درخت حوزه‌های تخصصی

بطور اصولی این سؤال به صورت جدی مطرح می باشد که قاعده رفتار سیاست پولی (برای مثال گسترش حجم پول و یا نرخ های بهره) بایستی چگونه تبیین گردد. بر این اساس استخراج یک مسیر بهینه سیاست پولی (در اینجا حجم پول) نیازمند بهره گیری از یک تابع زیان تعریف شده برای بانک مرکزی، و یک مدل ساختاری کلان می باشد. لازم به ذکر است قاعده بهینه سیاست پولی کاملاً به چگونگی تعریف اجزاء فوق الذکر حساس می باشد .هدف اساسی در این مقاله بررسی سیاست پولی بهینه (گسترش بهینه حجم پول) در شرایطی که سیاست گذار پولی از وجود یک رابطه معنی دار میان تورم و بیکاری(برقراری رابطه فیلیپس)اطمینان لازم را ندارد می باشد.بر این اساس یافته های پژوهش نشان می دهد که اولا وجود رابطه میان تورم و بیکاری نه به شکل ساختاری و نه به شکل اتورگرسیو در ایران تایید نمی گردد وثانیا بر اساس بهینه یابی تابع زیان بانک مرکزی که بر اساس یافته فوق الذکر تنها در برگیرنده تورم می باشد مسیر گسترش حجم پول طی شده تا کنون از مسیر بهینه استخراج شده فاصله داشته و این موضوع به خصوص در دوره 1385-1360تشدید گردیده است.

بازارهای اخلاقی محل عرضه و تقاضای کالا و خدماتی است که از نظر مسائل اجتماعی استاندارد بوده و مسائل زیست محیطی را مدنظر داشته باشند. وجود این بازارها برای توسعه پایدار امری ضروری و مهم است. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاه ایران در بین کشورهای منتخب در بازارهای اخلاقی با استفاده از الگوهای تصمیم گیری چند معیاره بوده است. در این مطالعه با استفاده از نرم افزار expert choice برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و جهت رتبه بندی شاخص های ترکیبی از روش تاپسیس (Topsis) استفاده شده است. مطابق با مبانی نظری، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از شاخص های کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، حکمرانی خوب، عملکرد محیط زیست و توسعه انسانی برای سال های 2014، 2016 و 2018 استفاده شده است. مهم ترین یافته های تحقیق در سه سال ذکر شده نشان می دهد که چین در سال 2014 رتبه اول و ایران در این سال رتبه آخر را درمیان 15 کشور منتخب دارا بوده است. در سال 2016 ژاپن رتبه نخست و ایران رتبه هشتم را به دست آورده است که حالت صعودی داشته است و در سال 2018 کشور سنگاپور رتبه اول و کشور ایران رتبه سیزدهم را درمیان کشورهای منتخب کسب کرده اند.

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی و بررسی فناوری و شناسایی چالش ها و گلوگاه های فناوری صنعت کانی غیرفلزی در محدوده شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی با استفاده از روش زنجیره ارزش پورتر است. دلیل انتخاب این روش برای ارزیابی فناوری این صنعت جامع بودن آن در بررسی حلقه های زنجیره ارزش صنایع و کسب و کارها می باشد. سرعت استفاده از این روش یکی دیگر از مواردی است که با توجه به وجود محدودیت زمانی دلیل انتخاب آن بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و متخصصان صنعت کانی غیرفلزی فعال در واحدهای صنعتی استان خراسان جنوبی بوده است که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته شامل 9 سوال بر اساس طیف لیکرت بوده است. از بین این 30 پرسشنامه توزیع شده با وجود پیگیری های محقق و بازدید میدانی از تعدادی از واحدهای صنعتی مربوطه و مصاحبه با تعدادی از این فعالین صنعتی، 17 پرسشنامه تکمیل شده است. بر اساس این پرسشنامه ها نتایج حاکی از آن است که دو حلقه توسعه تکنولوژی و تدارکات (لجستیک) ورودی به عنوان حلقه های معیوب زنجیره ارزش شناسایی شده اند. بنابراین، با تمرکز بر رفع مشکلات این دو حلقه، می توان گامی مؤثر در جهت ارتقای صنعت کانی غیرفلزی خراسان جنوبی برداشت. در نهایت پیشنهاداتی جهت رفع این موانع و گلوگاه ها پیشنهاد شده است. از نتایج این پژوهش می توان در سیاست گذاری های حوزه صنعت استفاده کرد. همچنین این پژوهش می تواند زمینه ساز انجام پژوهش های بعدی در حوزه های صنعتی دیگر و در محدوده های جغرافیایی جدید و با استفاده از روش های به روز تر و بهتر باشد.

