درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده با توجه به تأثیر گسترده تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه، به بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر روی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته می شود. برای این منظور از داده های روزانه طی دوره ی زمانی 1389:12:28 -1384:01:01 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مارکوف سوئیچینگ حاکی از آن است که، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات متغیر برون زای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام با یک وقفه تأخیر تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت سهام داشته و اثر تغییرات متغیرهای فوق با دو وقفه تأخیر بر شاخص قیمت سهام، منفی و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر روی شاخص قیمت سهام هستند فراهم می کند.

این مقاله به بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و گرایش به برند در شرکت های کوچک و متوسط فعال در بازارهای بازارهای صنعتی وسهم و نقش هر یک از این دو عامل در رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور می پردازد. نویسندگان در این تحقیق یک مدل ساختاری با استفاده از داده های جمع آوری شده از کشور مجارستان طراحی و به صورت تجربی مورد بررسی قرار دادند. مجارستان کشوری است که در طول دو دهه گذشته و از زمان سقوط دیوار آهنین دستخوش تحولات سیاسی و اقتصادی فراوانی بوده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش به کارآفرینی دارای اثر مثبتی بر رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور است، در حالی که گرایش به برند دارای اثر منفی می باشد. علاوه بر این، تحقیق حاضر به دنبال آن است تا مشخص کندکه آیا بین شرکت های فعال در بازارهای صنعتی و شرکت های فعال در بازارهای مصرف کننده نهایی بازارهای نوظهور و بین شرکت های بازاریابی صنعتی فعال در بازارهای نوظهور (مجارستان) و بازارهای توسعه یافته (فنلاند) تفاوتی وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مقایسه ای نشان می دهد در حالی که شرکت های بازارهای صنعتی و شرکت های بازارهای مصرف کننده تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند، ولی بین بازارهای نوظهور و توسعه یافته تفاوت های قابل توجهی دیده می شود. مطالعه حاضر نشان می دهد اگرچه جهت گیری برند سهمی در رشد کسب و کار شرکت های بازارهای صنعتی در مجارستان ندارد ولی دارای تاثیر مثبت بر رشد همین شرکت ها در فنلاند می باشد.

در دهه جاری استفاده از راهبرد گردشگری روستایی جهت فراخوانی محتوی توسعه به مناطق روستایی، در کشورهای جهان سوم مورد توجه قرارگرفته است. در کشور ایران نیز به دلیل تعدد، پراکنش و پتانسیل مناطق روستایی، استفاده از این راهبرد در دستور کار دولتمردان قرار دارد. برای بهره مندی از ابعاد مثبت پدیده گردشگری، تحلیل شرایط موجود جامعه میزبان الزامی است. از اینرو در این مطالعه با استفاده از تکنیک SWOT وضعیت گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیاری مشخص و وزن هر کدام از ارکان چهارگانه SWOT در گردشگری روستایی سنجیده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل هجده نفر از کارشناسان و مسئولین مرتبط با علوم توسعه روستایی و گردشگری بوده است. نتایج نشان می دهد میزان محدودیت ها (شامل نقاط ضعف و تهدید) با امتیاز 69/57 در سطح بالاتری نسبت به میزان مزیت ها (شامل نقاط قوت و فرصت ها) با امتیاز 31/55 می باشد. اگرچه مولفه به وجود آمدن مراکز گردشگر پذیر در نقاط دیگر به عنوان مهم ترین مولفه تهدید مشخص شد اما به دلیل نامناسب بودن زیرساخت های گردشگری همچون راه دسترسی، اماکن اقامتی و تسهیلات رفاهی و همچنین شناخت نادرست گردشگران از گردشگری روستایی در روستاهای موردمطالعه، همین مولفه موجب تخفیف آسیب پذیری و نیز کاهش تخریب طبیعت بکر و چشم اندازهای زیبا به عنوان مهمترین مولفه قوت توسعه گردشگری روستایی شده است.

