درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

تخریب محیط زیست امروزه ازجمله مهم ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان ها به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. ردپای بوم شناختی، جدیدترین شاخصی است که مقدار تأثیر و دخالت انسان ها در مسأله تغییرات آب وهوایی و هم چنین اثرگذاری منفی آن ها بر محیط زیست را موردسنجش قرار می دهد. سیاست های اقتصادی که دولت ها اتخاذ می کنند، در روند ردپای بوم شناختی تأثیر به سزایی دارد. سیاست های پولی و مالی، ازجمله مهم ترین سیاست های اتخاذی هستند که علاوه بر تأثیر بر فعالیت های تولیدی و اقتصادی جامعه، بر محیط زیست نیز اثرگذار هستند؛ ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم شناختی در ایران طی بازه زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش  SVARاست. از حجم نقدینگی، مخارج مصرف نهایی دولت به ترتیب به عنوان ابزارهای سیاست پولی و مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی تأثیر منفی و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند. هم چنین رشد اقتصادی، سیاست پولی، سیاست مالی و خود متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند و منجر به افزایش ردپای بوم شناختی طی دوره زمانی مذکور می شوند. ازطرفی، تکانه های سیاست مالی در بلندمدت به افزایش ردپای بوم شناختی در ایران منجر شده است؛ از سوی دیگر، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که سیاست پولی 70/6% و سیاست مالی 06/24% از تغییرات ردپای بوم شناختی را توضیح می دهند. 

عملکرد می تواند براساس میزان سرمایه گذاری شرکت، تأمین مالی و همچنین مشوق های مالیاتی همچون معافیت های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی تحت الشعاع قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر ارائه الگویی جهت تبیین نقش معافیت مالیاتی و تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری بر عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد بوده است. محیط پژوهش منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در استان مازندران و جامعه پژوهش شرکت های در حال بهره برداری در منطقه بود. در این راستا تعداد 101 پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی از بین مدیرعاملان یا معاون اداری و مالی، مدیر مالی، رئیس حسابداری و کارشناس و کارشناس مسئول درآمد و حسابداری گردآوری شد. در همین راستا داده ها از طریق نرم افزارهای SPSS و SmartPLS، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار معافیت های مالیاتی بر تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری است. همچنین تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری در نهایت به افزایش عملکرد شرکت های سرمایه گذار در منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد منتج می شود.

مالیات کربن، یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه انرژی است که می تواند از طریق تغییر در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیست محیطی به  همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مالیات کربن بر صنایع انرژی بر و غیر انرژی بر در مناطق مختلف جهان است. برای دستیابی به این هدف، از یک مدل CGE پویا استفاده شده است تا بررسی شود که مالیات کربن چگونه بر قیمت کالاها، تولید، واردات و صادرات صنایع اثرگذار است. تمایز این پژوهش با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، در این   است که درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل مهم در نحوه اثرگذاری مالیات کربن در مد ل سازی CGE لحاظ شده است. به همین منظور، مناطق به پنج گروه درآمدی مختلف براساس آخرین تقسیم بندی بانک جهانی تجمیع، و سناریوهای سیاستی طبق آن اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات کربن در تمامی سناریو ها منجر به افزایش قیمت کالاهای با شدت انرژی بالا در تمام مناطق می شود و قیمت کالاهای با شدت انرژی پایین جز در گروه کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا، کاهش می یابد. همچنین تولید در بخش انرژیبر وغیرانرژیبر  به طور متوسط با کاهش روبرو است. واردات در بخش انرژیبر، بجز گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط برای سایر گروه ها کاهش می یابد و در بخش غیرانرژی بر نیز با کاهش واردات روبرو هستیم. تأثیرپذیری صادرات نیز در بخش انرژیبر در جهت کاهش است و در بخش غیرانرژیبر به طور متوسط افزایش می یابد. براساس نتایج به دست آمده، این مطالعه راهی برای طراحی چارچوب سیاست مالیات کربن در مناطق مختلف با ساختار صنعتی متفاوت برای گذار به انتشار خالص صفر ایجاد کرده است

تلاطم ارزی به دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی توابع ضربه-واکنش متغیرها بیانگر آن است که بسیاری از تلاطمات نرخ ارز تحت تأثیر رفتار برخی از مهم ترین متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله کسری بودجه، نرخ تورم، نقدینگی و نااطمینانی سیاست اقتصادی قرار داشته و مدل سازی هرچه دقیق تر نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن پیش بینی دامنه نوسانات نرخ ارز در دوره های آتی، مستلزم آن است که سیاست گذاران ذیربط ضمن رصد دقیق رفتار متغیرهای بنیادین اقتصاد، با اتخاذ سیاست های ثبات آفرین از ایجاد تغییرات گسترده و غیرقابل پیش بینی در رفتار این متغیرها جلوگیری نمایند.

