درخت حوزه‌های تخصصی

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ای به عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ای شدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست یابی به کارایی و مزیت های رقابتی چندان موفق نبوده اند؛ با این وجود مزیت های حاصل از خوشه ای شدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه ها با کارایی های بیرونی به رقابت پذیری آن ها کمک کرده است. همچنین دست یابی به کارایی های جمعی (که از دیگر مزیت های خوشه ای شدن است) از جمله راه های افزایش کارایی آن ها دانسته شده است.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار "مسایل انتخاب و درونزایی" بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مسأله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مسأله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار استان تهران (سال 1380) و سرشماری جمعیت سال 1991 آمریکا استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که: 1) آموزش یک سرمایه گذاری پُر بازده است، 2) لحاظ کردن مسایل انتخاب و درونزایی در تحلیل های آماری، نتایج تجربی بازده آموزش را متأثر کرده و آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و 3) نتایج نمونه استان تهران به طور کامل با یافته های حاصل از نمونه جامعه آمریکا منطبق است. بدین ترتیب، الگوواره یافته ها، مشابه و مطابق با تحلیل های نظری است؛ یعنی برآوردهای تجربی بازده آموزش- که مسایل انتخاب و درونزایی را نادیده گرفته باشند- تورش دار و ناسازگارند.

سلامت اداری در سازمان های دولتی منجر به تصمیم سازی و تصمیم گیری های درست و اجرای مناسب سیاست ها می شود و ارائه کارآمد و اثربخش خدمات عمومی را به دنبال دارد. عوامل مختلفی مانند کنترل و نظارت کارآمد، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و ساختار دولت در تحقق سلامت اداری نقش دارند. یکی از عوامل اصلی موثر بر سلامت نظام اداری، ساختار غیرمتمرکز اداری است. عدم تمرکز اگر به خوبی برنامه ریزی و هدایت شود می تواند فرصت های مهمی را برای تحقق سلامت اداری فراهم آورد. در این مقاله مفهوم سلامت اداری و کارکردهای آن تبیین شده و نقش و تأثیر تمرکززدایی اداری به مثابه یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر سلامت اداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

در مقاله حاضر، مزیت نسبی عرضه و تقاضای دانش آموختگان دولتی در مقطع کارشناسی در سال 79-1375 بر اساس گروه های آموزشی چهارگانه دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان تنها دانشگاه بزرگ منطقه جنوب غرب کشور به روش مزیت نسبی آشکار شده بالاسا، بررسی گردیده است. این مقاله به دو سوال پاسخ می دهد: که آیا رشته های تحصیلی موجود در گروه های آموزشی در دانشگاه های دولتی استان خوزستان با مزیت های نسبی در بخش های اقتصادی استان هماهنگ است؟ رشته های دانشگاهی بر اساس چه ضوابط و شاخص هایی راه اندازی می شوند؟ نتایج نشان داد که مزیت های نسبی این دانشگاه در عرضه دانش آموختگان به ترتیب اولویت گروه کشاورزی و دامپزشکی، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه هستند. در زمینه مزیت تقاضای بازار کار، نتایج نشان می دهد که استان خوزستان در فعالیت های معدن، ماهیگیری و کشاورزی، شکار و جنگلداری از مزیت نسبی برخوردار است. این گونه تقاضا با مزیت عرضه آموزش عالی در بخش کشاورزی منطقه تقریباٌ همخوانی دارد. اما نگاهی به رشته های وابسته به کشاورزی در دو دانشکده کشاورزی و مجتمع آموزش عالی ملاثانی بیانگر آنست که در زمینه خرما، صنایع غذایی و رشته های وابسته، اصولاٌ به اندازه کافی سرمایه گذاری نشده است. همچنین دیده می شود با وجود توانایی های بالفعل و بالقوه استان در فعالیت های بخش معدن و صنعت، در بخش آموزش عالی دولتی در دانشگاه شهید چمران رشته های وابسته به علوم پایه و فنی و مهندسی در اولویت سوم و چهارم قرار دارند و اصولاٌ رشته ای به نام معدن شناسی که از بالاترین مزیت نسبی در استان برخوردار است، در این دانشگاه وجود ندارد.

