درخت حوزه‌های تخصصی

با گرایش کشورها به ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن، ﻣﯿﺪان رﻗﺎﺑﺖ از ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﻬ ﺎﻧﯽ ﮔﺴ ﺘﺮش ﻣ ﯽ ﯾﺎﺑ ﺪ و در اﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮند ﮐﻪ ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی در تولید و ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. یکی از مولفه های موثر در افزایش قدرت رقابت کشورها در عرصه های بین المللی، نیروی انسانی متخصص است. این در حالی است که ایران طی دهه های اخیر با نرخ بالایی از مهاجرت مغزها به کشورهای توسعه یافته روبرو بوده است. این مطالعه به بررسی تاثیر فرار مغز ها (مهاجرت نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده به خارج) بر تولید و تجارت خارجی ایران به تفکیک بخش های اقتصادی با استفاده از یک مدل تعادل عمومی (GTAP) پرداخته است. برای این منظور با استفاده از دو سناریوی شوک منفی عرضه نیروی متخصص به عنوان اثر مستقیم فرار مغزها و شوک منفی بهره وری کل عوامل به عنوان اثر غیر مستقیم فرار مغزها، اثر مهاجرت نیروی کار متخصص بر متغیرهای تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که فرار مغز ها چه به صورت مستقیم و چه از طریق کاهش بهره وری در مجموع آثار منفی بر تولید، صادرات، واردات و تراز تجاری کشور بر جای می گذارد.

بررسی ادغام بنگاه ها در هر بازاری از جمله بازار برق از دو جهت حایز اهمیت است، اول این که آیا در صنعت برق باید به دنبال عدم شکل گیری ادغام نیروگاه ها بود، یا از هر گونه ادغامی که در نتیجه حداکثرسازی سود بنگاه های خصوصی منجر به افزایش کارایی می شود، استقبال شود. این تحقیق از دیدگاه نهاد نظارت بر بازار به مساله پرداخته و لذا دغدغه اش این است که چه موارد ادغامی منجر به افزایش تمرکز بازار برق شده و بنابراین شرایط اعمال قدرت بازار بالقوه را ایجاد می کند؟ در هر حال نهاد تنظیم کننده بازار برای تشخیص وضعیت آینده بازار بایستی نسبت به این موارد حساس بوده و برای تشخیص آن اقدام کند.نتایج تحقیق نشان می دهد در اثر ادغام واحدهای نیروگاهی، شاخص های مربوطه، به حدود آستانه، نزدیک و یا از آن ها عدول می کنند. اگر هیچ محدودیتی در ظرفیت نیروگاه ادغام شده وجود نداشته باشد، تعداد موارد ادغامی که منجر به تغییر هم زمان شاخص HH1 و CR4 بیش از حدود آستانه تعیین شده می شوند، 111 مورد بوده و هنگامی که محدودیت 2000 مگاواتی روی ظرفیت نیروگاه حاصل از ادغام اعمال می شود، تعداد ادغام هایی که تمرکز بازار را افزایش می دهند، به 22 مورد کاهش پیدا می کند.