امروزه تحریم های ظالمانه ی دشمنان، محدودیت های اقتصادی ناشی از آن، ضرورت محافظت از عرصه ی فرهنگ در مقابل این تهاجمات و تدوین سازوکاری مبتنی بر مبانی اعتقادی و متناسب با مختصات بومی کشور، حوزه ی اقتصاد فرهنگ را مورد توجه علاقه مندان به نظام اسلامی قرار داده است. نظام انگیزشی که شامل مجموعه قوای درونی و بیرونی محرک فرد به سمت اهداف است، ارتباط تنگاتنگی با اهداف فرد دارد. هدف غایی اقتصاد فرهنگ از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سند بالادستی، جامع، برگرفته از منویات ارزشی و مبتنی بر شرایط بومی کشور، پیشرفت معنوی و مادی است. بر این اساس، نظام انگیزشی در اقتصاد فرهنگ متعارف با نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از تفاوت های بسیاری برخوردار خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعه تطبیقی به دنبال کارکرد نظام انگیزشی مستخرج از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اقتصاد فرهنگ هستیم. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که به کارگیری حداکثری نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در عرصه هایی چون مصرف، تولید، نیروی کار و بخش دولت، پیش نیاز و راه کار اساسی تحقق حداکثری مکتب اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.

یکی از نوآوری های دهه اخیر در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است، این اوراق که به طور عمده برای تامین مالی دولت، سازمان های وابسته به دولت و بنگاه های اقتصادی منتشر می شوند براساس عقود اسلامی طراحی شده اند و جایگزین مناسبیبرای اوراق بهادار ربوی به ویژه اوراق قرضه شمرده می شوند. این مقاله ابتدا با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، به شناسایی نیازهای بخش های مختلف جهت تأمین مالی پرداخته که پنج نوع نیاز که عبارتند از احداث و بازسازی، نوسازی، تعمیر، تجهیز وسایل و امکانات و تأمین سرمایه در گردش در بخش ها و عرصه های مختلف توسعه شهر مقدس قم به چشم می خورد. این بخش ها و عرصه ها عبارتند از : توسعه حرم مطهر و سایر اماکن متبرکه، توسعه مراکز علمی، دانشگاهی و حوزوی، توسعه اماکن متبرکه و زیارتی قم، توسعه حمل و نقل شهری و بین شهری، توسعه مراکز اقامتی و رفاهی مانند هتل ها، زائرسراها، توسعه بیمارستان ها و خدمات پزشکی و بهداشتی، توسعه مراکز تجاری و توریستی، تفریحی و فرهنگی، توسعه فضاهای سبز و پارک ها، توسعه بافت های فرسوده شهری، توسعه زیرساخت های شهری مانند سیستم آبرسانی، برق، گاز، مخابرات و ... در مرحله بعد با توجه به نیازهای شناسایی شده و ابزارهای موجود، به طراحی و تبیین انواع اوراق بهادار اسلامی جهت پاسخ به این نیازها در بخش ها و عرصه های مختلف پرداخته می شود. با توجه به گستردگی اوراق بهادار اسلامی(ابزارهای مالی اسلامی)، در این مقاله سعی گردیده است با هدف توسعه زیارتی شهر مقدس قم، ابزارهای مالی مناسب برای تحقق این مهم طراحی و تبیین گردد که عبارتند از اوراق وقف، اوراق قرض الحسنه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق جعاله، اوراق منفعت، اوراق استصناع و اوراق مشارکت.خاطر نشان می گردد کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار انواع اوراق بهادار مورد بحث در مقاله را مورد بررسی فقهی قرار داده و صحت شرعی آن ها را تأیید نموده است

