درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق تلاش شد تا تأثیر جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی استان گلستان، بررسی، تجزیه و تحلیل شد. بنابراین، ابتدا مالیات بر درآمد قطعی شرکت های نمونه، شامل 67 شرکت، از پرونده های مالیاتی آنها استخراج، سپس ارزش افزوده هر شرکت با استفاده از روش تجمعی و با نرخ های سناریوهای چهارگانه 5/1، 3، 7 و 10 درصد برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق بیانگر آن است که داده های تحقیق، غیر نرمال است؛ بنابراین، برای آزمون فرضیه های تحقیق، از آزمون های ناپارامتری ویلکاکسون و آزمون کمکی فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های پایین 5/1 و 3 درصد به جای مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی، باعث کاهش درآمدهای مالیاتی استان خواهد شد. علاوه بر اینکه جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با نرخ های 7 و 10 درصد، به جای مالیات بر درآمد شرکت ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان، می شود.

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

بحث مصرف و نظریات مربوط به آن از مقولات مهم در متون اقتصادی است و مقالات و کتب متعددی در این حوزه نگاشته شده است. از طرف دیگر دین مبین اسلام نظرات خاصی را در حوزه مصرف دارد که آن را از نظریات متعارف مصرف متمایز میکند. هرچند موارد مهمی در باب مصرف مورد سفارش قرار گرفته است اما دو مورد مهم از این اصول، بحث مصرف در اقتصاد اسلامی را از اقتصاد متعارف متمایز می کند. این اصول عبارتند از مخارج مربوط به انفاق و پرهیز از اسراف و تبذیر. از این رو هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار مصرفکننده و بهینه سازی آن با توجه به قیود پیش گفته با استفاده از تکنیک برنامه ریزی پویاست و در نهایت پس از مدل سازی مشخص شده در مسیر تعادلی و در طول زمان مطلوبیت نهایی ناشی از مصرف و انفاق برابرند. همچنین نرخ بازدهی انتظاری (ناشی از تأمین مالی اسلامی) و نرخ ترجیح زمانی بر مصرف و انفاق تأثیر دارند.

مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.

خصوصی سازی فرایندی است که طی ان وظایف و امکانات بخش دولتی در سطوح مختلفی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. در مفهوم حقیقی، به اشاعه این فرهنگ در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه های قانونگذار و مجری و تمامی آحاد یک کشور باید به این باور برسند و قدرتی نمی تواند آنها را از انجام مسئولیت هایشان بازدارد...>

The vast bodies of studies in the word and recently in Iran have attempted to investigate the manufacturing industry structure (indicating the level of industries in terms of monopoly or competitiveness) and its trend using the various indices and methods. Despite the importance of Lorenz Curve and Gini Coefficient in indicating the market structure, these methods, capabilities have been neglected in determining the structure of manufacture industries in Iran by the way. Therefore, this paper attempts to indicate the structure of main manufacturing industries in Iran (including manufacture of food and beverages, manufacture of textile and production of none-metallic minerals industry) using the mentioned methods. The results of this study indicate that in the intended three years and with respect to the employment, output amounts and value added indices, these industries have concentration ratio more than 0.6. This means that they enjoy from none competitive structure. Therefore and in terms of policy, the results indicate the necessity of more consideration of policies that focus on elimination of monopoly and encourage the more competitiveness in the industrial sector.

رشد اقتصادی کندتر برخی از کشورهای درحال توسعه­ برخوردار از منابع طبیعی در مقایسه با کشورهای فاقد منابع و تایید وجود رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی در برخی مطالعات اخیر، یک معمای اقتصادی را مطرح نموده که بعضاً از آن به عنوان بلای منابع طبیعی یاد می­شود. در این مطالعه در چهار گروه از کشورها و با استفاده از تحلیل توصیفی، نحوه اثرگذاری وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی از خلال عوامل اقتصادی و سیاسی شناسایی گردیده است. نتایج حاکی از آن است که وفور منابع طبیعی باعث کندی رشد اقتصادی نیست بلکه نحوه برخورد با این منابع است که موجبات توسعه­نیافتگی برخی از کشورهای دارای منابع را فراهم می­نماید. یافته­ها نشان می­دهد که بیماری هلندی، ضعف سرمایه انسانی، رانت­جویی، فساد و ارتشاء، به عنوان کانال های کندی رشد اقتصادی، همگی از حکمرانی بد ناشی می­شود. همچنین حکمرانان بد که برخورد نامطلوبی با منابع طبیعی کشور خود دارند، عموماً مستبد و تحت الحمایه قدرت های خارجی سلطه­گر هستند.. بنابراین، عدم توفیق این کشورها در بهره­مندی از مزیت وفور منابع طبیعی علاوه بر ضعف مدیریت داخلی، از استعمار نو خارجی نیز ناشی می­شود.

