فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۰۱ تا ۵٬۱۲۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
کاربرد برنامه ریزی ریاضی چند هدفی قطعی و فازی در تعیین الگوی بهینه ی کشت : مطالعه ی موردی دشت نیلاب در استان اصفهان
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه نخست به معرفی روش های برنامه ریزی ریاضی چند هدفی قطعی و فازی در تعیین الگوی بهینه ی کشت پرداخته می شود . کاربرد مدل های قطعی و فازی معرفی شده برای تهیه ی الگوهای کشت در دشت نیلاب در استان اصفهان نشان داد که به ترتیب امکان افزایش 4 و 50 درصدی بازده برنامه ای نسبت به برنامه فعلی وجود دارد . همچنین ، اجرای این برنامه ها به ترتیب موجب افزایش اشتغال نیروی کار به میزان 31 و 20 درصد می شود . به دلیل تفاوت در نتایج دو مدل معرفی شده ، نتایج همچنین نشان می دهند که انتخاب مدل فازی یا قطعی برای مسائل مشابه پیش از هر گونه تصمیم گیری مهم است .
انجام امور در سازمان جهانی تجارت نظام تصمیم گیر ی در گات و سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی رابطه علیت بین هزینه ها و درآمدهای دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۶ شماره ۶۰
حوزههای تخصصی:
شناسایی مهم ترین عوامل تعیین کننده هویت برند و پیامدهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت شرکتهای تولیدی و خدماتی برندهای کالاها و خدمات آنها است. برند از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد، منحصر به فرد ترین جنبة برند در هویت آن نمایان میشود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسای مهمترین عوامل تاثیرگذار بر هویت برند و پیامدهای ناشی از آن انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان فروشگاه زنجیرهای اتکا شهر همدان میباشد که از بین آنها 271 نفر با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه محقق ساخته است که برای تعیین روایی آن از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش، با استفاده از آزمون دو جملهای انجام گرفت. همچنین جهت بررسی بیشتر و تعیین برازش مدل ارائه شده، مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تمامی شش عامل اصلی موثر بر تعیین هویت برند یعنی منابع هویت برند، دانش از برند، هماهنگی با مفهوم، وجهه و اعتبار، ارتباطات و رضایت تاثیر معناداری بر تعیین هویت برند دارند، و هویت برند به نوبه خود موجب شکلگیری پیامدهای مثبتی همچون خرید مجدد و تبلیغات دهان به دهان می شود. همچنین بررسی شاخصهای برازندگی مدل نشان داد مدل نهایی پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار است
شبیه سازی و ارزیابی پتانسیل خورشیدی تهران، کرمان و یزد برای احداث نیروگاه فتوولتاییک 500 کیلوواتی با استفاده از نرم افزار PVsyst(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با افزایش نگرانی ها در مورد انتشار گازهای گلخانه ای و دیگر مسائل زیست محیطی، استفاده از تکنولوژی های نوینی نظیر انرژی خورشیدی به طور فزاینده ای برای تولید برق توصیه شده است. در این مقاله یک نمونه نیروگاه خورشیدی 500 کیلوواتی متصل به شبکه توسط نرم افزار PVsystشبیه سازی و عملکرد آن در شرایط متفاوت آب و هوایی موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است. همچنین ضریب عملکرد و انواع تلفات انرژی (مانند: تلفات تبدیل انرژی، تلفات شبکه داخلی، تلفات الکترونیک قدرت(مبدل ها) ) محاسبه شده است. در انتها میزان انرژی تولیدی و تزریقی به شبکه و درآمد سالانه حاصل از آن برای احداث در جنوب تهران، کرمان و یزد مقایسه شده است. با توجه به نتایج شبیه سازی شهر یزد از بین دو شهر دیگر به عنوان سایت بهینه برای احداث این نیروگاه شناخته شده است.
«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
شاخص های رقابت پذیری ایران و برخی کشورهای جهان از منظر گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013)
حوزههای تخصصی:
براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.
