درخت حوزه‌های تخصصی

تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی-بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی-بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی- بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.

بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.

طى سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى رابطه رشد نقدینگى و تورم دچار تحول شد و رابطه قوى و مستقیمى که تا قبل از برنامه سوم بین این دو متغیروجود داشت، در طول برنامه سوم مشاهده نگردید. هدف اصلى مقاله حاضر آزمون ثبات رفتار تابعى تقاضاى پول در سال 1379 و پس از آن است. جهت نیل به این هدف، تکنیک همگرایى جوهانسن- جوسیلیوس (0 99 1) و داده هاى سالانه 1339 تا 1381 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکى از آن است که حجم نقدینگى (M2) با تولید ناخالص داخلى. نرخ تورم و نرخ ارز در بازار موازى ارز، همگراست. همچنین مقدار ضریب جمله تصحیح- خطا (16%.) نشان مى دهد که على رغم وجود تعادل بلندمدت در بازار پول. حرکت به سمت تعادل در این بازار به کندى صورت مى گیرد. نتایج آزمون هاى CUSUM و CUSMSQ حاکى از آن است که فرضیه صفر مبنى بر باثبات بودن ضرایب را در سطح معنى دارى پنج درصد نمى شود رد کرد. به عبارت دیگر مى توان پذیرفت که تابع تقاضاى پول در ایران باثبات است. طبقه بندى JEL: 1 E4، ES1، 24 P.

این پژوهش با به کارگیری یک تابع هزینه انعطاف پذیر، به محاسبه شاخص تغییرات تکنولوژی، بهره وری کل عوامل و تأثیر تکنولوژی بر ترکیب نهاده و مقیاس تولید بخش صنعت ایران پرداخته است. با توجه به محاسبه مقادیر تغییرات تکنولوژی در سطح متوسط داده ها، هزینه کل تولید صنعت دچار کاهشی 49/0 درصدی طی سال های 1375 تا 1388 شده است. تمام 23 صنعت مورد مطالعه، دارای انحراف از تکنولوژی نهاده بوده و تغییرات تکنولوژی موجب ذخیره مهم ترین نهاده تولید، یعنی مواد اولیه شده و در سمتی دیگر، موجب افزایش به کارگیری از سه نهاده نیروی کار، سرمایه و انرژی شده است. تغییرات تکنولوژی علاوه بر اینکه غیرخنثی است، موجب تغییر در مقیاس تولید شده و براساس ضریب انحراف تکنولوژی مقیاس تولید، تغییر تکنولوژی موجب کاهش در مقیاس بهینه تولید شده است.

شاخص فقر چندبعدی، از مهم ترین شاخص ها در زمینه بررسی فقر در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل از سال 2010 است. شاخص مذکور نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت های اولیه انسانی است و الگوی متفاوتی از فقردرآمدی ارائه می کند. چارچوب نظری این شاخص در مؤسسه توسعه انسانی و فقر دانشگاه آکسورد تدوین شده است. شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در دو مرحله و با استفاده از دو آستانه محرومیت و فقر به شناسایی افراد محروم و فقیر در سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی می پردازد. همچنین، این شاخص حاوی اطلاعاتی است که وسعت و شدت فقر را نشان می دهد. بنابراین انتخاب ابعاد، معیارها و وزن آنها در محاسبه شاخص مذکور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، در این مقاله سعی بر این است که به بررسی شاخص فقر چندبعدی بر اساس روش آلکایر و فوستر در زمینه انتخاب ابعاد، معیارها، وزن ها، آستانه های محرومیت و آستانه فقر پرداخته شود.

کیفیت آموزش و پژوهش ، از جمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان بوده است . برخی از کشورها در دو دهه اخیر ، از طریق ارزیابی مستمر ، این تشویش را کاهش داده و در جهت آن کوشیده اند . از جمله کوشش های انجام شده می توان به اجرای طرح های ارزیابی درونی و برونی در سطح ملی و نیز ایجاد ساز و کارهای اعتبار سنجی منطقه ای و بین المللی اشاره کرد . هر چند کمیت و کیفیت کوش های یاد شده در کشورهای مختلف متفاوت بوده ، اما میزان آنها به طور چشمگیری در سطح ملی و بین المللی در دهه اخیر افزایش یافته است .

