درخت حوزه‌های تخصصی

صنعت گردشگری بزرگترین صنعت خدماتی جهان از نظر درآمدزایی شناخته شده است. رشد این صنعت، همواره آثار زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زیادی را به دنبال داشته است. توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای درحال توسعه که با معضلاتی چون نرخبیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجهند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو هدف این مطالعه آن است که در جستجوی پاسخ دادن به این پرسش باشیم که «آیا بخش گردشگری کشورهای در حال توسعه منجر به رشد اقتصادی این کشورها می شود یا خیر؟» در این مطالعه، رابطه میان گردشگری و رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین) در دوره زمانی 1999-2011 و با استفاده از تخمین زن های اثرات ثابت[1] و گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی[2] ((System GMM(به کمک نرم افزار stata11) برآورد شده است. عواملی که باعث شد در مطالعه حاضر، روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی را مورد استفاده قرار دهیم، وجود متغیرهای درون زا، وجود وقفه ای از متغیر وابسته و همچنین خودهمبستگی بین جملات خطا بود. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق، رابطه مثبت بین توسعه گردشگری و رشد اقتصادی را در این کشورها تأیید می کند.

با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. ازاین رو، هدف این پژوهش ارایه مدل PBB است به طوری که تخصیص بودجه به برنامه ها، براساس اهمیت هر برنامه و تخصیص بودجه به دانشکده ها، براساس سرانه دانشجویی مصوب توجه شود. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت تصادفی موجود درتعیین پارامترهای حدود بالای بودجه درتمام سطوح دانشگاه، مدل برنامه ریزی آرمانی استوار، در دانشگاه طراحی شد. نکته مهم در طراحی مدل، استفاده از ضریب کارایی برای تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی به منظور تخصیص بودجه به آن است. هم چنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسه های زوجی توسط خبرگان تعیین شد. این مدل استوار دارای پنج آرمان، 1627محدودیت و 1236 متغیر تصمیم است نتایج ارایه شده در دو سطح کلان و عملیاتی، و هم چنین شبیه سازی مدل ها، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار نسبت به مدل قطعی، در پاسخ گویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله و هم چنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد. هم چنین با تحقق نسبی بودجه مصوب برای هر دانشگاه، تصمیم گیرندگان می توانند با بهره گیری از نتایج حاصل از حل مدل و شبیه سازی مدل استوار، متناسب با بودجه تحقق یافته، نسبت به تخصیص آن اقدام کنند.

با توجه به اهمیت تخصیص منابع محدود تولید ( زمین ، آب، نیروی کار و...) در بین فعالیتهای گو ناگون زراعی و یا به عبارتی لزوم جلو گیری از اتلاف منابع و کاهش در آمد زارعین، اتخاذسیاستهای مبتنی بر الگوی کشت همراه با اولویت بندی اهداف واحد کشاورزی ضرورت می یابد. لذا انتخاب روشی که بتواند اهداف متعدد مدیران ( هر چند که این اهداف با هم در تضاد باشند) را در یک مدل گنجانده و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید، مهم و ضروری به نظر میرسد. از بین مدلهای مختلف برنامه ریزی، یکی از مدلهای مهم و قابل انعطاف برای این نوع برنامه ریزی که قادر است دریک سیستم، هدفهای مختلف و که گاهی هم با همً در تضادندرا لحاظ و مدیر را به سمت اهداف بهینه هدایت نماید مدل برنامه ریزی آرمانی programming) (Goal یا چند هدفه می باشد. در این مقاله از این روش در تعیین الگوی بهینه کشت در منطقه دشت ناز شهرستان ساری بهره گیری شده است. برای لحاظ اهداف متعدد مدیر به ترتیب اهمیت و اولویت، سه ساختارمتفاوت اولویت بندی از اهداف، در نظر گرفته شده است و از بین این سه ساختار، بهترین ساختار، با استفاده از تابع فاصله ای Euclidean به منظور انتخاب بهترین الگوی بهینه کشت تعیین گردید. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد امکانات بالقوه و بالفعل برای بهبود دسترسی به اهداف مدیریت بخش کشاورزی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد، بطوریکه مقادیر بهینه الگوی کشت برای محصولات مختلف زراعی شامل گندم، برنج، ذرت دانه ای، ذرت علوفه ای، ذرت بذری، کلزا، سویا بهاره و سویا تابستانه با پیشنهاد جدید مدل می توانند در آمد ناخالص مزرعه را به ازاء هر هکتار تا مبلغ 336100 ریال افزایش دهند.

