درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این تحقیق بررسی تاثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک در شهرستان ساری بوده است. این تحقیق ازنوع توصیفی- همبستگی و علی- مقایسه ای بود. شالیکاران شهرستان ساری به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 72 شالیکار شرکت کننده در مدرسه مزرعه کشاورز و 346 شالیکار که در مدرسه مزرعه کشاورز شرکت نکرده‌اند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه تربیت مدرس و متخصصان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 30 پرسش نامه به وسیله شالیکاران در یکی از شهرستانهای خارج از نمونه آماری به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ82/0 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد 9/63 درصد از شالیکارانی که در مدرسه مزرعه کشاورز شرکت کرده‌اند، پذیرش زیاد و بسیار زیاد و تنها 3/13 درصد از شالیکارانی که در مدرسه مزرعه کشاورز شرکت نکرده‌اند، پذیرش زیاد داشته‌اند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای دانش مبارزه بیولوژیک، مزیت نسبی، سطح مکانیزاسیون، سابقه کشت برنج، مشارکت اجتماعی، تعداد تماس با مروج، استفاده از منابع اطلاع رسانی و ارتباط جمعی 9/75 درصد از تغییرات پذیرش مبارزه بیولوژیک را در شالیکاران شرکت کننده در مدرسه مزرعه کشاورز را تبیین می کنند و متغیر دانش مبارزه بیولوژیک به تنهایی 1/83 درصد از تغییرات پذیرش مبارزه بیولوژیک را در شالیکارانی که در مدرسه مزرعه کشاورز شرکت نکرده‌اند را تبیین می‌کند.

موز یکی از مهم ترین میوه های وارداتی ایران محسوب شده و سهم بالایی از واردات میوه را همه ساله به خود اختصاص می دهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از داده های ماهیانه ی فروردین 1384 تا اسفند 1389 و الگوسازی اقتصادسنجی فصلی، بررسی بازار واردات موز ایران و ساختار تقاضای وارداتی آن را مدنظر قرار داده است. در این راستا، بررسی رفتار قیمت وارداتی این محصول نسبت به مقدار واردات با استفاده از معکوس سیستم تقاضای تقریبا ایده آل و سنجش ساختار بازار واردات با استفاده از مدل تقاضای باقی مانده صورت گرفت. نتایج حاصل از انعطاف های خود مقداری نشان داد که کشورهای امارات متحده عربی و فیلیپین، نسبت به افزایش مقدار واردات موز حساسیت کم و کشورهای ترکیه و اکوادور واکنش بیشتری را نسبت به افزایش واردات نشان می دهند. همچنین، با توجه به نتایج الگوی تقاضای باقی مانده در بازار واردات موز ایران با امارات و اکوادور، درجاتی از انحصار وجود دارد. بدین ترتیب پیشنهاد می شود که اولویت واردات موز ایران به ترتیب از کشورهای امارات متحده عربی، فیلیپین، اکوادور و ترکیه باشد. بدیهی است با افزایش سهم بازار برای دیگر کشورها می توان انحصار موجود در بازار واردات موز ایران از امارات را از بین برد.

آیه 24 سوره حشر، معروف به آیه فی، یکی از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان دلالت آیه بر نفی تداول ثروت می پردازد. فرضیه مقاله آن است که این آیه زمینه استخراج یک قاعده کلی را فراهم می آورد که گستره آن تمامی فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به سیاق آیه فیء و آرایه های ادبی به کار رفته در آن، می توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است. استخراج قاعده مزبور کاربردهای زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. با توجه به مفاد قاعده نفی تداول حکم مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی، تسلط بر فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنایع بالادستی و جریانات پولی و همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده ای خاص، شریان های اصلی اقتصاد جامعه را در دست گیرند، روشن می شود.

مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.

برای استحصال حداکثر توان از باد در سیستم تبدیل انرژی بادی و به علت طبیعت غیرخطی این سیستم، بکارگیری سیستم ردیاب نقطه ی حداکثر توان امری ضروری است. این سیستم کنترلی، نقطه کار توربین بادی را به گونه ایی تعیین می-کند که سرعت رتور در نقطه بهینه خود قرار گیرد و توربین ماکزیمم توان بیشینه را تولید کند. تکنیکهای مختلف زیادی جهت ردیابی نقطه ی حداکثر توان در سیستم بادی استفاده شده اند، که بیشتر این روشها بر اساس منحنی حداکثر توان توربین بادی و پروفایل سرعت باد کار می کنند. در این مقاله، استراتژی جدید ردیابی نقطه-ی حداکثر توان برای سیستم بادی سرعت متغیر با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ارائه شده است. این استراتژی پیشنهادی بر اساس منطق فازی کار می کند و مستقل از مشخصات توربین و ژنراتور می باشد. این سیستم کنترلی جهت کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان سیستم، فاقد هرگونه حسگر مکانیکی می باشد. ردیاب MPPT با کنترل مناسب مبدل DC/DC بوست به ازای سرعتهای مختلف باد، سیستم را وادار به عملکرد در نقطه ی حداکثر توان می نماید.

