درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از منابع مهم درآمدی دولت ها، مالیات است. علاوه بر اینکه بخش عمده ای از هزینه ها را تأمین می کند، به عنوان ابزار مناسب مالی برای کنترل اقتصاد نیز به کار می رود. براساس آموزه های اسلامی و آنچه از آیات و روایات به دست می آید، فرار از پرداخت مالیات های اولیه یا ثابت، حرام دانسته شده و صراحتاً افرادی که از پرداخت آن امتناع می کنند، خاطی و متجری از حکم ثابت الهی محسوب می شوند. در همین راستا، آنچه می بایست مورد بررسی قرار گیرد آن است که باتوجه به آموزه های اسلامی، حکم فرار از پرداخت مالیات های حکومتی چیست؟ از سویی دیگر باتوجه به احکام اسلامی، آن دسته از افرادی که با توسل به خلأهای قانونی مالیات خود را نمی پردازند و از پرداخت آن اجتناب می کنند نیز مشمول حکم فرار مالیاتی می شوند؟ یا اینکه فرار از مالیات با اجتناب از پرداخت آن متفاوت بوده و حکم فرار بر اجتناب قابل حمل نیست؟ روش تحقیق در این پژوهش مراجعه به اقوال فقهاء و منابع فقهی و نیز مراجعه به قوانین موضوعه است. باتوجه به بررسی های انجام شده، فرار مالیاتی که به صورت اختفاء، تقلب و تخلف از قانون همراه با قصد نامشروع و اضرار به دیگران و جامعه اسلامی است، به لحاظ فقهی و حقوقی، حرام بوده و جرم محسوب می شود، به این مسأله نیز پرداخته می شود که، فرار مالیاتی غیر از اجتناب مالیاتی است و علاوه بر مالیات های اولیه، شامل مالیات های حکومتی نیز می شود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده ی شکاف فقر خانوارهای شهری و روستایی کش ور می باشد. در این راستا ابتدا خانوارهای فقیر شهری و روستایی بر اساس سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی (AIDADS) شناسایی شده و با استفاده از الگوی هکمن دومرحله ای عوامل تعیین کننده ی احتمال وقوع فقر و شکاف فقر مورد بررسی قرار گرفته است.   نتایج نشان می دهد سن، میزان سطح تحصیلات و فعالیت اصلی سرپرست خانوار به همراه نرخ باسوادی خانوار، بعد خانوار و دارا بودن رایانه و خط اینترنت از مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال وقوع فقر می باشند. همچنین جنسیت و میزان سطح تحصیلات سرپرست خانوار به همراه نرخ باسوادی خانوار، نسبت تعداد افراد شاغل در خانوار و نوع منبع درآمدی خانوار، عوامل تعیین کننده ی شکاف فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی کشور  می باشند.

مطالعات نشان می دهد که عمده ترین جزء تولید ناخالص داخلی کشور مصرف می باشد. از این رو، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله ی حاضر، اهمیت مصرف نسبی یا پدیده چشم هم چشمی در مصرف و ریسکگریزی نسبی بین خانوارهای ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام مطالعه ی تجربی، ابتدا دو پرتفوی موزون حاوی عمده ترین دارایی هایی که خانوارها در سبد دارایی های خود نگهداری می کنند، ساخته شده است. سپس، برای برآورد ضرایب اهمیت مصرف نسبی و ریسکگریزی از روش گشتاورهای تعمیم یافته به همراه متغیرهای ابزاری و دوره ی زمانی 1390- 1357 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که که ضریب اهمیت مصرف نس بی یا اثر چشم هم چشمی در بین خانوارهای ایرانی به طور متوسط برابر 65/0 میباشد که این عدد بیانگر وجود اهمیت بالای مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی می باشد. همچنین، ضریب ریسک گریزی نسبی نیز در محدوده 59/0 تا 74/0 قرار دارد که گویای وجود ریسکگریزی معنی دار اما نه خیلی شدید در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی است.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

