعات هواشناسی برای دستیابی به اهداف زراعی برخوردار است، ولی از دید کشاورزان، اطلاعات هواشناسی برای تصمیمات کشاورزی سودمند نیست. کشاورزان، مهم ترین موانع به کارگیری اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زراعی را نبود تجهیزات مناسب زراعی، درک نادرست اطلاعات، و عدم تناسب اطلاعات با حوزه جغرافیایی فعالیت زراعی خود عنوان نموده اند. یافته ها روشن ساخت برای بهره گیری از اطلاعات هواشناسی در تصمیم گیریهای زارعی گندمکاران استان فارس میبایست تلاش وسیعی در راستای ارتقاء سطح دانش و انگیزش کشاورزان صورت پذیرد.
بررسی برتری نسبی مصرف گیاهان دارویی، داروهای گیاهی و داروهای شیمیایی براساس معیارهای اقتصادی و درمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مطالعه باهدف اولویت بندی مصرف گروههای گوناگون دارویی در شهرستان رشت با توجه به
معیارهای چندگانه اقتصادی و درمانی، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی را به کار بست. نتایج
نشان دادند که گیاهان دارویی از نظر معیار ارزان بودن در اولویت قرار داشته، اما دسترسی به آن ها
برای عموم نسبت به داروهای شیمیایی بسیار پایینتر است. هم چنین، عوارض داروهای شیمیایی
به گونه ای شایان توجه بیش تر از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ارزیابی شد. از سوی دیگر،
ماندگاری گیاهان دارویی در مقابل داروهای شیمیایی دارای وزن نسبی کم تری است. درنهایت،
تلفیق بردار اولویت وزنی معیارها نسبت به هدف با اوزان نسبی گروههای دارویی نسبت به هر یک
از معیارهای مورد نظر بمنظور اولویت بندی نهایی داروها حاکی از آن بود که با وجود استفاده نسبی
0 و / زیاد داروهای شیمیایی، مصرف این داروها و گیاهان دارویی به ترتیب با وزن های نسبی 40
0/39 ، چندان نسبت به هم دارای اولویت نمی باشد. براساس یافته های این پژوهش، ترغیب عمومی
جامعه با پیش آگاهی از مزیت های اقتصادی و درمانی مصرف گیاهان دارویی بمنظور ترویج و توسعه
فرهنگ مصرف این گروه از داروهای مفید، ضروری به نظر می رسد.
بررسی اثرات بهره گیری از مددکاران ترویجی در پیشبرد برنامه های ترویجی زراعت برنج در استان گیلان
بررسی توان اشتغال زایی بخش ساختمان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در مقاله حاضر سعی شده است اشتغال زایی بخش ساختمان از طریق تابع تقاضای نیروی کار بخش ساختمان مورد بررسی قرار گیرد . براساس الگوی به دست آمده از تابع هزینه تولید کننده ، تقاضای نیروی کار بخش ساختمان برای دوره 82-1353 برآورده شده است . نتایج حاصل از برآورد الگوهای کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای نیروی کار با استفاده از روش (ARDL) نشان از رابطه منفی بین دستمزد واقعی با اشتغال بخش ساختمان و همچنین رابطه مثبتی بین ارزش افزوده بخش مذکور با اشتغال آن بخش وجود دارد ...
محاسبه نرخ حمایت اسمی خالص کل مستقیم و غیرمستقیم در صنعت فولاد ایران ( 1380-1376)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزه‌های تخصصی:
صنعت فولاد در توسعه کشورها نقش مهمی ایفا می کند. با توجه به تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و توجهی که این سازمان به ساختار حمایتی کشورها می کند، این مطالعه میزان حمایت ایران از صنعت فولاد خود در جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی را بررسی می کند.در این تحقیق از روش نرخ حمایت اسمی خالص کل (NNRPt) که مورد تایید بانک جهانی است استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که ایران هر چند با سیاست های مستقیم خود از صنایع فولادی صادراتی و رقیب واردات حمایت می کند، اما با عدم حمایت توسط سیاست های غیر مستقیم در مجموع باعث عدم حمایت کل از این صنعت شده است.
مطالعه تطبیقی ضمانت اجرای فقدان نفع قابل بیمه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نفع قابل بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه های خسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده 23 قانون بیمه ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمه های اشخاص هم بیمه های خسارت- تأکید می شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیمه شده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است. حقوق بیمه انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد این مفهوم و ضمانت اجرای آن توجه داشته و ادبیات قابل ملاحظه ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کشور شکل گرفته است. درحالی که در قانون بیمه ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تأکید بر ضرورت وجود نفع در بیمه های خسارت، در رابطه با ضمانت اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفع قابل بیمه نه تنها در بیمه های خسارات بلکه حتی در حوزه بیمه های اشخاص تأکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.
بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391-1350)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
<span lang=""FA"" style=""font-family:;"" roman"";="""" new="""" ""times="""" 12pt;="""" lotus"";="""" b="""" roman"";""="""">در این مطالعه، اثر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، تولید ناخالص ملی، مخارج دولت در فصل تأمین مسکن، شاخص قیمت نهاده های ساختمانی و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن با استفاده از روش برآورد حداقل مربعات معمولی در فاصله زمانی 91-1350 در ایران موردبررسی قرارگرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تأمین مسکن و تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است. قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره بها و تولید ناخالص ملی و در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته است.
جمعیت و منابع آب
اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی و تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در چارچوب الگوی رشد درون زا می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران، طی دوره 1367 الی 1391 و الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده به تعیین اثر سهم مخارج بودجه ای نظامی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد، که بین رشد اقتصادی و سهم مخارج بودجه ای نظامی از تولید ناخالص داخلی یک رابطه U معکوس وجود دارد. بنابراین سهمی از مخارج بودجه ای نظامی وجود دارد که رشد اقتصادی را حداکثر می سازد که حدود 73/2 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد، که از مقدار متوسط آن در دوره مورد بررسی(95/2 درصد)، پایین تر است. بنابراین به نظر می رسد، که جامعه از تخصیص مجدد منابع به سمت مخارج بودجه ای غیر نظامی مانند آموزش و بهداشت می تواند منتفع گردد.