توسعه پایدار اقتصاد نیازمند بهره برداری بهینه از منابع تولیدی است. در صورتی که این منابع به طور کامل استفاده نشود، بهره برداری از آنها نا کارامد خواهد بود. در این میان مهمترین عامل، توسعه نیروی انسانی است که می تواند در دستیابی به توسعه پایدار از اهیمت ویژه ای برخوردار باشد. ولی شواهد نشان می دهد که در کشور ای این منبع بخوبی استفاده نمی شود و اکنون نرخ بیکاری در اقتصاد ایران و استان خراسان دو رقمی است و این گمان وجود دارد که تحولات بازارکار کنونی، کانونی باشد که تحولات اقتصادی آینده را رقم می زند. بر این اساس در تحقیق حاضر ضمن بررسی ابعاد اشتغال و بیکاری در جامعه، اشتغال بهینه زیر بخشهای مختلف کشاورزی در سطح استان خراسان طی برنامه سوم با کاربرد مدل برنامه ریزی خطی تعیین گردید و میزان سرمایه گذاری بهینه و اشتغالزایی آن پیشبینی شده است. نتایج به دست آمده، نمایان می کند که افزایش سرمایه گذاری در این بخش به سبب وجود محدودیتهای ساختاری، لزوما اشتغال را افزایش نخواهد داد.

انواع متفاوت نهادهای مالی، نقش مهمی در واسطه گری مالی ایفا کرده و به حل مشکلات حاصل از کاستی های بازار کمک شایان توجهی می کنند. صندوق های مشترک سرمایه گذاری گونه ای از نهادهای مالی هستند که وجوه دریافتی از افراد را به مجموعه ای از اوراق بهادار تخصیص داده و هر فرد به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه گذاری سهم می برد. با توجه به اینکه این نوع صندوق ها ابزاری برای سرمایه گذاری افراد ریسک گریز و بدون تخصص هستند، بازدهی حاصل از نحوه عملکرد مدیران آن ها بسیار اهمیت می یابد. فارغ از تمام عوامل خارجی که بر این مقوله اثرگذار هستند، ویژگی های شخصیتی افراد نیز می تواند اثر قابل توجهی بر تصمیم گیری و عملکرد مدیران نهادهای مالی داشته باشد. از جمله این ویژگی ها می توان به میزان ریسک گریزی مدیران اشاره نمود. در نتیجه این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد نهادهای مالی در بازار سرمایه به صورت خاص صندوق های مشترک سرمایه گذاری صورت گرفته است. برای محاسبه عملکرد صندوق ها، چهار شاخص: بازده، ریسک پرتفوی، نسبت فعالیت معاملاتی و تنوع پرتفوی بررسی شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از طریق تحلیل مولفه های اصلی، متغیرهای موثر و بااهمیت در عملکرد، از میان چهار شاخص تعیین و به وسیله رگرسیون حداقل مربعات، مدل تخمین زده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میان ریسک گریزی مدیران و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.

در این مقاله ارتباط عملکرد اعتبارات عمرانی استان ها در بخش حمل و نقل و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. در این بررسی از روش‏های مرسوم متغیرهای ابزاری و رهیافت نوین ترکیب ضرایب ثابت و تصادفی، بر اساس مد‏‏‏‏‏ل‏های تابلویی پویا استفاده شده است‏. با توجه به زیربنایی بودن بخش حمل و نقل و ارتباط متقابل این بخش با رشد اقتصادی، بررسی علیت میان این دو متغیر در نحوه ی اعطای اعتبارات دولتی به این بخش و نظارت بر هزینه نمودن آنها مؤثر است. بر اساس نتایج این تحقیق، رشد اقتصادی تاثیری مثبت و معنا‏دار، در راستای اصل شتاب و قانون واگنر بر سرمایه‏گذاری دولتی در بخش حمل و نقل در کشور و در سطح استانی داشته است. بررسی رابطه ی معکوس نشان دهنده ی وجود ناهمگنی در میان استان‏های کشور و عدم معنی داری تاثیرگذاری اعتبارات عمرانی استان ها در بــخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی از لحاظ آماری بوده است.

