درخت حوزه‌های تخصصی

سهم قابل توجه اشتغال غیررسمی در ایران از یک سو و استفاده رو به گسترش مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی توسط بانک های مرکزی برای تحلیل سیاست های اقتصادی و رفع نواقص این مدل ها از سوی دیگر، ضرورت طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ویژگی های اقتصاد کشور و دربرگیرنده بازار کار دوگانه را آشکار می سازد. برای این منظور مطالعه حاضر علاوه بر تفکیک بازار کار به بخش رسمی و غیررسمی، بنگاه های اقتصادی را نیز بر حسب نوع تابع تولید و نوع استفاده از نیروی کار به بنگاه رسمی و غیررسمی تقسیم نموده است. متغیرهای مورد استفاده در مدل با تناوب سالانه و در فاصله زمانی 89-1353 از سری های زمانی بانک مرکزی و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سرشماری کارگاهی مرکز آمار ایران استخراج شده است. پس از حل مدل با استفاده از روش مقداردهی، آثار شوک های بهره وری کل عوامل تولید، مخارج دولت، درآمد نفت و نرخ رشد پول با فرض عدم وجود چسبندگی و همچنین با لحاظ چسبندگی اسمی دستمزد بر متغیرهای واقعی مدل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که بخش غیررسمی بازار کار در ادوار مختلف کسب و کار همانند یک ضربه گیر عمل نموده و حرکت مخالف چرخه ای[1] دارد. همچنین با توجه به وجود چسبندگی دستمزد در الگو، پول در کوتاهمدت خنثی نبوده و بر متغیرهای واقعی اقتصاد تأثیر دارد.

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار نفت مطالعه پیش رو بر آن است تا به بررسی تغییرات قیمتی، جابه جایی اطلاعات وتحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای و آتی نفت خام و نیز انتقال اطلاعات و عکس العمل این بازارها به این اطلاعات در بازار نایمکس بپردازد. به منظور بررسی سرریز نوسانات بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک و برای بررسی علیت در میانگین بین سری های ذکر شده از مدل تصحیح خطا استفاده می گردد. نتایج نشان داد که علیت در میانگین از بازار آتی به بازار تک محموله ای بوده است و عکس آن صادق نیست. به عبارت دیگر،کشف و رهبری قیمت بر عهده بازار آتی می باشد. نتایج سرریز نوسانات، انتقال اطلاعات و ریسک بین دو بازار نیز نشان می دهد که انتقال اطلاعات از بازار آتی به سمت بازار تک محموله ای می باشد و عکس آن صادق نیست.

از آنجا که بیش از 60 درصد اراضی دیم کشور به کشت گندم دیم اختصاص یافته است، توجه به استفاده ی بهینه منابع تولید در کشت این محصول دارای اهمیت زیادی می­باشد. این مطالعه به بررسی تغییرات بهره­وری عوامل تولید گندم دیم و میزان اثرگذاری عوامل تشکیل­دهنده بهره­وری در استان­های مهم تولیدکننده این محصول در سال­های زراعی 79-1378 تا 84-1383، با استفاده از روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده­ها و شاخص مالم­کوئیست می­پردازد. در این مقاله بهره­وری عوامل تولید با درنظر گرفتن عملکرد تولید10 استان کشور در دوره 6 ساله بررسی می­شود. نتایج نشان می­دهد که استان­های مازندران، کردستان، فارس، سمنان و آذربایجان­شرقی، از رشد بهره­وری مناسبی برخوردار بوده­ و در استان­های مازندران، گلستان، فارس، مرکزی و سمنان، تغییرات بهره­وری با تغییرات کارآیی همبستگی معنی­داری داشته است و در استان­های گلستان، آذربایجان­غربی، اصفهان، خراسان و مرکزی همبستگی معنی­داری بین تغییرات بهره­وری و فناوری مشاهده شده است. در میانگین استان­های مورد بررسی نیز، همبستگی معنی­داری بین تغییرات بهره­وری و فناوری برقرار بوده و بین تغییرات بهره­وری و تغییرات کارآیی همبستگی معنی­داری مشاهده نگردید. در پایان پیشنهادهایی به منظور سیاست گذاری مناسب­تر ارائه شده است.

