درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1372، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.

قراردادهای مالی دولتی به جهت حجم انبوه سرمایه و تعدد نفرات مرتبط با آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقنن با درک این اهمیت نهادهای نظارتی متنوعی را در قوای سه گانه ناظر بر این قراردادها نموده است. به عبارت دیگر بررسی نظام حقوقی کشور نشان می دهد اصل نظارت برای سالم سازی نظام حاکمیت، کما بیش در قانون اساسی و سایر لایه های قانونی کشور مدنظر بوده است اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد نظارتی که اجزای مختلف سیستم سیاسی و اداری را تحت پوشش قرار دهد، همچنان مورد نیاز است. زیرا اجرای صحیح وظایف این نهادهای نظارتی همواره با چالش های اساسی در ابعاد قانونی، اجرایی و قضایی مواجه بوده است. ناهماهنگی بین دستگاه های نظارتی، موازی کاری، ضعف ساختاری، ابهام در قوانین و مقررات، تراکم قوانین، نگاه مدیران، ضعف فرهنگ نظارت پذیری از جمله عوامل ظعف نظارت و بروز چالش در حوزه ی قراردادهای مالی می باشد. شناسایی این نهادها و چالش های یاد شده در آنها و نیز ارائه راه کارهای برون رفت از این چالش ها و محدودیت ها ، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. شناخت موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی است که این عوامل با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی شده و با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) رتبه بندی می شود. نتایج تحقیق مبین این نکته است که توجه به عامل امکانات، سیاست گذاری مناسب، توجه و اجرای صحیح قوانین و مقررات، جذب عوامل اقتصادی و در نهایت توجه به عامل حمایتی باعث جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می شود.

در دهه‌های اخیر به خاطر رشد جمعیت، تغییر الگوی مصرف و افزایش تقاضای محصولات پروتئینی، به صنعت پرورش طیور توجه خاصی شده است. در ایران این شاخه از دامپروری به دلایلی همچون بهره‌وری پایین تولید، ضعف در مدیریت، عدم کارایی واحدها و اعمال شیوه‌های سنتی تولید از نیل به هدف توسعه بازمانده است. هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل موثر بر بهبود عملکرد واحدهای مرغداری صنعتی در شهرستان کرمانشاه بود. این تحقیق با روش توصیفی‌ـ پیمایشی در شهرستان کرمانشاه به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق شامل صاحبان واحدهای مرغداری صنعتی شهرستان کرمانشاه (49 نفر) بود. داده‌ها به روش سرشماری با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری با مدیران واحدهای تولیدی گردآوری و با استفاده از نرم افزارSPSS11.5 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که شش عامل زیرساختی، تکنولوژیکی، ارتباطی، مشاوره‌ای‌ - حمایتی، سازماندهی - نظارتی و آموزشی در مجموع 78/74 درصد واریانس کل را تبیین کرده‌اند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که پنج متغییر زیرساختی، تکنولوژیکی، ارتباطی، مشاوره‌ای - حمایتی، سازماندهی - نظارتی به عنوان متغیر مستقل در پنج گام وارد معادله شدند و در مجموع 1/51 درصد از تغییرات عوامل تاثیرگذار بر عملکرد واحدهای تولیدی صنعتی را تبیین کرده‌اند.

مطابق نظریات جدید رشد، سرمایه انسانی به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر رشد و توسعه مد نظر می باشد. بنابراین در صورت ایجاد بسترهای لازم برای آن، شاهد افزایش تولید و توسعه خواهیم بود. شاخص توسعه انسانی با در نظر گرفتن مؤلفه های اساسی چون سلامت، آموزش و درآمد نیروی انسانی که در برخی از متون به عنوان بخش نرم افزاری رشد از آنها یاد می شود، می تواند سهم قابل ملاحظه ای را در توسعه اقتصادی داشته باشد. این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی دوره 1390-1350 پرداخته است. مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه رابطه تعادلی (بلندمدت و کوتاه مدت) بین متغیرها وجود دارد. بدین منظور با استفاده از روش ARDL ابتدا تأثیر شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را ارزیابی کرده و سپس به منظور شناخت دقیق اثر، تأثیر مؤلفه های موجود در شاخص توسعه انسانی بر تولید ناخالص داخلی را مورد آزمون قرار داده است. نتایج برآورد مدل اول نشان داد که شاخص توسعه انسانی در کوتاه مدت اثر ناچیز و غیرقابل ملاحظه ای بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی این اثر در بلندمدت قوی تر می شود. نتایج مدل دوم نیز نشان داد که تأثیر هر یک از مؤلفه های شاخص توسعه انسانی در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت قوی تر می باشد.

