درخت حوزه‌های تخصصی

پایداری، الگویی برای تفکر در مورد آینده است که در آن، ملاحظات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، به منظور ارتقای کیفیت محیط زندگی، در وضعیتی متعادل با یکدیگر به سر می برند. شهر پایدار، شهری است که به دلیل استفاده اقتصادی از منابع، اجتناب از تولید بیش از حد ضایعات و بازیافت آنها تا حد امکان و پذیرش سیاست های مفید، قادر به ادامه حیات خود باشد. از جمله عواملی که به تحقق پارادایم پایداری به خصوص در شهرها، کمک می کند و لازم است با فرضیات بنیادی توسعه پایدار، منطبق باشد، آموزش است که هم به لحاظ ساختاری و هم از نظر محتوایی باید تغییراتی را پذیرا شود. در این مقاله با هدف شناخت و فهم جایگاه آموزش در توسعه پایدار، به خصوص توسعه پایدار شهری، با روش توصیفی- تحلیلی و اتکا به مطالعات اسنادی، از جمله بیانیه های بین المللی، به بررسی جایگاه آموزش در توسعه پایدار، در چارچوب معاهدات و قراردادهای بین المللی، از بعد مفهومی و معرفت شناسی آن، پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که صورت بندی مفهوم آموزش برای توسعه پایدار، توسط سازمان هایی مانند یونسکو، به نحو مطلوب انجام شده است اما در پایان دهه آموزش برای توسعه پایدار، کماکان معضلاتی به خصوص در کشورهای در حال توسعه، در این رابطه وجود دارد؛ بنابراین تلاش های آتی بین المللی در این زمینه باید به سمت و سوی کشورها و شهرهای رو به توسعه، جهت دهد.

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی است. بر این اساس، شاخص صنعت، شاخص مالی و شاخص بازده نقدی به ­صورت سالانه به عنوان متغیرهای ورودی (مستقل) طرح شد. برای ارزیابی مدل شبکه عصبی از طرح MLP با الگوریتم آموزش پس انتشار و مدل چند عاملی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که مدل شبکه عصبی پیشنهادی، توانایی بالایی در پیش­بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را دارا می­باشد. در پایان مقاله، بحث، نتیجه گیری، پیشنهادات کاربردی و نیز مواردی در خصوص ادامه و پی­گیری تحقیقات مشابه در آینده بیان شده است.

مدیریت کشاورزی کشور نیازمند بهره گیری از نیروهای متخصص است و موفقیت و کارآیی آن بستگی به استفاده بهینه از نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل توسعه کشاورزی دارد. از سوی دیگر، ‌دانشکده های کشاورزی دولتی و غیر دولتی در سالهای اخیر گسترش فراوانی یافته اند و بیکاری دانش آموختگان کشاورزی به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است. زمینه های اشتغال دانش آموختگان را می توان به بخش عمومی و دولتی، بخش خصوصی و آزاد و بخش خود اشتغالی تقسیم کرد. روال گذشتگان نشان می‌دهد که درصد شایان توجهی از دانش آموختگان کشاورزی جذب ادارات دولتی شده اند. ولی در سالهای اخیر از یک سو توسعه کمی دانشگاهها و عرضه فراوان دانش آموختگان از سوی دیگر محدودیت های دولت برای استخدام (سیاست کاهش تصدیگری دولت، اشباع دستگاه‌های دولتی، ادغام وزارتخانه‌ها و نیاز به ریزش کارکنان اضافی و …) مشکلاتی را برای مردم و دانش آموختگان و همچنین برنامه ریزان و سیاستگذاران پدید آورده است. لذا این مشکلات، بازنگری در سیاست ها و برنامه ها را امری ضروری ساخته است. به منظور تحلیل وضعیت استخدام کارشناسان کشاورزی در بخش عمومی و برآورد نیاز به نیروی انسانی تا سال 1390 این پروژه تحقیقاتی طراحی و اجرا گردید. به منظور جمع آوری داده ها از روش تحقیق پیمایشی و برای برآورد نیاز از روشهای برونگیری و دلفی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، روسای 57 سازمان جهاد سازندگی و کشاورزی استان های کشور را در بر داشت. ابزار جمع آوری و سنجش، پرسشنامه باز بود که اعتبار آن از راه روایی ظاهری از سوی پنج تن از متخصصان مربوط مورد تایید قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که جذب نیروی کارشناسی در 11 سال گذشته در سطح کشور به طور یکنواخت انجام نگرفته است و در مجموع نزدیک به 6845 نفر از کارشناسان کشاورزی جذب دستگاه های دولتی شده اند. بر اساس این روند (روش برونگیری ) با بهره گیری از سه گزینه روند متعارف، خوشبینانه و بدبینانه برآورد می‌شود که تا سال 1390 بین 6503 تا حداکثر 7187 نفر و با روش دلفی) دیدگاه کارفرمایان) بین 10985 تا 12141 نفر کارشناس کشاورزی مورد نیاز بخش عمومی) دولت) خواهند بود. ولی با در نظر گرفتن تفاوت بین نیاز با تقاضا مشخص می‌شود که امکان و تقاضای واقعی برای استخدام تا سال 1390 حدود 3123 نفر خواهد بود. در پایان، نتیجه گیری شد که با توجه به عرضه بسیار زیاد دانش آموختگان کشاورزی و محدودیت نیاز و از آن شدیدتر، امکان و تقاضای بسیار محدود استخدام دولتی، دانشجویان فعلی را باید توجیه نمود و برای خدمت در بخش خصوصی و یا خوداشتغالی پرورش داد و آماده کرد.