از جمله مشکلات بزرگ برنامه ریزی اکثر کشورهای در حال توسعه، نبود شناخت کافی از استعدادها و ویژگی های مناطق مختلف و همچنین استفاده صحیح و بهینه نکردن از نهاده های تولید است. این مقاله بر اساس تحقیق در بخش "شیب آب" ناحیه سیستان در استان سیستان و بلوچستان انجام شده و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در آن نیز به روش نمونه گیری میدانی از 105 بهره بردار منطقه در سال زراعی 1376- 77 صورت پذیرفته است. همچنین سه الگوی مختلف زراعی با توجه به تخصیص زمانی آب در حجم های 247، 336 و 185 میلیون متر مکعب انتخاب و تنظیم شده است. برای ارایه الگوی بهینه، روش برنامه ریزی خطی به کار رفته و ضرایب فنی آن به روش متوسط گیری نمونه ای از پرسشنامه های مربوط به دست آمده است.با مطالعه الگوهای کشاورزی منطقه مشخص شد که آب موجود در فصل تابستان محدود کننده ترین عامل تولید در این بخش به شمار می‌آید. قیمت سایه ای آب در خرداد و تیر با حجم سالانه 247 میلیون متر مکعب به ترتیب معادل 288 و 54.6 ریال و در سالهای کم آبی که حجم آب بین 136 تا 202 میلیون متر مکعب است، معادل 174.5 ریال به دست آمد.از بررسی تابع تقاضای معیاری آب مشخص شد که با تغییر قیمت آب، میزان تقاضای آن به طور معکوس تغییر کرده و نمودار تقاضای این نهاده نیز پله ای خواهد بود. قیمت سایه ای آب در سطح 280 میلیون متر مکعب، صفر است و کشش نقطه ای آن در 127 میلیون متر مکعب تقریبا برابر واحد اندازه گیری شد. زمین تنها در حالتی که آب در سطح 335 میلیون متر مکعب قرار داشت با محدودیت مواجه بود و قیمت سایه ای هر هکتار آن 940110 ریال تعیین شد. همچنین با افزایش میزان زمین، محدودیت کود شیمیایی ازته و فسفره نیز مشاهده شد. به طوری که در الگوی اول، خرید 27.2 تن کود فسفره ودر الگوی دوم، خرید 370.4 تن کود فسفره و 13.4 تن کود ازته مازاد بر موجودی منطقه توصیه شد.در ادامه تحقیق، اثر حذف محدودیت های خودکفایی یا خود مصرفی از مدل نیز بررسی و نشان داده شد که با حذف این قیدها می توان درآمد خالص کل منطقه را افزایش داد. در این مقاله سعی شده تخصیص بهینه آب و سایر نهاده ها برای فعالیت های مختلف کشاورزی تجزیه و تحلیل شود. در پایان راهبردهایی برای استفاده بهینه از منابع به منظور افزایش درآمد و سود پیشنهاد شده است.

در این تحقیق با هدف آسیب شناسی اجمالی پس انداز بخش خصوصی در ایران، ضمن بررسی شیوهی تأثیرگذاری درآمدهای نفتی بر پس انداز بخش خصوصی، به معرفی عوامل مؤثر بر پس انداز این بخش، از جمله درآمدهای نفتی، نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی، ارزش معاملات سهام به تولید ناخالص ملی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نرخ تورم و ضریب جینی طی دورهی 86-1353 پرداخته شده و فرضیات با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی آزمون میشود. بررسی انجام شده، وجود آثار مثبت افزایش رشد درآمدهای نفتی و جمعیت شاغل به کل جمعیت و اثر منفی افزایش نرخ رشد سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی را تأیید میکند. اگر چه وجود رابطهی منفی بین نرخ سود واقعی سپرده های بلندمدت بانکی بر پس انداز بخش خصوصی تأیید میشود، اما باید توجه داشت شرایط اقتصادی ایران و وجود تورم بالا، که بیش تر مواقع از نرخ سود سپرده های بانکی نیز بیش تر میباشد، موجب منفی شدن سود واقعی بانکی شده است. طبقه بندی JEL: E21, E62, O16

یکی از ملاحظات مهم در مورد خط مشی های اقتصادی دولت ها در کشورهای مختلف، اثرگذاری این خط مشی ها بر نحوه ی توزیع درآمد است. بر همین اساس، طبق بند 22 از سیاست های کلی برنامه ی ششم توسعه، برنامه ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 34/0 یکی از اهداف سیاست های کلی نظام است. لذا در این تحقیق، تأثیر متغیرهای مستقل نرخ تورم، مخارج دولت، درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و نیز متغیر مجازی هدفمند کردن یارانه ها، بر توزیع درآمد در ایران بین سال های 1394-1365 در یک مدل لگاریتمی، با استفاده از نرم افزارEviews  و به روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد تمامی متغیرهای مستقل و مجازی معرفی شده در این تحقیق، به لحاظ آماری، دارای تأثیر معنادار روی ضریب جینی هستند. متغیرهای نرخ تورم و مخارج دولت، تأثیر معنادار و مثبت و متغیرهای درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی و هدفمندکردن یارانه ها، تأثیر معنادار و منفی بر روی متغیر وابسته (ضریب جینی) دارند.