تخریب محیط زیست امروزه ازجمله مهم ترین عوامل تهدیدکننده امنیت انسان ها به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. ردپای بوم شناختی، جدیدترین شاخصی است که مقدار تأثیر و دخالت انسان ها در مسأله تغییرات آب وهوایی و هم چنین اثرگذاری منفی آن ها بر محیط زیست را موردسنجش قرار می دهد. سیاست های اقتصادی که دولت ها اتخاذ می کنند، در روند ردپای بوم شناختی تأثیر به سزایی دارد. سیاست های پولی و مالی، ازجمله مهم ترین سیاست های اتخاذی هستند که علاوه بر تأثیر بر فعالیت های تولیدی و اقتصادی جامعه، بر محیط زیست نیز اثرگذار هستند؛ ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر ردپای بوم شناختی در ایران طی بازه زمانی 1359 تا 1400 و با استفاده از روش  SVARاست. از حجم نقدینگی، مخارج مصرف نهایی دولت به ترتیب به عنوان ابزارهای سیاست پولی و مالی و از رشد اقتصادی، شهرنشینی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شهرنشینی تأثیر منفی و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند. هم چنین رشد اقتصادی، سیاست پولی، سیاست مالی و خود متغیر وابسته تأثیر مثبت و معنی دار بر ردپای بوم شناختی دارند و منجر به افزایش ردپای بوم شناختی طی دوره زمانی مذکور می شوند. ازطرفی، تکانه های سیاست مالی در بلندمدت به افزایش ردپای بوم شناختی در ایران منجر شده است؛ از سوی دیگر، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که سیاست پولی 70/6% و سیاست مالی 06/24% از تغییرات ردپای بوم شناختی را توضیح می دهند. 

نحوه اثرگذاری درجه باز بودن تجاری بر متغیرهای اقتصادکلان اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه دارد. در این میان، اثر نهایی درجه باز بودن تجاری بر نوسان قیمتی بازار ارز به عنوان شاخصی از ثبات در اقتصادکلان، محل مناقشه است. این مهم برای کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش چرخشی مارکوف با بررسی اثرگذاری غیرخطی درجه باز بودن تجاری بر نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. نتایج پژوهش نشان داد در دوره زمانی 1401 – 1353 اثر درجه باز بودن بر بی ثباتی نرخ ارز به وضعیت نوسان در بازار ارز وابسته است. به طوری که درجه باز بودن تجاری مادامی که بی ثباتی در بازار ارز اندک باشد، اثر معنی داری بر بی ثباتی نرخ ارز ندارد. در صورت شدت یافتن بی ثباتی در بازار ارز، درجه باز بودن بی ثباتی در بازار مذکور را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. این نتیجه می تواند در ترکیب صادرات و واردات، لنگر اسمی قرار دادن نرخ ارز و نحوه رویارویی سیاست پولی با نوسان در بازار ارز و متغیرهای اسمی ریشه داشته باشد.

تغییرات قیمتی مهمترین کانال انعکاس سیاست های اقتصادی بر موقعیت اقتصادی خانوارها است.  این تغییرات در قالب دو اثر درآمدی و توزیعی ظاهر می شود.  اثرات توزیعی از طریق تغییر در قیمت های نسبی و اثر درآمدی از طریق تغییر در سطح عمومی قیمت ها، شاخص های فقر را تحت تأثیر قرار می دهد.  اینکه تغییرات قیمتی به نفع گروه فقیر یا به نفع گروه غیر فقیر است، بستگی به رفتار مصرفی این گروه ها در قبال تغییرات قیمتی است.  برای ارزیابی این اثرات معمولا ًاز شاخص های قیمت مصرف کننده که مبین رفتار مصرفی خانوارهای با درآمدی معادل میانگین درآمد جامعه است، استفاده می شود، درحالی که رفتار مصرفی گروه های کم درآمد می تواند متفاوت باشد.  این مطالعه بر اساس تئوری تقاضای مصرف کنندگان با بهره گیری از مفاهیم کشش، تأثیر تغییرات قیمتی را بر طبقه ای از شاخص های فقر اندازه گیری می کند.  نتایج تجربی در مناطق شهری ایران نشان داد که افزایش سطح عمومی قیمت ها (اثر درآمدی تغییرات قیمت) شاخص های فقر را بدتر می کند.  تغییرات توزیعی (تغییرات قیمت های نسبی) نیز به نفع گروه فقیر نیست.  شاخص های قیمتی که با توجه به رفتار مصرفی گروه فقیر محاسبه می گردد، بزرگتر از شاخص های قیمتی است که بر اساس رفتار مصرفی کل جامعه محاسبه می شود.  بنابراین، شاخص هزینه ی زندگی گروه کم درآمد به طور نسبی بالاتر از شاخص هزینه ی زندگی گروه غیر فقیر است.

