درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی ابعاد راهبردی توسعة روستایی است. ارائة طرح تحقیق با استفاده از شیوة دلفی برای دستیابی به اجماع گروهی در بازه زمانی سال های 91-1390 صورت می گیرد. یکی از اهداف استفاده از این شیوه در تحقیق حاضر جمع آوری اطلاعات برای کمک به بهبود برنامه های توسعة روستایی است. پانل متخصصان مطالعه را 42 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته های ترویج و آموزش کشاورزی، توسعه کشاورزی و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه های تربیت مدرس و تهران که برای پاسخ گویی به پرسش های تحقیق اعلام آمادگی کردند، تشکیل می-دهند. اعضای پانل، نخست، 35 محور راهبردی در زمینة توسعة روستایی را شناسایی می کنند؛ و در نهایت، این محورها در قالب شش دسته (نهادی ـ قانونی، آموزشی، زیرساختی، بهداشت و امنیت اجتماعی، توسعة منابع انسانی، و اقتصاد توسعة کشاورزی) طبقه بندی می شوند.

مخارج دولت در زیرساخت های عمومی، آموزش و بهداشت و درمان می تواند زیربنای رشد باشد، لیکن روش های مختلف تأمین مالی این مخارج، به گونه ای متفاوت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه 1391-1350 به بررسی اثرگذاری شیوه های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل های رشد اقتصادی متعارف بپردازد. نتایج این پژوهش همگام با مبانی نظری موجود، نشان داد که تاثیر روش های مختلف تأمین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت یک اقتصاد؛ به طور خاص و منطبق با نتایج این پژوهش سطح سرمایه گذاری است. به این نحو که در رژیم اول، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP کمتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی اثر منفی و تامین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. اما در رژیم دوم، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP بیشتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از هر دو روش درآمدهای نفتی و مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت و مطابق با انتظارات، نتایج اثر مثبت رشد سرمایه گذاری و جمعیت بر رشد اقتصادی را تایید کرده است.

در این مطالعه به بررسی نقش مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، در دوره زمانی 1385-1373 پرداخته شده است. برای این منظور از مدل های رشد درونزا که در آن تولید تابعی از متغیرهای تعداد شاغلان، موجودی سرمایه فیزیکی، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای در نظر گرفته شده، استفاده گردیده و مدل مزبور به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی برای 21 گروه صنعتی برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در این دوره، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای تأثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. پس توصیه های سیاستی این مطالعه، حمایت دولت از فعالیت های R&D صنایع متوسط و بزرگ و افزایش مناسبات تجاری با کشورهای صنعتی و رهبران تکنولوژی است.

یکی از ابزارهای مالی که امروزه در بازارهای مالی دنیا استفاده می شود، اوراق با بازدهی متغیر یا اوراق مصون از تورم است. بازدهی این اوراق به علت آنکه افزون بر نرخ بهره واقعی از انتظارهای تورمی نیز متأثر است، در کشورهایی که با تورم بالا و متغیر روبه رو هستند برای سرمایه گذاران و ناشران جذابیت دوچندان دارد. ایران به عنوان کشوری که نرخ تورم بالایی نسبت به مبه وسیله دنیا دارد، می تواند از این اوراق برای تأمین مالی استفاده کند. مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش ها است که آیا با توجه به موازین فقه امامیه امکان انتشار اوراق اجاره با بازدهی شناور و مصون از تورم وجود دارد؟ راه کارهای تصحیح این اوراق با توجه به قرارداد اجاره چیست؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که امکان انتشار اوراق مصون از تورم با نرخ شناور در قالب اوراق اجاره وجود دارد. برای شناورکردن نرخ اجاره بها می توان از راهکارهای گوناگون مانند شرط تعدیل قرارداد بر اساس یک فرمول نرخ گذاری، تصویب قانون تغییر اجاره بها به میزان کاهش ارزش پول و تبدیل اوراق اجاره با نرخ شناور به اجاره های متعدد با اجاره بهاهای متعدد مستند به فرمول تورم به اضافه درصدی مشخص استفاده کرد.

