درخت حوزه‌های تخصصی

از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی عملکرد بانک های بورسی در چهارچوب شاخص های بازل سلامت نظام بانکی با مبنا قرار دادن رویکرد کملز است. به منظور دستیابی به این هدف، با در نظر گرفتن شرایطی، عملکرد 18 بانک بورسی در سال 1402 مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده به منظور ارزیابی سلامت شبکه بانکی کشور حاکی است که بانک ها از نظر شاخص سلامت بانکی با وضعیت نامطلوبی مواجه اند و بانک مرکزی نظارت کافی بر فعالیت بانک ها ندارد؛ به طوری که بر اساس مطالعات صورت گرفته، بانک ها تحت تأثیر عواملی مانند پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، نامطلوب بودن شاخص کیفیت دارایی ها ( بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات) و نیز کاهش بازده دارایی و سرمایه به عنوان شاخص سودآوری و پایین بودن نسبت نقدینگی، رتبه پایینی را به خود اختصاص داده اند. ازاین رو بنا به اهمیت موضوع و با ملاحظه مسائل و چالش های موجود در سیستم بانکی و نیز نظارت ضعیف بانک مرکزی بر سلامت بانک های پذیرفته شده در بازار بورس، به طورکلی تقویت نظارت بانکی، خروج بانک های بازار سرمایه از بنگاه داری، فراهم کردن زیرساخت ها و بسترهای لازم برای انطباق عملیات بانکی با مقررات بال و اعتبارسنجی مدیران بانکی پیشنهاد می شود.

تورم یکی از مشکلات اساسی در هر اقتصادی است که آثار نامطلوبی را به جای می گذارد. همواره اقتصاددانان و سیاستگذاران به موضوع تورم و بررسی راه های کاهش آن توجه داشته اند. شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران از موضوعات مهم اقتصادی در کشور ما است؛ از این میان پایه پولی و اجزای مختلف آن نقش مهمی را در این زمینه ایفا می کنند. در این پژوهش با استفاده از مدل جنگل تصادفی در بازه زمانی سال های 1354- 1399 ، به مقایسه میزان تأثیرگذاری اجزای منابع پایه پولی بر تورم در ایران پرداخته شده است.نتایج برآورد پارامترها با استفاده از رگرسیون جنگل تصادفی در متغیرهای تأثیرگذار اصلی، عبارتند از: نرخ رشد ارز، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم انتظاری، نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ، نرخ رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، و متغیر نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی تأثیری بر تورم ندارد. بخشی از این نتایج، نتایج برخی ازتحقیقات قبلی را تأیید می کند. در تحقیقات قبلی نیز نرخ رشد نرخ ارز و نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر پایه پولی برشمرده شده-اند و متغیرهایی که در این تحقیق تأثیری بر تورم نداشته عمدتاَدر تحقیقات پیشین نیز بدون تأثیر بوده اند

نظر به وجود برخی دغدغه ها و در راستای ایجاد پیوند میان دو نهاد حوزه و دانشگاه، دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق علیه السلام راه اندازی شد. گذشت بیش از 30 سال از اجرای چنین تجربه ای، بستری مناسب برای ارزیابی برنامه این دوره را فراهم آورده است. این ارزیابی می تواند برای اجرای آتی این دوره و نیز تدوین و اجرای دروس و گرایش های تلفیقیِ مرتبط با اقتصاد اسلامی الهام بخش باشد. ازاین رو هدف مطالعه حاضر تبیین تجارب اساتید و دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد از اجرای دوره و ارائه تحلیل هایی پیرامون برخی چالش های اجرای دوره در جهت دستیابی به چارچوب طراحی دوره هایی مربوط به آموزش اقتصاد اسلامی است. مطالعه حاضر شامل دو بخش اصلی است. بخش نخست به مطالعه کیفی ارزیابی 17 نفر از دانش آموختگان دوره که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند، می پردازد و بخش دوم مقاله به تحلیل نتایج و ارائه برخی راهکارها از جانب نویسندگان مقاله به برخی چالش های پیش روی اجرای دوره به منظور بازبینی اختصاص یافته است. این بخش مبتنی بر روش نظری و تحلیلی و ناظر به نتایج حاصل از ارزیابی مصاحبه شوندگان تدوین یافته است نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده چالش هایی است که طراحان و برنامه ریزان دوره اقتصاد اسلامی باید به آن ها پاسخ گویند. برای مثال «اختیار یک نظر از سوی طراحان دوره درباره ماهیت اقتصاد اسلامی»، «انتخاب هدف اصیل دوره»، «انتخاب رهیافتی برای ارائه دروس»،«کیفیت و کمیت ارائه دروس (اعم از دروس هتردوکس، ارتودکس، میان رشته ای، مهارتی، درجه دوم و اسلامی)» و «جایگاه و کیفیت ارائه زبان عربی» از مهم ترین این چالش هاست.