اکنون سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث مهم در ادبیات توسعه تبدیل شده است و با توجه به آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در کشور ما، در سند بیست ساله کشور نیز درباره تلاش برای ارتقای آن بحث شده است. یکی از مباحث مهم مربوط به سرمایه اجتماعی، تغییرات و نحوه شکل گیری آن است که بررسی و درک این موضوع، برای ارتقاء آن ضرورت دارد. نگاهی به تحولات سرمایه اجتماعی ایران در سه دهه اخیر نشان می دهد با وجود وقوع پدیده هایی نظیر انقلاب، جنگ، گسترش نفوذ مذهب و افزایش میزان تحصیلات- که همگی بر اساس نظریه های موجود، عوامل مؤثر بر رشد سرمایه اجتماعی محسوب می شود- سرمایه اجتماعی در ایران کاهش یافته است. برای تحلیل این موضوع با اتکاء بر نظریه های نهادی و گفتمانی، به بیان چارچوب نظری جدیدی می پردازیم. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که دلیل اصلی تغییرات سرمایه اجتماعی در ایران، تغییرات گفتمانی است و کاهش آن را نیز می توان بر اساس این موضوع تحلیل کرد.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود. جامعه آماری آن شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر به عنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 93/0) که بیانگر مناسب بودن ابزار تحقیق بود. داده های با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. به منظور شناسایی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، از تحلیل عاملی نوع R استفاده شد. نتایج نشان داد، متغیرها شامل چهار عامل آموزشی، روانشناختی، ارتباطی و دانشگاهی می باشند که در مجموع 46/50 درصد واریانس را تبیین نمودند.

توزیع منصفانه ریسک میان کشور میزبان و شرکت های بین المللی نفتی، از موضوعات بسیار مهم در قراردادهای نفتی است. در این مقاله توزیع ریسک میان شرکت های بین المللی نفتی و دولت در قراردادهای بیع متقابل توسعه نسل اول، دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد. ریسک های شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: ریسک هزینه، ریسک تأخیر در تکمیل پروژه، ریسک عدم دستیابی به تولید قراردادی، ریسک کاهش قیمت نفت. ریسک های دولت عبارتند از: ریسک عدم تولید صیانتی، ریسک کاهش تولید پس از تحویل پروژه، ریسک هزینه (نسل سوم قراردادها)، ریسک بیش برآورد هزینه ها. بر اساس نتایج این مقاله، در قراردادهای بیع متقابل نسل اول، ریسک هزینه و عدم دستیابی به تولید قراردادی برای پیمانکار و ریسک عدم تولید صیانتی و کاهش تولید پس از تحویل پروژه برای دولت، بیشترین آثار را بر اقتصاد پروژه هر یک از طرفین دارند و مکانیزم انگیزشی مناسبی برای مدیریت این ریسک ها در قراردادهای نسل اول وجود ندارد. در قراردادهای نسل سوم، بطور قابل ملاحظه ای ریسک های اصلی قراردادهای بیع متقابل کاهش یافته است و طرفین قرارداد بطور میانگین با ریسک کمتری مواجه هستند. البته علی رغم کاهش ریسک پیمانکار در قراردادهای نسل سوم، نرخ داخلی بازگشت سرمایه پیمانکار افزایش یافته است که این مسئله با توزیع متناسب ریسک و پاداش در قراردادها سازگاری ندارد.

در یکی از تقسیمات ریسک، ریسک را به دو قسمت سیستماتیک (بازاری) و غیرسیستماتیک (غیر بازاری) تقسیم می کنند. این تقسیم بندی بیشتر در مورد اوراق مالی مصداق پیدا می کند و در پژوهش حاضر نیز مورد کندوکاو قرار گرفته است. خطراتی که یک شرکت برای به دست آوردن بازده بیشتر با آن رو به روست، از طرفی به شرایط جامعه و بازار به صورت کلی (تحولات سیاسی، شرایط اقتصادی، آشوب و جنگ، دوران های اقتصادی و...) و از طرف دیگر، به وضعیت داخلی شرکت نظیر مدیریت شرکت، قیمت محصول، مسائل بازاریابی، مسائل حقوقی، وضعیت سرمایه و... بستگی دارد.