در این مقاله ضمن تبیین آزادسازی تجاری، منافع و ضررهای آن مورد بحث واقع شده است. معمولاً در بحث نظری بیشتر بر منافع آزادسازی تأکید شده که به صادرات بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر منجر می شود. اما ممکن است به علت رشد سریع تر واردات نسبت به صادرات و در نتیجه وضعیت ناپایدارتر از پرداخت ها منافع آزادسازی خنثی شود. تجارت و آزادسازی در دهه های 1980 و 1990 به ویژه در کشورهای در حال توسعه تا حد زیادی رشد نمود. همزمان با افزایش آزادسازی در سطح جهان، مطالعات تجربی مختلفی در زمینه ارزیابی آثار آزادسازی انجام شد که اکثر این مطالعات اثر مثبت آزادسازی را مورد تأیید قرار داده اند. در نهایت نتیجه گیری شده که در صورت همانگی با سیاست های داخلی و اصلاح ساختاری و اتخاذ نظام ارزی مناسب همراه با ثبات اقتصادی، آزادسازی می تواند موفق و ثمربخش باشد.

کنار رفتن مسکوکات فلزات گرانبها و جایگزینی انواع پول های کاغذی در اقتصادهای مدرن تحولی تاریخی در جنس وسیله مبادله محسوب می شود. برخی از نظریه پردازان پولی لیبرال (مکتب اتریشی) ضمن رد پول کاغذی بر ضرورت بازگشت به پول فلزی (یا استاندارد طلا) و حاکم شدن بازار در تولید پول تأکید کرده اند. در این مقال کوشش شده با ارائه بیانی شفاف از مخالفت های صورت گرفته با پول کاغذی و نقد و ارزیابی این مخالفت ها، در این خصوص قضاوت کنیم که آیا پول کاغذی از وجاهت کافی برخوردار هست یا خیر. مهمترین کاستی پول کاغذی به زعم اتریشی ها این است که پیامد خودجوش بازار (حداکثرسازی عقلایی منافع توسط عاملان) نبوده و دولت در پیدایش آن نقش اصلی ایفا کرده است. آنان پول کاغذی را از منظر ملاحظات اخلاقی و توزیعی نیز مردود دانسته و از حیث منفعت گرایانه نیز فواید آن را بیش از پول های فلزی نمی دانند زیرا هر حجمی از پول از طریق تغییر در سطح عمومی قیمتها قابل انطباق با هر میزان از تولیدات است. این پژوهش، ردیه های منتقدان بر پول کاغذی را مورد نقد قرار داده و ضعف های آن را نمایان ساخته است: اول، منشأ بازاری داشتن پول فلزی محل تردید است؛ دوم، دولت به مثابه مرجع قدرت، تنها نهاد قادر به رفع چالش های اطلاعاتی پذیرش فلزات گرانبها (از حیث عیار و خلوص) است؛ سوم، رانت عرضه پول قابل حذف نبوده و در صورت واگذاری به بازار آثار منفی توزیعی به شکلی دیگر بروز خواهد کرد؛ چهارم، در تمام نظام های پولی اعم از پول کاغذی و فلزی، رواج پول به «اطمینان به پذیرفتگی عمومی آن» و نه ارزش ذاتی آن مربوط بوده است؛ پنجم، در مسکوکات فلزات گرانبها نیز امکان کاهیدن ارزش و متورم سازی حجم پول وجود دارد؛ و ششم، کفایت هر میزان پول برای سطح رو به رشد تولیدات ناپذیرفتنی بوده و به عکس دیدگاه منتقدان پول کاغذی، ثبات حجم پول و کاهش سطح عمومی قیمتها آثار مخرب متعددی بر یک اقتصاد رو به رشد به جا می گذارد. نتیجه پژوهش این است که نقش دولت در استواری نظام پولی ناگزیر و حیاتی است، از این رو تمام توجهات باید معطوف به ارائه چارچوبی شود که دولت را ملزم سازد با تعهد و مسئولیت پذیری در مدیریت پول، آثار تولیدی و توزیعی این نهاد را به بهترین وجه ممکن ساماندهی کند.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تغییر سازمانی بر بهبود عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر می پردازد. برای این منظور تأثیر مؤلفه های تغییر سازمانی بر اساس مدل شش وجهی ویس بورد بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر بررسی شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، 150 نفر از مدیران و کارشناسان ستادی اداره مرکزی بانک شهر هستند که براساس فرمول حجم نمونه کوکران، 108 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای شامل 38 سؤال در دو بخش تغییر سازمانی و عملکرد مالی و اقتصادی است که بعد از سنجش روایی و پایایی آن، با روش نمونه گیری تصادفی ساده بین مدیران و کارشناسان نمونه پژوهش توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بر اساس تحلیل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر آن بودند که: 1- مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 2- تغییر سازمانی بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر تأثیر معنی داری دارد. 3- مؤلفه های تغییر سازمانی یعنی: اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات، پاداش و روش های کمکی، تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر دارند. 4- اولویت بندی مؤلفه های تغییر سازمانی از نظر میزان تأثیر بر عملکرد مالی و اقتصادی بانک شهر، رهبری، روش های کمکی، اهداف، ارتباطات، ساختار و پاداش می باشند.