هدف پژوهش حاضر بررسی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در پنچ گروه عمده غذایی (نان و غلات، گوشت، لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات) و استخراج معیار تغییرات جبرانی در جهت ارزیابی زیان رفاهی می باشد. برای این منظور پارامترها در سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) بر اساس داده های بودجه خانوار شهری استان های کشور (93-1382) در قالب داده های تابلویی با روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد شد. نتایج نشان می دهد که مطابق با انتظارات نظری، کشش قیمتی گروه های مصرفی به جزء گروه میوه ها و خشکبار منفی بوده و اندازه ی حساسیت در استان های مختلف، متفاوت است. بر اساس کشش درآمدی گروه های نان و غلات و گوشت جزء کالاهای ضروری و گروه های لبنیات و تخم مرغ، میوه ها و خشکبار، انواع سبزی و حبوبات جزء کالاهای لوکس محسوب می شود.محاسبه ی زیان رفاهی ناشی از تغییرات قیمت مواد غذایی با استفاده از معیار تغییر جبرانی (مثبت) نشان داد که طی دوره ی مورد بررسی خانوارها بدلیل افزایش قیمت مواد غذایی با کاهش رفاه مواجه شده اند. اندازه معیار محاسباتی تغییر جبرانی نشان می دهد که بطور متوسط خانوارها در استان تهران با 23 درصد و استان قم با 14 درصد به ترتیب از بالاترین و پایین ترین سطح در زیان رفاهی برخوردارند. به نحوی که در هر سال لازم است تا خانوارها در استان تهران و قم بطور متوسط به ترتیب معادل 5208093 و 2427796 ریال جبرانِ درآمد شوند تا در سطح مطلوبیت سال ماقبل قرار گیرند. همچنین رابطه ی یک به یکی بین تورم و معیار محاسباتیِ زیان رفاهی در استان های کشور ... (250 کلمه!!)

هدف محوری این تحقیق بررسی ضریب رقابت در صنایع کارخانه ای ایران و ارزیابی تاثیر خصوصی-سازی بر ساختار بازار بخش صنعت کشور است. در این پژوهش عملکرد برنامه خصوصی سازی کشور در دوره 1370 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است که در طی دوره مذکور در مجموع 1522011 میلیارد ریال مربوط از سهام شرکت ها به بخش غیردولتی واگذار شده است که مبلغ 1439542 میلیارد ریال مربوط به پس از ابلاغ سیاست اصل 44 می باشد که به تفکیک 7/29 درصد سهام عدالت، 44 درصد بخش غیردولتی و 3/26 درصد سهام عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم 9/95 درصد به صورت بلوکی و 2/3 درصد به صورت تدریجی و 9/0 درصد سهام به صورت ترجیحی واگذارشده و 2/42 درصد به صورت بورس و 7/7 درصد به صورت فرابورس و 2/0 درصد به صورت مذاکره و 9/42 درصد به صورت مزایده واگذار شده است. همچنین در این مقاله برای بررسی اثر خصوصی سازی بر اندازه رقابت در صنایع کارخانه ای ایران از مدل تلفیقی با اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که خصوصی سازی در ایران تاثیر مثبتی بر اندازه رقابت نداشته است. با توجه به یافته های این تحقیق پیشنهاد می شود که الگوی خصوصی سازی رقابت محور جایگزین مدل واگذاری های قبل گردد.