با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

بررسی واکنش سیاستگزار پولی به هنگام بروز تکانه نفتی می تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به گونه ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی منجر به تغییر حجم پول شده و در نتیجه موجب واکنش درونزای سیاستگزار پولی می گردد. مسئولین پولی می توانند به صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آن ها سیاست انقباضی پولی به کارمی گیرند، که این سیاست پولی می تواند پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده باشد. با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون در پژوهش های انجام شده به اثرات ناشی از نوع واکنش درونزای سیاستگزار پولی در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت توجه نشده است. هدف این پژوهش پر کردن این خلاء می باشد. در این راستا با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای باز، به بررسی تاثیر نوع واکنش مسئولین پولی در زمان بروز تکانه نفتی بر بخش های خارجی و داخلی اقتصاد می پردازد. نتایج کالیبراسیون الگو نشان می دهد که اثر افزایشی تکانه نفتی بر تورم در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی به دلیل شکل گیری انتظارات تورمی، بیشتر از حالت سیاست پولی غیرقابل پیش بینی می باشد. البته تاثیر تکانه نفتی بر تولید و سرمایه گذاری مستقل از نوع سیاست پولی می باشد. علاوه براین، تکانه نفتی مثبت سبب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی می گردد، که این اثرات در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی بیشتر می باشد. بنابراین شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنی داری در نحوه تاثیر تکانه نفتی بر تورم و نسبت تراز تجاری به محصول دارد.

پژوهش حاضر به رتبه بندی مشکلات و موانع محیطی در حوزه مدیریت بازاریابی کالاهای داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته است. از بین جامعه آماری پژوهش 10 نفر از مدیران شرکت لوازم خانگی برقی به روش اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخت بوده است. بررسی نتایج نشان داد که در بعد ساختاری-سیاسی بیشتر اولویت با شاخص عدم توفیق در کاهش وابستگی به نفت است. برای بعد ساختاری-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص مبارزه با مفسدین اقتصادی و مفاسد اقتصادی، برای بعد ساختاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص پرداخت مالیات ، برای بعد ساختاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص تغییر در جهت گیری اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد متکی بر نوآوری، در بعد رفتاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص مصرف تولیدات داخلی در دستگاه ها، برای بعد رفتاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص توسعه زیرساخت های مورد نیاز توانمندسازی نیروی کار، در بعد زمینه ای-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص ایجاد فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه های کالایی می باشد. برای بعد زمینه ای-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص تقویت حس اعتماد عمومی بین دولت و مردم در سیاست گذاری های اقتصادی و برای بعد زمینه ای-فناوری بیشترین اولویت با شاخص استفاده از فناوری های نوین در صنعت خودروسازی می باشد.

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کشورها پول شویی است. پول شویی به افزایش فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی منجر می شود. براین اساس، کشورهای بسیاری به این حوزه ورود و نظام های مبارزه با پول شویی را تأسیس کرده اند. این نظام ها در برخی موارد موفق بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشته اند. ازاین رو تحقیقات تطبیقی در این حوزه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به این پدیده شوم، به بهره مندی از تجربه کشورهای موفق کمک می کند. در این مطالعه به بررسی تطبیقی نظام مبارزه با پول شویی در مجموعه منتخبی از کشورها شامل ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، نیجریه و استرالیا از ابعاد مختلف نظیر رویکردهای نظام مبارزه با پول شویی در کشورها و قوانین و مقررات پول شویی پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، نظام مبارزه با پول شویی در برخی کشورها نیازمند توجه و تلاش های بیشتر است. در این پژوهش پیشنهاداتی شامل تقویت همکاری بین المللی، اجرای استانداردهای بین المللی، استفاده از فناوری های روز دنیا، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی، افزایش نظارت و تشدید مجازات، تشکیل سازمان ها و گروه های بین المللی، تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات مشترک و افزایش تعهدات مالی مطرح شد.