اصلاح نظام مالیاتی به عنوان بخشی از اصلاح نظام مالی کشورها، هسته مرکزی سیاست های اقتصادی و جریان تعدیل اقتصادی را تشکیل می دهد. در این راستا، وسیع تر کردن پایه سیستم مالیاتی و منطقی کردن نرخ های مالیاتی از اولویت های اصلی خواهد بود. لذا محاسبه نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات و محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از مالیات های غیرمستقیم در ایران از اهداف اصلی این مقاله می باشد. به منظور محاسبه هزینه نهایی رفاه اجتماعی، به کشش های قیمتی خودی و متقاطع کالاهای مورد نظر و همچنین نرخ های بهینه مالیات بر کالاها و خدمات نیاز می باشد. این کشش ها از برآورد توابع تقاضای 10 گروه کالا و خدمات مشمول مالیات با استفاده از سیستم مخارج خطی و به روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و داده های ده دهک هزینه ای خانوارهای شهری ایران در طی سال های 89-1375 به دست آمده اند. نرخ های بهینه مالیات نیز با استفاده از مدل رمزی در دنیای چند نفره و تابع رفاه اجتماعی ساموئلسون- برگسون محاسبه شده اند. در این مدل با استفاده از روش لاگرانژ ، تابع رفاه اجتماعی با توجه به یک مقدار درآمد مالیاتی مشخص برای دولت، حداکثر می شود. نتایج نشان می دهد که در نرخ گریز از نابرابری اجتماعی صفر که فقط هدف کارآیی مالیات های غیرمستقیم موردنظر است، نرخ های بهینه مالیات تقریباً به یکدیگر نزدیک اند و با افزایش این نرخ که جنبه عدالت اجتماعی، بیشتر از جنبه کارآیی مورد توجه قرار می گیرد، نرخ های بهینه مالیات از یکدیگر فاصله می گیرند و حتی بعضی از گروه کالاها مستحق دریافت یارانه می شوند. همچنین هر چه نرخ گریز از نابرابری اجتماعی افزایش می یابد، هزینه نهایی رفاه اجتماعی ناشی از تغییر نرخ های مالیات بر کالاها و خدمات کاهش می یابد و در بالاترین مقدار نرخ گریز از نابرابری اجتماعی، کاهش رفاه بسیار کم می شود. لذا در مورد گروه های کالایی که یارانه به آنها تعلق می گیرد، کاهش یارانه و درمورد سایر گروه ها، افزایش مالیات سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

رضایت شغلی و عوامل فردی و محیطی مؤثر بر آن، به دلیل ارتباط مستقیم با سرمایه انسانی، از مهم ترین مباحث در سازمان ها هستند. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی و میزان تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی- پیمایشی می باشد. برای گردآوری داده های اولیه، از پرسشنامه بسته پاسخ؛ شامل 34 گویه در مقیاس پنج گزینه ای لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه از نوع روایی صوری و محتوایی بوده و برای سنجش پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن در مرحله پیش آزمون برابر با 881/0 و پس از انجام آزمون برابر با 889/0 برآورد شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران هستند که تعداد 300 پرسشنامه به شیوه طبقه ای- تصادفی در میان آنها توزیع گردید. برای انجام پژوهش، دو فرضیه اصلی طراحی شد و تجزیه و تحلیل داده ها به دو شیوه توصیفی و استنباطی انجام گردید؛ در تجزیه و تحلیل توصیفی، از شاخص های فراوانی، درصد و میانگین و برای آزمون فرضیه ها، از آزمون استقلال کای دو، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج کلی نشان می دهند رابطه مثبت و معناداری میان عوامل فردی و محیطی با رضایت شغلی کارکنان وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند میانگین رضایت شغلی کارکنان برابر با 48/3 و میانگین رضایت از عوامل فردی و محیطی به ترتیب برابر با 77/3 و 14/3 است، همچنین عوامل فردی، از وضعیت نسبتاً مناسبی برخوردارند؛ بنابراین اقدام برای بهبود وضعیت عوامل محیطی، در اولویت قرار دارد.