در این مطالعه، رابطهی هم انباشتگی و علیت بین مصرف هر یک از حامل ها و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت با تولید صنعتی در ایران، در یک چارچوب چند متغیره، با استفاده از رویکرد خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده (ARDL) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) طی دورهی 1386-1346 بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که تولید صنعتی، اشتغال و موجودی سرمایه در صنعت، متغیر های مؤثر در بلندمدت برای کل مصرف نهایی در بخش صنعت و مصرف همهی حامل های انرژی به غیر از زغال سنگ میباشند. نتایج VEC، نشان دهندهی رابطهی علیت یک طرفهی قوی از تولید صنعتی به طرف مصرف فرآورده های نفتی، برق و کل مصرف نهایی انرژی در صنعت است، در حالیکه در رابطه با گاز طبیعی رابطهی علیت قوی دو طرفه بین مصرف گاز طبیعی در صنعت و تولید صنعتی به دست میآید. بنابراین، برای مصرف فرآورده های نفتی، مصرف برق و مصرف نهایی انرژی در صنعت، شواهدی در حمایت از فرضیهی حفاظت از انرژی وجود دارد. از سوی دیگر فرضیهی اثر برگشتی در ارتباط با مصرف گاز طبیعی برقرار میباشد. راهکار سیاست گذاری این یافته ها برای تصمیم گیران در حوزهی برنامه ریزیهای کلان این است که میتوان سیاست های مربوط به حفاظت از انرژی را بدون نگرانی از آثار زیان بار روی رشد اقتصادی (صنعتی)، به کار گرفت.

این مقاله مفهوم دانش پایگی اقتصاد و نقش آن را در حصول و پایداری توسعه مورد بحث قرار می دهد . با توجه به این که توسعه پایدار بنا به تعریف بایدمتضمن دست یابی به تولید سرانه بالاتر، اصلاح الگوی توزیع در آمد و بهبود محیط زیست باشد،این مطالعه به طراحی و تنظیم یک مدل تحلیلی کلان برای بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مورد نظر با استفاده از داده های آماری جهانی موردآزمون وارزیابی قرار می گیرد یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سطح جهانی، رابطه معنی داری میان توسعه اقتصادی و درجه دانش پایگی اقتصاد وجود دارد. از نتایج دیگر تحقیق، قابل تائید بودن کلی منحنی زیست محیطی کوزنتس در مقیاس جهانی است. در مورد توزیع درآمد نیز الگوی نظری کوزنتس تا حدودی مشهود است. این بررسی همچنین به تحلیل این فکر می پردازد که گسترش آموزش و تحقیقات علمی محض، به تنهایی برای ارتقای سطح توسعه یافتگی کافی نبوده و پیشرفت علمی واقتصادی، مستلزم تحول محیط اقتصادی در طول زمان، وکاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی اقتصادی، بویژه در فرایند جهانی شدن، تولید و تجارت است.

هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر نوسان قیمت نفت بر نوسان های نرخ ارز واقعی در کشورهای اوپک است. بدین لحاظ، اثر نوسان قیمت واقعی نفت بر بیثباتی نرخ ارز واقعی در 8 کشور منتخب عضو اوپک در دوره 2009-1982 در قالب مدل پولی نرخ ارز مورد آزمون قرار می گیرد. در این خصوص پس از بررسی مانایی پانلی داده های این کشورها، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی و به کارگیری نرم افزار Stata11 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نوسان قیمت واقعی نفت، نوسان تولید ناخالص داخلی و نوسان نسبت پول گسترده به ذخایر ارز خارجی، بر نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معناداری داشته و در مقابل، اثر نرخ بهره بر نوسان نرخ ارز، منفی و معنی دار است. به لحاظ اثرات گسترده تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مورد بررسی، این مطالعه بر اهمیت نقش صندوق ذخیره ارزی و لزوم اتخاذ سیاست هایی هماهنگ درخصوص عرضه نفت، در این کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تأکید دارد.

در این مقاله تاثیر درآمدهای نفتی بر بخش‌های مختلف اقتصادی سه کشور صادرکننده‌ی نفت شامل ایران، مکزیک و ونزوئلا را مور بررسی قرار می‌دهیم. برای این منظور از تحلیل‌های هم‌انباشتگی و آزمون‌های علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج تحقیقی نشان می‌دهد که رونق درآمدهای نفتی در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در کشورهای مذکور می‌گردد. اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معنی‌دار نبوده و در مورد مکزیک این اثر به لحاظ اندازه ناچیز می‌باشد. به علاوه رونق درآمدهای نفتی منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه این اثر قابل ملاحظه نیست. لذا نشانه‌های بارزی از بیماری هلندی در این کشورها مشاهده می‌شود.