در این پژوهش رفتار بازار سرمایه اسلامی بین الملل در سه دوره ی قبل کرونا، کرونا و بعد از کرونا بررسی و همچنین تحلیل های چندفراکتالی در مورد بازارهای سهام منطبق با شریعت انجام می شود. تجزیه و تحلیل نوسانات چندفراکتالی بدون روند، تجزیه و تحلیل چند فراکتالی چند مقیاسی، روش های مورد استفاده در این مطالعه هستند و از داده های مربوط به شاخص داوجونز از سال های 2011 تا 2022 برای متغیر های کشور های نوظهور، کشور های توسعه یافته، آسیا و اقیانوسیه، آمریکا و اروپا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کرونا باعث کاهش کارایی همه ی متغیر شده است. در همه ی دوره ها متغیر ها ناکارا هستند غیر از متغیر آسیا در دوره ی قبل از کرونا کشور های توسعه یافته وآمریکا در دوره ی بعد از کرونا.همچنین همه ی متغیر ها در دوره ی کرونا رفتار پایدار داشته اند. اما در دوره ی قبل از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های نوظهور که رفتار پایدار داشته است و متغیر آسیا که رفتار تصادفی داشته است. در دوره ی بعد از کرونا همه ی متغیر ها رفتار ضد پایدار داشته اند غیر از متغیر کشور های توسعه یافته که رفتار تصادفی داشته است.

یکی از اهداف انقلاب اسلامی، گسترش و نهادینه سازی اصول و مبانی اسلام در عرصه های گوناگون و انطباق و سازگارکردن کارکرد نظام های مختلف جامعه با موازین شرع و فقه اسلامی است. نظام آموزشی بعنوان یک بستر و زمینه برای بروز خلاقیت، نوآوری، شکوفایی و رشد جمعی و فردی بین اعضای یک جامعه می تواند مزایای قابل توجهی را در حوزه نظر و عمل به همراه داشته باشد. بکارگیری این نظام در عملیاتی کردن مبانی اقتصاد اسلامی نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر به کارگیری نظام آموزشی در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی در ایران می باشد. با بررسی ادبیات موضوع و بر مبنای دیدگاه های موجود در حوزه اقتصاد اسلامی، 30 زیر معیار در قالب 2 عامل اصلی شناسایی شد. این عوامل و زیرمعیارها با نظر سنجی از 313 نفر از خبرگان، اساتید دانشگاهی و حوزه های علمیه و با کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان، هنگام تصمیم گیری در خصوص به کارگیری نظام آموزشی در ترویج آموزه های اقتصاد اسلامی بایستی عوامل آموزش و پرورش، دانشگاه، فضای مجازی سایبر و حوزه علمیه به ترتیب مد نظر قرار گیرند

در این مطالعه، با توجه به ویژگی شبکه های پیچیده مانند پویایی و جامعیت در تحلیل رفتار کشورها، شبکه جهانی جریان ورودی سرمایه گذاری خارجی متشکل از 248 کشور و قلمروتجاری در سال های 2009 تا 2022 ایجاد و شاخص های شبکه شامل درجه، مرکزیت نزدیک بودن، مرکزیت بینابینی، رتبه صفحه، قطب و نفوذ محاسبه شده اند. سپس، جایگاه عملکردی کشورهای برتر بر مبنای شدت و میزان شاخص های شبکه ای به دست آمده تحلیل و به صورت سالانه مقایسه شده است. نتایج به دست آمده در دوره زمانی مورد مطالعه، نشان داد شاخص های درجه، بینابینی و رتبه صفحه که به ترتیب بیانگر تعداد و تنوع ارتباطات، سهم کنترل اطلاعات در بین کشورها و تلاش کشورها در استفاده از اثر همسایگان در راستای دست یابی به کشورهای قطبی و نفوذی است بهبود داشته واثر افزایش مرکزیت نزدیک بودن که بیانگر میزان استقلال است بر کشورهای اصلی در شبکه موثر است؛ بنابراین، توصیه می شود چنانچه کشورها به دنبال افزایش ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند، باید به گونه ای برنامه ریزی نمایند که شاخص های شبکه ای آن ها که ناشی از افزایش تعاملات و ارتباطات است بهبود یابد.

یکی از مهمترین اهداف سیاست گذاران اقتصادی در کشور، توزیع مناسب و عادلانه درآمد در بین اقشار مختلف مردم است. مشکل عدم توزیع مناسب درآمد و افزایش نابرابری درآمدی غالباً از دید مسایل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد و همین امر موجب شده است تا راه حل های کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. مقاله حاضر به ارائه الگوی بهینه تجارت بین الملل انرژی ایران با تاکید بر بحران های بین المللی، رشد اقتصادی، بیکاری و توزیع درآمد با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1364- 1399 در جامعه آماری ایران و در انرژی نفت می پردازد. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت انرژی به ترتیب، به اندازه 0.3 درصد باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد، 15 درصد افزایش بیکاری و 12 درصد کاهش تولید در کشور می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه سالهای تحریم در صادرات نفتی کشور، به ترتیب باعث افزایش 0.5 درصد نابرابری توزیع درآمد، 7 درصدی بیکاری و کاهش 0،6 درصدی تولید می شود. برقراری رابطه نظری مناسب بین متغیرهای مورد بحث در کشور بیش از آنکه متاثر از سیاست های موقت اقتصادی دولت باشد، دستخوش تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی می شود، اما با توجه به نتایج مدل، اقتصاد آسیب چندانی از بحران مالی ندیده است، یا معمولاً با یک وقفه شش ماهه تا یک ساله، بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته است.