همه گیری کووید-19 علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر، کشورهای مختلف را درگیر بحران اقتصادی ویژه ای کرد. در جریان بحران همه گیری کووید-19 تقریباً تمام کشورها از مشوق های مالیاتی به عنوان ابزاری با اهمیت جهت کاهش تأثیرات منفی اقتصادی این بحران استفاده کرد ند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای آلمان، روسیه و اسپانیا در مواجهه با بحران کووید-19 می باشد. بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای مختلف در مواجهه با این بحران و برجسته کردن نکات قوت و ضعف آنها، سایر کشورها را در اتخاذ تصمیمات مناسب در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 یاری می رساند. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش های تحلیل محتوا و تحلیل تطبیقی انجام گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی معتبر جهانی همچون OECD و بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب، یافته های پژوهش نشان می دهد، کشورهای منتخب مورد مطالعه در این بحران از مشوق های مالیاتی مختلف و متنوعی شامل؛ تعویق مالیات، کاهش مالیات، کاهش پیش پرداخت مالیات، امهال مالیاتی، بازپرداخت زیان مالیاتی، مالیات صفر، تقسیط مالیات، تعطیلات مالیاتی، معافیت مالیاتی و تعویق پیش پرداخت مالیات به منظور کاهش آثار منفی اقتصادی بحران همه گیری کووید-19 استفاده کرده اند. در این میان، روسیه بیشترین و اسپانیا کمترین تنوع را در استفاده از انواع مشوق های مالیاتی داشته اند. در هر حال، در شرایط بحرانی تقریباً تمام مشوق های مالیاتی می توانند مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی قرار گیرند، به شرطی که مشوق های مالیاتی مورد استفاده ضمن کمک به خارج شدن کسب و کارها از بحران، از هدر رفت منابع مالی دولت نیز جلوگیری نمایند. بدین ترتیب، انتظار می رود، نتایج و پیشنهادات این پژوهش بتواند به-عنوان یک نقشه راه برای استفاده هرچه بهتر از انواع مشوق های مالیاتی در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی در این زمینه قرار گیرد.

از مهم ترین منابع اصلی انتشار گازهای گلخانه ای و البته کربن دی اکسید، فعالیت های گوناگون بخش های مهم اقتصادی است، که یکی از این بخش های پیشرو در انتشار کربن، صنعت است. در این تحقیق با به کارگیری توابع فاصله ای خروجی و ورودی محور، هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسید کربن، برای کارگاه های صنعتی ۱۰ کارکن و بیشتر برای سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهد در مدل خروجی به طور متوسط مقدار ۵.۱۶ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت و در مدل ورودی محور به طور متوسط مقدار ۴.۱۷ میلیون ریال برای هر تن کربن در بخش صنعت برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که زیر بخش های صنعتی دارای هزینه نهایی متفاوتی برای کاهش کربن هستند و روند هزینه نهایی کاهش کربن برای بخش صنعت در طول دوره مطالعه افزایش زیادی داشته است به طوری که قیمت سایه ای به دست آمده در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۷ رشد ۲۲۱ درصدی را تجربه کرده است. همچنین منتج شدن مقادیر متفاوت از دو نوع تابع فاصله به کار رفته در این تحقیق نشان می دهد انتخاب روش و یا حتی مدل به کار رفته در برآورد قیمت سایه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.  

مطالعه رفتارهای اقتصادی به ویژه در اقتصاد اسلامی از مباحث مهم اقتصادی است. نظام مالی اسلامی با به رسمیت شناختن و برانگیختن انگیزه های معنوی، رفتارهای اقتصادی را در جهت رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی سامان داده و نهادهای مالی موجود در جامعه، ضمن تعامل با یکدیگر، در یک چارچوب معین، به سمت تحقق اهداف مشخص حرکت می کنند. در نظام پولی- مالی اسلامی راه کارهای جایگزین قرض ربوی که در سیستم سنتی و رایج اصلی ترین راه جهت تلاقی دادن عرضه و تقاضای وجوه است، پیش بینی شده تا سیستم اقتصادی دچار بن بست نگردد. یکی از نهادهای موجود در جوامع اسلامی در راستای تأمین مالی قرض الحسنه بوده که نقش اساسی در کاهش فقر و برآوردن نیازهای ضروری مسلمانان دارد. در این تحقیق به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی، ضمن بیان مفهوم توسعه و تبیین راهبردهای توسعه اقتصادی، رابطه قرض الحسنه با متغیرهای اساسی اقتصاد همچون توزیع درآمد، مصرف، پس انداز بررسی شده است. تحقیق درصدد اثبات این فرضیه است که بین نهاد قرض الحسنه و راهبردهای توزیع مجدد به ویژه راهبرد تأمین نیازهای اساسی، رابطه سازگار وجود دارد.

