درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه درون زا به مفهوم توانایی جوامع در بسیج منابع درونی، همزمان با انتقال از اقتصاد مبتنی بر تولید فیزیکی به اقتصاد دانش بنیان و تاکید بر سرمایه انسانی، سبب ساز دگرگونی در نظریه های رشد شده است. توسعه درون زا، انگاشتی است که ابتدا به عنوان راهنمای عمل برای تصمیم سازان و برنامه ریزان در سطح ملی مطرح شد، از اواخر دهه 1990 میلادی در سطح منطقه ای نیز مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی منطقه ای قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش، پاسخگویی به چیستی توسعه درون زا و دیگری شناسایی مسیر دستیابی به رهیافتی نوین در ارتباط با توسعه درون زا در عرصه برنامه ریزی است که فرآیند پاسخگویی به این دو پرسش، شناسایی چگونگی الزام های به کارگیری رهیافت نهادی را نیز ضروری می سازد. بنابراین با تحلیل فرآیند دگرگونی تفکر اقتصادی و شکل گیری زمینه های گرایش نهادی در توسعه و تعیین جایگاه توسعه درون زا در این فرآیند، مبانی فکری نگرش سنتی و نوین به توسعه منطقه ای، آشکار می شود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که به کارگیری رهیافت نهادی در برنامه ریزی دستیابی به توسعه درون زا، سبب گسترش تعامل های دولت و افراد، روابط علی پایین به بالا، نظارت و کنترل مردم بر تصمیم های دولت می شود و رهیافت یکپارچه ای در ارتباط با توسعه منطقه ای شکل می گیرد و این همان هدفی است که در نهایت توسعه درون زا در پی دستیابی به آن است.

بررسی و تحلیل اصلاحات مالیاتی در چند دهه اخیر کشور نشان می دهد که علی رغم برنامه ها و طرح های متعدد و اظهارات مسئولان عالی رتبه ، اقدامات انجام شده به جز در زمان هایی کوتاه ، تنوانسته است به ایجاد یک نظام مالیاتی مطلوب منجر شود . در این مقاله تلاش شده است تا با بیان مبانی نظری و تجربه های عملی اصلاحات مالیاتی و نگاهی گذرا به تحولات نظام مالیاتی کشور ، به بررسی چالش های فراروی اقدامات اصلاحی پرداخته شود . بدین ترتیب ضمن تبیین الزامات و ضرورت های فرایند دستیابی به نظام مطلوب مالیاتی ، راهکارهایی نیز در این زمینه داده خواهد شد .

هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تاثیر نهاده های تولید و تغییرات قیمتهای نسبی بخشی روی رشد ارزش افزوده بخشهای اقتصادی و روابط متقابل بین آنهاست.در مطالعه حاضر از ویژگیهای پوش تابع تولید ناخالص داخلی و کاربرد داده های سری زمانی در دوره1338-1380 برای شناسایی منابع رشد و عوامل موثر بر تحول بخشهای کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات استفاده شده و تاثیر رشد بین بخشها از طریق تحلیل ساختار عرضه محصول، بازدهی عوامل پیوند آنها با همدیگر تبیین گردیده است.نتایج نشان می دهد که افزایش ستانده و بازدهی عوامل تولید بسته به شدت نسبی به کارگیری عوامل تغییر کند.در این مطالعه همچنین بخشهای دیگر اقتصاد، بویژه اثرات افزایش قیمت بخش غیر قابل تجارت (اکثرا بخش خدمات) و تاثیرات منفی آن بر کشاورزی و صنعت ایران تحلیل شده است.نتایج براورد پارامترها و کششهای مربوط روی عرضه محصول و بازدهی عوامل در بخشهای مختلف نشان می دهد که پیوندهایی قوی میان بخش کشاورزی و سایر بخشهای اقتصاد در به کارگیری عوامل تولید وجود دارد. در این راستا ماهیت پیوندهای میان بخشها، با در نظر گرفتن بخش خدمات به عنوان یک بخش داخلی غالب در حالت تعادل عمومی، مشخص گردیده و سپس کششهای"تعادل عمومی"و"جزئی"برای بررسی تاثیر بخش خدمات روی بخش کشاورزی و صنعت استخراج شده است.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و 30 شریک عمده تجاری اش(آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای 2005-1995 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای 2005-1995 اثر گذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر و متغیرهای بیان کننده تجارت و توسعه بازارتنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود. از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری استفاده کرده و پس از برآورد مدل نتیجه گرفته می شودکه وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای 2005-1995 دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار( آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره­ی زمانی 2012 -1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ تأثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد لوکاس و الگوی لین (2004) تعیین گردیده است. برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSI با دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان حالت های مختلف مدل مارکوف- سوئیچینگ (MS) برگزیده شد. تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهم ترین ویژگی­های روش مارکوف- سوئیچینگ است. براساس نتایج به دست آمده توسعه انسانی تأثیر منفی در زمان رونق، و تأثیر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) می­باشد.