هدف این مقاله تحلیل اثر تورم بر سرمایه گذاری واقعی در ایران است. پس از مروری مختصر بر نظریه های سرمایه گذاری و وضعیت آن در ایران، تعیین کننده های سرمایه گذاری را با استفاده از داده های سالانه ۱۳۳۸تا ۱۳۸۸ بررسی می کنیم. نتایج آزمون دیکی ـ فولر تعمیم یافته نشان می دهد که تمامی متغیرهای مدل ایستا از درجه یک یا I)1) هستند. ارزیابی با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی و شاخص بازبودن تجاری و نرخ تورم می توانند بر سرمایه گذاری اثرگذار باشند. نتایج حاکی از آن است که اثر تورم بر سرمایه گذاری، از نوعی فرایند تعدیل نامتقارن پیروی می کند. سطح آستانه ای نرخ تورم 9/11 درصد ارزیابی شده است. اگر نرخ تورم از این سطح آستانه ای بالاتر باشد، تورم اثر منفی بر سرمایه گذاری خواهد داشت. اما اگر نرخ تورم زیر این نرخ باشد، نه تنها اثر منفی از بین می رود، بلکه افزایش قیمت ها می تواند سطح سرمایه گذاری را افزایش دهد.

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود وام های بانکی و قیمت مسکن در ایران می باشد. در این راستا از چندین الگوی خودرگرسیونی برداری VAR استفاده شده است که شامل متغیرهای نرخ سود وام های بانکی و متغیرهای حجم پول در گردش (شامل نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای تعیین کننده طرف تقاضا و هزینه های خدمات ساختمانی و نیز ساخت مسکن جدید به عنوان متغیرهای تعیین کننده سمت عرضه می باشند. در این پژوهش با استفاده از داده های فصلی سال های 86-1370 شش مدل مختلف برآورد گردید، و نتایج مدل ها نشان داد که با کاهش نرخ سود وام های بانکی هزینه استقراض از سیستم بانکی کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا برای مسکن توسط خانوارها افزایش می یابد و به عبارتی، سیاست کنترل نرخ های سود تسهیلات بانکی که یکی از شیوه های سرکوب مالی در یک اقتصاد، است، موجب انتقال منابع به بخش مسکن و فرار منابع از بخش بانکی خواهد شد

عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است و واکنشی نظری به مسأله تخریب محیط زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل های آتی است؛ لذا برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسائل این نظریات به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد تا آنگاه با جستجوی این مؤلفه ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارائه گردد. در این مقاله گام اول این فرآیند پیموده شده است و به بررسی، دسته بندی و نقد ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته ایم، تا نشان دهیم، مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تأثیراتی بر سیاست های بین نسلی عادلانه گذاشته اند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که برای بررسی کامل نظریات لیبرال ها علاوه بر تقسیم بندی مشهور آزادی گرا- برابری گرا، باید نظرات قایلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز مورد مطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آنهاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات، می توان پاسخ های متفاوتی به مسائل اصلی عدالت بین نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد؛ که این امر امکان ارائه نظریاتی با رویکرد بین نسلی در اسلام را نیز اثبات می نماید.

تولید گل و گیاهان زینتی در ایران، در عین حال که توام با مزیتهای قابل توجهی می باشد، چالشها و نارسائی هائی را نیز در ساختار بازار و بازاریابی این محصولات در بر دارد. در این مطالعه، به بررسی مسیرهای مختلف بازاررسانی گل و گیاهان زینتی در وضعیت ساختار بازار موجود براساس معیارهای اقتصادی بازاریابی و ویژگیهای ساختار بازار، پرداخته شده است. گل رز شاخه بریده و استان اصفهان، به ترتیب، به عنوان محصول و منطقه نمونه تولید انتخاب شد. نتایج نشان داد که سهم تولید کننده از قیمت فروش به مصرف کننده و راندمان بازاریابی پائین باشد. در عین حال در این نظام، به دلیل وجود ضایعات بالا، کارائی فنی پائین است. ولی، کارائی قیمتی به دلیل بالا بودن قیمت خرده فروشی نسبت به قیمت سر مزرعه، بالا و در نتیجه کارائی کل نیز بالا می باشد. بنابراین، سهم سایر عوامل بازاریابی از این نسبت بالا بیشتر از تولید کننده است. بررسی ساختار این بازار نشان می دهد که کالاها غیر همگن بوده و شرایط ورود به بازار سخت و توام با عدم حتمیت است. بر این اساس، نظام بازار رسانی گل و گیاه در ایران ناکارا و ساختار بازار، یک ساختار غیر رقابتی است. این شرایط غیر رقابتی که باعث وجود اطلاعات ناقص در بازار خواهد شد، امکان برنامه ریزی تولید برای تولیدکنندگان را میسر نمی سازد و به دلیل وجود مازاد عرضه یا تقاضا، نوسانات قیمت گل در سطح عمده فروشی زیاد است. این در حالی است که قیمت خرده فروشی نوسانات کمتری داشته و کاهش قیمت بازار در بسیاری از زمانها به مصرف کننده منتقل نمی شود. بنابراین، تولید کننده کمترین و مصرف کننده بیشترین قیمت ممکن را، به ترتیب دریافت و پرداخت، می نمایند. در این خصوص اصلاح ساختار بازار گل در ایران پیشنهاد گردید.