نقش پارک های علم و فناوری در توسعه نوآوری و ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه به ایجاد شبکه ای غنی از تعاملات و همکاری ها بستگی دارد. بنابراین، بررسی فرایند شبکه سازی در این مراکز اهمیت زیادی دارد. هدف پژوهش حاضر ترسیم مدل شبکه سازی در پارک های علم و فناوری با رویکرد زیست بوم نوآوری است که با استفاده از مرور نظام مند، دلفی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. پس از انتخاب 7 پایگاه علمی معتبر برای استخراج مقالات، 42 پژوهش در مرحله مرور نظام مند در بازه زمانی 1990 تا 2020 میلادی و 1360 تا 1401 شمسی بررسی و کدگذاری شدند. کدهای نهایی در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار 15 خبره قرار گرفتند. نتایج نشان داد، شاخص های شبکه سازی در پارک های علم و فناوری را می توان در قالب 16 شاخص و در 3 سطح پیشایند، تصمیم گیری و پیامد دسته بندی کرد. در مدل شبکه سازی پارک علم و فناوری، در سطح پیشایند، مؤلفه محیط فرهنگی و جغرافیایی با ضریب اثر 23/1 بیشترین و مؤلفه زیرساخت ها با 59/0 کمترین اثر را دارد. در سطح تصمیم گیری، مؤلفه تصمیمات عملیاتی با ضریب اثر 84/5 بیشترین و مؤلفه تعامل خارجی با ضریب اثر 1 کمترین تأثیر را دارد. همچنین، در سطح پیامدها، مؤلفه ورود به بازارهای جدید با ضریب اثر 1 بیشترین و مؤلفه نوآوری با ضریب اثر 41/0 کمترین تأثیر را دارد. مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است.(مبتنی بر نظر داور محترم اول به منظور تقویت مقاله، توصیه شده که چکیده فارسی و لاتین باید بین 150 تا 250 کلمه باشد. لذا این مورد در اصلاحات انجام شده مد نظر قرار گرفت. البته به نظر می رسد می بایست تنظیمات سامانه در این خصوص تغییر یابد).

یکی از بزرگ ترین چالش های جهانی در چند دهه اخیر که به صورت چشمگیری افزایش یافته است، مسئله تغییرات اقلیمی است. از مهم ترین علل ایجاد تغییرات اقلیمی می توان به انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه CO2 ناشی از مصرف سوخت های فسیلی اشاره کرد. ایران با انتشار 745 میلیون تن CO2 در سال 2020 رتبه ششم آلوده کننده کشور جهان قرار دارد. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی حدود 30 درصد از کل انتشار کربن ایران متعلق به بخش نیروگاه های تولیدکننده برق می باشد. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای برق جهت کاهش میزان انتشار کربن مطابق تعهدات ایران در قالب توافقنامه پاریس است. برای این منظور، در سمت عرضه برق، از مدل MESSAGE جهت برنامه ریزی سیستم تولید برق با در نظر گرفتن پتانسیل های تجدیدپذیر در طی دوره 2021-2050 استفاده شده است و در سمت تقاضای برق، با استفاده از مدل ARDL مقادیر تقاضای برق تحت سناریوهای اصلاح یارانه قیمتی، پیش بینی شده و در برنامه ریزی بلندمدت سیستم عرضه برق کشور مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل ARDL نشان می دهد که اصلاح کامل یارانه قیمت برق منجر به کاهش 10 درصدی تقاضای برق در طول دوره برنامه ریزی می شود. لذا سیاست اصلاح یارانه می تواند در کنترل سمت تقاضا تا حدودی مؤثر باشد. نتایج حاصل از مدل MESSAGE حاکی از آن است که استفاده از پتانسیل های تجدیدپذیر شناسایی شده در استان های مختلف در برنامه ریزی سمت عرضه برق، تأثیر بسزایی در دستیابی ایران به تعهدات خود مطابق توافقنامه پاریس دارد. بااین حال، انتشار CO2 در بخش برق ایران در کوتاه مدت قابل کنترل نیست و میزان انتشار دی اکسید کربن تا 10 سال آینده (2020-2030) نه تنها کاهش نمی یابد بلکه میزان انتشار آن افزایش می یابد. اما در بلندمدت (یعنی بازه زمانی 2050-2040)، انتشار CO2 به میزان چشمگیری قابل کنترل است. نتایج نشان می دهد در صورت برنامه ریزی سیستم برق کشور مطابق با سناریو منتخب (تکنولوژی های سبز همراه با اصلاح یارانه قیمت برق)، سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر می تواند از 6% در سال 2020 به ترتیب به 15%، 50% و 78% در سال های 2030، 2040 و 2050 افزایش یابد. بنابراین، انتشار کربن در بخش تولید برق در سال های 2040 و 2050 نسبت به سال 2020 می تواند به ترتیب 20% و 54% کاهش یابد.

