درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد، برای این منظور مدل چانه زنی دستمزد را در زیر بخش های صنعت (کارگاه های بزرگ) با استفاده از چهارچوب داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال های 1376تا 1382 تخمین زده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغییر توضیحی مدل یعنی بهره وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند. با این وجود، پایین بودن کشش بهره وری نسبت به کشش دستمزد جایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها در بخش صنعت بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد، شرایط بازار کار تاثیرگذار می باشد.

زنجیره تأمین شیر و فرآورده های آن ، یکی ازمهم ترین زنجیره های محصولات کشاورزی می باشد. دراین مطالعه سعی شده است ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1394-1374 و سیستم تقاضای تقریبا"" ایده آل به تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری در شهرستان کرمان وسپس با استفاده از روش میانگین متحرک به بررسی یکی از پدیده های مهم در زنجیره های تأمین، به نام اثر شلاق چرمی گاوی پرداخته شود.یکی ازمهم ترین علل ایجاد این اثر، عدم اطلاع دقیق و به موقع از مقدار تقاضا در سطوح مختلف زنجیره و وجود زمان های انتظار می باشد. نتایج نشان می دهد که پدیده اثر شلاقی در زنجیره تأمین محصولات پگاه کرمان وجود دارد.لذا، اگر عاملان زنجیره ، باتوجه به کشش های مختلف محصولات ، تقاضای محصولات را در مقابل تغییرات قیمت ، درست پیش بینی کنند ، این امر منجر به هدفمندشدن برنامه های تولید محصولات و کارایی هرچه بیشتر این زنجیره می شود.

در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان کازرون و سالنامه آماری بازرگانی و با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی؛ به بررسی بهینه سازی الگوی کشت در کاهش مصرف آب و افزایش درآمد و تاثیرآن بر فقر پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، تدوین یک مدل برنامه ریزی منابع آب در جهت تعیین الگوی کشت مناسب، بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیر زمینی و چگونگی تخصیص آب بین گیاهان زراعی بوده است به نحوی که تاثیرات سوء کم آبی به حداقل ممکن برسد. با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و با انتخاب تابع هدف و معرفی قیدهای موجود، از این مدل برای تعیین ترکیب کشت بهینه، مناسب ترین الگوی بهره برداری از منابع موجود و تخصیص بهینه آن بین گیاهان مختلف و در نهایت سود حاصل از زراعت، استفاده شد. مدل برای پنج دوره پنج سالله و با در نظر گرفتن تغییرات تدریجی اجرا شد. بطور کلی نتایج بدست آمده نشان داد که تغییرات در الگوی کشت با وجود کاهش برداشت از منابع آب زیر زمینی سود خالص حاصل، روند افزایشی دارد. بطوریکه از 405 میلیارد ریال در سال 1390 به 453 میلیارد ریال در سال 13410 رسیده است. استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر بوده به گونه ای که 5/17 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه ی کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.

مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.

بررسی و تحلیل اصلاحات مالیاتی در چند دهه اخیر کشور نشان می دهد که علی رغم برنامه ها و طرح های متعدد و اظهارات مسئولان عالی رتبه ، اقدامات انجام شده به جز در زمان هایی کوتاه ، تنوانسته است به ایجاد یک نظام مالیاتی مطلوب منجر شود . در این مقاله تلاش شده است تا با بیان مبانی نظری و تجربه های عملی اصلاحات مالیاتی و نگاهی گذرا به تحولات نظام مالیاتی کشور ، به بررسی چالش های فراروی اقدامات اصلاحی پرداخته شود . بدین ترتیب ضمن تبیین الزامات و ضرورت های فرایند دستیابی به نظام مطلوب مالیاتی ، راهکارهایی نیز در این زمینه داده خواهد شد .

نظر به اهمیت موضوع فقر در مباحث توسعه اقتصادی و لزوم انجام مطالعات استانی در این زمینه، هدف از انجام این تحقیق، اندازه گیری شدت فقر در استان خوزستان و بررسی روند آن طی سالهای 1376 تا 1385 می باشد. بدین منظور جهت برآورد شدت فقر از شاخص  SSTاستفاده شده است. شاخص مذکور از جمله شاخص های تجزیه پذیر بوده و شدت فقر را به صورت حاصلضرب اجزایی نظیر نرخ فقر، متوسط نسبت شکاف فقر فقرا و ضریب جینی نسبت شکاف فقر ارایه می نماید. تجزیه این شاخص به محقق امکان می دهد که منبع تغییرات در شدت فقر را به شکل تغییرات در مولفه های تشکیل دهنده آن ملاحظه نماید. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره زمانی مذکور شدت فقر در نواحی شهری و روستایی استان افزایش یافته و افزایش شدت فقر در نواحی شهری استان خوزستان بیشتر از نواحی روستایی آن می باشد.

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

شناسایی عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در قالب راهبردهای کسب وکار محققان را بر آن داشته است تا در این زمینه تحقیقات گسترده ای را انجام دهند، علی رغم این موضوع، مطالعات کمی درباره توسعه محصول جدید صورت گرفته است. هدف این پژوهش پرکردن شکاف موجود در این زمینه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، آمیخته بوده است بدین صورت که در مرحله کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مصاحبه باز و بررسی اسناد و مدارک مرتبط و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جهت پردازش تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در کسب وکارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری سطح شهر تهران در قالب 4 موضوع مدیریتی، تجاری، بازاریابی و فنی طبقه بندی می شوند.

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مسایل و چالش های تحقیقات و فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشور از طریق راهبرد پیمایش و با استفاده از پرسشنامه به انجام رسیده است. محققان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و اعضای هیات علمی کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو جامعه آماری پژوهش را در طی مرحله پیمایش تشکیل داده اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و نیز روش نمونه گیری چند مرحله ای، به ترتیب 188 محقق و 205 عضو هیات علمی جهت تکمیل پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار تحقیق انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزارSPSS، داده های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع، تحلیل عاملی سه دسته از مسایل و چالش های تحقیقات و فناوری کشاورزی به استخراج 13 عامل به شرح زیر منجر شده است: ساختار و سیاست توسعه کشاورزی، منابع و زیرساخت های توسعه کشاورزی، خدمات حمایتی توسعه کشاورزی (سطح توسعه کشاورزی)، ظرفیت ها و سرمایه گذاری در تحقیقات و فناوری، مدیریت تحقیقات و فناوری، بهره وری تحقیقات و توسعه فناوری، فرهنگ پژوهش، شبکه گرایی در تحقیقات و فناوری (سطح نظام نوآوری کشور)، سیاست تحقیقات کشاورزی، سودمندی و اثربخشی تحقیقات و فناوری کشاورزی، مدیریت یکپارچه تحقیقات و فناوری کشاورزی، توسعه نهادی نظام تحقیقات و فناوری کشاورزی و همگرایی آموزش عالی و تحقیقات کشاورزی (سطح نظام نوآوری کشاورزی). این سه گروه از عوامل به ترتیب توانسته اند 64، 75 و 73درصد واریانس کل مجموعه مربوطه را تبیین نمایند. سرانجام، از طریق خوشه سازی مفهومی عوامل استخراج شده، الگوی مفهومی مسایل و چالش های تحقیقات و فناوری کشاورزی ارایه شده است.

فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.