مالیات کربن، یکی از مهم ترین ابزارهای سیاستگذاری در حوزه انرژی است که می تواند از طریق تغییر در رفتار مصرف کننده و تولیدکننده، پیامدهای مثبت اقتصادی و زیست محیطی به  همراه داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آثار مالیات کربن بر صنایع انرژی بر و غیر انرژی بر در مناطق مختلف جهان است. برای دستیابی به این هدف، از یک مدل CGE پویا استفاده شده است تا بررسی شود که مالیات کربن چگونه بر قیمت کالاها، تولید، واردات و صادرات صنایع اثرگذار است. تمایز این پژوهش با مطالعاتی که تاکنون صورت گرفته، در این   است که درآمد سرانه به عنوان یکی از عوامل مهم در نحوه اثرگذاری مالیات کربن در مد ل سازی CGE لحاظ شده است. به همین منظور، مناطق به پنج گروه درآمدی مختلف براساس آخرین تقسیم بندی بانک جهانی تجمیع، و سناریوهای سیاستی طبق آن اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که مالیات کربن در تمامی سناریو ها منجر به افزایش قیمت کالاهای با شدت انرژی بالا در تمام مناطق می شود و قیمت کالاهای با شدت انرژی پایین جز در گروه کشورهای توسعه یافته و با درآمد بالا، کاهش می یابد. همچنین تولید در بخش انرژیبر وغیرانرژیبر  به طور متوسط با کاهش روبرو است. واردات در بخش انرژیبر، بجز گروه کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط برای سایر گروه ها کاهش می یابد و در بخش غیرانرژی بر نیز با کاهش واردات روبرو هستیم. تأثیرپذیری صادرات نیز در بخش انرژیبر در جهت کاهش است و در بخش غیرانرژیبر به طور متوسط افزایش می یابد. براساس نتایج به دست آمده، این مطالعه راهی برای طراحی چارچوب سیاست مالیات کربن در مناطق مختلف با ساختار صنعتی متفاوت برای گذار به انتشار خالص صفر ایجاد کرده است

تلاطم ارزی به دلیل اثرات نامطلوب آن بر عملکرد اقتصادی و به طور خاص ثبات اقتصادی بسیار حائز اهمیت بوده و به طور پیچیده ای با رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان در هم تنیده شده است. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی رفتار مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی بر تلاطمات نرخ ارز در اقتصاد ایران بر اساس داده های فصلی 1401-1376 با کمک الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پرداخته است. نتایج حاصل از بررسی توابع ضربه-واکنش متغیرها بیانگر آن است که بسیاری از تلاطمات نرخ ارز تحت تأثیر رفتار برخی از مهم ترین متغیرهای بنیادین اقتصاد از جمله کسری بودجه، نرخ تورم، نقدینگی و نااطمینانی سیاست اقتصادی قرار داشته و مدل سازی هرچه دقیق تر نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن پیش بینی دامنه نوسانات نرخ ارز در دوره های آتی، مستلزم آن است که سیاست گذاران ذیربط ضمن رصد دقیق رفتار متغیرهای بنیادین اقتصاد، با اتخاذ سیاست های ثبات آفرین از ایجاد تغییرات گسترده و غیرقابل پیش بینی در رفتار این متغیرها جلوگیری نمایند.

مدیریت ریسک پدیده ای نسبتاً پویا است که پیشرفت چشم گیری از چند دهه اخیر در حوزه مالی و صنعت بانکداری به وجود آورده است. لکن در حوزه مالی اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی علی الخصوص در کشور ایران، تلاش چندانی برای مدیریت ریسک و مواجه با خطرات احتمالی که این فعالیت ها را تهدید می کند صورت نگرفته است. صکوک هم به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است. باید اذعان نمود گرچه ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی به سرعت در حال گسترش هستند؛ ولی در حوزه مدیریت و پوشش ریسک، هنوز به رشدی مشابه با رشد صنعت مالی اسلامی دست نیافته اند. لذا ضرورت توجه به طراحی پوشش ریسک این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی بیش از پیش احساس می شود. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک مرابحه است که سهم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داده است که در صورت تنظیم سازوکار مناسب برای نقدشوندگی و مدیریت ریسک آن، می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت و سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی باشد تا در کنار پذیرش عموم سرمایه گذاران خصوصاً افراد ریسک گریز و به دنبال آن رونق بازار سرمایه کشور، آسیب های اقتصادی و یا اجتماعی انتشار این اوراق را به حداقل رسانده شود. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده منابع کتابخانه ای ریسک های این ورقه شناسایی و مهم تر ازآن راه های مدیریت آن در بازار سرمایه بیان گردد. این تحقیق به بررسی و اثبات این فرضیه می پردازد که پوشش ریسک اوراق مرابحه در بازار سرمایه امکان پذیر بوده و خریداران این اوراق در بازار سرمایه با ریسک بسیار کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری مواجه خواهند ش

اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.