ایران طی سالیان متمادی بزرگ ترین تولیدکننده و صادرکننده پسته در سطح جهانی بوده است. همچنین پسته به عنوان یکی از منابع مهم درآمدهای ارزی در نظر گرفته می شود و نقش مهمی در کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی دارد. با توجه به اهمیت پسته در اقتصاد کشاورزی ایران، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر صادرات پسته به بازارهای جهانی امری ضروری است. هدف اصلی مقاله حاضر برآورد تابع تقاضای صادرات پسته ایران است. در این مطالعه با کنترل درون زایی متغیرهای توضیحی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا (EC2SLS) برای برآورد تابع تقاضای صادرات در منتخبی از بازارهای صادراتی استفاده شده است. نتایج مطالعه طی دوره ی 2011-2002 نشان داد که تمام ضرایب تخمینی در سطح معنی داری 5% مخالف با صفر هستند و از لحاظ نظری دارای علامت های مورد انتظار می باشند. بر اساس نتایج، قدر مطلق کشش بلندمدت تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات در قیمت نسبی و نرخ واقعی ارز به طور قابل ملاحظه ای از مقدار متناظر آنها در کوتاه مدت بزرگ تر می باشند. همچنین نتایج مبین آن است که تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات در درآمد واقعی در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است. بنابراین، با توجه به شرایط تقاضا در بازارهای مقصد، تدوین و اجرای سیاست های حمایتی به منظور کاهش هزینه نهایی تولیدکنندگان پسته ایران امری ضروری است.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می دهد و تاثیری در تولید حقیقی نخواهد داشت. عده ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت تغییر می دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست پولی می تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف این مقاله، بررسی اثر نامتقارن سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی در دوره 1388- 1338 در اقتصاد ایران است. برای این منظور، با انجام آزمون های RESET، تراسورتا(1989)، تراسورتا و آندرسون(1992) و تراسورتا(1993) مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم و تابع انتقال لجستیک و متغیرهای انتقال رشد درآمد نفتی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه انتخاب شده است. برای تخمین مدل غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی از برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی و از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که اثر سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی نامتقارن بوده است و برآورد مدل غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم چند وضعیتی، چهار وضعیت ( وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی افزایشی، وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی، وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و وضعیت رکود به همراه بهبودی اوضاع اقتصادی ) را در چرخه های تجاری اقتصاد ایران نشان می دهد. ضریب تغییرات حجم پول در چهار وضعیت چرخه های تجاری اقتصاد ایران متفاوت است. بزرگترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رکود به همراه وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی است در حالیکه کوچکترین ضریب تغییرات حجم پول مربوط به وضعیت رونق با نرخ رشد اقتصادی کاهشی است.

پژوهش حاضر تأثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی می کند. به این منظور، با استفاده از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی متناسب با فضای اقتصاد ایران طراحی شده است. برای محاسبه ضرایب مورد نیاز، از داده های منتشر شده بانک مرکزی در دوره زمانی 1391-1340 بهره گرفته شده است. جهت انطباق الگو با فضای اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی، چسبندگی قیمت ها، سیاست پولی، سیاست مالی و تکانه تکنولوژی در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آنند که تکانه فن آوری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، مصرف داخلی، تولید غیرنفتی و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد. از این رو، تکانه تکنولوژی رشد اقتصادی را افزایش و میزان تورم را کاهش می دهد. تکانه نفتی، درآمد نفتی را افزایش می دهد. افزایش درآمد نفت، تولید غیرنفتی، مخارج مصرفی، مخارج دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی را افزایش می دهد. بنابراین، در کوتاه مدت تأثیر تکانه نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. همچنین، تکانه نفتی از طریق افزایش پایه پولی تورم را افزایش می دهد. تکانه پایه پولی، مصرف داخلی، نقدینگی و تورم کشور را افزایش می دهد. اما، تأثیر تکانه پایه پولی بر تولید غیرنفتی اندک است. در مجموع، رابطه مثبتی بین تکانه پایه پولی و تولید ناخالص داخلی مشاهده می شود. بنابراین، در کوتاه مدت، فرضیه خنثایی پول پذیرفته نمی شود. تکانه مخارج دولت، به افزایش مخارج دولت، مصرف خصوصی و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی منجر می شود. در کل، تأثیر تکانه مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و تورم مثبت است.