درخت حوزه‌های تخصصی

به طور کلی، سند تجاری جایگزین مناسبی برای پرداخت و تحصیل اعتبار بین تُجار محسوب می شود. از این وسیله نیز می توان در معاملات تجارت الکترونیکی استفاده فراوان برد، مشروط بر اینکه در مبادلات این نوع اسناد، امنیت کامل حفظ شود. تجهیز نظام قانونی کشور با پدیده اسناد تجاری الکترونیکی منجر به نظم و دقت مبادله ای این اسناد شده و صدمات فعلی ناشی از سوءاستفاده از این جایگزینِ سودمند را تا اندازه زیادی کاهش خواهد داد. در این سیستم، واسط الکترونیکی جایگزین واسط کاغذ شده و خصوصیات سند کاغذی با منطق مخصوص فضای الکترونیکی بازسازی می شود. از آنجا که سند تجاری الکترونیکی محتوای بازسازی شده سند تجاری کاغذی است، نیازی به تاسیس جدید نیست و تنها کافی است با فنون رمزنگاری پیشرفته مانند امضا دیجیتال مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی، یک سند اصیل و امضاشده به وجود آید؛ و چنانچه دستاوردهای فنی بشر موفق به ایجاد خصوصیات منحصربه فرد اسناد تجاری در قالب الکترونیکی شود، می توان این سازوکار را در قانون جدید تجارت وارد ساخت. در این مقاله ضمن بیان مختصر تاریخچه اسناد تجاری الکترونیکی، دستاوردهای جدید فنی در ایجاد این اسناد و نظام تقنینی آن در زمینه بانکداری الکترونیکی با توجه به مقررات جدید پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، بررسی خواهد شد

درخصوص نقش سیاست پولی در تثبیت اقتصادی بین مکاتب مختلف اقتصادی اتفاق نظر وجود ندارد. کلاسیک جدید با به‎کارگیری انتظارات عقلایی نشان می دهد که فقط سیاست پولی پیش بینی نشده روی متغیر واقعی اقتصاد اثر دارد، درحالی‎که کینزین جدید با استفاده از انتظارات عقلایی نشان می دهد که به موجب عدم تسویه بازار، سیاست پولی پیش بینی شده نیز روی متغیر واقعی اقتصاد اثر گذاراست. مقاله حاضر موضوع فوق را با استفاده از روش "میشکین" و به‎کارگیری داده های فصلی سری زمانی تولید ناخالص داخلی واقعی، بدون نفت و نقدینگی برای دوره (1386:4- 1367:1) در اقتصاد ایران، آزمون می کند. علاوه بر آن، اثر شکست ساختاری و طول وقفه نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که طول وقفه و لحاظ شکست ساختاری روی نتایج آزمون اثر دارد. با لحاظ شکست ساختاری، انتظارات عقلایی کلان (MRE) در سه وقفه، رد و در یازده و شانزده وقفه تایید شده، پول پیش بینی نشده در سه وقفه روی تغییر تولید واقعی بدون نفت، بی اثر و در هفت، یازده و شانزده وقفه با اهمیت تلقی می شود، درحالی که با نایده گرفتن شکست ساختاری نتایج فوق کاملاً برعکس می شود.

امروزه برای اغلب ناظران مسایل اقتصادی از درون و بیرون این علم، اصطلاح «علم اقتصاد» با مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک مترادف گردیده است و به بیان دیگر این روش کاری، اقتصادهای نئوکلاسیک است که اصول علم اقتصاد را تعریف می کند. اما به رغم این سلطه و با وجود تمامی دستاوردهای بدیهی، اقتصاد نئوکلاسیک در تمام طول عمر خود همواره با جریانی پایدار از انتقادها و پیشنهاداتی در خصوص روش های جایگزین و رویکردهای روشمند روبه رو بوده است. یکی از این رویکردها اقتصاد رفتاری می-باشد. طرفداران این اقتصاد ادعا می کنند که با بهره گیری از بنیان های روانشناسی و اجتماعی، واقع گرایی تجزیه و تحلیل های اقتصادی را افزایش داده و ویژگی های خاص این علم (بینش تئوریک، پیش بینی پدیده ها و سیاست های مناسب) را بهبود -بخشیده اند. این اقتصاددانان بیان می دارند که اگرچه اقتصاد کلاسیک در ابتدا عیناً به بنیان های روان شناسی علاقه مند بوده، اما این علاقه پس از آن سال ها رو به افول گذاشته و حتی در برهه هایی به تضاد با این اصول منجر شده است. اما اقتصاددانان رفتاری با بهره گیری از مطالعات پیشگامانه کاتونا و هربرت سایمون و پس از آن مطالعات کاهنمن و تورسکی و غیره بار دیگر توانسته اند پیوندی دوباره میان این دو دسته برقرار نمایند. پیوندی که هر یک از این اندیشمندان حوزه بسیار محدودی از آن را جلو برده اند و به منظور برقراری ارتباطی تنگاتنگ و سیستماتیک و در واقع دستیابی به یک «پارادایم» غالب راه طولانی را پیش رو دارد.