نفع قابل بیمه مفهومی نسبتاً ناشناخته در حقوق ایران است که تنها به بیمه های خسارت محدود مانده و در حوزه بیمه های اشخاص به موجب ماده 23 قانون بیمه ایران مصوب 1316، معیار رضایت بیمه شده, جایگزین مفهوم نفع قابل بیمه گردیده است. این در حالی است که در حقوق بیمه انگلیس بر مفهوم نفع قابل بیمه به عنوان اصل اساسی بیمه ای - هم در بیمه های اشخاص هم بیمه های خسارت- تأکید می شود و معیار جایگزین یعنی رضایت بیمه شده آنچنان مورد اقبال رویه قضایی و قوانین این کشور قرار نگرفته است. حقوق بیمه انگلیس بیش از یک قرن به بررسی ابعاد این مفهوم و ضمانت اجرای آن توجه داشته و ادبیات قابل ملاحظه ای هم در بعد اقتصادی هم از جنبه حقوقی در این رابطه در حقوق این کشور شکل گرفته است. درحالی که در قانون بیمه ایران همچون حقوق فرانسه باوجود تأکید بر ضرورت وجود نفع در بیمه های خسارت، در رابطه با ضمانت اجرای فقدان آن در قرارداد، حکمی مقرر نگردیده است. مقاله حاضر در نظر دارد تا با نگرشی تطبیقی ازیک سو بر ضرورت نفع قابل بیمه نه تنها در بیمه های خسارات بلکه حتی در حوزه بیمه های اشخاص تأکید نماید و ازسوی دیگر با توجه به مبانی نظام حقوقی کشور, ضمانت اجرای فقدان نفع در قرارداد بیمه را روشن سازد.

تولید سیب، منبعی مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در استان آذربایجان غربی، به ویژه شهرستان مرکزی آن، ارومیه، به شمار می رود. شرایط طبیعی و جغرافیایی بسیار مناسب استان برای تولید و صادرات سیب اگر همراه با عقلایی کردن فعالیتهای تولیدی، بازار رسانی و بازاریابی باشد؛ این محصول را به برتری نسبی بالایی خواهد رساند. افزون بر ایجاد اشتغال و درآمدزایی می توان از این محصول و فرآورده هایش به صورت اقلام مهم صادراتی و منبع تامین ارز بهره برد. این در حالی است که باغداران با مشکلات گوناگونی در کار خود رو به رویند که در خشکسالیهای اخیر شدید تر نیز شده است. بخشی از این مشکلات به تولید محصول یاد شده مربوط می شود. در این راستا مطالعه ای با هدف تحلیل اقتصادی تولید سیب در ارومیه با استفاده از توابع تولید درجه اول و کاب- داگالس، روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی و نرم افزار SPSS انجام گرفت که نتایج آن در مقاله پیش رو، ارایه می گردد. داده های لازم با انتخاب نمونه ای از باغداران به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و تکمیل پرسشنامه، از راه مصاحبه، گردآوری و توابع تولید برآورد شده است. متغیرهای مستقل توابع تولید، هزینه های کود دامی، کود شیمیایی، نیروی انسانی، ماشین آلات، سم، دیگر هزینه ها و زمین (بر حسب متر مربع) و متغیر وابسته، ارزش تولیدات، شامل سیب و علوفه بوده است. ضرایب تعیین، 0.69 و 0.61 و همه ضرایب برآورد شده (به جز در مورد کود شیمیایی) مثبت است. منفی بودن ضریب کود شیمیایی، نتیجه کاهش بارندگی، مکمل بودن آب و کود شیمیایی و آمادگی نداشتن باغداران برای تطبیق با شرایط خشکسالی بوده است که این موضوع استفاده از روشهای کارآمد مصرف آب را الزامی می کند. جمع ضرایب تابع کاب- داگلاس بزرگتر از یک نشان دهنده بازده مقیاس فزاینده است و نیز نشان می دهد که اگر وسعت فعالیت باغداری افزایش یابد، در هزینه ها صرفه جویی می شود. کششهای تولیدی، به استثنای کود که منفی است، همه مثبت و کوچکتر از یک و کشش تولیدی نیروی انسانی بسیار بیشتر از نهاده های دیگر است. با توجه به سطح زیاد زیر کشت سیب و مشکل شدید بیکاری در استان آذربایجان غربی، بالا بودن کشش تولیدی نیروی انسانی می تواند زمینه بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال بیشتر و کاهش بیکاری در سطح استان فراهم کند.