در عصر فرا رقابتی امروز، دانش و سرمایه فکری به عنوان یک استراتژی پایدار و عامل اصلی برای سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می آید. دلایل متعددی مبنی بر اهمیت و ضرورت مطالعه سرمایه فکری وجود دارد، اول آن که توجه استراتژیک بخش غیرانتفاعی به سوی منابع ذهنی معطوف می شود و توان پذیرش چالش های تحمیل شده از سوی محیط های بیرونی فزونی می یابد، دوم آن که سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی در بهبود عملکردو رقابت سازمانی است. با توجه به پژوهش های انجام شدهباور بر این است که سرمایه فکری نقش فزاینده ای بر آسیب پذیری مالی شرکت ها داشته باشد. هدف از این تحقیق برسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی1394 می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردمدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی شرکت ها رابطه مثبت داشته همچنین از بین اجزای سرمایه فکری،جزءکارایی سرمایه ساختاری رابطه منفی با آسیب پذیری مالی و کارایی سرمایه انسانی و سرمایه به کار رفته با آسیب پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب (%95-90) است، بنابراین استفاده‌ی پایدار از منابع آبی محدود در این بخش اهمیت بالایی دارد. با کمی کردن پایداری آب کشاورزی بر اساس نظریه‌های اقتصادی می‌توان از پایداری به عنوان شاخصی در مدیریت نظام‌های کشاورزی استفاده کرد. روش به کار رفته در مورد مسایل مربوط به پایداری سیستم‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی غیرخطی با مدل برنامه‌ریزی کسری چند هدفی است که شاخص‌های مختلف را با فرض وزن‌های مساوی، مقایسه و بررسی می‌کند. به دلیل اهمیت میزان آب مصرفی کشاورزی، شاخص‌های پایداری نسبت درآمد ناخالص به استفاده از آب (06/3 و 53/0) و نسبت اشتغال به استفاده از آب (265/0 و 072/0) در دو سناریو در سال زراعی (86- 1385) شهرستان مرودشت به دست آمد. کاهش آب مصرفی محصولات از طریق فن‌آوری‌های جدید آبیاری و افزایش راندمان آبیاری در واحد سطح برای افزایش این شاخص‌‌ها، نشان‌دهنده‌ی حرکت در جهت پایداری آب کشاورزی است.

در این مقاله، تاثیر راهبردهای تجاری برعملکرد بخش صنعت در دوره بعد از انقلاب بررسی شده است. اولین فرضیه پژوهش حاضر این است که سیاست جایگزینی واردات با اتکا به صادرات نفتی، به طور ذاتی آسیب پذیر است و حتی جدای از اثرات مخرب جنگ، تحریم اقتصادی و شوک های نفتی، این سیاست به بن بست می رسید. برای اثبات این فرضیه نشان داده می شود که بر خلاف تصور رایج، سیاست جایگزینی واردات، به صرفه جویی درواردات نمی انجامد. بلکه برعکس، به موازات توسعه صنعتی، نیاز به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای افزایش می یابد. اما از آنجا که هیچ رابطه ای میان افزایش نیازهای ارزی و درآمدهای حاصل از نفت وجود ندارد، انباشت سرمایه و نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی پیوسته دستخوش نوسانات ادواری می شود. فرضیه دوم این پژوهش این است که به واسطه تداوم سیاست های حمایتی بی دریغ، کارایی تخصیص منابع کاهش یافته است. این فرضیه، از طریق محاسبه هزینه منابع داخلی (DRC) در چهار صنعت منتخب برای سال 1375 بررسی شده است. فرضیه سوم این است که ادامه طولانی مدت سیاست حمایتی به نابرخورداری صنعت ایران از مزایای پویای توسعه صادرات انجامیده است. برای این منظور، رابطه حمایت صنعتی با اندازه محدود بازار، عدم بهره گیری از صرفه های مقیاس، تمرکز صنعتی و پیدایش رخوت فن آورانه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته است.