نابرابری اقتصادی در ایران متاثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.

مزیت نسبی، توان یک کشور در تولید ارزان تر یک محصول یا خدمت را در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات نشان می دهد. این مفهوم یکی از کاربردهای اقتصاد بین الملل است. یکی از صنایع مهم و قابل توجه در کشور ما که دارای پتانسیل صادراتی بالایی است، صنعت کانی های فلزی و غیرفلزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی این صنعت در ایران با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده، بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و بهره مکانی با توجه به اشتغال، بررسی شده است و داده های سری زمانی 1342 تا 1378 نیز مورد استفاده قرار گرفت. همچنین با کمک روش هزینه منابع داخلی، شرکت فولاد مبارکه به عنوان مهمترین واحد این بخش، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که در چهار سال از دوره پنجم؛ یعنی سال های 1370 تا ????، بخش کانی های فلزی و غیرفلزی دارای مزیت نسبی بوده است. مزیت ایجاد شده بیشتر مربوط به بخش کانی فلزی بوده است. در این دوره، میانگین شاخص مزیت نسبی آشکار شده برابر 1.37 بوده است، در حالیکه در این دوره، شاخصهای بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و اشتغال در کمترین مقدار خود بوده اند. نتیجه حاصل از محاسبه شاخص هزینه منابع داخلی برای فولاد مبارکه نشان داد که به ازای هر کیلوگرم فولاد، معادل 434 ریال سود نصیب کارخانه شده است، همچنین نتایج بررسی، تاثیر عوامل مختلف بر شاخص مزیت نسبی آشکار شده را نشان داد که صادرات با کشش 0.68 بالاترین تاثیر را در رشد این شاخص داشته است.

رابطه‎ی بین بازده سهام و تورم مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تاکنون در مورد آن یک نتیجه قطعی حاصل نشده است به همین دلیل از آن به عنوان معما یاد می شود. این رابطه به علت وجود نرخ های تورم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و ساختار اقتصادی مختلف نتایج متفاوتی ایجاد می کند. در این پژوهش روابط دو شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) و PPI (شاخص قیمت تولید کننده) و بازده سهام در بازه ی زمانی تیر1371تا خرداد 1387 بررسی شده است. نتایج رگرسیون فرضیه‎ی اول نشان داد که دو متغیر CPI و PPI برای توضیح بازده سهام مناسب به نظر نمی‎رسند. تحلیل فرضیه‎ی دوم به کمک الگوهای گارچ، گارچ نمایی و اثر اهرمی انجام شده است. نتایج برآورد مدل گارچ حاکی از آن است که این مدل برای توضیح نوسانات بازده سهام مناسب است. با استفاده از نتایج فرضیه‎ی اثر اهرمی که در آن از الگوی گارچ نمایی استفاده می‎شود، ناتقارنی نوسانات و وجود اثر اهرمی در بازار سهام تهران تایید شد و درنهایت آزمون فرضیه‎ی دوم نشان داد که این دو متغیر اثری روی میانگین و نوسانات بازده سهام ندارند، اما به علت نامتقارن بودن نوسانات در بازار سهام تهران، باید از مدل گارچ نمایی برای آزمون این فرضیه استفاده کرد.

در این تحقیق اثر درآمد ملی، نرخ ارز و قیمت های نسبی وارداتی بر تابع تقاضای واردات و همچنین اثر درآمد جهانی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صادراتی بر تابع تقاضای صادرات با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره ی 85-1338 بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق برآورد درآمد ملی تاثیر مثبت و معنادار و قیمت های نسبی وارداتی و نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر تابع تقاضای واردات ایران داشته است. همچنین در تابع تقاضای صادرات متغیرهای درآمد جهانی و نرخ ارز تاثیر مثبت و معنادار و قیمت های نسبی صادراتی، تاثیر منفی و معنادار بر تابع صادرات داشته است. سرعت تعدیل در توابع تقاضای صادرات و تقاضای واردات نسبتا بالا بوده است. بر اساس بررسی کشش های تابع تقاضای صادرات و تابع تقاضای واردات در صورت افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت های نسبی صادراتی و یا افزایش قیمت های نسبی وارداتی و افزایش درآمد جهانی، تراز تجاری (بدون نفت) در ایران قابل بهبود است.

مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).

در مقاله براساس رویکرد سیستمی و استفاده از اصول موضوعه اسلامی زنجیره ای و مرتبط به هم، اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی استنتاج شده است. بدیهی است این اصول جنبه فرضیه ای دارند بنابراین، در طی زمان قابل تغییر و تکمیل هستند. با این روش سه معیار : کارایی (قوام)، عدالت و تراضی در جایگاه معیارهای تطبیقی اسلامی و نیز چهار مبنای اساسی نظام پولی اسلامی در چارچوب عقدهای مشروع اسلامی و شرایط بازار عادلانه به شرح ذیل معرفی شده است: 1. ارزش پول به صورت سنجه ای از عدالت اجتماعی؛ 2. تبعیت قیمت پول از بازار حقیقی عادلانه کالاها و خدمات؛ 3. امکان تعیین قیمت سایه ای برای پول و سرمایه نقدی؛ 4. تراضی حقیقی در رفتار اقتصادی و مالی.

یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان و یکی از موضوعات اساسی علم اقتصاد، مساله کارآیی است. با وجودی که این موضوع خاستگاه اقتصادی دارد، اما کاربرد آن در بسیاری از دیگر رشته ها وسیع است. این مقاله وظیفه دارد کنکاشی قابل ملاحظه در این موضوع بنماید. قسمت اول به مقدمه و طرح بحث اختصاص دارد: زمینه ها و ابعاد اقتصادی کارآیی و قسمت دوم مقاله را پوشش می دهد. معیارهای اقتصاد رفاه و دیگر مؤلفه های کارآیی موضوع قسمت سوم بوده و کاربردهای فراگیر کارآیی، موضوع بحث قسمت چهارم خواهد بود. در قسمت آخر ملاحظات پایانی و مطالب تکمیلی مربوط به موضوع مرور خواهد شد.

یکی از روش های سنتی پیش بینی، تجزیه و تحلیل سری زمانی است که بر دو فرض ایستایی و خطی بودن بنیان نهاده شده است. در مورد عمکرد این مدل های سنتی بعضا تردیدهای ایجاد شده است. یکی از روش های جایگزین، شبکه های عصبی مصنوعی است که در برخی از موارد توانایی بالقوه خوبی برای پیش بینی سری های زمانی از خود نشان داده اند. در این مقاله، پس از مرور پژوهش های انجام شده در مورد توانایی پیش بینی مدل های خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA) و شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) به مقایسه این دو روش برای پیش بینی نرخ روزانه ارز در دوره مارس 2006 تا فوریه 2009 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که روش شبکه های عصبی تخمین های بهتری نسبت به روش ARIMA ارایه می کند. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و داده های اقتصادی ایران استفاده شده است.

واقعیت این است که طراحی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران بدون توجه به مبانی نظری مالیه محلی صورت گرفته است. حتی اغلب مطالعاتی که به منظور اصلاح این نظام انجام گرفته به مبانی نظری موضوع بی توجه بوده اند. نبود مبانی نظری، پیامدهایی منفی به بار آورده مانند: کاهش کارایی تخصیصی در اقتصاد شهری؛ ناسازگاری مالیات ها و بهای خدمات شهری با اصل انصاف؛ بی ثباتی درآمد های شهرداری و عدم حسابدهی شهرداری، که عرضه کننده خدمات شهری در برابر شهروندان است.در این مقاله مبانی نظری مالیه محلی با تاکید بر منابع درآمدی آن بحث و تلاش شده تا معیارهای علمی مناسبی برای طراحی نظام مطلوب درآمدهای شهرداری ها به دست داده شود. مباحث این مقاله چهار موضوع محوری زیر را پوشش می دهد.1ـ مبانی نظری عدم تمرکز مالیبه موجب نظریه فدرالیسم مالی، دولت های محلی در سطوح مختلف، میزان کارآمدی از کالاهای عمومی را عرضه می دارند که منافع آن نصیب ساکنان قلمرو جغرافیایی این دولت ها می شود. این پیامد انطباق کامل جغرافیایی یا به گفته اولسون برابری مالی نامیده می شد. 2ـ اقتصاد مالیات محلی مالیات محلی مالیاتی است که مقام محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می سازد و عواید حاصل از آن را برای مقاصد خاص خود نگه می دارد. مالیات محلی که در کشور ما عوارض شهرداری نام گرفته، برای تامین مالی یارانه هایی به کار می رود که شهرداری ها در مورد خدمات عمومی، خدمات دارای پیامدهای بیرونی مثبت و خدمات ارزشمند می پردازند.3ـ اقتصاد بهای خدمات شهرداریاخذ بهای خدمات شهری می تواند کارکردهای بسیار متنوعی داشته باشد و تنها در خدمت کارایی تخصیصی نیست. این کارکردها عبارتند از: افزایش درآمد؛ پوشش هزینه ها؛ برآورده ساختن اهداف مالی یا نرخ بازده مورد نیاز برای دارایی ها؛ کنترل استفاده بی رویه از خدمات شهری و هدفمند کردن یارانه ها و تعقیب هدف عدالت توزیعی.4ـ اقتصاد کمک دولت مرکزی به شهرداری هاکمک دولت به شهرداری می تواند به صورت کمک عمومی (غیرمشروط، غیرانتخابی) و یا به صورت کمک مشخص (مشروط یا انتخابی) صورت گیرد. کمک بلاعوض مشخص برای تامین خدمات مشخص یا پروژه معین پرداخت می شود. به همین دلیل این نوع کمک ها را مشروط، انتخابی یا تخصیص یافته نیز می گویند. در جایی که دولت بخواهد شهرداری را به ارائه خدمات مورد نظر خود و یا انجام پروژه هایی که از نظر او اولویت دارد، ترغیب کند به کمک های انتخابی دست می زند.