از روایات فقهی در باب مرابحه، حفظ دو نوع ریسک شرعی انصراف و هلاکت مال قابل برداشت است که شرط صحت عقد مرابحه می باشد، لکن خصوصاً با رواج کارت اعتباری مرابحه به کلی مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس آموزه های دینی در بانکداری اسلامی، پذیرش ریسک سود و زیان و تسهیم آن بین طرفین، موضوعیت داشته و نباید این ریسک صرفاً بر تأمین مالی شونده تحمیل گردد. از سوی دیگر انتقال ریسک تسهیلات و سپرده ها در نظام بانکی از طریق بیمه به طور مفروض، ممکن نمی باشد. در این تحقیق تلاش شده است ابتدا این دو نوع ریسک شرعی با روش اجتهادی معرفی و تبیین گردد و در گام دوم با رویکرد تسهیم ریسک و نهادسازی متناسب آن پیشنهاداتی برای مدیریت و کاهش آن مطرح گردد. مدیریت ریسک انصراف از طریق تشکیل صف انتظار، خصوصاً در بانکداری الکترونیک تا حدودی امکان پذیر است. در مورد ریسک هلاکت نیز از طریق نهادسازی متناسب با فرآیند عقود بانکی می توان زمینه را برای توسعه آن در سایر عقود پرریسک نیز فراهم نمود.

بر اساس ادبیات اقتصاد کلان، اثر تکانه های مختلف داخلی و خارجی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به دنبال آن بر متغیرهای بازار کار در رژیم های مختلف ارزی متفاوت از یکدیگر است. بر این اساس در این مطالعه اثر تکانه های خارجی شامل تکانه نفتی، تکانه قیمت خارجی و تکانه نرخ ارز بر متغیرهای بازار کار در سه نوع نظام ارزی شناور، ثابت و شناور مدیریت شده در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مدل مورد استفاده شامل خانوارها، بنگاه، دولت وسیاستگذار پولی و بخش خارجی بوده است. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای بازار کار نشان می دهد اثر این تکانه بر اشتغال مثبت و بر بیکاری منفی بوده است. این اثر مثبت در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده و در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بیشتر از نظام نرخ ارز شناور می باشد. اثر تکانه تورم خارجی بر اشتغال در دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور مدیریت شده مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال شده است. ولی در نظام نرخ ارز شناور منفی و موجب کاهش اشتغال شده است. همچنین اثر تکانه نرخ ارز بر اشتغال، مشارکت نیروی کار و ارایه فرصت های شغلی در نظام نرخ ارز ثابت مثبت بوده و موجب افزایش این متغیرها شده است.

قرض الحسنه یکی از عقود بانکی اسلامی است که پس از تصویب بانکداری بدون ربا در کشور در حال پرداخت از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری است. در این مقاله به استناد شواهد آماری و روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس در دوره 1398-1363 نشان داده می شود که تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و تعداد ازدواج ثبت شده بر تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب قرض الحسنه اثر گذارند، به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ سود تسهیلات بانکی، سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات اعطایی کاهش می یابد و نرخ ازدواج بر تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت داشته است.

عدالت یکی از مهم ترین ع وام ل ایجاد همبستگی اجتماع ی است به طوری که همبستگی اجتماع ی در سایه ی ع دالت استمرار می یابد. بدیهی است در اجتماع ی که عدالت ب رقرار باشد روابط اجتماعی بین مردم و حاکمان مستحکم بوده و نمود بیشتری می یابد. در طول تاریخ اسلام، عدالت به معنای واقعی کلمه در زمان حکومت پر از عدل و داد امام علی علیه السلام به منصه ی ظهور می رسد و داستان معروف عقیل برادر امام و آهن گداخته، مهر تأییدی بر این واقعیت است. در ای ن پ ژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات لازم گ ردآوری شده است. نتایج نشان داد رابطه ی بی ن عدالت و همبستگی اجتماع ی از دیدگاه م ولای متقیان علی علیه السلام شکل کاملی از عدالت و همبستگی اجتماعی را معرفی می کند و تأکید آن حضرت ب ر وج ود رابطه ی مستقیم و چشمگیر میان عدالت و همبستگ ی اجتماعی برای دست یابی به توسعه است.