جذب سرمایه همواره یکی از مهم ترین موارد برای تأمین مالی طرح ها و رشد کسب وکارهای نوپا و نوآورانه است. بسیاری از کسب وکارهای نوپا و طرح ها در مسیر توسعه خود با چالش تأمین مالی مواجه می شوند. با اینکه روش های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد، به دلیل دشواری دسترسی به منابع بانکی و جذب سرمایه گذار، تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال تأمین مالی با دسترسی آسان تر هستند. تأمین مالی جمعی می تواند روشی مناسب برای کارآفرینان و کسب وکارهای نوپا در راستای دسترسی به منابع مالی باشد. تأمین مالی جمعی یکی از مؤثرترین روش ها برای تأمین مالی شرکت ها و طرح هاست. با توجه به تنوع روش های مختلف تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند با توجه به نیازهای خود و شرایط بازار، روش مناسبی را انتخاب کنند. درعین حال، در انتخاب هریک از این روش ها نیاز است که به محدودیت ها، شرایط و هزینه های آن ها دقت شود تا از تأمین مالی باکیفیت و موفقیت آمیز بهره مند شوند. با بهره گیری از تأمین مالی جمعی، شرکت ها و طرح ها می توانند منابع مالی لازم را به منظور رشد، گسترش و پیشرفت خود به دست آورند و از فرصت هایی که در بازار وجود دارد، بهره مند شوند. با توجه به هدف تأمین مالی جمعی، لازم است تا مشکلات و موانع تأمین مالی جمعی در ایران درک و الگویی مناسب و منطبق با اقتصاد ایران در این زمینه یافت شود. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند هدف گذاری میزان تأمین مالی جمعی، فرهنگ سازی در راستای مشارکت در تأمین مالی جمعی، ارزیابی مستمر سکوهای تأمین مالی جمعی و تدوین چهارچوب های نظارتی در خصوص تأمین مالی جمعی ارائه می شود.

این مطالعه با هدف ارائه مدل مبتنی بر مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند در بازارهای تجاری با استفاده از رویکرد ترکیبی انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه دیمتل، پرسشنامه ISM و پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت 5 درجه، استفاده گردید. جامعه آماری در بخش های کیفی، دیمتل و ISM، شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده اند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته انجام گرفت. همچنین جامعه آماری بخش کمی و جهت اعتبار سنجی مدل نهایی شامل 384 نفر از مشتریان بازارهای تجاری بوده اند. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است. برای تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، از تکنیک دیمتل و روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله های اصلی پژوهش استفاده گردید و در نهایت با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS، الگوی ارائه شده اعتبارسنجی گردید. با استخراج مقوله های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ترکیبی ISM-DEMATEL، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 14 مقوله اصلی است. بر اساس مدل پژوهش مشخص گردید، ارزش کارکردی و اجتماعی بر ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی تاثیر می گذارند. ارزش احساسی، شناختی و وضعیتی بر هم آفرینی ارزش با مشتریان و ارزش آفرینی اثرگذاشته و به مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند منجر می شوند. از طریق مبادله ارزش بازاریابی رابطه مند می توان مشتری مداری و رابطه با مشتریان را تحت تاثیر قرار داد و به رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان منجر شده و در نهایت حفظ مشتریان میسر می شود.