در سالهای‌ اخیر با توجه‌ به‌ بالا رفتن‌ متوسط نرخ‌ تورم‌، مباحثات‌ فراوانی‌ در مورداثرات‌ نقدینگی‌ بر تورم‌ و تولید و سیاستهای‌ مناسب‌ پولی‌ در بین‌ اقتصاددانان‌ و سیاسیون‌مطرح‌ شده‌ است‌. برخی‌ از صاحبنظران‌ و تصمیمگیرندگان‌، کمبود نقدینگی‌ را یکی‌ از عوامل‌بازدارنده‌ رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که‌ دولت‌ برای‌ همراهی‌ تولیدکنندگان‌ باید اعتبارات‌بیشتری‌ در اختیار ایشان‌ قرار دهد. این‌ عده‌، چنین‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ در این‌ صورت‌ رشدنقدینگی‌ منجر به‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش‌ تولید، افزایش‌ تقاضا راجوابگو می‌باشد. این‌ تفکر، در قالبهای‌ نظری‌، به‌ دیدگاه‌ طرفداران‌ تز "براتهای‌ واقعی‌" نزدیک‌است‌. در این‌ دیدگاه‌، فرایند رشد حجم‌ پول‌ درونزاست‌ و نقش‌ مهمی‌ برای‌ سیاستگذار پولی‌متصور نیست‌. برخی‌ از تحلیلگران‌ معتقدند که‌ از عوامل‌ عمده‌ای‌ که‌ منجر به‌ تورم‌ می‌شود،تغییرات‌ نرخ‌ ارز است‌، و بنابراین‌، تثبیت‌ نرخ‌ ارز را یکی‌ از مهمترین‌ سیاستهای‌ ضدتورمی‌معرفی‌ می‌کنند. از سوی‌ دیگر، عده‌ای‌ معتقدند که‌ رشد نقدینگی‌، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی‌ دولت‌ باشد، اثر چندانی‌ بر تولید ندارد و تنها موجب‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتهامی‌گردد. همچنین‌ این‌ گروه‌، افزایش‌ نرخ‌ ارز را عمدت! معلول‌ فشارهای‌ تورمی‌ ناشی‌ از فشارنقدینگی‌، منتج‌ از عدم‌توازن‌ بودجه‌ دولت‌، می‌دانند. در اینجا، هدف‌ ارائه‌ الگویی‌ است‌ که‌ بااستفاده‌ از آن‌ بتوان‌ تعیین‌ کرد که‌ چه‌ عواملی‌، از جمله‌ نقدینگی‌، انتظارات‌ و نرخ‌ ارز و هزینه‌ها برسطح‌ قیمتها اثر می‌کند. در این‌ الگو، تورم‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوع‌ کنش‌ عرضه‌ و تقاضا، یعنی‌ جمع‌فشار هزینه‌ و مازاد تقاضا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. این‌ الگو، شامل‌ دو بخش‌ است‌. بخش‌ عرضه‌به‌ بررسی‌ مسئله‌ فشار هزینه‌ و اثر آن‌ بر سطح‌ قیمتها می‌پردازد. در این‌ بخش‌، اثر سطح‌دستمزدها و سطح‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ (که نرخ‌ ارز اسمی‌ یکی‌ از متغیرهای‌ تعیین‌کننده‌ آن‌ به‌واحد پول‌ داخلی‌ است‌) و دیگر عوامل‌ هزینه‌ای‌ بر سطح‌ کل‌ قیمتها بررسی‌ می‌شود. در بخش‌دوم‌، اثر عدم‌ توازن‌ عرضه‌ و تقاضا برای‌ پول‌ و نوسانهای‌ تقاضای‌ پول‌ مدنظر قرار می‌گیرد. دراین‌ بخش‌، عملکرد بازار پول‌ و اثر افزایش‌ نقدینگی‌ بر تقاضای‌ اسمی‌ و تأثیر آن‌ بر سطح

برنامه ریزی در راستای استفاده ی بهینه از منابع آب و خاک افزون بر حفاظت آنها، افزایش تولید، رشد درآمد کشاورزان و شکوفایی اقتصاد روستایی را نیز به همراه خواهد داشت. در پژوهش حاضر که در راستای برنامه ریزی محصول و مدیریت منابع آب و خاک به منظور تعیین الگوی بهینه ی کشت در اراضی زراعی ناحیه ی روستایی شرق اصفهان انجام شد، هدف های متعددی نظیر بیشینه سازی سطح زیرکشت، سود خالص، فرصت های اشتغال، کاهش هزینه ها و نیز حفاظت و پایداری منابع آب به گونه ی همزمان مد نظر قرار گرفت. پس از جمع آوری و پردازش داده های مورد نیاز از منابع گوناگون و مصاحبه با کارشناسان، مدل سازی، اهداف و مسئله پژوهش به کمک رهیافت چندمعیاری برنامه ریزی آرمانی برای دو دهستان براآن شمالی و جنوبی تدوین و به کمک نرم افزار LINDO حل گردید. در الگوی کشت بدست آمده محصولاتی مانند برنج، یونجه و چغندرقند حذف و سطح زیرکشت سیب زمینی و ذرت دانه ای با افزایش همراه بود. گندم، جو و ذرت علوفه ای در دو الگو از وضعیت تقریباً مشابهی برخوردار بود و سطح زیرکشت پیاز نیز کاهش نشان داد. افزایش ارزش افزوده به میزان 2/26 و 2/38 درصد، ایجاد فرصت اشتغال به میزان 1/15 و 2/2 درصد و همزمان کاهش مصرف آب به میزان 7/10 و 7/9 درصد در مقایسه با الگوی فعلی، از دیگر نتایج پژوهش در اثر تغییر الگوی کشت در این دو منطقه است. بنابراین برنامه ریزی تولید و هدایت زارعین در راستای نتایج یاد شده، می تواند نقش مؤثری در توسعه ی کشاورزی ناحیه ی زراعی شرق اصفهان ایفا نماید.