تجارت درون صنعت، صادرات و واردات همزمان کالاها و خدماتی است که در یک گروه صنعتی مشابه دسته بندی شده اند. تجارت درون صنعت به دو بخش تجارت درون صنعت افقی و عمودی تفکیک می شود که به ترتیب با تجارت محصولات در یک کیفیت مشابه و دیگری با کیفیت های متفاوت تعریف میشوند. تأکید این مطالعه بر تجارت عمودی درون صنعت به دلیل سهم 92/80 درصدی آن طی سال های ( 2006-1997) از کل تجارت درون صنعت ایران است. در این مطالعه مشخصه های تجارت عمودی درون صنعت با استفاده از شاخص گرابل و لیود میان ایران و چند شریک مهم تجاری آن (چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، ژاپن، ترکیه، مالزی و سنگاپور) طی دوره (2006-1997) با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل ارائه شده در مقاله بدون اعمال تأثیرات ثابت نشان می دهند که ضرایب برآورد شده برای متغیرهای سطوحGDP ، تفاوت های GDP سرانه و نرخ ارز دوجانبه با انتظارات نظری تحقیق سازگاری دارد، اما ضریب به دست آمده برای متغیر فاصله جغرافیایی با انتظارات نظری سازگار نیست و می تواند ناشی از ساختار شبکه حمل و نقل باشد. یافته های این مقاله می تواند تا حدودی به روشن تر شدن مسیر سیاست تجاری ایران کمک کند.

عدالت از مسائلى است که به جهت عمق مفهومى آن نمى توان آن را تنها در چارچوب حوزه اى خاص از علوم انسانى محدود کرده و بر آن اساس معنا و تبیین نمود. اما شاید ملموس ترین مصداق وجود یا عدم وجود عدالت را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه مشاهده کرد. این مفهوم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب مباحثى چون برابرى توزیع، عدالت اقتصادى، توسعه، رشد و... در ادبیات اقتصادى بسیار مطرح شده است. از طرفى در دیدگاه اسلامى موضوع عدالت به جهت اهمیت آن در تعالیم دینى، بسیار مورد توجه متفکران اسلامى قرار گرفته و از زوایاى مختلف مورد بحث و بررسى واقع شده است و بعد اجتماعى عدالت در قالب مفهوم "عدالت اجتماعى " بیان شده است. در میان اندیشمندان اسلامى، امام خمینى به دلیل نگرشهاى اجتماعى شان و همچنین در مقام بنیانکذار و رهبر یکث نظام سیاسى- اجتماعى طبیعتآ ترجه عمیق ترى به موضوع عدالت د ا شته ا ند. این مطالعه درصدد آن است که با بررسى نظرات و آراه امام خمینى، ایده عدالت را در تفکراتشان مورد بررسى قرار داده و اصول حاکم بر دیدگاه ایشان را پیرامون این مفهوم کشف و استخراج نماید.

هدف اصلی انجام پژوهش حاضر، ارزیابی میزان حمایت از تولید گندم است. برای این منظور، از شاخص "برآورد حمایت از تولید کننده (Producer Support Estimate) (PSE)"، که میزان حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولیدکنندگان گندم را در بر می گیرد، برای دوره زمانی 1368 تا 1384 استفاده شده است. نتایج نشان داد که این شاخص از رقم 126- میلیارد ریال در سال 1368 به 22900 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود، سیاست گذاران در نحوه اعطای یارانه به تولیدکنندگان گندم تجدید نظر نموده و سیاست های حمایتی آینده دولت از حالت توزیع محور به سمت سیاست های تولید محور و سودآور حرکت کنند، تا رقابت پذیری در بازارهای جهانی افزایش یابد.

در مطالعه حاضر، با استفاده یک تابع توزیع غیرگوسی که توسط فیزیکدانی به نام کستینگ ارائه شده است به تجزیه و تحلیل رفتار بازار سهام در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه بورس اوراق بهادار تهران از اول شهریور ماه 1381 تا آخر بهمن ماه 1389 پیشنهاد شده است. به منظور برآورد تابع توزیع کستینگ از روش بیزی و تکنیک شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو استفاده شده است. نتایج به دست آمده وجود یک تابع توزیع غیرگوسی با دنباله آبشاری پهن و چوله به راست را تأیید می نماید، بنابراین با تکیه بر نتایج به دست آمده نمی توان احتمال وقوع بحران های غیرمنتظره در بازار سهام ایران را نادیده گرفت. همچنین این مطالعه تحت شرایط کنترل شده، فرضیه ثبات مجانبی توزیع کستینگ را مورد آزمون قرار داده است. نتایج به دست آمده نمی تواند فرضیه فوق را رد نماید، بنابراین با اعمال مدیریت هوشمند در برابر ریسک های موجود و ایجاد شفافیت بیشتر در بازار می توان به این امر دست یافت.