مطابق با الگوهای رشد نهادی، برخورداری از نهادهای کارآمد بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. در میان نهادهای موجود در هر کشور، نهادهای بازاری میتوانند با جلوگیری از شکست در بازار و ایجاد مقاومت در برابر شوکها از رشد اقتصادی حمایت کنند. دراین میان صداقت دولت که به مثابه کاهش فساد در بدنه دولت است، می تواند به اثرگذاری بهتر نهادها بر رشد اقتصادی کمک کند. هدف مقاله حاضر تحلیل اثرهای آستان های کیفیت نهادی بازار بر رشد اقتصادی 19 کشور منتخب درحال توسعه با درآمد متوسط رو به پایین با تأکید برصداقت دولت، طی سالهای 2022 - 2014 است. بدین منظور کیفیت نهادی بازار از میانگین شاخص های نهاد تنظیم کننده بازار (میانگین دو شاخص مقررات و کنترل های اعمال شده دربازار اعتبارات و مقررات و کنترل های اعمال شده در بازار کار) و نهاد تثبیت کننده بازار (شاخص دسترسی پول سالم) محاسبه شد. نتایج نشان داد که صداقت دولت متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی با یک حدآستانه برابر با 017 / 0 درصد و دو رژیم آستان های است که در هر دو رژیم اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار در رژیم اول اثر معناداری بر رشد نداشته؛ اما با رسیدن شاخص صداقت دولت به حدآستانه و ورود به رژیم دوم، اثر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. متغیرهای کنترلی موجود در الگو شامل سرمایه انسانی، سرمایه سرانه، فناوری و تجارت خارجی نیز بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته اند.

افزایش انتشار گازهای گلخانه ای موجب افزایش گرمایش زمین و همچنین آلودگی های محیط زیستی شده است، که این خود، یکی از بحران هایی است که امروزه بشر با آن مواجه است. برای مقابله با این بحران، بسیاری از کشورها به جایگزین کردن انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی ترغیب شده اند. یکی از راه های افزایش تولید انرژی های تجدیدپذیر، واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد به همین دلیلهدف این مطالعه بررسی اثر واردات کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران است. برای دستیابی به این هدف از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 2014 که مربوط به ایران و سایر نقاط جهان می باشد، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش تعرفه کالاهای ICT،واردات آنها افزایش و تولید این کالاها کاهش خواهد یافت. علاوه براین، تولید انرژی های تجدیدپذیر کاهش می یابد. اما چنانچه واردات کالاهای ICT همراه با افزایش بهره وری عوامل تولید باشد، تولید انرژی های تجدیدپذیربهبود پیدا می کند. با کاهش تعرفه بر واردات کالاهای ICT میزان انتشار CO2 کاهش می یابد و افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش انتشار کربن را تشدید می نماید. براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود که دولت از ظرفیت های مربوط به کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، به منظور جایگزینی انرژی تجدیدپذیر به جای انرژی فسیلی و به تبع آن کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی، به طور بهینه استفاده کند.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند رشد و توسعه اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر رشد اقتصادی شده و برنامه های توسعه ای را نیز تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تأثیر بدهی عمومی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی بود. بدین منظور از داده های 12 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2019-2000 استفاده گردید. سپس با استفاده از روش های مبتنی بر داده های پانلی از جمله تکنیک های پانل هم جمعی سعی شد بهترین مدل براوردی برای تفسیر و ارائه نتایج انتخاب شود. نتایح به دست آمده از برآورد مدل نشان داد که در حالت کلی متغیرهای شاخص توسعه مالی، تورم، رشد جمعیت، کیفیت مؤسسات و امید به زندگی باعث افزایش در تولید ناخالص داخلی سرانه یا به عبارتی رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی گردید. همچنین نتایج نشان دادند که متغیرهای بدهی عمومی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی و در دوره زمانی تحت بررسی دارد.