امروزه در بسیاری از شهرهای کشور، نحوه کسب درآمد توسط شهرداری ها به مسئله مهمی تبدیل شده است. دسترسی شهرداری ها به منابع درآمدی مطلوب و پایدار باعث می شود که شهرداری، نقش فعال تری در محیط شهری ایفا کرده و پاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان داشته باشد. ازاین رو، این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی وضعیت منابع درآمدی شهرداری شبستر از لحاظ شاخص های پایداری طی سال های 1383 تا 1393 انجام شده است. پژوهش حاضر، کاربردی و روش بررسی آن، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است. گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و نیز میدانی و از طریق فرم های امتیازدهی و مصاحبه با مسئولان شهرداری بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از Excel و تکنیک و نرم افزار آنتروپی شانون و TOPSIS انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که طی سال های 93-1383، حدود 39/25 درصد از درآمدهای شهرداری، از عوارض عمومی (30 درصد سهم عوارض بر ساختمان ها و اراضی) و 25/36 درصد از سایر منابع تأمین اعتبار؛ یعنی فروش اموال شهرداری تأمین شده است. در واقع، حدود 43 درصد از درآمدهای شهرداری را درآمدهای با مطلوبیت پایین، 10/85 درصد را درآمدهای با مطلوبیت متوسط و 46/15 درصد را درآمدهای با مطلوبیت بالا تشکیل می دهند.

مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.

اصل حسن نیت از مهم ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می کند که بیمه گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی که علاوه بر بطلان عقد بیمه، بیمه گذار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت بیمه خواهد بود. مبنای این جبران خسارت را مسئولیت مدنی ناشی از عقد باطل تشکیل می دهد. اما در اینجا قانون گذار گاه از ارکان سنتی مسئولیت مدنی عدول نموده و بیمه گر را از اثبات آن معاف کرده است. در این مقاله ضمن بحث از تعهد بیمه گذار به رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی او در نقض این تعهد مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین اجتناب از مالیات و ارزش شرکت با تأکید بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای شرکتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل 68 شرکت برای دوره زمانی 1382 تا 1393 است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی می باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. برای آزمون مدل ها ابتدا آزمون چاو به کار رفت و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل آثار تصادفی یا ثابت استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدون در نظرگرفتن هزینه های نمایندگی و کیفیت افشا، بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت رابطه معنی داری وجود ندارد. از سوی دیگر، اجتناب مالیاتی شرکت تاثیری بر هزینه های نمایندگی ندارد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت افشای شرکت بر رابطه اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت تأثیر دارد.

دینار ، واحد پول رایج دولت روم و درهم ، واحد پول رایج دولت ایران قبل از اسلام بود . پس از اسلام این دو واحد پول در مملکت اسلامی رایج شد . در سال 74 هجری قمری به طور مستقل دینار و درهم اسلامی ضرب شد . برآورد ارزش پول آن زمان از جهات مختلفی حائز اهمیت است . در این مقاله ، ارزش درهم و دینار به دو روش برآورد شده است . نتایج به دست آمده از روش محاسبه ارزش ذاتی دینار و روش محاسبه قدرت خرید دینار نشان داد که ارزش هر دینار تقریبا 293 تا 356 هزار ریال است .