با عنایت به اثر سیاست های پولی بر اشتغال، تولید و بیکاری، این مطالعه به بررسی اثر پویای نامتقارن رشد نقدینگی بر نرخ بیکاری در قالب مدل NARDL در دوره فصلی از 1384:2 تا 1401:1 می پردازد. بر اساس آزمون والد، وجود عدم تقارن در کوتاه مدت مورد تایید بوده و در بلندمدت چنین رابطه ای وجود ندارد. بر این اساس، تحلیل اثرات تنها معطوف به دوره کوتاه مدت می شود. با عنایت به نتایج، یک درصد تغییر مثبت در رشد نقدینگی می تواند منجر به افزایش نرخ بیکاری به اندازه 21/0 درصد شود. یک درصد کاهش در رشد نقدینگی سه دوره پیشتر نیز می تواند تا 25/0 منجر به کاهش نرخ بیکاری شود. بر این اساس، با این که اثر تغییرات منفی و مثبت نقدینگی در کوتاه مدت بر نرخ بیکاری کم کشش است، اما این اثرات کم نیز از منظر آماری با هم برابر نبوده و عدم تقارن در اثرات سیاست پولی اعمال شده توسط تغییرات نقدینگی مشهود می باشد. بنابراین، سیاست گذاران حوزه پولی باید به این عدم تقارن بر نرخ بیکاری توجه ویژه ای داشته باشند. لازم به ذکر است که ضرایب متغیرهای بلندمدت سیاست پولی همگام با آزمون والد معنی دار نبوده و قابل تفسیر نیستند.

   امروزه تجارت و سیاست های توسعه ی تجاری به عنوان عواملی که می توانند بر بهره وری تأثیر گذار باشند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در واقع، سیاست های آزاد سازی تجاری به واسطه ی ایجاد رقابت بین بنگاه ها، کارایی اقتصادی را در کل اقتصاد افزایش داده و باعث بهبود تخصیص عوامل و منابع تولیدی در بخشهای مختلف جامعه شده اند. این مقاله به بررسی اثر آزاد سازی تجاری بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در مجموعه ای از کشورهای اسلامی بین سال های 1985-2004 میلادی پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان داد که در اغلب کشورهای منتخب، آزاد سازی تجاری دارای ارتباط مستقیم و معنی داری با بهره وری کل عوامل تولید است. افزایش سیاست های آزاد سازی تجاری و به تبع آن باز بودن اقتصاد در این کشورها، منجر به افزایش بهره وری کل عوامل تولید شده است.  علاوه بر آزاد سازی تجاری، متغیرهای تورم، سرمایه ی انسانی و انحراف قیمت های محلی از PPP نیز از جمله عواملی هستند که دارای اثر معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید در این گروه ها و در طول دوره ی مورد بررسی بوده اند. طبقه بندی  JEL: F12 ،C33 ،L60

بررسی واکنش سیاستگزار پولی به هنگام بروز تکانه نفتی می تواند راهگشای طراحی سیاست پولی به گونه ای باشد که اثرات منفی ناشی از تکانه نفتی کاهش یابد. تکانه نفتی منجر به تغییر حجم پول شده و در نتیجه موجب واکنش درونزای سیاستگزار پولی می گردد. مسئولین پولی می توانند به صورت منفعلانه و یا فعالانه عمل نمایند. در حالت فعالانه جهت جلوگیری از ایجاد تورم آن ها سیاست انقباضی پولی به کارمی گیرند، که این سیاست پولی می تواند پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده باشد. با وجود اهمیت این موضوع، تاکنون در پژوهش های انجام شده به اثرات ناشی از نوع واکنش درونزای سیاستگزار پولی در ایران به عنوان کشور صادر کننده نفت توجه نشده است. هدف این پژوهش پر کردن این خلاء می باشد. در این راستا با بکارگیری یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای باز، به بررسی تاثیر نوع واکنش مسئولین پولی در زمان بروز تکانه نفتی بر بخش های خارجی و داخلی اقتصاد می پردازد. نتایج کالیبراسیون الگو نشان می دهد که اثر افزایشی تکانه نفتی بر تورم در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی به دلیل شکل گیری انتظارات تورمی، بیشتر از حالت سیاست پولی غیرقابل پیش بینی می باشد. البته تاثیر تکانه نفتی بر تولید و سرمایه گذاری مستقل از نوع سیاست پولی می باشد. علاوه براین، تکانه نفتی مثبت سبب کاهش نسبت تراز تجاری غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی و بهبود نسبت تراز تجاری به تولید ناخالص داخلی می گردد، که این اثرات در حالت سیاست پولی قابل پیش بینی بیشتر می باشد. بنابراین شیوه اعمال سیاست پولی نقش معنی داری در نحوه تاثیر تکانه نفتی بر تورم و نسبت تراز تجاری به محصول دارد.