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

این مطالعه به بررس عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در کارگاه های بزرگ صنعتی کشور در سال های 1350-1378 اختصاص دارد. توابع تقاضای نیروی کار با استفاده از الگوهای ایستا و پویا تخمین زده شده است. در این مدل تقاضای نیروی کار تابعی از ارزش افزوده، هزینه واقعی استفاده از نیروی کار و هزینه واقعی استفاده از سرمایه است. برای آزمون آثار تغییر قانون کار بر اشتغال، از متغیرهای مجازی استفاده شده است.

در دهه جاری استفاده از راهبرد گردشگری روستایی جهت فراخوانی محتوی توسعه به مناطق روستایی، در کشورهای جهان سوم مورد توجه قرارگرفته است. در کشور ایران نیز به دلیل تعدد، پراکنش و پتانسیل مناطق روستایی، استفاده از این راهبرد در دستور کار دولتمردان قرار دارد. برای بهره مندی از ابعاد مثبت پدیده گردشگری، تحلیل شرایط موجود جامعه میزبان الزامی است. از اینرو در این مطالعه با استفاده از تکنیک SWOT وضعیت گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیاری مشخص و وزن هر کدام از ارکان چهارگانه SWOT در گردشگری روستایی سنجیده شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل هجده نفر از کارشناسان و مسئولین مرتبط با علوم توسعه روستایی و گردشگری بوده است. نتایج نشان می دهد میزان محدودیت ها (شامل نقاط ضعف و تهدید) با امتیاز 69/57 در سطح بالاتری نسبت به میزان مزیت ها (شامل نقاط قوت و فرصت ها) با امتیاز 31/55 می باشد. اگرچه مولفه به وجود آمدن مراکز گردشگر پذیر در نقاط دیگر به عنوان مهم ترین مولفه تهدید مشخص شد اما به دلیل نامناسب بودن زیرساخت های گردشگری همچون راه دسترسی، اماکن اقامتی و تسهیلات رفاهی و همچنین شناخت نادرست گردشگران از گردشگری روستایی در روستاهای موردمطالعه، همین مولفه موجب تخفیف آسیب پذیری و نیز کاهش تخریب طبیعت بکر و چشم اندازهای زیبا به عنوان مهمترین مولفه قوت توسعه گردشگری روستایی شده است.

با این فرض که نرخ ارز بر تراز منابع از طریق تبدیل هزینه تاثیرگذار است، زمینه هاى پژوهش در خصوص رفتار نرخ واقعى بلند مدت ارز، فراهم مى شود. روشهاى ساختارى بر مبناى مدلهاى مختلف، قابل فرمول بندى است؟ اما کاربردى ترین شیوه در عمل، مدل تعادل جزى تجارت بر مبناى مفهوم تعادل اساسى نرخ واقعى ارز ویلیامسون است. در این مدل سعى مى شود با معرفى مفهوم حساب جارى مطلوب، نرخ ارزى که براى دستیابى به آن لازم است مشخص شود (بروسکى و کوهارد، 2000)2. در یک چارچوب نئوکلاسیکى، از دید ویلیامسون، پس انداز با تولید در اشتغال کامل منهاى مصرف و پرداختهاى بهره وامهاى خارجى معادل است. مصرف نیز بر پایه نظریه سیکل زندگى قابل تعریف و در طول زمان ثابت است. در این صورت، حساب جارى بهینه در نتیجه تفاوت سرمایه گذارى و پس انداز و بهره پرداختى وامهاى خارجى قابل حصول