فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۹۴۱ تا ۳٬۹۶۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق، قیمتگذاری آب آبیاری به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضای آبهای زیرزمینی در منطقهی دشتستان مطالعه شد. دادههای مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان پیشرو دشتستان جمعآوری شد. با استفاده از روش ارزش کنونی قیمت تمام شدهی هر متر مکعب آب برای کشاورزان، برابر با 93/84 ریال به دست آمد. از سوی دیگر، با استفاده از برنامهریزی ریاضی بازهای[1]، قیمت سایهای - یعنی بهرهوری نهایی هر متر مکعب آب- در فصل بهار در بازهی [2328 ، 178]، تابستان در بازهی [549 ، 364] و پاییز و زمستان در بازهی [1802 ، 210] ریال به دست آمد. برای بررسی اثربخشی قیمتگذاری، تابع تقاضای معیاری آب برای فصول مختلف و کل سال برآورد شد. نتایج نشان داد که کشاورزان درصد ناچیزی از ارزش اقتصادی آب (قیمت سایهای آن) را در قالب هزینههای استحصال میپردازند. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در فصول مختلف نسبت به تغییر قیمت آب در آن فصول کمکشش و تقاضای آب کل سال نسبت به تغییر قیمت آب در هر یک از فصول بسیار کمکشش است. در واقع، کشاورزان در مقابل افزایش قیمت آب نه تنها به صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به صورت تخصیص مجدد آب در کل سال واکنش نشان میدهند. با توجه به یافتههای تحقیق، سیاست قیمتگذاری آب آبیاری، بر کاهش مصرف آن چندان اثر بخش نیست.
رابطه بین کیفیت سود و ریسک ورشکستگی
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت سود بر ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای تحقق این هدف از دو مدل آلتمن و اهلسون برای ارزیابی ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته و از دو مدل اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده برای ارزیابی کیفیت سود شرکت ها به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. همچنین از متغیرهای کنترلی اندازه شرکت، بازده دارایی ها و اهرم مالی برای در نظر گرفتن تاثیر سایر متغیرهای تاثیرگذار در این پژوهش استفاده شده است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1385 تا 1390 و نمونه انتخابی شامل 84 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش پس از بررسی مفروضات رگرسیون از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از مدل آلتمن برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده با ورشکستگی معنی دار و مستقیم است. زمانی که از مدل اوهلسون برای محاسبه ورشکستگی استفاده می شود، رابطه میان اقلام تعهدی اختیاری واقلام تعهدی اختیاری تعدیل شده باورشکستگی معنی دار و معکوس است.
رتبه بندی انواع تحریم های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی-بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی-بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی- بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.
بررسی وضعیت اقتصادی توت فرنگی کاران شهرستان سنندج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی توت فرنگی کاران در شهرستان سنندج می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، توسط 99 نفر از توت فرنگی کاران شهرستان سنندج که به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها افزون بر تحلیل توصیفی، از تحلیل آمار استنباطی نظیر تحلیل مقایسه میانگین ها و آزمون دانکن استفاده شد. با توجه به دسته بندی مزارع دراین مطالعه به چهار گروه با ابعاد گوناگون، ملاحظه شد که تولید این محصول در منطقه، اغلب در مزارع با اندازه کوچک صورت می گیرد. با افزایش اندازه مزرعه، میزان عملکرد در واحد سطح کاهش یافته و از مقدار هزینه های متغیر در واحد سطح کاسته می شود، به گونه ای که مزارع بزرگ نسبت به سایر مزارع سودآورتر هستند. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود جهت افزایش سود ناخالص، ضمن افزایش بهره وری نیروی کار خانوادگی و در جهت تآمین منافع تولید کنندگان به اتخاذ تدابیری در زمینه ی اصلاح روش های آبیاری و کوددهی و نیز بهبود روش های بازاررسانی که منجر به افزایش بهره وری در واحد سطح شود، اقدام گردد.
گرفتاری رفتاری اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
بررسی مسایل خاص در شناساسی درآمد
حوزههای تخصصی:
چالشهای گرایش نهادی : فرصتهای جدید میان رشتهای در تئوری توسعه
حوزههای تخصصی:
تحلیل و مدل سازی ساختار تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با استفاده از یک چارچوب تحلیلی فراگیر، ساختار مصرف انرژی در بخش کشاورزی ایران تحلیل و مدل سازی شده است. بخش کشاورزی بر اساس طبقه بندی آیسیک1 به 10 زیربخش اصلی شامل زراعت و باغداری، پمپاژ آب، پرورش ماکیان، پرورش دام، گل، گیاه و محصولات گلخانه ای، پرورش قارچ، شیلات و آبزیان، جنگلداری و مراتع و سایر تقسیم بندی شده است. به دلیل ناهمسان بودن زیربخش ها و تفاوت در فرمولاسیون و تحلیل ساختار مصارف انرژی، مدل سازگاری طراحی و در چارچوب نرم افزار لیپ(LEAP) ساخته شد. نتایج نشان می دهد که میزان کل تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران از 45 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1389 افزایش یافته و در افق 1420 تحت سناریوهای مختلف در محدود 44 تا 61 میلیون بشکه معادل نفت خام قرار خواهد گرفت. متوسط رشد تقاضای انرژی در بخش کشاورزی تحت هر کدام از سناریوهای مرجع، رشد اقتصادی بالا، رشد اقتصادی پایین، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی مرجع، سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی پایین و سیاستگذاری انرژی با رشد اقتصادی بالا به ترتیب به 0.65، 0.56، 0.83، 0.19- ، 0.22- و 0.09- درصد در سال خواهد رسید.
گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام «نرخ واحد ارز»؛ دغدغه ها و دستاوردها
حوزههای تخصصی:
اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه بین بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد همواره یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات بوده است. در این مقاله به بررسی اثر ساختار نظام مالی بر رشد اقتصادی پرداخته می شود. بدین منظور از روش پانل پویای GMM برای بررسی این رابطه، از داده های 39 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 2009-2000 استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد برای کل کشورها ساختار مالی بطور کلی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری ندارد. اما با برآورد جداگانه برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، نتایج حاصله نشان می دهد که ساختار مالی بر رشد کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری ندارد و فقط بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه و نوظهور اثر معنی داری می گذارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در نظام مالی بازار محور بهتر از نظام مالی بانک محور است. بعلاوه توسعه مالی بر رشد اقتصادی تمامی کشورها اثر مثبت و معنی داری دارد که این اثر در کشورهای درحال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000 پرداخته است. برای اندازه گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص ""انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"" و ""نوسانات تولید ناخالص داخلی"" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می گردد.
نقش صنایع کوچک در ایجاد شغل و توسعه ی اقتصادی در ماهاراشترا و خوزستان
حوزههای تخصصی:
این تحقیق به صورت مطالعه ی پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی و آزمون های t و مجذور کای استفاده شده است. در این تحقیق، وضعیت صنایع کوچک در خوزستان و ماهاراشترای هند از نقطه نظر تاثیر این صنایع بر روی ایجاد اشتغال و استراتژی توسعه ی منطقه ای مقایسه شده است. آمار نشان می دهد که در ایران صنایع بزرگ مانند نفت و پتروشیمی، صنایع تبدیلی کشاورزی، فولاد و خودروسازی اهمیت داده و سرمایه گذاری سنگینی در این زمینه ها انجام داده است، در حالی که به صنایع کوچک توجه کمتری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اگر صنایع کوچک افزایش یابد، فرصت های شغلی در خوزستان بیش از ماهاراشترا افزایش می یابد. همچنین، فعالیت صنایع کوچک در زمینه ی تولید، مصرف، تجارت و درآمد و نیز از نظر اشتغال در هر دو کشور مورد مطالعه تاثیر قابل ملاحظه ای بر توسعه ی منطقه ای داشته است.
رابطه بین عوامل شخصیتی و عملکرد شغلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین 5 عامل شخصیتی با عملکرد شغلی مدیران است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و رؤسای شرکت های بیمه اند که نمونه ای به حجم 150 نفر از آنها به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار به کاررفته برای سنجش شخصیت، مقیاس 120 گزینه ای Neo-IPIP و برای عملکرد شغلی، مقیاس محقق ساخته است که این مقیاس براساس نقش ها و وظایف مدیریتی ساخته شده و شامل 40 گزینه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، عملکرد شغلی، همبستگی مثبت معناداری با عامل های برون گرایی، وظیفه شناسی، همسازی و گشودگی به تجربه و همبستگی منفی معناداری با نورزگرایی دارد و نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد، تنها پیش بینی کننده عملکرد شغلی از بین پنج عامل شخصیتی، برون گرایی و از بین مؤلفه های عامل برون گرایی، جرأت ورزی، دوستی و معاشرتی بودن است. این امر می تواند نشان دهنده اهمیت و تأثیر ساختار و فرهنگ سازمان های ایرانی و نیاز و ضرورت بالای این عامل در شغل مدیریت باشد. به طورکلی نتایج به دست آمده در این پژوهش، به فواید کاربرد مدل پنج عامل شخصیتی در انتصاب، ارتقا و آموزش مدیران اشاره دارد.
امکان اجرای تدریجی شریعت ( بررسی موردی در ادبیات اقتصاد اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اسلام دینی جامع و کامل برای همه زمان ها و مکان ها است. از ویژگی های اسلام تبیین تدریجی آموزه های آن، تقدیم اصول بر فروع و برخی از فروع بر برخی دیگر است. حتی برخی از احکام الزامی نیز به عللی به یک باره بیان نشده، پس از زمینه سازی و فراهم شدن شرایط، حکم الزامی آن بیان شده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع می پردازد که هرگاه حکومت دینی در جامعه ایی برقرار شد، اجرای فوری احکام الاهی بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجرای برخی از احکام به علت فقدان زمینه های مناسب، باعث وهن دین و هتک حرمت اسلام شود، به عللی که مهمترین آنها باب تزاحم است، اجرای حکم به تاخیر می افتاد و بر حکومت است که به زمینه سازی جهت اجرای آن حکم بپردازد. به نظر می رسد در ادبیات اقتصاد اسلامی، بانکداری بدون ربا و نظام مالیاتی اسلامی از این قاعده پیروی می کنند.