پژوهش حاضر به رتبه بندی مشکلات و موانع محیطی در حوزه مدیریت بازاریابی کالاهای داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته است. از بین جامعه آماری پژوهش 10 نفر از مدیران شرکت لوازم خانگی برقی به روش اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخت بوده است. بررسی نتایج نشان داد که در بعد ساختاری-سیاسی بیشتر اولویت با شاخص عدم توفیق در کاهش وابستگی به نفت است. برای بعد ساختاری-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص مبارزه با مفسدین اقتصادی و مفاسد اقتصادی، برای بعد ساختاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص پرداخت مالیات ، برای بعد ساختاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص تغییر در جهت گیری اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد متکی بر نوآوری، در بعد رفتاری-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص مصرف تولیدات داخلی در دستگاه ها، برای بعد رفتاری-فناوری بیشترین اولویت با شاخص توسعه زیرساخت های مورد نیاز توانمندسازی نیروی کار، در بعد زمینه ای-اقتصادی بیشترین اولویت با شاخص ایجاد فضای رقابتی دربخش تولید و توزیع در برخی از گروه های کالایی می باشد. برای بعد زمینه ای-اجتماعی بیشترین اولویت با شاخص تقویت حس اعتماد عمومی بین دولت و مردم در سیاست گذاری های اقتصادی و برای بعد زمینه ای-فناوری بیشترین اولویت با شاخص استفاده از فناوری های نوین در صنعت خودروسازی می باشد.

طراحی اوراق بهادار جدید براساس نیازهای ناشران و سرمایه گذاران بازار سرمایه ازجمله مهم ترین عوامل توسعه بازارهای سرمایه بوده است. اوراق ترکیبی به عنوان نوآوری مالی درجهت رفع نیازهای مختلف ناشران و سرمایه گذاران براساس تلفیق ویژگی های مختلف اوراق بدهی و اوراق مالکیت به وجود آمده است. اوراق ترکیبی را می توان ازجمله معدود اوراق ترکیبی در سطح دنیا دانست که براساس ماهیت حقوقی سهام عادی طراحی شده است و مبتنی بر ماهیت حقوقی اوراق قرضه نیست. لحاظ ویژگی های مختلف در اوراق ترکیبی که همگی برگرفته از نیازهای موجود در بازارهای سرمایه بوده است، باعث به وجودآمدن انواع مختلفی از این سهام شده است. اوراق ترکیبی با اختیار کنترل شرکت را می توان اوراقی درجهت رفع نگرانی های ناشران جهت از دست دادن کنترل شرکت بعد از عرضه سهام آن در بازار سرمایه دانست.دراین مقاله ابتدا، به بررسی خصوصیات شرکت های سهامی عام و نحوه کنترل آن پرداخته شده است و درادامه براساس انواع مختلف کنترل، سه ورقه ترکیبی با اختیار کنترل تعیین میزان سود تقسیمی، اختیار تغییر حقوق نوع خاصی از سهام و اوراق ترکیبی با دیگر اختیارات طراحی شده است. براساس تحلیل های مالی و فقهی دو ورقه ترکیبی با اختیار تعیین میزان سود و اختیار تعیین هیئت مدیره به تأیید رسیده است. استفاده ازنظر مراجع معظم تقلید کنونی از خصوصیات پژوهش حاضر است.