برا اساس یک تعریف ، منظور از جنبش اسلامی در عراق به طور کلی طیفی از جریانهای اسلامی است که از رادیکالیسم سلفی نظیر جریان انصارالاسلام، شاخه عراقی جنبش القاعده ، تا چهره های محافظه کار مذهبی مانند کنعان مکیه و لیث مکیه و بالاخره جریان اصولگرای اسلامی در قالب مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ، حزب الدعوه و آیت الله سیستانی را در بر می گیرد . البته بدیهی است که جریانهای رادیکال و محافظه کار به این لحاظ که حامل ارزشهای اصیل اسلامی نیستند ، نمی توانند به معنی دقیق کلمه نماینده جنبش اسلامی باشند ؛ بنابراین جنبش اسلامی جنبشی است که واحد شاخصهای اصلیل اسلامی باشد ...

بررسی همگرایی و کسب منافع بیشتر، برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه - از جمله کشورهای منطقه منا - از اهمیت ویژه ای برخوردار است. زیرا گسترش همکاری های منطقه ای می تواند نقشی بسیار وسیع تر در تعاملات اقتصادی بین المللی برای اقتصادهای منطقه، که از زمینه رشد بازار منطقه ای خوبی برخوردارند، فراهم آورد و توسعه آنها را رقم بزند. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است تا فرضیه همگرایی بین کشورهای منتخب منطقه منا (15 کشور) و در بازه زمانی 2008-1980 آزمون شود. برای این منظور، از مدل سری زمانی با استفاده از روش های اقتصاد سنجی ریشه واحـد دیکی- فولر تعمیم یافته، ریشه واحد زیوت- اندریوز با شکست ساختـاری درونزا و آزمون های ریشه واحـد داده های تابلویی ایم، پسران، شین و همچنین لوین، لین و چو استفاده شده است. نتایج تخمین مدل سری زمانی با آزمون های دیکی- فولر تعمیم یافته و زیوت- اندریوز، حاکی از آن است که دو گروه همگرایی، بین کشورهای منتخب منطقه منا وجود دارد: گروه اول، شامل کشورهایی می باشد که از درآمد سرانه پایین به سمت میانگین درآمد سرانه کشورهای منتخب منطقه در حال همگرا شدن می باشند و گروه دوم، شامل کشورهایی است که از درآمد سرانه بالا به سمت میانگین درآمد سرانه همگرا شده اند. سایر کشورها نیز نسبت به میانگین درآمد سرانه واگرا شده اند. همچنین، بر اساس نتایج آزمون ریشه واحد ایم، پسران، شین و آزمون لوین، لین و چو، فرضیه همگرایی درآمد سرانه کل نمونه کشورهـای منتخب، به سمت میانگین درآمد سرانه منطقـه پذیرفتـه می شود. به عبارتی در مجموع، کشورهای منتخب به سمت کاهش شکاف درآمدی با میانگین درآمد سرانه، در حرکت می باشند.

در این مقاله، رابطه علیت بین مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی در ایران برای دوره زمانی 1386-1350 بررسی شده است. آزمون همجمعی نشان می دهد که بین متغیرها، رابطه بلندمدت وجود ندارد. همچنین، به این نتیجه می رسیم که در کوتاه مدت، رابطه علی بین متغیرها وجود ندارد و افزایش در مصرف زغال سنگ، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار نمی دهد؛ لذا بر اساس فرضیه خنثی بودن، صرفه جویی در مصرف زغال سنگ در ایران رشد اقتصادی را کاهش نمی دهد.