پاسخ گفتن به نیاز موجود در جامعه ، وظیفه اصلی سازمان هایی است که برای ارائه خدمات ایجاد میشوند . انتظار این است که این سازمانها از ساختاری پویا و انعطاف پذیر برخوردار باشند تا بتوانند با دریافت پیام های تغییر از محیط ، خود تغییر یابند و هماهنگی پیوسته ای با تغییرات محیط فراهم آورد . این امر مستلزم آن است که به طور مداوم این سازمانها مورد ارزیابی قرار گیرند و بتوانند افق ها ، چالش ها و فرصتهای پیش رو را پیش بینی نمایند . بدون شک شناخت مشکلات و چالش های موجود اولین قدم در راه اصلاح آن است به این منظور سعی شده در این مقاله مرور مختصری بر چالشهای پیش روی نظام سلامت کشور داشته باشیم ...

سرمایه گذاری از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. در ادبیات اقتصادی، گسترش سرمایه گذاری های دولتی احتمالا باعث کاهش فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری های بخش دولتی جانشین سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. از طرف دیگر، از آن جا که سرمایه گذاری دولت در کشورهای در حال توسعه یک ابزار سیاستی است، در میان سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت محرک موثری برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی است، در نتیجه، ابزار قدرت مندی برای سیاست های مربوط به رشد اقتصادی و ثبات محسوب می شود. هرچند درستی این ادعا هنوز در عمل و با توجه به مطالعات تجربی، به طور یقین ثابت نشده است، اما به دلایل مختلف می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری بخش دولتی موجب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود، یا به عبارت دیگر، مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد. در مقاله حاضر، سعی کرده ایم در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش "خودبازگشتی با وقفه های توزیعی" رابطه بلند مدت تعادلی بین سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد ایران را برآورد کنیم. نتایج حاصل از این بررسی بیانگر وجود یک رابطه بلند مدت تعادلی مثبت بین این دو متغیر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری دولتی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نمی شود و "اثر جانشینی جبری" وجود ندارد.

اساس و جوهره حباب های س فته بازی ١ بر نوعی بازتاب و واکنش استوار است، واکنشی که نسبت به افزایش قیمت ها و به صورت افزایش اشتیاق سرمایه گذاران، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دوباره قیمتها نمود پیدا می کند. بر اساس پیشنهاد دیبا و ۱۹۸۸ )، آزمون هم جمعی بین قیمت های سهام واقعی و سود سهام ب ه عنوان یک آزمون اساسی برای بررسی وجود ) گراسمن ٢ حبابهاست. در سال های اخیر، تعدادی از مطالعات تجربی بر اساس آزمون هم جمعی بین قیمت واقعی سهام و سود سهام برای ۱۹۹۱ ) اثبات می کند ) بررسی وجود یا عدم وجود حباب های قیمتی در بازار سهام انجام شده است . این در حالی است که ایوان ٣ حبابهای سفته بازی از نوع اضمحلالی به وسیله روش سنتی هم جمعی کشف نخواهند شد. در این مقاله، سعی بر آن است که با و کاربرد روش شبیهسازی مونت کارلو، به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در بازار سهام ایران RALS استفاده از تکنیک بپردازیم. یافتههای این تحقیق نشان می دهد که قیمت سهام از مسیر تعادلی بلندمدت (ارزش حال سودهای آتی مورد انتظار ) منحرف شده، بنابراین در بازار سرمایه ایران وجود حباب قیمت به اثبات میرسد