سرمایه گذاری مستقیم خارجی از متغیرهای اقتصادی است که نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. در این میان، محیط نهادی کشورها با تأثیر بر کیفیت قانون گذاری و زیرساختار های لجستیکی با تسهیل تجارت برای صاحبان کسب و کار از عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه گذاران خارجی محسوب می شوند. در مقاله حاضر به منظور بررسی نقش سرمایه گذاری خارجی در انتقال اثرات عملکرد لجستیک و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1401-1386، دو الگو برای سرمایه گذاری خارجی و رشد سرانه تصریح و به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) برآورد شد. نتایج نشان داد که عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی به عنوان شاخص کیفیت نهادی، اثر مثبت و ضرب این دو متغیر اثر منفی بر سرمایه گذاری خارجی داشته اند. محاسبه اثر نهایی عملکرد لجستیک حدآستانه ای برابر با 792/0 برای سلامت سیستم حقوقی حاصل نمود، به طوریکه قبل از رسیدن شاخص مذکور به حدآستانه، افزایش این شاخص منجر به بیشتر شدن اثر مثبت عملکرد لجستیک بر سرمایه گذاری خارجی می شود، اما پس از گذر از حدآستانه، اثرگذاری آن بر رابطه بین عملکرد لجستیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش می یابد. از طرفی سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته است. بر اساس آزمون های سوبل، آرویان و گودمن، نقش سرمایه گذاری خارجی در انتقال اثرات عملکرد لجستیک، سلامت سیستم حقوقی و اثر متقاطع آ ن ها بر رشد اقتصادی تأیید شد. طبقه بندی JEL : K400, F2, C1, E02.

هدف محوری این مطالعه بررسی تاثیر شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ های نوآور بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران می باشد. شرکت های دانش بنیان و استارت-آپ ها، بستر خلق ارزش افزوده اقتصادی را از کانال فناوری و نوآوری فراهم می کنند. از این رو حرکت از یک اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد دانش محور، مستلزم تقویت بنیان های استارت آپی و طراحی زیست بوم کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری می باشد. در این مطالعه برای بررسی تأثیر اکوسیستم دانش بنیان بر رشد اقتصاد منطقه ای، ارزیابی از سطح فعالیت شرکت های دانش محور در پارک های علم و فناوری به عنوان مرجع نهادی توسعه این اکوسیستم استفاده شده است. مأموریت نهادی پارک های علم و فناوری حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور، به منظور توسعه فناوری ها و دانش موجود و تجاری سازی آن می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تعداد کل شرکت های دانش بنیان کشور در سال 1396، 3380 شرکت می باشد که از این بین تعداد کل شرکت های دانش بنیان تولیدی 780، شرکت های دانش بنیان صنعتی 692 و استارت آپ ها 1685 می باشد. دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد که شرکت های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران داشته و میزان فروش واحدهای فناور استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد فضایی منطقه ای در کشور داشته است.

ارزیابی ریسک اعتباری یک بخش ناگسستنی از فرآیند اعطای وام می باشد. اهمیت اعتبارسنجی اخیراً به خاطر بحران مالی و کفایت سرمایه بانک ها افزایش یافته است. هدف از این پژوهش آزمون یک روش جدید و صحیح تر برای برآورد امتیاز اعتباری شرکت ها می باشد. بنابر روش های آماری سنتی و تکنیک های هوش مصنوعی (AI)، این پژوهش به پیروی از لی و همکاران، 2016 به آزمون مدل هیبریدی می پردازد که این مدل تلفیقی از مدل رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1395 می باشد. روش نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک بوده که باتوجه به در نظر گرفتن معیارها تعداد 90 شرکت تولیدی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند که مدل هیبریدی نسبت به مدل های رگرسیون لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی از اعتبار بالاتری در سنجش ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است .