این تحقیق به بررسی علل معوق شدن تسهیلات در بانک قرض الحسنه مهر ایران می پردازد. هدف این تحقیق مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات قرض الحسنه می باشد. برای مدل سازی علل معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان در این تحقیق، تأثیر متغیرهای مستقل شامل نوع وثیقه اخذ شده از مشتریان، ارزش وثیقه اخذ شده، زمینه استفاده از تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت تسهیلات و مبلغ تسهیلات بر متغیر وابسته معوق شدن تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، مشتریان شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در شهر تهران در دوره زمانی چهار ساله از 1386 تا 1390 می باشد که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای مدل سازی معوق شدن تسهیلات، دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی به کار گرفته شدند و با استفاده از نرم افزار آماری spss داده ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس نتایج تحقیق، ضمن معنی داری مدل های به دست آمده از هر دو روش رگرسیون لجستیک و تحلیل تشخیصی، مدل به دست آمده از روش رگرسیون لجستیک، قدرت تفکیک بیشتری در پیش بینی احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی به مشتریان دارد؛ به طوری که با استفاده از این روش 82 درصد از تسهیلات معوق شده و 54 درصد از تسهیلات غیر معوق به درستی تفکیک شده اند. همچنین از بین متغیر های مستقل، متغیر نوع وثیقه(چک و گواهی کسر از حقوق) دارای تأثیر منفی و متغیر زمینه استفاده از تسهیلات (از نوع ودیعه مسکن و متفرقه) دارای تأثیر مثبت بر متغیر وابسته (معوق شدن تسهیلات) دارند.

در این مطالعه، یک سیستم ترکیبی متشکل از سیستم میکروتوربین، فتوولتائیک و مبدل AC/DC، برای تامین انرژی الکتریکی و حرارتی ساختمان ها طراحی شده است. به منظور دست یابی به حداقل هزینه ها، تابع هدف شامل هزینه های سرمایه گذاری سیستم ترکیبی، هزینه آلاینده های زیست محیطی، هزینه های پیک زدایی و هزینه های خرید و فروش انرژی الکتریکی از شبکه سراسری است. برای رسیدن به طرح بهینه با توجه به گستردگی متغیرها و بزرگی تابع هدف، از الگوریتم اجتماع ذرات (PSO)، استفاده شده است. سیستم ترکیبی در این مطالعه، شامل 100 متغیر است، که به تعیین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، فتوولتائیک، اینورتر و زاویه نصب صفحات فتوولتائیک و هم چنین نحوه بهره برداری بهینه به صورت 24 ساعته برای هر فصل مربوط می شود. برای بهینه سازی سیستم، نرم افزاری در محیط برنامه نویسی MATLAB، آماده شده است. در پایان، نتایج حاصل شده برای بیمارستانی با پیک بار الکتریکی kW340 و بار حرارتی 870kW، نشان می دهد که در حالتی که تعرفه های انرژی واقعی و تعرفه پیک زدایی (یارانه ای که دولت به ازای نصب هر کیلووات سیستم ترکیبی به بهره بردار می دهد) بالاتر از 1000$kW باشد، در طول عمر پروژه سالیانه معادل 64361 دلار سودآوری دارد، هم چنین ظرفیت های بهینه میکروتوربین، اینورتر جهت نصب، به ترتیب 349kW و 315kW انتخاب شده است.

هدف این تحقیق بررسی میزان استفاده از ظرفیت تولیدی در صنایع کارخانه ای ایران است.با استفاده از اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران با کدهای بین المللی ISIC دو رقمی طی سالهای 1374-91 و ازطریق تابع ترانسلوگ هزینه ، نقطه مینیمم هزینه به عنوان سطحی ازهزینه متناظر با تولید بهینه یا ظرفیت اسمی بنگاههای مختلف صنایع کارخانه ای ایران تخمین زده شد ونسبت متوسط تولید واقعی به تولید با ظرفیت اسمی به عنوان درصد استفاده از ظرفیت تولید برای صنایع مختلف محاسبه گردید. نتیجه مطالعه نشان می دهد که به استثناء صنایع پتروشیمی ، سایر صنایع با کمی استفاده از ظرفیت تولید مواجه می باشند .بطور متوسط صنایع کشور کمتر از 50 درصد از ظرفیت خود را مورد استفاده قرار می دهند .این نسبت در برخی صنایع مانند فلزات اساسی(7/28 درصد)، کاغذ (6/29 درصد)و چوب و محصولات چوبی (1/24 درصد)کمتر است و در سایر صنایع به غیر از صنایع تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی (2/84 درصد)بین 41 تا 51 درصد است که در مجموع بسیار ناچیز است.