این مقاله مفهوم دانش پایگی اقتصاد و نقش آن را در حصول و پایداری توسعه مورد بحث قرار می دهد . با توجه به این که توسعه پایدار بنا به تعریف بایدمتضمن دست یابی به تولید سرانه بالاتر، اصلاح الگوی توزیع در آمد و بهبود محیط زیست باشد،این مطالعه به طراحی و تنظیم یک مدل تحلیلی کلان برای بررسی رابطه دانش پایگی با توسعه اقتصادی می پردازد. مدل مورد نظر با استفاده از داده های آماری جهانی موردآزمون وارزیابی قرار می گیرد یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سطح جهانی، رابطه معنی داری میان توسعه اقتصادی و درجه دانش پایگی اقتصاد وجود دارد. از نتایج دیگر تحقیق، قابل تائید بودن کلی منحنی زیست محیطی کوزنتس در مقیاس جهانی است. در مورد توزیع درآمد نیز الگوی نظری کوزنتس تا حدودی مشهود است. این بررسی همچنین به تحلیل این فکر می پردازد که گسترش آموزش و تحقیقات علمی محض، به تنهایی برای ارتقای سطح توسعه یافتگی کافی نبوده و پیشرفت علمی واقتصادی، مستلزم تحول محیط اقتصادی در طول زمان، وکاربردی شدن دانش پیشرفته در متن زندگی اقتصادی، بویژه در فرایند جهانی شدن، تولید و تجارت است.

هدف اصلی بنگاه‎های اقتصادی همواره این بوده است که با حداقل منابع موجود، حداکثر استفاده را به‎دست آورند که این مسئله اشاره به بهبود کارایی و بهره‎وری در بنگاه‎ها دارد. بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل ریلی به جهت تاثیر‎گذاری مستقیم و عمده بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور‎ها دارای اهمیت زیادی است. در این مقاله با توجه به داده‎های آماری 24 کشور منطقه خاورمیانه وآسیا، عضو اتحادیه بین‎المللی راه‎آهن‎ها و سازمان همکاری راه‎آهن‎ها برای دوره زمانی 5 ساله از سال 2000 تا 2004 به بررسی کارایی و بهره‎وری راه‎آهن کشور‎های مذکور با تاکید بر راه‎آهن کشورمان از طریق تکنیک تحلیل پوششی داده‎ها و شاخص بهره‎وری مالم کوئیست پرداخته شده است. آنچه که این مقاله را از مقالات قبلی متمایز می کند، استفاده از همین شاخص است و به کمک آن تغییرات بهره‎وری را اندازه گرفت. همچنین کارائی تحت شرایط بازده به‎مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغیر محاسبه گردیده است. میانگین کارائی فنی راه‎آهن ایران در شرایط CRS برابر 590/0 و در شرایط VRS برابر6/0 بوده است. به‎علاوه در تمام شیوه‎‎های رتبه‎بندی راه‎آهن ایران رتبه ای بهتر از یازدهم از نظر کارائی نداشته است. به کمک شاخص مالم کوئیست نشان می دهیم. مقادیر کارائی فنی در طول دوره مورد نظر روند افزایشی داشته است. و ناکارائی موجود بیشتر به‎دلیل ناکارائی مدیریتی بوده تا ناکارائی مقیاس. همچنین روند تغییرات بهره‎وری کل عوامل تولید راه‎آهن کشور در طول دوره نامشخص بوده است. ولی همواره از میانگین کل کشور‎های مذکور بالاتر است. همچنین راه‎آهن کشور جهت تحقق شرایط مطلوب بایستی خدمات بیشتری را ارائه نماید و کشور ‎های کره جنوبی، فلسطین اشغالی به‎عنوان الگو ارائه می‎گردد