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

هدف این پژوهش، ارائه روشی یکپارچه از روش تحلیل پوششی داده ها و تکنیک TOPSIS فازی براساس شباهت به راه حل ایده آل برای رتبه بندی کامل واحدهای تصمیم گیری در محیط فازی است. در این روش، DMUها به عنوان گزینه ها، متغیرهای ورودی به عنوان معیارهای هزینه (ویژگی های منفی) و متغیرهای خروجی به عنوان معیارهای سود (ویژگی های مثبت) لحاظ می شوند؛ زیرا کارایی یک DMU با افزایش مقادیر خروجی ها و کاهش مقادیر ورودی ها افزایش می یابد. ضمنا روش ارائه شده می تواند برای رتبه بندی DMUها با خروجی های نامطلوب نیز استفاده شود. کارایی و سادگی این روش از طریق مثال ها و مطالعه موردی بررسی شده است. همچنین نتایج بدست آمده با نتایج در مقالات مرتبط مقایسه گردیده است.

بحث رفتار مصرف کننده، از مباحث مهم اقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی است. در تحقیق حاضر نظریه بهینه یابی مصرف بین دوره ای با توجه به چارچوب اقتصاد اسلامی بسط داده شده است. ابتدا با توجه به احادیث و چارچوب الگوی بهینه مصرف بین دوره ای این نتیجه بدست آمد که تابع مطلوبیت فرد مسلمان علاوه بر مصرف به انجام کارهای خیر نیز بستگی دارد. با توجه به محدودیت بودجه فرد مسلمان و اینکه خمس باید از پس انداز فرد پرداخت شود، خمس در الگو در نظر گرفته شده است. سفارشات بسیاری به عدم افراط و تفریط در دین اسلام شده است، به همین منظور با توجه به تابع مطلوبیت فرد و خط بودجه ای که فرد با آن روبرو است بهینه یابی صورت گرفته استب ا توجه به معادلات بدست آمده مسیر بهینه مصرف و مسیر بهینه انجام کارهای خیر(صدقه) در طول زمان رسم . شده است مسیرهای بهینه بر اساس مقادیر نرخ سود صفر و همچنین نرخ سود 1 درصد رسم شده است. با نرخ سود صفر این نتیجه بدست آمد که مصرف در طول زمان مقدار ثابتی خواهد داشت. با توجه به روابط محاسبه شده؛ مصرف و صدقه بهینه در هر زمان مشخص تنها به ارزش فعلی درآمد در طول زندگی بستگی دارد و به متغیرهای دیگر مانند مصرف یا صدقه دوره قبل وابسته نمی باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که مسیر بهینه مصرف مستقل از صدقه و همچنین مسیر بهینه صدقه مستقل از مصرف است. مسیرهای بهینه مصرف و صدقه تنها به متغیر ارزش فعلی درآمد بستگی دارد. با تحلیل حساسیت صورت گرفته روی متغیر ارزش فعلی درآمد مشاهده شد که با افزایش ارزش حال کل درآمد زندگی فرد؛ مسیر بهینه مصرف و صدقه به بالا منقل می شود و شیب مسیر بهینه را تغییر نمی دهد. .

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) (شامل ایران) طی سال های 2013-1996 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از 24 متغیر که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر روی اندازه دولت مؤثرند، در سه دسته: متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی استفاده شده است. روش مورد استفاده نیز رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، به دلیل ویژگی های مناسب برای در نظر گرفتن فرض عدم اطمینان مدل است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی اندازه بخش عمومی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای جمعیت و بار تکفل به ترتیب با علائم منفی و مثبت دارای اثر حتمی بر اندازه بخش عمومی هستند. تأثیر متغیرهای مساحت سرزمین و جهانی شدن اقتصادی نیز بر اندازه بخش عمومی با علامت مثبت، به نسبت با اهمیت است. ضرایب و معناداری متغیرهای مجازی به کار برده شده در مدل نیز نشان دهنده آنست که کشورهای دارای ساختار فدرال و کشورهای دارای سیستم ریاست جمهوری، دارای اندازه بخش عمومی کوچک تر و کشورهای نفتی، دارای اندازه بخش عمومی بزرگ تری نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه می باشند.