نرخ ارز یکی از متغیرهای مهم و کلیدی اقتصادی می باشد که می تواند با تأثیر بر وضعیت تجارت خارجی و تراز پرداخت ها، تأثیرات به سزایی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد. با توجه به تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی سی و پنج سال گذشته و علاوه بر آن با توجه به وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجه های سنواتی به نرخ ارز، تعیین نرخ ارز و پیش بینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز، منجر به برنامه ریزی بهتر در بودجه های سنواتی، واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور و نیز صادرات غیرنفتی می شود. بر این اساس مقاله حاضر به مدل سازی و پیش بینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عامل های مداخله ای می پردازد و این الگو را با مدل گام برداری تصادفی مقایسه می کند. ابتدا با استفاده از نرم افزار R و بکارگیری داده های نرخ رسمی ارز از سال 1357 تا 1394، دو مدل مذکور برازش شده و مقایسه می شوند و در مرحله بعد با مدل مناسب، نرخ رسمی ارز برای سال های 1395 تا 1404 پیش بینی می شود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عامل های مداخله ای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.

در پی تحولات بازار قدرت در کشورهای صنعتی، تجدید ساختار بازار انرژی برق در ایران نیز پذیرفته و عملی شده است. مبنای پذیرش تجدید ساختار، افزایش کارایی از طریق وارد شدن ملاحظات اقتصادی و گذار از انحصار به شرایطی رقابتی تر جهت نزدیکی به وضعیت بهینه است. با توجه به ساختار بازار، نهایتا وضعیت رقابت ناقص در این بازار محقق می شود که برای تحلیل آن بایستی از راه حل های نظریه بازی استفاده کرد. از طرفی با توجه به سیستم پیشنهاد دهی و نظام پرداخت بر اساس پیشنهاد(PAB) در بازار انرژی برق ایران، مدل مناسب برای تحلیل، مدل های تعادل نگاشت عرضه(SFE) می باشد. بر این اساس در این مطالعه پس از ارائه مدل نظری متناسب، نگاشت عرضه تعادلی بهینه یکی از بنگاه های بازار برق در منطقه اصفهان پس از برآورد تابع هزینه نهایی و پارامتر های نااطمینانی تقاضا در چارچوب رهیافت SFE و با استفاده از نرم افزار Matlabاستخراج شده و با نگاشت عرضه پیشنهادی تحقق یافته، مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نگاشت عرضه پیشنهادی کنونی با نگاشت عرضه بهینه نظری در تعادل نش منطبق نیست.

در این مقاله به بررسی روابط متقابل بین بخش های اقتصادی (خدمات، کشاورزی و صنعت) در دوره 2004- 1980 پرداخته شده است، در این مطالعه با استفاده از مدل های خود رگرسیون برداری (VAR)، اثرات متقابل و پویای بخش های مورد نظر روی یکدیگر بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در سال های مورد نظر، بخش های اقتصادی در ایران کاملا مکمل یکدیگر بوده اند و رشد هر کدام از بخش ها مستلزم رشد بخش دیگر بوده است. همچنین، این نتایج رابطه متقابل بین بخش صنعت و کشاورزی را بسیار قوی تر ارزیابی کرده اند، به طوری که رشد بخش کشاورزی در دوره های آتی سبب رشد بخش صنعت و خدمات می شود. این واقعیت برای سایر بخش ها نیز وجود دارد. این نتایج همچنین لزوم استفاده از استراتژی های رشد متوازن بین بخش های اقتصادی در ایران را نمایان می کند، به طوری که رشد هر کدام از بخش های اقتصادی در ایران مستلزم رشد بخش های دیگر است.