درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در قالب راهبردهای کسب وکار محققان را بر آن داشته است تا در این زمینه تحقیقات گسترده ای را انجام دهند، علی رغم این موضوع، مطالعات کمی درباره توسعه محصول جدید صورت گرفته است. هدف این پژوهش پرکردن شکاف موجود در این زمینه می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، آمیخته بوده است بدین صورت که در مرحله کیفی از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مصاحبه باز و بررسی اسناد و مدارک مرتبط و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده شده است. جهت پردازش تحلیل داده ها از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل اساسی موفقیت در توسعه محصول جدید در کسب وکارهای کوچک و متوسط مستقر در پارک های علم و فناوری سطح شهر تهران در قالب 4 موضوع مدیریتی، تجاری، بازاریابی و فنی طبقه بندی می شوند.

در چند سال اخیر در کشور ما بحث های فراوانی پیرامون کارآفرینی وجود داشته و همین سبب شده است که عده ای تصور کنند کارآفرینی پدیده ای تازه در عرصه اقتصادی است . یکی از مهمترین عواملی که این نگرش و دیدگاه را سبب شده است آن است که متاسفانه در این باره نیز همانند بسیاری دیگر از پدیده هایی که در عرصه های مختلف پا به عرصه وجود می گذارند و مدتها نیز بحث برانگیز می شوند فرهنگ سازی نکرده ایم . ...

اصلاح نظام قیمت گذاری مبتنی بر ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، یکی از کارآمدترین ابزارهای مدیریت تقاضا است که به تنظیم الگوی مصرف آب در این بخش می انجامد. با اصلاح تعرفه های آب در بخش کشاورزی، می توان امیدوار بود که مقدار تقاضای آب کاهش یافته و زمینه صرفه جویی و ذخیره سازی آن فراهم گردد. مطالعه حاضر در این راستا، به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی، از روش تابع تولید در محصول گندم و در شهرستان مشهد استفاده نمود. در این روش به منظور برآورد ضرایب توابع تولید، دو مدل کلاسیک و آنتروپی حداکثر تعمیم یافته مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که روش آنتروپی قادر به برآورد دقیق ضرایب توابع نبوده و نمی توان از نتایج آن در محاسبه ارزش اقتصادی آب استفاده نمود. در حالیکه در روش کلاسیک، تابع ترانسلوگ از بین اشکال مختلف توابع، به عنوان بهترین فرم تابع در تولید محصول گندم، انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل 1870 ریال محاسبه شد.

قرن اطلاعات فاصله بین کشورهای فقیر و غنی، توسعه یافته و در حال توسعه را افزایش داده است. لذا، جوامع و سازمان ها، به شرط آنکه قادر به توسعه دانش در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات باشند می توانند به توسعه خود امیدوار باشند. بدین منظور جوامع و سازمان ها در زمینه ورود به عرصه های مختلف دیجیتال در حال برنامه ریزی هستند و ارزیابی از آمادگی الکترونیکی برای سنجش میزان و سطح موفقیت آنها از اهمیت وی‍‍ژه برخوردار است. طی سال های اخیر تعدادی از ابزارهای ارزیابی الکترونیکی توسعه یافته اند. این ابزارها نشان می دهند چگونه مطالعه یک سازمان از منظر فناوری اطلاعات می تواند موجب سودمندی گردد. تعیین میزان توانایی پذیرش، استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای مرتبط با آن در درون سازمان ها مسئله اصلی این مقاله به شمار می رود. این مقاله منجر به دستیابی، دسته بندی و ارائه شاخص های ارزیابی سطح آمادگی بنگاه های کوچک و متوسط در قالب یک الگوی سنجش برای صنایع دفاعی گردید که می تواند با مطالعه و اصلاح، برای سایر صنایع نیز قابل استفاده باشد.

موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه 90، باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی، کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی، کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی بوده است، بنابراین، چنین استنباط می شود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که در سرمایه نسبتاً ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند، باید قابل ملاحظه باشد. در حالی که گسترش جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، برخی از این کشورها نیز از فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی رنج برده اند. بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های رشد اقتصادی بوده است. بنابراین، سؤالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی در این کشورها چه تأثیری دارد؟ این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه بین آزادسازی مالی و نوسان رشد اقتصادی، اثر فرایند آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره 1996-2005 مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج مقاله نشان می دهند که آزادسازی مالی باعث کاهش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می-شود. به طوری که تأکید این مطالعه بر یک راه حل منطقی، همکاری های همه جانبه کشورهای در حال توسعه در بازار مشترک مالی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی همگن تر در راستای تقویت نهادهای مالی است.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و 30 شریک عمده تجاری اش(آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای 2005-1995 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای 2005-1995 اثر گذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر و متغیرهای بیان کننده تجارت و توسعه بازارتنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود. از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری استفاده کرده و پس از برآورد مدل نتیجه گرفته می شودکه وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای 2005-1995 دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار( آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.