علم اقتصاد[1] یکی از شاخه های اصلی علوم اجتماعی است، این شاخه از علوم اجتماعی ابتدا تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» مطرح می شد. در ایران حدود نیم قرن است که تحت عنوان یک رشته مستقل دایر است این رشته ابتدا با تأسیس دانشکده اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران بنیان گذاشته شد. این دانشکده قبلاً از مدارس دارالفنون محسوب می شد که با تأسیس دانشگاه تهران به آن ملحق شد. از سال 1346 با تأسیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، این شاخه از علوم اجتماعی توسعه فراوانی یافته و در مقطع لیسانس عمدتاً در گرایش اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دارای گرایش های متعددی از قبیل اقتصاد نظری، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی و ... برگزار می گردد. از آن زمان تاکنون این دانشکده با گرایش های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری و اقتصاد مالی به تربیت هزاران دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول بوده است و اکنون در بیش از بیست دانشگاه در کشور این رشته تدریس می شود. این تحقیق به دنبال ارزیابی کمی و کیفی این رشته در ایران بوده است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه علم اقتصاد شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی و مقالات و تعداد اساتید و دانشجویان و نیز شاخص های مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری گردآوری شده و در مواردی که امکان گردآوری اطلاعات به صورت کمی نبوده به کمک ابزار پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با صاحب نظران این رشته داده های مورد نیاز به صورت کیفی گردآوری و تحلیل شده است. در این تحقیق علاوه بر تحلیل وضع موجود براساس مدل STEEP-V به تحلیل روند تحولات آینده و براساس مدل SWOT به تحلیل راهبردی این رشته پرداخته شده است. در پایان نیز ضمن ارائه یک تصویر مطلوب از این رشته سیاست ها، راهبردها و راهکارهای عملی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه گردیده است. [1]-Economics

ابزارهای متعددی برای جبران کسری بودجه دولت و همچنین تأمین مالی شرکت های دولتی و خصوصی طراحی و منتشر شده است. توجه به مسأله کسری بودجه و راهکاری درست برای تأمین آن و ایجاد بدهی مبتنی بر اصول اقتصادی حائز اهمیت است. از این رو در این مطالعه به مقایسه تأثیر دو روش انتشار اوراق مرابحه عام و استقراض از شبکه بانکی بر رشد اقتصادی و تورم پرداخته شده است. الگوی تحقیق برای تحلیل رشد برگرفته از نظریه رشد سولو سوآن است. روش تحقیق به کار رفته، با توجه به روابط متقابل بین متغیرها و محدودیت دوره انتشار اوراق مرابحه، روش خود رگرسیون برداری بیزین است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه ازسال 1398 تا 1401 انتخاب شده است. با توجه به نتایج به دست آمده، انتشار اوراق مرابحه در ابتدا منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود، اما در دوره های بعد افزایش می یابد. در حالیکه، افزایش بدهی دولت به شبکه بانکی منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی می شود. اثر اوراق مرابحه بر نرخ تورم در ابتدا مثبت است، اما پس از چند دوره کاهشی می شود. اما، اثر انتشار اوراق مرابحه در مقایسه با بدهی دولت به شبکه بانکی بر تورم بیشتر است. 