در این تحقیق مزیت نسبی تولید گل و گیاه (گل ر ز، مریم و گلایل) در استان های اصفهان، تهران و مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات از شاخص های مزیت آشکار شده (RCA)، هزینه های داخلی (DRC) و هزینه های تمام شده استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد مزیت نسبی گل رز در استان اصفهان بر اساس RCA در سال های مورد بررسی حفظ و حتی افزایش یافته است. در این استان گل گلایل در سال 78 با شاخص 3.495 دارای مزیت نسبی تولید بوده، ولی در سال 82 با شاخص 0.65 مزیت خود را از دست داده است. استان تهران در سال های 78 در گل رز و استان مرکزی در سال های 78، 80 و 81 در گل مریم دارای مزیت نسبی هستند. بر اساس شاخص DRC محاسبه شده، گل رز، مریم و گلایل در هر سه استان دارای مزیت نسبی هستند. هم چنین گل رز در اصفهان و گلهای گلایل و مریم در مرکزی، پایین ترین هزینه تمام شده را در یک هکتار دارا می باشند.

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.

دستمزد و سیستم های دستمزدی همواره جامعه را در طبقات مختلف آن متأثر کرده و بر مسائل کلان اقتصاد جامعه از جمله تولید و توزیع درآمد تاثیر بالایی دارد، لذا برای نیل به پیشرفت و عدالت در جامعه باید با مقایسه سیستم های دستمزدی مختلف، بهترین سیستم را از لحاظ کارکردهای عدالت محور و همچنین کارکردهای اصلی اقتصادی در سطح کلان، ارائه نمود. عدالت نیز همواره یکی از اصول اساسی اسلام بوده و باید همواره در شرایط مختلف زمانی و مکانی، مبانی عدالت را با استفاده از دستورات اسلامی کشف کرد. لذا ما در این تحقیق با مقایسه­ای تحلیلی بین الگوهای مختلف دستمزدی و با استفاده از بازخوانی مفهوم عدالت، به دنبال الگویی از دستمزد خواهیم بود که اولا منجر به کارکرد مناسب اقتصادی از طریق تأثیرگذاری بر متغیرهای کلیدی و کلان اقتصادی گردد؛ و ثانیا سازگاری بالایی در تطبیق با معیارهای عدالت در توزیع درآمد در سطح کلان داشته باشد. بعد از بررسی موارد بالا می­توان الگوی تولید مشارکتی را در مقایسه با سایر الگوها در دو مورد بالا موفق دانست. این الگو دارای بهره وری و تولید بالاتر، ایجاد یک تقاضای متوازن تر، بازدارندگی بالا از رکودهای اقتصادی، مطلوبیت بالاتر برای طبقه کارگر و سازگاری بالا با عدالت کلان در توزیع درآمد خواهد بود.

نحوهی واکنش بنگاه ها در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا در چگونگی بکارگیری نهاده های تولید توسط آن ها تأثیر میگذارد. در این تحقیق رفتار بنگاه های اقتصادی فعال در بخش صنعت کشور از نقطه نظر ریسکپذیری و ریسگ گریزی مورد بررسی و مقایسه قرارگرفته و چگونگی تأثیر آن بر ترکیب دو نهادهی کار و سرمایه( با تأکید خاص براشتغال نیرویکار) آزمون و تحلیل شده است. نتایج نشان میدهد که بنگاه های صنعتی فعال در زیربخش های صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات (کد31)، صنایع نساجی، پوشاک و چرم (کد32)، صنایع چوبی و محصولات چوبی (کد33) در قبال ریسک ناشی از نااطمینانی تقاضا واکنش معنیداری از خود نشان نمیدهند و بروز نااطمینانی تقاضا تأثیر معنیداری بر نسبت بهکارگیری سرمایه به نیرویکار ندارد. در زیربخش صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی (کد34) به دلیل ریسک گریز بودن بنگاه ها، افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تقویت شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه افزایش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. اما در زیربخش های صنایع شیمیایی (کد35) صنایع محصولات کانی غیرفلزی (کد36)، صنایع تولید فلزات اساسی (کد37) و صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی (کد38) بنگاه های صنعتی ریسکپذیرتر هستند و افزایش نااطمینانی تقاضا باعث تضعیف شدتکاربری فرایندهای تولیدی و در نتیجه کاهش نسبت بهکارگیری نیرویکار میشود. طبقه بندی JEL: D81, J 21