لحاظ کردن ریسک در تصمیم گیری های چند مرحله یی کشاورزان یعنی از فرآیند تولید تا فروش و بازاریابی محصولات می تواند چارچوب بلندمدتی برای محققان و سیاست گذاران برای مدیریت درآمدی کشاورزان به ویژه در کشور های درحال توسعه فراهم نماید. با این روی کرد، مطالعه ی حاضر به بررسی الگوی تولید و به دنبال آن میزان خودمصرفی و فروش محصولات کشاورزی دشت ارژن استان فارس در شرایط نبود حتمیت آب و هوایی پرداخته است. بدین منظور سه مدل برنامه ریزی قطعی برای تحلیل کوتاه مدت شرایط سال عادی، خشک سالی و ترسالی و نیز یک مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله یی برای تحلیل بلند مدت همه ی حالت های بالا بسط یافت و به کار رفت. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و در صورت وجود اطلاعات آب و هوایی کامل و درست در زمان تصمیم گیری، مدل های برنامه ریزی قطعی دامنه یی از بازده های برنامه یی را به دست می دهند که در آن منطقه از حالت خریدار خالص بودن به فروشنده ی خالص بودن تغییر وضعیت می دهد. در قیاس با مدل های قطعی، مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله یی امکانی را ایجاد می کند که در بلند مدت الگوی کشت منطقه در همه ی شرایط آب و هوایی قادر به تامین نیاز خودمصرفی منطقه باشد، و نیز مانده یی را برای بازار تامین کند.

در چند دهه ی اخیر، با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای در جهان و در پی آن، صنایع مختلف از جمله صنعت بانک داری رخ داده است. بانک داری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. مدل به کار رفته در این پژوهش براساس نظریه ی ساختارگرایی است که در آن، متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها، می باشد و شاخص تمرکز بازاری بانک، کل دارایی های بانک، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد دستگاه های پایانه ی فروش و تعداد دستگاه های پایانه ی شعب به عنوان متغیر های توضیحی، تعریف می شوند. در این تحقیق، تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سودآوری14 مورد از بانک های ایران در طول دوره ی1382-1390 و با بهره گیری از نرم افزار Eviewse6 مورد بررسی قرار می گیرد. مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل دیتا می باشد که برای تشخیص آن، آزمون های F لیمر و هاسمن به اجرا در آمدند. نتایج این پژوهش، بر اساس مدل داده های پانلی با اثرات ثابت وزن دهی شده، نشان دهنده ی این است که در دوره ی موردنظر، کل دارایی های بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر معنی دار و مثبت داشته اند اما تأثیر نسبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه های پایانه ی شعب و دستگاه های پایانه ی فروش، بر سودآوری بانک ها، معنی دار و منفی بوده است.

در نظریه مخاطره متداول، مخاطره های فردی، مستقل در نظر گرفته می شوند، زیرا تجزیه و تحلیل ریاضی آنها ساده تر است. اهمیت مدل سازی مخاطره های وابسته توسط متخصصین علم بیمه آمار اذعان شده است. آنها قصد دارند که ابزارها و مدل های موجود را بهتر کنند و دقت برآورد توزیع های تجمعی زیان را برای پرتفوی مخاطره های بیمه ای بهبود بخشند. مدل سازی مخاطره های وابسته، ارتباط نزدیکی با تحلیل مالی پویا دارد. در این پژوهش بیمه اتکایی خسارت و یافتن حد نگهداشت بهینه در آن از دید بیمه گر برای کاهش احتمال ورشکستگی، نقش بسزایی دارد.

در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه ای جدید به آن ها می افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند». این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پاداش مدیران بر ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391-1384 است و از اطلاعات 58 شرکت استفاده شده است. فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، عواملی مانند اندازه شرکت وتغییرات وجه نقد و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام دارای تاثیرمنفی و معنا داری بر ساختار سرمایه شرکت است. اما بین پاداش هیأت مدیره و عملکرد مالی و پارامترهایی نظیر اندازه شرکت و ... ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.