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه، به عنوان یکی از سازمان های مهم در اقتصاد جهانی، نقشی اساسی در رسیدگی به چالش های زیست محیطی از طریق طرح هایی مانند فنّاوری اطلاعات سبز دارد. فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به پذیرش شیوه ها و فنّاوری های سازگار با محیط زیست در صنعت بیمه برای کاهش ردپای کربن و کمک به توسعه پایدار اشاره دارد. هدف این پژوهش ارائه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در بیمه به عنوان راهنمایی برای اجرای موفقیت آمیز فنّاوری اطلاعات سبز و تعیین اقدامات شرکت های بیمه در راستای اجرای فنّاوری اطلاعات سبز و ایجاد محیط پایدار است. روش شناسی: روش انجام پژوهش هیبریدی یا ترکیبی (مرور ادبیات، کار در عرصه و تحلیل نهایی) است. روش کیفی این پژوهش بر مبنای مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. ابتدا چهارچوب اولیه پیاده سازی فنّاوری اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوایی مقالات به دست آمد. سپس برای ارائه چهارچوب نهایی خاص صنعت بیمه، مصاحبه ای با خبرگان این صنعت انجام شد. پس از آن چهارچوب به دست آمده از خبرگان با ارسال پرسش نامه و محاسبه ضریب CVR لاوشه اعتبارسنجی شد. یافته ها: یافته ها ضرورت پایداری اکولوژیکی را به عنوان یک واقعیت آشکار می سازد. نتیجه این مطالعه 34 مقوله و 8 بعد عمده شامل محرک های پیاده سازی (سازمانی و محیطی)، منابع سازمانی برای اجرای IT سبز، قابلیت های سازمانی برای اجرای IT سبز، استانداردها و معیارها، استراتژی، راهکار سبز، اسقاط سبز و پیامدهای پیاده سازی IT سبز را نشان می دهد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد رایج ترین عامل اجرای فنّاوری اطلاعات سبز کاهش مصرف برق، مسئولیت اجتماعی شرکت در قبال محیط زیست و وجود قوانین و مقررات سازمانی و دولتی در شرکت های بیمه است. یافته های این پژوهش با توسعه چهارچوب پیاده سازی فنّاوری اطلاعات سبز در صنعت بیمه به مسئله پژوهش پرداخته است.

با وجود پس انداز فراوان در کشور، عدم تبدیل آن  به سرمایه مولد اقتصادی و افزایش مستمر تولید ملی یکی از مشکلات ساختاری کشور است. مسائلی هم چون اشتغال ناقص و بیکاری عوامل تولید، بهره وری اندک، فقر و مانند آن، به همین دلیل ایجاد شده است. شناخت فضای سرمایه گذاری کشور که هدف این مطالعه است، می تواند به برنامه ریزی برای تبدیل پس انداز به سرمایه مؤثر باشد. در این پژوهش با استفاده از روش «پیمایش بنگاه» بانک جهانی و با استفاده از پرسش نامه آن، مسائل فضای سرمایه گذاری از نگاه بنگاه های اقتصادی کشور شناسایی، دسته بندی و با متوسط کشورهای تحت بررسی و متوسط منطقه ، مقایسه شده اند. در این پیمایش ابعادی چون: مقررات و مالیات، فساد، تأمین مالی، زیرساخت ها، نوآوری و فناوری، تجارت، نیروی کار، جرم، بخش غیررسمی، جنسیت، ویژگی های بنگاه، پرسش از بزرگ ترین مانع از نظر بنگاه و عملکرد بنگاه، مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج این پیماش گویای آن است که: در بیشتر مؤلفه های شاخص های برآوردشده وضعیت ایران در مقایسه نامناسب تر است؛ هم چنین نزدیک به 44% بنگاه ها مهم ترین مانع را تأمین مالی، 15% بی ثباتی سیاسی و 7% آن را نرخ مالیات دانسته اند که جمعاً نزدیک به 65% موانع سرمایه گذاری را تشکیل می دهد و ضرورت تمرکز سیاست ها بر آن را تأکید می کند.  

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مناسب تامین مالی صنایع کفش و چرم با استفاده از برنامه ریزی خطی فازی انجام شده است که جهت رسیدن به هدف فوق سه فرضیه مطرح شده است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و توصیفی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل صنایع کفش و چرم استان آذربایجان شرقی که با استفاده از جدول مورگان به تعداد 97 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه ساخت محقق برای شناسایی روش های تامین مالی که روایی و پایایی آن مورد سنجش و تایید قرار گرفته جمع آوری گردیده و همچنین برای مدل سازی برنامه ریزی خطی فازی از طریق اسناد و مدارک شرکت ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق صنایع کفش و چرم استان بایستی4/11 درصد منابع لازم را از طریق بستانکاران تجاری، 3/21 درصد را از طریق تامین مالی سرمایه در گردش، 5/40 درصد تسهیلات لازم را از طرق اخذ وام های بلند مدت و8 درصد از طریق سایر وام های کوتاه مدت از موسسات مالی و بانک ها، 4/9 درصد را از طریق فاینانس (تسهیلات خارجی) و4/4 درصد را از طریق یوزانس (تسهیلات خارجی)تامین نمایند باقی تسهیلات موجود بلا استفاده می ماند و همچنین جواب بهینه برنامه ریزی خطی با برنامه ریزی خطی فازی متفاوت می باشد. در پایان برای اجرای مدل تدوین شده پیشنهاداتی ارایه شده است.