این مطالعه به بررس عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال های 1350-1378 اختصاص دارد. توابع تقاضای نیروی کار با استفاده از الگوهای ایستا و پویا تخمین زده شده است. در این مدل تقاضای نیروی کار تابعی از ارزش افزوده، هزینه واقعی استفاده از نیروی کار و هزینه واقعی استفاده از سرمایه است. برای آزمون آثار تغییر قانون کار بر اشتغال، از متغیرهای مجازی استفاده شده است.

مشکل رشد بی‌کاری در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه از جمله کشور ما ایران، ضرورت تشخیص و اندازه‌گیری بی‌کاری در این اقتصادها و اندیشه نمودن سیاست‌هایی برای توسعه صنایع دارای پتانسیل اشتغال بیشتر را آشکار ساخته است. برای حصول این امر، در این مقاله از الگوی داده‌ها – ستانده‌های 1370 استفاده، و پتانسیل اشتغال صنایع مختلف را از طرق متفاوتی که تا به حال اندیشمندانی چون راس موسن و هزاری به کار گرفته‌اند و نیز دو روش اصلاحی دیاموند، محاسبه نموده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد گرچه انتظار ‌می‌رود در کشورهای در حال توسعه اشتغال در بخش صنعت به سرعت افزایش پیدا کند، وجود اختلال گسترده در قیمت عوامل تولید غالباً ظرفیت جذب اشتغال در بخش صنعت را به میزان قابل توجهی محدود می‌سازد. که از جمله این اختلال‌ها می‌توان به نرخ‌های مزد در صنایع جدید کارخانه‌ای اشاره کرد که معمولاً بالاتر از هزینه اجتماعی کار است. در حالی که کالاهای سرمایه‌ای به قیمت کمتری ارزش‌گذاری می‌شوند. این تحقیق نشان می‌دهد صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال تا حد زیادی با صنایع کلیدی از دید ستانده‌ها (تولید) متفاوت است و در محدوده صنعت قرار ندارد. همچنین کشاورزی در سه الگو از چهار الگوی به کار رفته در رتبه اول صنایع کلیدی است و در بقیه موارد صنایع کلیدی به بخش‌های خدماتی و نزدیک به آن تمایل دارند. در واقع برای دستیابی به سطح بالایی از اشتغال لازم است از درصدی از رشد حاشیه‌ای تولید به نفع اشتغال بیشتر صرف‌نظر کرد و این امر برای کشوری مثل هند به وضوح آزمایش شده است. در ضمن وجود صنایع کلیدی از دیدگاه اشتغال در بین بخش‌های خدماتی نشان می‌دهد که ساختار اقتصاد ایران چون هنوز به سطح بلوغ صنعتی و دوره غیرصنعتی شدن (نظریه فیشر – کلارک) نرسیده است، نباید بخش اعظمی از اشتغال در بخش‌های خدماتی ناشی از کشش درآمدی مثبت بخش صنعت برای این بخش‌ها باشد و در واقع تحقیقات جامعی در مورد بخش‌های غیررسمی و خدمات غیررسمی اقتصاد از لحاظ ساختاری انجام شود. کشش درآمدی بخش صنعت برای تقاضای این گونه بخش‌های غیررسمی یا بخش‌های مبهم اقتصادی منفی است. ضعیف‌ترین عملکرد در پتانسیل اشتغال مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی است که معاضدت بسیار اندکی در ایجاد اشتغال داشته و دارد. فاصله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغال در بخش‌های 8 تا 15 قابل ملاحظه است. ضمن این

این مقاله به بررسی و مقایسه اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار، در حالی که تاثیر سرمایه انسانی، معنادار نیست. همچنین پسماند رشد اقتصادی که بیانگر آن مقدار از رشد اقتصادی که بیانگر آن مقدار از رشد اقتصادی است که توسط عوامل تولید تبیین نمی شود. دارای رابطه منفی و کاملا معنادار با کاهش سرمایه اجتماعی بوده ولی سرمایه انسانی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. به هر حال هر چند معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ممکن است تا حدودی ساده باشند، ولی نتایج به دست آمده می تواند درخور توجه باشد.

تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.