امروزه، انرژی از مهمترین چالشهای اقتصادی و حتی سیاسی در بین جوامع مختلف می باشد. کاهش شدت انرژی یا بالابردن بهره وری انرژی از اولویت برنامه ریزی سیاستگذاران کلان کشورهاست. نکته مهمی که وجود دارد این است که همراه با پدیده جهانی شدن، تحولات یک کشور به سایر کشورها تسری پیدا می کند که در مطالعات اخیر این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی سرریز شدت انرژی و عوامل موثر بر آن با تاکید بر توسعه مالی در بین 35 کشور قاره آسیا طی سالهای 2000-2021 پرداخته است. این مطالعه از رویکرد پانل فضایی پویا (با دو رویکرد SAR و SDM) برای این منظور استفاده کرده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شدت انرژی بصورت فضایی بین کشورهای همجوار تسری پیدا می کند. همچنین توسعه مالی تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد و لذا کشورهایی که از توسعه مالی بالاتری برخوردار هستند، توانسته اند شدت انرژی خود را کاهش دهند. همچنین کشورهایی با اقتصاد باز بهتر توانسته اند شدت انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر کشورهایی که از رانت منابع طبیعی بیشتر برخوردار بوده اند، بطور معنی داری از شدت انرژی بالاتری برخوردار بوده اند. همچنین کنترل فساد در کشورها می تواند بر کاهش شدت انرژی تاثیر معنی دار داشته باشد.

بیمه ها از کانال های مختلف عمق و اثرگذاری بحران های مالی و اقتصادی را کاهش می دهند. این صنعت از سویی با پوشش انواع ریسک هایی که فعالان اقتصادی با آن ها مواجه هستند، نوعی اطمینان را در فضای عمومی اقتصاد حاکم می کنند و از سوی دیگر، با تخصیص منابع بلندمدت خود به سرمایه گذاری های بلندمدت مولد، موجبات بهبود کمی و کیفی تولید را فراهم می آورند. درمجموع، می توان گفت هرچه عملکرد این صنعت بهتر باشد، نقش آفرینی آن در کنترل شوک ها در مواقع بحران و نیز افزایش کارایی اقدامات برای خروج از آن بسیار بیشتر خواهد بود. این موضوع در اقتصاد ایران که در ده سال گذشته با مجموعه گسترده ای از شوک های بیرونی و داخلی و ناکارایی سیاست گذاری ها مواجه بوده، بسیار حائز اهمیت است. بدین معنی که بهبود عملکرد صنعت بیمه از راه هایی مانند تسهیل یا تأمین اعتبار برای فعالیت های اقتصادی، پوشش ریسک در بازار سرمایه، پوشش ریسک سیستم بانکی و...، وضعیت امنیت اقتصادی را بهبود می دهد. در همین راستا، پیشنهادهایی مانند بیمه سهام، تقویت صنعت بیمه های زندگی، خدمات نوین بیمه ای، عرضه بیمه های ارزان قیمت، بیمه تکافل، خدمات مبتنی بر فناوری جدید اطلاعاتی، مدیریت ریسک، فرهنگ سازی بیمه، افزایش سرمایه شرکت های بیمه و تعدد شرکت های بیمه ارائه می شود.

هدف از اجرای این پژوهش بررسی ارتباط رهبری مشترک و پیامدهای فردی و تیمی با توجه به نقش تعدیلی پیچیدگی وظایف و یادگیری تیمی در سازمان امور مالیاتی کشور است. در این راستا کارکنان امور مالیاتی شهرستان های بوکان، ارومیه، مهاباد، سقز و سنندج به عنوان نمونه آماری پرسشنامه در اختیارشان قرار گرفت. این پژوهش شامل هفت متغیر و تعداد سؤالات پرسشنامه 38 گویه است. نتایج نشان داد ویژگی های شخصیتی خاص رهبری و انتخاب استراتژی های یادگیری می تواند امنیت کاری و مولد سازگاری برای تیم در سازمان باشد. خود رهبری نشان دهنده رشد و بلوغ شخصی است که منجر به این می شود فرد به عنوان عضوی مؤثر به رهبری دیگران در تیم بپردازد. از سوی دیگر با توجه به نتایج تحقیق که حاکی از نقش مؤثر رضایت در تمایل به تسهیم دانش داشته است. رضایت یک فرد از لحاظ روانی، وفاداری به یک تیم و کارهای مرتبط به تیم است. نگرش به تعهد تیم تحت تأثیر رفتار شهروندی در تیم و سطح سازمانی است. ارزش ها، باورها و اهداف تیم زمینه را برای رهبری مشترک فراهم می کند. ارزش ها و باورها افراد را متعهد می کنند. اشتراک گذاشتن اهداف سازمانی حتی اگر تعارض وجود داشته باشد باعث ایجاد تعهد می شود.