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کشورها پول شویی است. پول شویی به افزایش فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی منجر می شود. براین اساس، کشورهای بسیاری به این حوزه ورود و نظام های مبارزه با پول شویی را تأسیس کرده اند. این نظام ها در برخی موارد موفق بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشته اند. ازاین رو تحقیقات تطبیقی در این حوزه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به این پدیده شوم، به بهره مندی از تجربه کشورهای موفق کمک می کند. در این مطالعه به بررسی تطبیقی نظام مبارزه با پول شویی در مجموعه منتخبی از کشورها شامل ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، نیجریه و استرالیا از ابعاد مختلف نظیر رویکردهای نظام مبارزه با پول شویی در کشورها و قوانین و مقررات پول شویی پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، نظام مبارزه با پول شویی در برخی کشورها نیازمند توجه و تلاش های بیشتر است. در این پژوهش پیشنهاداتی شامل تقویت همکاری بین المللی، اجرای استانداردهای بین المللی، استفاده از فناوری های روز دنیا، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی، افزایش نظارت و تشدید مجازات، تشکیل سازمان ها و گروه های بین المللی، تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات مشترک و افزایش تعهدات مالی مطرح شد.

همه گیری کووید-19 علاوه بر ایجاد موجی از ابتلا و مرگ و میر، کشورهای مختلف را درگیر بحران اقتصادی ویژه ای کرد. در جریان بحران همه گیری کووید-19 تقریباً تمام کشورها از مشوق های مالیاتی به عنوان ابزاری با اهمیت جهت کاهش تأثیرات منفی اقتصادی این بحران استفاده کرد ند. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای آلمان، روسیه و اسپانیا در مواجهه با بحران کووید-19 می باشد. بررسی و تحلیل مشوق های مالیاتی کشورهای مختلف در مواجهه با این بحران و برجسته کردن نکات قوت و ضعف آنها، سایر کشورها را در اتخاذ تصمیمات مناسب در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 یاری می رساند. پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش های تحلیل محتوا و تحلیل تطبیقی انجام گرفته است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاع رسانی معتبر جهانی همچون OECD و بکارگیری ابزار سیاهه وارسی گردآوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بدین ترتیب، یافته های پژوهش نشان می دهد، کشورهای منتخب مورد مطالعه در این بحران از مشوق های مالیاتی مختلف و متنوعی شامل؛ تعویق مالیات، کاهش مالیات، کاهش پیش پرداخت مالیات، امهال مالیاتی، بازپرداخت زیان مالیاتی، مالیات صفر، تقسیط مالیات، تعطیلات مالیاتی، معافیت مالیاتی و تعویق پیش پرداخت مالیات به منظور کاهش آثار منفی اقتصادی بحران همه گیری کووید-19 استفاده کرده اند. در این میان، روسیه بیشترین و اسپانیا کمترین تنوع را در استفاده از انواع مشوق های مالیاتی داشته اند. در هر حال، در شرایط بحرانی تقریباً تمام مشوق های مالیاتی می توانند مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی قرار گیرند، به شرطی که مشوق های مالیاتی مورد استفاده ضمن کمک به خارج شدن کسب و کارها از بحران، از هدر رفت منابع مالی دولت نیز جلوگیری نمایند. بدین ترتیب، انتظار می رود، نتایج و پیشنهادات این پژوهش بتواند به-عنوان یک نقشه راه برای استفاده هرچه بهتر از انواع مشوق های مالیاتی در مواقع بحرانی مانند بحران همه گیری کووید-19 مورد استفاده سیاست گذار مالیاتی در این زمینه قرار گیرد.

از روایات فقهی در باب مرابحه، حفظ دو نوع ریسک شرعی انصراف و هلاکت مال قابل برداشت است که شرط صحت عقد مرابحه می باشد، لکن خصوصاً با رواج کارت اعتباری مرابحه به کلی مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس آموزه های دینی در بانکداری اسلامی، پذیرش ریسک سود و زیان و تسهیم آن بین طرفین، موضوعیت داشته و نباید این ریسک صرفاً بر تأمین مالی شونده تحمیل گردد. از سوی دیگر انتقال ریسک تسهیلات و سپرده ها در نظام بانکی از طریق بیمه به طور مفروض، ممکن نمی باشد. در این تحقیق تلاش شده است ابتدا این دو نوع ریسک شرعی با روش اجتهادی معرفی و تبیین گردد و در گام دوم با رویکرد تسهیم ریسک و نهادسازی متناسب آن پیشنهاداتی برای مدیریت و کاهش آن مطرح گردد. مدیریت ریسک انصراف از طریق تشکیل صف انتظار، خصوصاً در بانکداری الکترونیک تا حدودی امکان پذیر است. در مورد ریسک هلاکت نیز از طریق نهادسازی متناسب با فرآیند عقود بانکی می توان زمینه را برای توسعه آن در سایر عقود پرریسک نیز فراهم نمود.