در این مقاله برای نخستین بار رژیم مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و قراردادهای مشارکت در تولید شبیه سازی شده و مورد ارزیابی و مقایسه قرار می گیرد. روش به کار رفته در این مقاله مبتنی بر رویکرد سناریو می باشد که در آن زمان بندی و حجم سرمایه گذاری به همراه پروفایل تولید ثابت فرض شده و اثر تغییر مؤلفه های مالی قرارداد بر متغیرهای کلیدی همچون نرخ بازدهی داخلی و دریافتی طرفین محاسبه می گردد. در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. یکی از مهمترین نتایج این مطالعه، امکان دستیابی به نتایج یکسان مالی و اقتصادی، صرف نظر از نوع قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه، قراردادهای IPC از انعطاف پذیری و فزایندگی کمتری نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید برخوردار بوده و جذابیت این قراردادها به خصوص در میادین با هزینه سرمایه ای بالاتر کمتر است. دلیل این مسئله وجود برخی محدودیت های تعیین شده در قراردادهای نفتی ایران (IPC) همچون تقسیط بازپرداخت هزینه های سرمایه ای و طولانی تر بودن دوره بازگشت سرمایه و عدم ارتباط مستقیم میان دستمزد پیمانکار و درآمد حاصل از میدان می باشد.

تحلیل بازار فرآورده های دریایی و ارائه ی راه حلی برای رفع مشکلات موجود ، افزون بر بهبود وضعیت صیادان ، به پایداری ذخایر دریایی نیز کمکی بسیار میکند ، لذا هدف از این مطالعه بررسی بازاریابی آبزیان در استان هرمزگان به منظور تدوین رهیافتی برای حل مشکلات و توسعه ی بازار این گروه از فرآوردهاست . در این راستا چهار شهرستان در استان هرمزگان جهت مطالعه انتخاب و از راه مصاحبه و تکمیل پرسشنامه نمونه ی تصادفی مرکب از 90صیاد ، 14 عمده فروش و تبدیل کننده و 25 خرده فروش داده های مود نیاز جمع آوری و کارایی فنی و قیمتی بازار محاسبه و توابع گوناگون حاشیه ی بازاریابی برآورد شد . بررسی وضعیت بازار آبزیان در منطقه ی هرمزگان نشان داد که عموماً سهم تولید کننده یا صیاد از قیمت پرداخت شده به وسیله ی مصرف کننده ی نهایی بسیار کم است . سهم پایین صیادان و حاشیه ی بالای بازار رسانی انواع ماهی در شهرستان بندر لنگه در مقایسه با بندرعباس نیز بیشتر است . دلیل موضوع اخیر را می توان در فاصله ی زیادتر مراکز صید و مصرف در بندرلنگه نسبت به بندرعباس و عدم فعالیت تعاونی های صیادی جستجو نمود . همچنین ارزیابی نشان می دهد که نا آگاهی از شرایط بازار ، نبود تسهیلات ، مجوزهای صیادی و امکانات زیربنایی از مهم ترین مشکلات صیادان است . بر این اساس به نظر می رسد که برای رفع مشکلات یاد شده ، خروج از مشکلات موجود و بهبود شرایط بازار رسانی آبزیان در استان هرمزگان پیگیری یک استراتژی مبتنی بر کارگروهی ضروری باشد . تشکل های تعاونی از گذشته وجود داشته است ، اما بیشتر به صورت ادغام افقی می باشند یعنی این که تعاونی ها بیشتر از صیادان تشکیل شده و سایر عامل های بازار از جمله تولید کنندگان نهاده ها ، تبدیل کنندگان و سردخانه داران در آن نقشی نداشته اند ، لذا ادغام عمودی در کنار ادغام افقی توصیه می شود.