نقد جهانی سازی از دو منظر
حوزههای تخصصی:
در این مقاله ، فرایند جهانی سازی به مثابه نتیجه گریز ناپذیر منطق درونی نظام سرمایه داری از دو منظر کلی غیر رادیکال و رادیکال مورد نقد قرار می گیرد . از منظر ناقدان غیر رادیکال جهانی سازی از آن جیث که متضمن نابرابری و فقر است ، شایسته نقد است ؛ اما از منظر ناقدان رادیکال ، جهانی سازی که عمری به درازای نظام سرمایه داری دارد ، نشانگر مرحله جدیدی از امپریالیسم است . آمارتیا سن ، آنتونی گیدنز و جوزف استیگلتیز ناقدان غیر رادیکال ، و پل سوئیزی ، الن میکسینز وود ، هری مگداف ، سمیر امین و نوام چامسکی ناقدان رادیکالی هستند که در این مقاله به آرا و دیدگاههای ایشان استناد شده است .
بانکداری و فینتک: چالش یا فرصت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اقتصاد جهانی، اهمیت فراینده نوآوری هایی نظیر استفاده گسترده از تکنولوژی ها، گستره کسب وکار بانکی را تغییر داده است.تکنولوژی های مالی(FinTech) به یک بخش جدایی ناپذیر صنعت بانکداری تبدیل شده اند و استارت آپ ها حوزه فعالیت خود را با ورود کردن به فعالیت های بانکی،که در گذشته تحت پوشش بانک ها بود، گسترش داده اند.رشد سریع فینتک ها، دورنمای کسب وکار بانکداری را که نیازمند راه حل های نوآورانه تر بود، تغییر داده است. گروهی در صنعت خدمات مالی ،پیشرفت فینتک را به عنوان یک تهدید برای صنعت بانکداری سنتی می پندارند و برخی معتقدند که فینتک یک چالشی است که می توان آن را تبدیل به فرصت نمود. بر همین اساس هدف اصلی این مقاله ،تحلیل روند های اخیر در بانکداری،شناسایی فرصت ها و ریسک های فینتک برای بانک ها است.بنابراین در این مقاله پس از بررسی روند های اخیر در فینتک و بانکداری ، توسعه نوآوری های مالی و بازار تکنولوژی مورد مطالعه قرار گرفته و ریسک های عمده مرتبط با فینتک و نوآوری های مالی که بانک ها در سطح خرد و کلان با آن مواجه هستند را شناسایی می کند و در نهایت مجموعه دستورالعمل های کاربردی را برای بانک های تجاری به منظور تقویت موقعیتشان در نوآوری های مالی و کنترل ریسک های مرتبط با معرفی نوآوری های مالی ارائه می کند.
نظریه بازی ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و تحلیلی انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فلسفه اخلاق، پژوهشی درباره درستی، نادرستی، روایی یا ناروایی اعمال یا تحقیق درباره استدلال های ورای باورهای اخلاقی ماست. یکی از عرصه های مهم فراخوانی باورهای اخلاقی یا درک عمل درست یا نادرست، حوزه رفتارهای تعاملی و متقابل انسان هاست؛ ازاین رو منطقی به نظر می آید که نظریه بازی ها، به عنوان مطالعه فرایند و برایند تعامل های افراد، ظرفیت برخی کاوش های فلسفی و اخلاقی را داشته باشد. مقاله پیش رو در پی آن است که نخست اثرگذاری برخی ایده ها و مدل های نظریه بازی ها بر برخی ایده ها و نظریهها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی را بررسی کرده؛ سپس استواری اعتبار و کارامدی چنین اثرهایی را تحلیل انتقادی کند. شیوه پژوهش در قسمت نخست مبتنی بر مطالعه های تاریخی از 1940م تاکنون است. ارزیابی انتقادی ارائه شده نیز به شکل تحلیل نظری است. یافته های پژوهش بیان گر آن است که برخی نوآوری های صورت گرفته در نظریه بازی ها بر برخی ایده ها و نظریه ها در حوزه فلسفه اخلاق و عدالت پژوهی اثرگذار بوده است. ارزیابی انتقادی چارچوب تحلیلی ایده ها و نظریه های مبتنی بر رهیافت نظریه بازی ها، نشان دهنده کاستی ها و دشواری هایی در راه بهره گیری از نظریه بازی ها به عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاق است.