در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. پس توصیه های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت های R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.

در این مقاله نشان خواهیم داد که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تجزیه وتحلیل کرد و به کمک آن احتمال برشکستگی در شرکت های بیمه را محاسبه کرد. در این مقاله با استفاده از روش های آنالیز ماتریسی، احتمال برشکستگی، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه می کنیم. روش ارائه شده در اینجا بسیار محاسباتی و کاربردی تر از سایر روش های است که پیش از این برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا نشان خواهیم داد که چگونه می توان این مدل را به صورت یک زنجیرة مارکوف نامتناهی تعریف کرد و سپس به کمک روش های ماتریسی به محاسبة احتمال مورد نظر می پردازیم. در ادامه شیوة محاسبه و استفاده از این زنجیره را در به دست آوردن احتمال مورد نظر بیان خواهیم کرد و در انتها به محاسبة احتمال برشکستگی برای داده های یک شرکت بیمه به کمک روش مطرح شده خواهیم پرداخت.

هدف از این مطالعه برآورد ارزش تفریحی جنگل حرا در استان هرمزگان است . برای محاسبه ی این ارزش، میزان تمایل به پرداخت افراد برای ورود به جنگل و تفریح در منطقه، مورد بررسی قرار گرفت و از روش CVM استفاده شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد، برای هر هکتار جنگل برآورد شد. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای حفاظت از جنگل و جلوگیری از نابودی آن با استفاده از مدل Logit و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی، به وسیله ی انتگرال گیری عددی محاسبه شد. داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسشنامه بین افراد بازدیدکننده ی منطقه جمع آوری گردید. میانگین تمایل به پرداخت برای هر فرد برابر 3491 ریال و ارزش کل بدست آمده برای هر خانوار 17870 ریال بود. با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط است ‏‏، نتایج نشان می دهد که مردم به پرداخت مبلغی جهت استفاده از جنگل حرا رضایت دارند، به گونه ای که 5/94 درصد از پاسخگویان (259 نفر) برای تفریح و گردش در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که دامداران و صیادان ساکن در منطقه ارزش تفریحی کمتری نسبت به سایر پاسخگویان برای جنگل مورد مطالعه قائل هستند. یکی از دلایل اختصاص ارزش پایین به جنگل حرا توسط صیادان و دامداران، می تواند نگرانی آنها از رقابت اکوتوریسم و محدود شدن فعالیت آنها باشد. لذا به نظر می رسد که افراد بومی بایستی در بهره گیری از منافع اکو توریسم در اولویت قرار داده شوند.