تجارت سیار، انجام تبادل اطلاعات یا معاملات تجاری با استفاده از دستگاه های همراه از طریق ارتباطات بیسیم تعریف شده و همچنین به عنوان موج بزرگ بعدی سرمایه گذاری و کاربرد تکنولوژی اطلاعات مطرح شده است. تحقیقات فراوانی بر جنبه های تکنولوژیکی تجارت سیار انجام شده، ولی تحقیقات محدودی بر استراتژی ها و کاربرد تجارت سیار صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از مدل تناسب تکنولوژی- وظایف، به کارگیری سیستم تجارت سیار در صنعت بیمه ایران از دیدگاه کارشناسان خبره فناوری اطلاعات و پشتیبانی شرکت های بیمه بررسی شده است. براساس نتایج تحقیق، سیستم تجارت سیار، قابلیت به کارگیری در صنعت بیمه ایران را دارد. از لحاظ تأثیر تفاوت های فردی، دریافتیم بر خلاف انتظار و بررسی های انجام گرفته در مطالعات قبلی، این متغیر تأثیر چندانی در به کارگیری سیستم تکنولوژی سیار برای وظایف بیمه ای ندارد. در طول سه وظیفه اصلی حوزه بیمه، تکنولوژی تجارت سیار سطح بالایی از تناسب را با خدمات پس از ثبت قرارداد بیمه ای و به دنبال آن ثبت قراردادهای جدید و فراهم کردن اطلاعات و خدمات مالی و مالیاتی دارد.

الگوی مصرف خانوارها در طول زمان و منبعث از تحولات فرهنگی، اجتماعی و درآمدی دستخوش تغییر و تحول می شود. این تغییرات سبد مصرفی خانوارها را تغییر می دهد و انتظار می رود که به تبع آن تولیدکنندگان و برنامه ریزان اقتصادی هماهنگ با بازار حرکت کنند و نیازهای تولیدی، واردات کالا و به طور کلی نوع نگرش به کالاهای مصرفی را در مجموعه ای واقع بینانه و منطبق با آمار و اطلاعات دقیق ساختارسازی نمایند. لذا نگارندگان با در نظر گرفتن رویکرد شناسایی و اصلاح الگوی مصرف، با استفاده از اطلاعات مذکور به بررسی سبد مصرفی خانوارها در شهر تهران در فاصله سال های 1375 تا 1385 در گروه های مختلف درآمدی پرداخته اند. هدف این است تا با محاسبه هزینه صرف شده، میزان مصرف و تمایل خانوارها در شهر تهران در سبد مصرفی خانوارها در طول 10 سال گذشته معرفی شده، سپس براساس این اطلاعات روند مصرف در آینده و نوع کالاهای مورد نیاز جامعه در گروه کالاهای لوکس شناسایی گردیده تا سیاستگذاران را در جهت اصلاح الگوی مصرف کالاهای فوق یاری نماید.

شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده تورم و بیکاری در اقتصاد کشور به لحاظ تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می تواند سیاستگذاران و اقتصاد دانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. در این مقاله با استفاده از دیدگاه مکتب کینزین های جدید در مورد تورم و بیکاری که به مباحثی مانند هزینه های فهرست بها و چسبندگی های دستمزد و قیمت ها توجه دارند ابتدا یک سیستم دومتغیره شامل تورم و بیکاری و سپس یک سیستم سه متغیره شامل تورم، بیکاری و مارک آپ هزینه نیروی کار را تشکیل می دهیم و سپس با استفاده از رویکردهای هم انباشتگی و VAR به استخراج روابط بلندمدت بین متغیرها در بازه زمانی (۱۳۵۴-۱۳۸۶) می پردازیم. در نتیجه، تخمین این دو سیستم رابطه بین تورم و بیکاری در بلندمدت به صورت مثبت درآمده است. همچنین رابطه بین تورم و مارک آپ هزینه نیروی کار نیز به صورت منفی تخمین زده شده است که تأییدکننده رابطه مثبت بین تورم و بیکاری می باشد. رابطه مثبت بدست آمده حاکی از پدیده مزمن تورم رکودی در کشور می باشد که یک سری اقدامات مناسب برای رفع این پدیده را از سوی سیاستگذاران می طلبد.

تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری را می توان در دو حا لت کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه کرد. حالت کوتاه مدت دربرگیرنده پدیده منحنی جی می باشد و در بلندمدت شرط مارشال لرنر مطرح می گردد. در این مطالعه تأثیرات کاهش ارزش پول بر تراز تجاری ایران با دنیا و با یازده کشوری که درحدود 76/65 درصد از کل مبادلات تجاری با ایران را تشکیل می دهند در دو حالت کوتاه مدت و بلندمدت طی سال های (1385-1358) مورد بررسی قرار گرفته است. این یازده کشور عبارتند از امارات متحده عربی، آلمان، چین، ایتالیا، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، انگلستان و ترکیه. با بهره گیری از نرم افزار Eviews6 و نیز با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری و تابع واکنش آنی، الگوی موردنظر برآورد شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرط مارشال لرنر درخصوص تراز تجاری ایران با جهان و همچنین در مبادلات بازرگانی ایران با امارات متحده عربی، سوییس، هند، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن و انگلستان برقرار بوده و پدیده منحنی جی نیز در تمام موارد به استثناء ترکیه که همگرایی در مورد متغیرهای آن حاصل نشده است وجود دارد.