بررسی واکنش کمتر از حد انتظار بازار به اخبار اعلان سود حسابداری: مدل مرزی تصادفی
حوزههای تخصصی:
بازار سرمایه به اخبار مختلف شرکت ها از جمله اعلان سود حسابداری واکنش نشان می دهد. درصورتی که بازار کارا باشد، قیمت سهام به ارزش منصفانه نزدیک می شود. در غیر این صورت قیمت ها از ارزش منصفانه فاصله گرفته و کسب بازده غیرعادی امکان پذیر می شود. در چنین شرایطی سرمایه گذاران(1) واکنش سریع (اطلاعات پیش بینی شده و پیش از زمان اعلان) (2) واکنش کارا (همزمان با زمان اعلان) (3) واکنش کمتر از حد انتظار یا (4) واکنش بیش از اندازه (پس از زمان اعلان) نشان می دهند. در فرضیه واکنش کمتر از حد انتظار، سرمایه گذاران دید محافظه کارانه داشته، سهام برنده را خریداری و سهام بازنده را می فروشند و عکس العملی با تاخیر نشان می دهند. این پژوهش، واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل مرزی تصادفی را بررسی می کند. برای این منظور داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380-1389 بررسی شده است. شواهد واکنش کمتر از حد انتظار سرمایه گذاران را تایید می کند.
دولت رانتی
انتخاب سبد دارایی ها در دوره رکود و رونق مسکن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، انتخاب سبد دارایی خانوار در حضور بازار مسکن برای نخستین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نظریه های مهم در خصوص قیمت مسکن و تحولات آن، نظریه سبد دارایی های خانوار است و بر مبنای آن، سیکل های تجاری مسکن بر سهم آن از سبد دارایی ها اثر تعیین کننده ای خواهند داشت.
برای این منظور داده های مربوط به دارایی ها شامل : سهام، ارز، سکه، سپرده بانکی، اوراق مشارکت و مسکن طی دوره 1385-1370 مورد استفاده قرار گرفته است . پس از محاسبه بازدهی، ریسک و ضرایب همبستگی دارایی ها طی دوره مورد نظر، با به کارگیری مدل میانگین- واریانس و استفاده از نرم افزار MATLAB، ترکیب دارایی ها در سبد دارایی خانوارها استخراج شده است.
این مدل با شبیه سازی و لحاظ وزن های مختلف برای هر یک از دارایی ها، ابتدا ترکیب بهینه دارایی خانوارها بدون حضور مسکن و بر اساس طبقه بندی خانوارها به: کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک و بر مبنای میزان ریسک پذیری تعیین می گردد. سپس این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که: آیا حضور مسکن در سبد دارایی و انتخاب آن از سوی خانوارها باعث بهبود ریسک و بازدهی سبد دارایی و تغییر ترکیب پرتفولیو خواهد شد؟ مرز کارآیی که پوش کاراترین سبد دارایی ها است، استخراج می شود و نتایج نشان می دهد مسکن دارایی مهمی در سبد دارایی در دوره رونق قیمت مسکن می باشد که موجب انتقال مرز کارآیی خواهد شد.
بررسى اثر متغیرهاى سیاست پولى بر اشتغال به تفکیک بخشهاى عمده اقتصادى در ایران (78- 1345)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاستهاى پولى، مجموعه تصمیمات و اقدامات مقامات پولى کشور درکنترل عرضه و تقاضاى پول براى تاثیرگذارى بر سطح فعالیتهاى اقتصادى مى باشد. معمولا سطح قیمتها، میزان اشتغال، میزان تولید واقعى، صادرات و واردات به عنوان مهمترین متغیرهاى اقتصادکلان مطرح مى باشند که افزایش، کاهش ویا ثبات آنها هدفهاى مورد نظر سیاستهاى اقتصادى، از جمله سیاست پولى، محسوب میگردد. از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردى و اجتماعى انسان، در این مقاله به بررسى ارتباط اشتغال ایجاد شده در بخش!ماى عمده اقتصادى و متغیرهاى سیالست پولى پرداخته شده است. براى تشریح روابط بین متغیرهاى اشتغال، حجم نقدینگى، مطالبات سیستم بانکى از بخش دولتى و بخش غیر دولتى براى ایران طى دوره 78- 1345 از روابط همجمعى استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این براوردها نشاندهنده آنست که تغییر عرضه پول از طریق تغییر حجم نقدینگى و پرداختى به بخش غیر دولتى با تغییر اشتغال در بخشهاى تولیدى، داراى رابطه مستقیم مى باشد. در واقع افزایش اعتبارات پرداختى به بخش غیردولتى باعث افزایش اشتغال در بخشهاى تولیدى میگردد و مطالبات سیستم بانکى ازبخش دولتى با اشتغال کل، اشتغال بخش کشاورزى و اشتغال بخش صنعت رابطه معکوس