تمام‌ نتایج‌ مثبت‌ موردنظر از اقتصاد متکی‌ بر بازار، از جمله‌ کارایی‌، تخصیص‌ بهینه‌منابع‌ و عدالت‌ اجتماعی‌، در گرو عملکرد رقابتی‌ بازارهاست‌. هر چند در مواردی‌، مانند صنایع‌با توابع‌ هزینه‌ نزولی‌، انحصارات‌ می‌تواند در تخصیص‌ بهتر منابع‌ و افزایش‌ کارایی‌ نقش‌ مؤثری‌داشته‌ باشند، ولی‌ دامنه‌ این‌ نوع‌ انحصارات‌ محدود است‌. برای‌ ایجاد و حفظ بازاری‌ رقابتی‌ و افزایش‌ کارایی‌ آنها، وجود زمینه‌ مناسب‌، ضروری‌است‌. تعریف‌ جامع‌ و اعمال‌ حقوق‌ مالکیت‌، کاهش‌ هزینه‌های‌ قراردادی‌ و مبادلاتی‌، تسهیل‌جریان‌ اطلاعات‌ در بازارها و در بین‌ مصرف‌کنندگان‌، و قوانین‌ تسهیل‌ کننده‌ رقابت‌ و ضدانحصار، از جمله‌ مهمترین‌ شرایط لازم‌ برای‌ ایجاد زمینه‌ مناسب‌ در اقتصاد رقابتی‌ متکی‌ به‌ بازارهستند. در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از آمار سرشماری‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور در سال‌ 1373،می‌کوشیم‌: الف‌) شناخت‌ جامعتری‌ از وضعیت‌ کارگاههای‌ صنعتی‌ کشور به‌ دست‌ آوریم‌. ب‌) شاخصهای‌ تمرکز مناسب‌ را تعریف‌ و محاسبه‌ نماییم‌. ج‌) نقش‌ بنگاههای‌ دولتی‌ عمومی‌ را در افزایش‌ یا کاهش‌ انحصارات‌ ارزیابی‌ کنیم‌. ه) عوامل‌ مؤثر در ایجاد و تداوم‌ انحصارات‌ موجود را شناسایی‌ نماییم‌. محاسبات‌ اولیه‌ شاخصهای‌ تمرکز حاکی‌ از وجود تمرکز قابل‌ توجه‌ در صنایع‌ ایران‌ به‌ طورعمومی‌ و در بخش‌ مهمی‌ از فعالیتهای‌ صنعتی‌ کشور است‌. این‌ شاخصها، با تعمیم‌ تعریف‌بنگاههای‌ دولتی‌ به‌ عمومی‌، شامل‌ شرکتهای‌ سرمایه‌گذاری‌ دولتی‌، نهادها و... به‌ شدت‌ افزایش‌می‌یابد. از این‌ رو، اهمیت‌ تعدیل‌ ساختار مالکیت‌، نحوه‌ اداره‌ و تصمیمگیری‌ بنگاههای‌ دولتی‌در جهت‌ افزایش‌ رقابت‌ در بخش‌ صنعتی‌ کشور، ضروری‌ است‌. همین‌ طور، باید توجه‌ داشت‌ مطالعات‌ اولیه‌ حاکی‌ از وجود انحصارات‌ در بخش‌ خصوصی‌نیز هست‌. براساس‌ مطالعات‌ اولیه‌، دلیل‌ شکل‌گیری‌ انحصارات‌ در کشور، چه‌ در بخش‌ عمومی‌و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، ایجاد موانع‌ ورود از طریق‌ قوانین‌ و آیین‌نامه‌ها و مقررات‌ دولت‌است‌. بنابراین‌، ضرورت‌ بازنگری‌ تمام‌ قوانین‌ و مقررات‌ و آیین‌نامه‌های‌ دولت‌، شامل‌ اصل‌چهل‌ و چهارم‌ قانون‌ اساسی‌، منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد.

یکی از اشکالات جدی که در مدلهای اقتصادسنجی ممکن است بروز کند، درونزا بودن برخی از متغیرهای توضیحی مدل و در نتیجه اریب شدن پارامترهای تخمینی می باشد. روش همسان سازی بر اساس نمرات گرایش بعلت رسیدگی اثر تیمار و همچنین رفع مسئله ی سوگیری انتخاب، در سه دهه ی گذشته در علومی نظیر آمار، اقتصاد و پزشکی کاربرد فراوانی داشته و در سنوات اخیر در حسابداری و علوم مالی کاربرد زیادی پیدا نموده است. هدف تحقیق حاضر معرفی این ابزار جهت استفاده بیشتر در تحقیقاتی می باشد که با رویکرد مقایسه جفت ها می باشد و بدنبال رفع مشکل درون زائی و سوگیری انتخاب و کاهش تعداد متغیرها می باشد.