در این مقاله بر اساس نظریه بازی تکاملی، یک مدل ریاضی جدید از استراتژی بانک ها برای دادن وام های اعتباری به مشتریان ارائه می کنیم. این مدل یک رویکرد کارآمد و واقع گرایانه را ارائه می دهد. هدف مقاله بررسی بازی تکاملی بین بانک و مشتریان برای اعطا تسهیلات و اعتبار است. مشتریانی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کنند را دو نوع در نظر می گیریم. نوع اول شامل اشخاص یا شرکت های کوچک و متوسط (SME) هستند که درخواست دریافت وام های خرد از بانک را دارند. نوع دوم شامل شرکت های بزرگ هستند که درخواست وام های کلان را از بانک دارند. رابطه بین بانک و مشتریان یک رابطه دو طرفه است. در تعامل بین بانک و مشتریان ممکن است آن ها به یکدیگر اعتماد داشته باشند یا بخواهند رفتار فرصت طلبانه داشته باشند. این مدل به بانک کمک می کند تا بتواند به صورت هدفمند در مورد تخصیص تسهیلات به مشتریان تصمیم بگیرد و استراتژی بهینه را پیدا کند. این مقاله پارامترهای مؤثر بر این تصمیمات استراتژیک را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که با افزایش یا کاهش برخی از پارامترهای مطرح شده در مدل، بانک ها می توانند در اعطا تسهیلات به مشتریان به صورت موفق تر عمل کنند و در نهایت سودآوری آن ها نیز افزایش می یابد.

در سال های اخیر آگاهی مصرف کنندگان از محیط زیست به طور فزاینده ای افزایش یافته است و کسب وکارها را به استفاده از تاکتیک های بازاریابی «سبز» برای جلب توجه سوق داده است. یکی از این رویکردها، بازاریابی دیجیتال است که می تواند توانایی شرکت را برای دستیابی به مخاطبان هدف تسریع کند. شرکت کاشی و سرامیک ترنج به منظور گسترش بازار فروش خود و همگام بودن با جدیدترین روش های بازاریابی، در حال بررسی گذار از استراتژی بازاریابی سنتی به سبز است. با این حال، این تغییر مستلزم توجیه اقتصادی دقیق است. این تحقیق امکان سنجی اقتصادی روش های بازاریابی سبز در مقابل سنتی را برای شرکت کاشی و سرامیک ترنج با استفاده از شاخص های نسبت فایده به هزینه[1] و نسبت سود خالص به سرمایه گذاری[2] تحت سناریوهای مختلف نرخ تنزیل ارزیابی می کند. نتایج نشان داد که رویکرد بازاریابی سبز با میانگین شاخص های نسبت فایده به هزینه و نسبت سود خالص به سرمایه گذاری به ترتیب با 5/1 و 1/3 دارای مزیت واضحی در مقایسه با بازاریابی سنتی است. علاوه بر این، استراتژی بازاریابی سبز در دو شاخص نسبت فایده به هزینه و نسبت فایده خالص به سرمایه گذاری به طور میانگین 9/22 و 3/63 درصد عملکرد بالاتری را در مقایسه با رویکرد سنتی نشان می دهد. 

بر اساس تجربه ی تاریخی کشورهای صنعتی و روند چند دهه ی اخیر کشورهای تازه صنعتی شده و نیز دیدگاه اقتصاددانان، تغییرات ساختاری در راستای صنعتی شدن کشورها در کنار عوامل سنتی رشد، یعنی نیروی کار و سرمایه از عوامل بالقوه رشد اقتصادی محسوب می شوند.بر این اساس، در پژوهش حاضر اثرات تغییرات ساختاری در اقتصاد متکی به نفت ایران در زمینه ی تولید، صادرات و بهره وری نیروی کار بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.  این پژوهش با استفاده از آمار سری زمانی دوره ی 87-1347 و روش اقتصاد سنجی ARDL صورت گرفته است. بر اساس برخی از نتایج از بین سه متغیر ساختاری مورد نظر در این پژوهش، افزایش نسبت بهره وری بخش صنعت و معدن به بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی کشور داشته است.  اما تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران از کانال افزایش سهم بخش صنعت و معدن درGDP و صادرات کل، بر خلاف تجربه ی کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده بر رشد اقتصادی کشور تأثیر منفی داشته است. این تفاوت می تواند بیشتر ناشی از تسلط شدید درآمدهای نفتی بر تحولات صنعتی در اقتصاد ایران باشد، در حالی که جریان صنعتی شدن در کشورهای صنعتی، درونی بوده و ریشه در تحولات و پیشرفت تکنولوژی داشته است.  طبقه بندی JEL: C22 ،O10 ،O40