هدف: هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. لیکن در این پژوهش در بخش نخست؛ به تحلیل تأثیر جایگاه آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی می پردازد در بخش دوم با استفاده از راهبرد به کارگیری نرم افزار مکس کیودا به این پرسش پاسخ داده می شود. روش پژوهشی: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفتگانه روش ساندوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی دسته بندی شده است انتخاب و درنهایت پس از خوانش و بررسی، ۱8 مقاله گزینش شد. یافته ها: بر اساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار MAXQDA این عوامل در 3 مقوله اصلی و 10 زیر مقوله و 79 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند که پس از کمی سازی آن ها در غالب نمودار درصدی بازنمایی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار 22 SPSS برابر 81/0 بوده که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی شامل؛ عوامل محیطی؛ عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای بودند. نتایج این پژوهش می تواند برای متولیان تصمیم گیران کلان حوزه اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد.

امروزه موسسات آموزش عالی نیازمند تلفیق کارآفرینی در تمامی رشته ها، گرایش های تخصصی و دوره های آموزشی ارائه شده هستند تا از این طریق بتوانند همسو با بازار کار پویا در قرن بیست و یکم حرکت کنند .این تحقیق با هدف مطالعه ی اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه های نوآور جهان انجام شده است که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه این تحقیق دانشگاه های برتر در زمینه کارآفرینی است که با توجه به رتبه بندی سالانه نشریه ی رویترز انتخاب شده اند. رویترز دانشگاه های برتر دنیا را از منظر نوآوری رتبه بندی می کند. سه دانشگاه استنفورد، انستیتو فناوری ماساچوست و دانشگاه هاروارد بر اساس رتبه بندی نشریه ی رویترز در سال 2019 به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کرده اند، به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری اطلاعات از روش ها و ابزارهای مختلفی مانند بررسی اسناد و مطالب انتشاریافته در سایت های رسمی دانشگاه ها، گزارش های آن ها و مقالات استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات دانشگاه های مورد مطالعه در چهار بخش ثبت اختراعات و پتنت ها، فعالیت های کارآفرینانه دانشگاه، دوره های آموزش کارآفرینی و ارتباط با صنعت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

با شدت گرفتن تحریم ها بر علیه دو کشور ایران و روسیه، گسترش و تقویت پیوندهای اقتصادی بلندمدت میان دو کشور می تواند بستر مناسبی را جهت مقاوم سازی اقتصادی در برابر تحریم ها فراهم کند. طی سالهای اخیر روابط موجود میان دو کشور فراز و فرودهای فراوانی را به خود دیده است؛ این درحالی است که بازار روسیه از جذابیت قابل توجهی برای صادرکنندگان ایرانی برخوردار است اما به دلیل عدم وجود راهبرد کلان مناسب جهت تغییر وضع موجود مغفول مانده است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه راهبرد توسعه روابط تجاری ایران و روسیه در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نگاشته شد. در پژوهش حاضر از روش های پیمایشی و کتابخانه ای به منظور جمع آوری داده های پژوهش و از رویکرد SWOT-ANP به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شد.  بر اساس نتایج، تعداد ۷ نقطه قوت، ۱۲ نقطه ضعف، ۷ فرصت و ۸ تهدید شناسایی شدند. وزن تخصیص داده شده به هر نقاط قوت نیز معادل 346/0، نقاط ضعف ۳۰۸/0، تهدید ۲۱۸/0 و فرصت 128/0 می باشد. از میان انواع راهبردها نیز راهبردهای WO با وزن 38/0، راهبردهای WT با وزن 26/0، راهبردهای SO با وزن 23/0و ST با وزن 13/0 از بیشترین وزن برخوردار هستند.