درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می شود. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاست گذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می شود.

بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.

مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر می باشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفه های اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرم افزاری رشد از آنها یاد می شود، می تواند سهم قابل ملاحظه ای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاه مدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفه های موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظه ای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قوی تر می شود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفه های شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت قوی تر می باشد.

مطالعات تجربی روی منحنی کوزنتس محیط زیستی (EKC)، وجود داشتن یا وجود نداشتن یک رابطه به شکل U برعکس بین سطح آلودگی و سطح درآمد را مورد بررسی قرار می دهند. به طور معمول، آنچه که در الگوهای EKC به عنوان پیش فرض در نظر گرفته میشود آن است که رابطه بین درآمد سرانه و انتشار آلودگی، تنها یک رابطه علیت یکطرفه از درآمد به تغییرات محیط زیستی است و عکس آن درست نیست. اکنون دیگر اعتبار و صحت این پیش فرض مورد پرسش قرار گرفته است. می توان این ادعا را مطرح نمود که ممکن است ماهیت و جهت علیت بین رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، بسته به اینکه کشورها در چه مرحله ای از توسعه و پیشرفت قرار دارند، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت باشد. در این تحقیق به بررسی تجربی رابطه علّی رشد اقتصادی و انتشار آلودگی، مبتنی بر آزمون دومرحله ای علیت گرانجری بین درآمد سرانه و انتشار سرانه دی اکسیدکربن، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صادرکننده نفت در دوره زمانی 2005-1970 پرداخته شد. نتایج نشان داد که در حالت همگنی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین حالت ناهمگنی کوتاه مدت و همگنی بلندمدت، رابطه علیت کوتاه مدت یک طرفه از درآمد به انتشار و در بلندمدت رابطه علیت قوی دوطرفه بین انتشار و درآمد وجود دارد. افزون بر این، در حالت همگنی کوتاه مدت و ناهمگنی بلندمدت، رابطه علیت دوطرفه بین انتشار و درآمد در کل پانل برقرار است. آزمون های علیت تک کشوری، یعنی حالت ناهمگنی ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت نیز نشان می دهند که جهت علیت بلندمدت و کوتاه مدت در کشورهای صادرکننده نفت متفاوت است که علت این مسئله می تواند تفاوت های ساختاری و اقتصادی این کشورها باشد.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاستگذاران و اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از دیدگاه مکتب کینزین های جدید در مورد تورم و بیکاری که به مباحثی مانند هزینه های فهرست بها و چسبندگی های دستمزد و قیمت ها توجه دارند ابتدا یک سیستم دومتغیره شامل تورم و بیکاری و سپس یک سیستم سه متغیره شامل تورم، بیکاری و مارک آپ هزینه نیروی کار را تشکیل می دهیم و سپس با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و VAR به استخراج روابط بلندمدت بین متغیرها در بازه زمانی (۱۳۵۴-۱۳۸۶) می پردازیم. در نتیجه، تخمین این دو سیستم رابطه بین تورم و بیکاری در بلندمدت به صورت مثبت درآمده است. همچنین رابطه بین تورم و مارک آپ هزینه نیروی کار نیز به صورت منفی تخمین زده شده است که تأییدکننده رابطه مثبت بین تورم و بیکاری می باشد. رابطه مثبت بدست آمده حاکی از پدیده مزمن تورم رکودی در کشور می باشد که یک سری اقدامات مناسب برای رفع این پدیده را از سوی سیاستگذاران می طلبد.

برای توسعه پایدار دو معنا می توان در نظر گرفت: یکی معنای اقتصادی و دیگری معنای زیست محیطی. در اقتصاد، توسعه پایدار، یعنی توانایی اقتصاد برای رسیدن به رشد مطلوب و حفظ آن برای بلندمدت؛ اما توسعه زیست محیطی ، توسعه ای است که دسترسی پایدار به منابع طبیعی پایان پذیر را فراهم می آورد. این کار نیازمند حفاظت از این منابع در بهره برداری و کاهش آثار مضر به ویژه آلودگی است. در همین جهت، کمیته توسعه پایدار سازمان ملل تعریف خود را این گونه ارا ئه می دهد: افزایش پایدار در تولید و مصرف کالاها و خدماتی که به نیازهای اولیه مربوط بوده، کیفیت زندگی را ارتقا می دهند. این کار باید همزمان با کاهش بهره برداری از منابع طبیعی و مواد سمی و پراکندن زباله ها و آلاینده ها در چرخه زندگی باشد تا نیازهای نسل های آینده را دچار مخاطره نسازد. مسلم است که این دو تعریف به ویژه در اقتصادهای متکی بر نفت و دیگر منابع طبیعی تجدیدناپذیر تداخل هایی با یک دیگر دارند. این مقاله به بررسی اقتصاد کشورهای اسلامی پرداخته، با توجه به جنبه زیست محیطی، بر پایداری اقتصادی توسعه تمرکز می یابد.

اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89-1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی، کاهش رفاه بسیار کم می شود. لذا در مورد گروه های کالایی که یارانه به آنها تعلق می گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال ۱۳۹۴ بوده است. در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات با حجم نمونه ۲۷۶ نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران به صورت مجزا و ترکیبی با روش های همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی، ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته و از پرسشنامه ای شبیه پرسشنامه هیجان خواهی زاکرمن برای سنجش ریسک فردی استفاده نموده است. همچنین رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ بهره با استفاده از آزمون لوین بررسی شده است. نتایج نشان می دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی دار و ریسک فردی، رابطه منفی و معنی داری با تقاضای احتیاطی پول دارند. تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی داری ندارند؛ در صورتیکه بین تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی داری وجود دارد.

جهانی شدن حرکتی پویا است که همه ی جنبه های اقتصادی را در برگرفته و یا در حال تاثیرگذاری بر آن ها می باشد. مساله جهانی شدن به فرآیندی اشاره دارد که طی آن مرزها به مرور ناپدید می شوند و هم زمان مبادلات بین المللی افزایش می یابد. برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود به عرصه ی جهانی و تجارت آزاد را در کوتاه مدت ندارند، همگرایی اقتصادی و تشکیل بلوک های تجاری منطقه ای می تواند موثرترین راه برای باز شدن اقتصاد و ادغام آن ها در اقتصاد جهانی باشد. این مقاله به بررسی همگرایی اقتصادی میان کشور ایران و کشورهای آمریکای لاتین در قالب شکل گیری بلوک تجاری می پردازد. در واقع، هدف اصلی مقاله بررسی موفقیت یا عدم موفقیت تشکیل بلوک و تاثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشور ایران و این کشورها می باشد. بدین منظور، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای برآورد آن از روش اقتصادسنجی رگرسیون چند متغیره با داده های تابلوئی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شانزده کشور در دوره زمانی 2009-2001 می باشد. نتایج نشان می دهد که وجود همکاری های اقتصادی بین ایران و آمریکای لاتین منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در جریانات تجاری دوجانبه می گردد. به عبارت دیگر بلوک تجاری می تواند 89 درصد تجارت میان کشورهای عضو را افزایش می دهد.