تخصیص نادرست منابع محدود آب، از علت های عمده ایجاد تنش و درگیری بین ذینفعان یک حوضه آبریز می باشد. در این زمینه استفاده از مدلهای حل اختلاف یک راهکار مناسب در تخصیص آب به ویژه برای مصرف کننده عمده یعنی بخش کشاورزی می باشد. لذا در این تحقیق، مسئله حل اختلاف در قالب یک مدل مبتنی بر نظریه بازی ارائه شده و تابع نش نامتقارن به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شده است. تابع مطلوبیت بخشهای مختلف به صورت غیر خطی مدل شده است. مدل یاد شده در محل سد شهید کاظمی واقع در حوضه رودخانه زرینه رود مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل به کمک الگوی ژنتیک حل شده است و میزان بهینه سهم ذینفعان منابع آب این رودخانه در سه پیش فرض مختلف (بر مبنای اهمیت بخشهای مصرف کننده) در دوازده ماه سال استخراج و ترسیم شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، میزان بهینه در بهره برداری از منابع آب حوضه وابسته به اهمیت وزن بخش های مصرف کننده می باشد. در صورت اهمیت برابر سهم بخش های کشاورزی، آشامیدن، صنعت و محیط زیست در افق سال 1400 به ترتیب برابر 780، 323، 78 و 501 میلیون متر مکعب می باشد ودر شرایط اهمیت نسبی برابر سهم استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان و دریاچه ارومیه از منابع آب قابل دسترس حوضه به ترتیب 38، 17، 16 و 39 درصد خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران همانند سایر نظام های حکومتی دارای عناصر و مؤلفه هایی است که آن را از سایر نظام ها متمایز کرده و اهداف عالیه آن، بر مبنای مؤلفه ها تعریف شده است. از جمله این خصوصیّات می توان به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که هجمه و تحریم های یک جانبه غرب علیه کشورمان در سالیان گذشته ضرورت اجرایی شدن این موضوع را در سرتاسر کشور، سازمان ها و نهادها فراهم آورده است. تأکیداتی که رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای«مدظله العالی»، درطی سالیان گذشته به این موضوع داشته اند (اقتصاد مقاومتی)، زمینه و باب جدیدی را در رابطه با تحقیقات و پژوهش های مرتبط با این موضوع به وجود آورده است، لیکن به این موضوع نیز باید توجه داشت که تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو مدیریت جهادی بوده و متناسب با ساختارها و امکانات موجود در کشور است که با انجام یک حرکت جهادی می توان گام های مؤثری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی برداشت. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مدیریت جهادی و استراتژی های اقتصاد مقاومتی انجام شده است. نتایج نشان داد که از بین ابعاد مدیریت جهادی که شامل مدیریت خدامحوری، نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، قناعت و توجه به بیت المال، مدیریت مشارکت پذیر، سخت کوشی و خستگی ناپذیری، خودباوری و انعطاف پذیری و تشکیلات بود، در معادله رگرسیون با تحلیل مسیر معنی دار بود. بدین معنی که حداقل یکی از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته تأثیر دارد که در این فرایند نهادینه کردن اخلاق و ارزش های دینی، سخت کوشی و خستگی ناپذیری قابلیت پیش بینی را در اقتصاد مقاومتی دارند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد، برای این منظور مدل چانه زنی دستمزد را در زیر بخش های صنعت (کارگاه های بزرگ) با استفاده از چهارچوب داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال های 1376تا 1382 تخمین زده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغییر توضیحی مدل یعنی بهره وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند. با این وجود، پایین بودن کشش بهره وری نسبت به کشش دستمزد جایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها در بخش صنعت بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد، شرایط بازار کار تاثیرگذار می باشد.

در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان کازرون و سالنامه آماری بازرگانی و با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی؛ به بررسی بهینه سازی الگوی کشت در کاهش مصرف آب و افزایش درآمد و تاثیرآن بر فقر پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، تدوین یک مدل برنامه ریزی منابع آب در جهت تعیین الگوی کشت مناسب، بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیر زمینی و چگونگی تخصیص آب بین گیاهان زراعی بوده است به نحوی که تاثیرات سوء کم آبی به حداقل ممکن برسد. با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و با انتخاب تابع هدف و معرفی قیدهای موجود، از این مدل برای تعیین ترکیب کشت بهینه، مناسب ترین الگوی بهره برداری از منابع موجود و تخصیص بهینه آن بین گیاهان مختلف و در نهایت سود حاصل از زراعت، استفاده شد. مدل برای پنج دوره پنج سالله و با در نظر گرفتن تغییرات تدریجی اجرا شد. بطور کلی نتایج بدست آمده نشان داد که تغییرات در الگوی کشت با وجود کاهش برداشت از منابع آب زیر زمینی سود خالص حاصل، روند افزایشی دارد. بطوریکه از 405 میلیارد ریال در سال 1390 به 453 میلیارد ریال در سال 13410 رسیده است. استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر بوده به گونه ای که 5/17 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه ی کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.

اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهره مندی از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بین المللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود که به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمد های حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرا ت جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلو گیری و یا محدود نمود. لذا با بهره گیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه های عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.

یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تاثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تاثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتاثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.