بخش صنعت یکی از بخش های مهم اقتصادی است و رشد و توسعه آن باعث توسعه صنعتی و اقتصادی در هر کشور می باشد . توسعه و گسترش بخش صنعت مستلزم استفاده از فناوری پیشرفته به همراه نیروی انسانی ماهر و با تجربه می باشد . عوامل مختلفی در رشد تولید و ارزش افزوده صنعتی مؤثر است که مهمترین آنها نیروی انسانی ماهر و با تجربه، ماشین آلات مدرن و تکنولوژی نوین و پیشرفته می باشد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و غیر ماهر بر نرخ رشد تولیدات صنعتی با استفاده از مدل رشد تعمیم یافته سولو طی سال های 1390-1373 می باشد. در مدل رشد سولوی تعمیم یافته، گرچه پیشرفت فنی به عنوان متغیر برون زا مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن سرمایه انسانی که مهمترین عامل مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود، به عنوان متغیر درون زا در مدل لحاظ شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که گرچه تأثیر نرخ رشد عوامل مورد مطالعه بر رشد تولیدات صنایع ایران مثبت و معنادار است ، لیکن تأثیر نیروی انسانی ماهر که از آن به عنوان سرمایه انسانی نیز یاد می شود، بیشتر از نیروی انسانی غیر ماهر می باشد. بنابراین، افزایش سطح دانش و مهارت نیروی انسانی می تواند در افزایش تولیدات و ارزش افزوده صنایع ایران مؤثر باشد.

امروزه به دلیل هزینه های بالای ساخت و ساز و عدم توان اقتصادی مالکین بافت های فرسوده، یکی از روش های نوسازی این بافت ها، شراکت بخش های عمومی و خصوصی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر شراکت بخش های عمومی و خصوصی در نوسازی بافت های فرسوده منطقه 9 شهرداری تهران و ارائه راهکارهایی برای تقویت و گسترش این نوع شراکت، به انجام رسیده است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی و از نوع کاربردی و توسعه ای و نحوه جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایش میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل 1169 پلاک مسکونی می باشند که بافت فرسوده آنها در چند سال اخیر مورد بازسازی و نوسازی قرار گرفته اند. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 235 پلاک به عنوان حجم نمونه، انتخاب و یافته ها در نرم افزارهای GIS و SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شراکت عمومی- خصوصی در منطقه 9 باعث نوسازی حدود شش هزار واحد مسکونی شده است. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش، در صورت وجود زیرساخت های قانونی برای شراکت عمومی- خصوصی، انطباق ضوابط شهرسازی با اهداف کلان نوسازی بافت های شهری، کافی بودن تسهیلات و بسته های تشویقی، همکاری و مشارکت مالکین، افزایش نظارت نهادهای مربوطه بر شراکت و همچینین استفاده از سرمایه گذاران متخصص و بومی منطقه، می توان به موفقیت این شراکت و نوسازی به صورت پایدار امیدوار بود.

تأثیر و حضور ریسک در تمام فعالیت های اقتصادی (سرمایه گذاری و تجاری) آن را به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد مطرح کرده است. به این دلیل نویسنده کتاب ""نظریه المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی"" بر آن شده است که موضوع ریسک را تحت عنوان ""نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی"" از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی، بررسی نظریه ریسک در اقتصاد اسلامی از نظر پذیرش یا عدم پذیرش، نحوه کاربرد آن در فقه اسلامی و در ابعاد مختلف اقتصاد اسلامی از قبیل بانکداری اسلامی، بازارهای مالی و بسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی مانند بیمه، تجارت، سرمایه گذاری، تولید و توزیع درآمد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ریسک همراه با ارائه کار یا سرمایه یا هر دو ریسکی است که در نظریه اقتصاد اسلامی مورد پذیرش واقع شده همانطورکه در نظریه اقتصاد سنتی هم مورد تأیید است، اما ریسک منفک از کار و سرمایه (ریسک محض) مانند قمار، غرر و امثال آن مردود است و ریسک مقبول را به عنوان معیار سلامت شرعی معاملات و فعالیت های اقتصادی معرفی کرده است. بر اساس آن به بررسی مصادیق مختلف ریسک پرداخته و نتیجه می گیرد که ریسک موضوع قرارداد بیمه، ابزارهای پوشش ریسک (معروف به ابزارهای مشتقه) و معاملات روی آنها، عملیات بانکی در بانکداری اسلامی تجربه شده در برخی کشورهای اسلامی بر اساس معیار فوق قابل پذیرش نیست و در همه موارد فوق معیار مذکور نقض می شود.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن ویژگی های شرکت به عنوان متغیرهای کنترل است. برای این منظور کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1388 تا 1393 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد که پس از غربال گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 45 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش برای بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود با عدم تقارن اطلاعاتی و نقد شوندگی سهام از روش رگرسیون چند متغیره و بکارگیری مدل داده های ترکیبی استفاده شد. متغیرهای لحاظ شده در مدل شامل اندازه شرکت، ریسک شرکت، فرصت های رشد و سودآوری به عنوان متغیرهای کنترل بوده است که پس از بررسی و تخمین مدل با استفاده از رهیافت پانل دیتا به این نتیجه رسیدیم که در بورس اوراق بهادار تهران بین نقدشوندگی سهام و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین دریافتیم که رابطه معکوس معناداری بین سیاست تقسیم سود و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد.