درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات بر درآمد، مهم ترین ابزار بازتوزیع درآمد و بر ضریب جینی تأثیر گذار است. در اقتصاد ایران، مالیات بر درآمد از نوع تفصیلی است؛ یعنی آنچه اهمیت دارد، منبع کسب درآمد است نه شخصی که درآمد کسب می کند. این نوع نظام مالیاتی آسیب هایی مانند افزایش نابرابری، رواج سفته بازی، فرار مالیاتی و... ایجاد کرده است. این موارد نظام مالیاتی را به سمت مالیات بر مجموع درآمد اشخاص سوق می دهد که برای برون رفت از این شرایط، نظام مالیاتی نیازمند به کارگیری نظام مالیات یکنواخت مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد اشخاص با مشخصه های 1- به کارگیری نظام مالیات یکنواخت با نرخ ۱۵ درصد برای همه منابع درآمدی، 2- افزایش معافیت پایه برای کاهش تعداد زیادی از افراد از حوزه بررسی مالیاتی و به تبع آن، کاهش تعداد اظهارنامه ها، 3- حذف کسورات برای سادگی نظام مالیاتی و 4- عدم تولید اظهارنامه پیش فرض به دلیل فرار مالیاتی است.

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، برخی از کالاها و خدمات ازجمله خدمات بانکی، معاف از پرداخت مالیات می باشند. براساس مبانی نظری، معاف کردن خدمات بانکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، باعث بوجود آمدن چندین اختلال در اقتصاد می گردد. در این مطالعه به منظور فهم اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در نوسانات اقتصاد کلان و نیز نقش اساسی واسطه های مالی در درک شوک های وارد بر اقتصاد، تلاش شده است که اثرات وضع مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت بانک ها با استفاده از یک مدل استاندارد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزینی شامل بخش بانکی برای اقتصاد ایران شبیه سازی گردد. با تعیین مقادیر ورودی و پارامترهای مدل با استفاده از روش کالیبراسیون طی دوره زمانی 1394-1370، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، حاکی از اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج حاکی از آن است که وضع مالیات بر ارزش افزوده بر بانک ها  باعث کاهش هزینه آنها و در نتیجه افزایش منابع بانکی شده و قدرت وام دهی آنها را افزایش می دهد و بنابراین عرضه اعتبارات، سرمایه گذاری و در نتیجه تولید افزایش می یابد. همچنین تکانه بهبود تکنولوژی با افزایش بهره وری عوامل تولید، از یک سو منجر به افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش تقاضای وام بانکی توسط بنگاه ها می شود و در نتیجه میزان تولید بنگاه ها افزایش می یابد و از سوی دیگر در بخش تولید خدمات بانکی، بهبود بهره وری منجر به افزایش عرضه تسهیلات بانکی می گردد که در نتیجه این فرآیند، سرمایه گذاری افزایش یافته و تولید و مصرف افزایش می یابد.

امروزه، استانداردها در جهان یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی در مبادلات اقتصادی و صنایع غذایی و یکی از عوامل توسعه کشاورزی به شمار می آیند. بیشترین تعداد استانداردهای ملّی، که در سازمان ملی استاندارد ایران از بدو تأسیس تاکنون تدوین شده است، استانداردهای مرتبط با کشاورزی است. بر همین اساس مطالعه حاضر به شناسایی موانع گسترش استاندارد سازی محصولات کشاورزی ار دیدگاه کارشناسان می پردازد. جامعه آماری عبارت از کلیه کارشناسان ادارات کل استاندارد، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، کارشناسان و اعضای هیات علمی و کارشناسان با تخصص های مرتبط دانشگاه های علوم پزشکی، کردستان و دانشگاه آزاد واحد سنندج است. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری (بالغ بر300 نفر) از روش تمام شماری استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی موانع به هفت عامل پنهان تقسیم بندی و با توجه به ماهیّت متغیرهای سازنده هر عامل نامگذاری شدند. این عوامل شامل موانع دانشی، نگرشی، اقتصادی، ساختاری و سازمانی ، موانع مربوط به بخش خصوصی و رسانه های جمعی، تجارت و بازاریابی و موانع محیطی، که در مجموع 029/55 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. موانع ساختاری و سازمانی به عنوان مهم ترین موانع معرفی شدند. بر اساس نتایج، برنامه ریزی، بسترسازی، ایجاد انگیزه و تسهیل گری، و حمایت و پشتیبانی دولت در امر خصوصی سازی استانداردها در بخش کشاوزی راه کارهایی است که قابل پیشنهاد است.

امروزه پدیده قاچاق کالا در کشور واقعیتی مشهود است که به دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گاهی سیاسی، به ویژه در سال های اخیر، شکل گرفته و به تبع آن عواقبی نیز برای مردم و دولت در پی داشته است. با این همه، متغیرهای تأثیرگذار بر نگرش های منتهی به درک رفتار مصرف کنندکان در مواجهه با کالاهای داخلی، خارجی و قاچاق ریشه دارد. در این کارزار، مبلغان می کوشند با طرح استدلال هایی، مصرف کنندگان را متقاعد کنند کالای خارجی و قاچاق، بهترین گزینه است. مصرف کنندگان، اما با تکیه به استدلال هایی تغییر نگرش می دهند که با هدف آنان از مشارکت در خرید همسو باشد. از این رو، استدلال های متقاعدکننده در تبلیغات کالای قاچاق باید متناسب با سطح و نوع درگیری مردم با انگیزه خرید باشد. درگیری حالتی انگیزشی است که بیانگر نیازها، ارزش ها و منافع است؛ متغیرهایی که چرایی و چگونگی مشارکت مصرف کنندگان را تعیین می کند. پیش از این، در پژوهشی، سوگیری های استدلالی مصرف کنندگان کالاهای قاچاق، برپایه سطح کلی درگیری (بالا/پایین) و نوع آن (پیامدی و ارزشی)، در قالب مدل درگیری- استدلالی مطالعه و در چهار گروه دسته بندی و هر دسته نام گذاری شدند: سوگیری های واردکنندگان، متعهدان، نیازگشا و شخص محور. نوشتار حاضر، با هدف تأیید تجربی مدل، ابتدا از راه مطالعه پژوهش های پیشین، سوگیری های استدلالی افراد مشخص، و سپس با استفاده از دو مقیاس مختلف، سطح کلی درگیری و نوع درگیری آنان بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل چند ارزشی نشان داد، سوگیری های چهارگانه استدلالی با سطح و نوع درگیری رابطه دارد. در تبلیغات کالای قاچاق در فروشگاه های اینترنتی، با استفاده از این مدل می توان پیام های درخوری برای گروه های مختلف مصرف کنندگان طراحی کرد و از این راه، کیفیت مشارکت در خرید کالای کیفی تولید ملی را افزایش و مصرف کالای قاچاق را کاهش داد. هم چنین، با استفاده از این مدل، می توان به تحلیل تبلیغ فروش کالاهای فروشگاه های اینترنتی از جمله؛ باسلام، دیجی کالا و گلدتک و غیره پرداخت.

امروزه منافع حاصل از منابع انرژی خصوصاً منابع تجدیدناپذیر می توانند بر شاخص های اقتصادی اثرات مختلفی بگذارند و به همین علت دارای ریسک هایی برای اقتصاد و اجتماع می باشد. یکی از این شاخص های مهم اقتصادی نابرابری درآمدی می باشد که این نابرابری در گذر زمان منجر به بروز مشکلات بسیاری برای جوامع می شود. در این پژوهش اثر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمدی کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. این وابستگی با تفکیک منابع تجدیدناپذیر به منابع فسیلی و غیرفسیلی مجدداً بررسی شده است. داده های مطالعه از 25 کشور توسعه یافته طی سال های 1990 تا 2019 میلادی جمع آوری شده و پس از اطمینان از عدم وقوع رگرسیون های کاذب در حین تخمین، بررسی اقتصادسنجی بین متغیرها انجام گردیده است. با توجه به نتایج برآورد کوتاه مدتی و بلندمدتی حاصل از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی مشخص گردید که هرچند در کوتاه مدت وابستگی به منابع طبیعی تأثیری بر توزیع درآمد ندارد اما در بلندمدت دو متغیر وابستگی به مجموع منابع طبیعی تجدیدناپذیر و وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر فسیلی تأثیر منفی و معنی دار و نیز متغیر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر غیرفسیلی تأثیر منفی و غیرمعنی دار بر نابرابری داشته اند .همچنین مشخص گردید متغیرهای کنترلی مورد استفاده از جمله: آموزش، جهانی سازی و کیفیت نهادی می تواند نابرابری درآمدی را در کشورهای توسعه یافته کاهش دهد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر، براساس داده های سال های ۱۹۹۵ −۲۰۱۹ و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز و زبان مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی، یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به دست آمده برای این شاخص مربوط به زمانی است که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین المللی کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز، موافقت نامه های تجاری، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم کند.

پس از بحران مالی 2008، استفاده از سیاست های احتیاطی کلان به منظور ایجاد ثبات در کل سیستم مالی در کنار اهدافی چون ثبات تورم و رشد اقتصادی توسط بانک های مرکزی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخص های سلامت بانکی در اقتصاد ایران نشان از عدم سلامت بانک ها دارند و از طرفی کاربرد ابزارهای مبتنی بر دارایی دسترسی متفاوتی را برای گروه های مختلف متقاضیان وام فراهم می کند، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی DSGE مشتمل بر خانوارهای ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401، آثار نهایی سیاست های احتیاطی بر توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان می دهد کاربرد این ابزارها از طرفی از طریق افزایش ثبات مالی و رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری می شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه دسترسی به اعتبار برای خانوارهای کم درآمد نابرابری را افزایش می دهد و لذا نتیجه نهایی بستگی به برآیند نهایی این دو اثر دارد.

مقدمه و هدف: بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای ایجاد سرمایه گذاری و کاهش اثرات بلایای طبیعی است. یکی از انواع بیمه های مدرن بیمه مبتنی بر شاخص های آب هوایی است که بر اساس پارامترهای اقلیمی هر منطقه طراحی شده است. مواد و روش ها: در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش طرح بیمه شاخص آب و هوا محور  پیشنهادی توسط باغداران شهرستان داراب با استفاده از مدل آزمون انتخاب بررسی شد. چهار ویژگی بیمه شاخص اآب و هوا محور  شامل تعداد شاخص های اقلیمی تحت پوشش، نوع پرتقال، نحوه پرداخت و حق بیمه در هکتار بود. یافته ها: در صورتی که طرح بیمه برای محصول والنسیا و پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد، و از سوی دیگر اگر طرح شامل تعداد بیشتری شاخص آب و هوایی باشد، احتمال مشارکت باغداران بیشتر می شود. ویژگی تعداد شاخص (سه شاخص) و نوع پرتقال (والنسیا) به ترتیب با 93112 و 24425 تومان بیشترین تمایل به پرداخت را در میان ویژگی های مختلف دارند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود صندوق بیمه کشاورزی ضمن در نظر گرفتن ویژگی های مهم طرح بیمه شاخص اقلیم (تعداد شاخص ها، نحوه پرداخت و نوع پرتقال)، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار دهد تا مشارکت باغداران در این طرح افزایش یابد. . طبقه بندی JEL: .G22, C25

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران با توجه به این که بخش عمده فعالیت های اقتصادی در اختیار بخش دولتی می باشد، لذا فعالیت های بخش دولت تأثیر قابل ملاحظه ای را بر بخش خصوصی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هزینه های دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. بر این اساس برای شناخت دقیق اثر، با تفکیک هزینه های دولت به هزینه های مصرفی و هزینه های سرمایه ای و نیز استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات، داده ها و آمار بانک مرکزی طی دوره ی 89-1341 و با استفاده از روش ARDL به برآورد متغیرها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که هزینه های مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند، ولی هزینه های سرمایه ای دولت اثر مثبت داشته اما در سطح مناسبی معنی دار نبوده است. بنابراین در صورت توجه بیشتر دولت به امور زیربنایی و گسترش زیرساخت ها و نیز حمایت از بخش خصوصی می توان شاهد شکوفایی استعدادهای این بخش باشیم. عامل تورم به عنوان هزینه تولید اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد، ولی متغیرهای مربوط به شوک نفتی و برنامه های توسعه اثر مثبتی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند. بنابر نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که دولت حمایت جدیدتری از اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی داشته باشد و از طرف دیگر با کاهش هزینه های مصرفی و هدایت سرمایه های خود به بخش های تولیدی بستر مناسب را برای رشد و فعالیت بخش خصوصی فراهم سازد.

یکی از اهداف تجاری ایران، گسترش هم گرایی اقتصادی-سیاسی منطقه ای است. در این میان، تحولات منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جهت گیری دیپلماسی اقتصادی-سیاسی ایران در منطقه ارزیابی می شود. با توجه به اهمیت منطقه خلیج فارس در چرخه قدرت و اقتصاد جهانی و ویژگی های برجسته آن به لحاظ ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و ژئواکونومیک، شاهد اثرگذاری فزاینده آن بر نظام تصمیم گیری جهانی هستیم؛ ضمن اینکه چالش ها و بحران های مختلف در این منطقه ازجمله رقابت قدرت های منطقه ای و دولت های ضعیف، نشانه های مشهودی از ناکارآمدی در منطقه هستند. در این راستا، آسیب شناسی مؤلفه های واگرایانه و تقویت هم گرایی اقتصادی-سیاسی در روابط ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس حائز اهمیت است. این گزارش با مطالعه ساختار اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس و موانع موجود در گسترش هم گرایی در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس، نقش آفرینی به موقع ایران در روندهای منطقه ای و جهانی، توجه به مختصات جدید کشورهای حاشیه خلیج فارس، تنظیم قراردادهای بلندمدت، انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، برند سازی با استفاده از ارائه گسترده فعالیت ها و ابتکارات در رسانه های جهانی و به کارگیری دیپلمات حرفه ای را برای تقویت هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی ایران با شورای همکاری خلیج فارس توصیه می کند.

مطالعات اخیر در مورد شبکه های پیچیده در تجارت بین الملل نشان می دهد که تعداد شرکاء، شدت تجارت، اتصالات غیر مستقیم تجاری و موقعیت مرکزی هر شریک نقش موثری در رشد اقتصادی دارند. رویکرد تحلیل شبکه در بررسی اثر تجارت بر رشد اقتصادی، قادر است برخلاف روش های مرسوم که تنها روابط تجاری مستقیم را مورد بررسی قرار می دهد، روابط تجاری غیر مستقیم (کشورهای واسطه در تجارت) در تعاملات بین المللی را شناسایی و اندازه گیری کند. این پژوهش با هدف بررسی اثر شاخص های مرکزیت تجارت جهانی بر رشد اقتصادی، با استفاده از داده های تابلویی 42 کشور منتخب آسیایی و مشترک المنافع در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا پس از ساخت ماتریس های جهت دار وزنی تجارت و محاسبه شاخص های مرکزیت کشورها برای سال های منتخب، اثر شاخص های مذکور را به عنوان متغیر توضیحی تجارت بر رشد اقتصادی بررسی و با تاثیر متغیر درجه باز بودن تجارت مقایسه شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های مرکزیت حاصل از شبکه تجارت جهانی، ضمن اثر گذاری بیشتر، توضیح دهندگی بهتری بر رشد اقتصادی در مقایسه با شاخص مرسوم درجه باز بودن تجارت نشان می دهد، ضمن اینکه در این میان دو شاخص مرکزیت نزدیکی به دلیل نقش هسته ای در شبکه و درهم تنیدگی روابط تجاری و شاخص بردار ویژه به دلیل ایجاد رابطه با کشورهایی که خود با شرکای با اهمیت در شبکه در ارتباط هستند، از اهمیت بیشتری بر رشد اقتصادی برخوردارند.

مصرف گرایی به معنای اصالت دادن به مصرف در جوامع سرمایه داری برای پوشش تولیدات انبوه سرمایه داری از یک سو و از سوی دیگر برای تأمین آزادی های فردی بیش تر و دست یابی به هویتی مستقل شکل گرفت. از این رو این پدیده نه به عنوان امری مذموم و مطرود بلکه پذیرفتنی و ضروری برای حیات اقتصادی اجتماعی جوامع تلقی می شود. شواهد زیادی نشان می دهد مردم کشورهای دیگر با ارزش ها و هنجارهای مختلف از جمله ایران نیز چنین الگویی را برای زندگی اجتماعی اقتصادی خود برگزیده اند. اما از نقطه نظر آموزه های اسلامی، مصرف گرایی و ابعاد و شاخصه های آن می تواند به عنوان یک پدیده مستحدثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا درک صحیحی از آن در میان مردم و نخبگان شکل گیرد. از این رو در این مقاله اولاً شناسایی شاخصه های دقیق این پدیده به روش توصیفی- تحلیلی با به کارگیری آثار اندیشمندان و متفکران غربی و ثانیاً تطبیق این الگو با شاخصه های متناظر با آن در الگوی اسلامی مصرف که منطبق بر اصول، قواعد و آموزه های اسلامی استخراج شده است، مسئله اصلی تحقیق است که پاسخ به آن می تواند برای سیاست گذاری اصلاح الگوی مصرف، دلالت های سودمندی ارائه بخشد و جامعه را به اقتصاد و فرهنگی پیش رو، پویا و مقاوم نزدیک تر سازد. یافته های مقاله نشان می دهد در چندین حوزه مفهومی نظیر آزادی، استقلال، منزلت اجتماعی، رشد اقتصادی، زیست محیط، عدالت اجتماعی و... افتراقات جدی میان دو الگو وجود دارد که الگوی اسلامی مصرف اگر به کار بسته شود ضمن حذف بسیاری از پیامدها و آثار سوء مصرف گرایی غربی، مزایای ادعایی آن و بلکه امتیازاتی دیگر را به دنبال خواهد داشت.

کمبود سرمایه گذاری زیربنایی، نبود ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی با دانشگاهها و مراکز آموزشی عواملی هستند که سبب افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده اند. از جمله راههای موردتأکیداقتصاددانان جهت اشتغال زایی و توسعه پایدار،سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و تقویت آنهاست. بر این اساس و نیز با توجه به اهتمام مسئولان بخش تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی کشور، مقاله حاضر  با هدف بررسی عوامل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و ارائه الگوی ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی در قالب  تشکلهای تعاونی انجام شده است. شیوه مطالعه پیمایشی و اسنادی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 70 واحد تعاونی از مجموع 1076 واحد تعاونی فعال در تمامی بخشهای اقتصادی شهرستانهای استان تا سال 1385 بوده است. براساس نتایج مطالعه عوامل توانمندسازی تعاونیهای کوچک و متوسط عبارتند از: سرمایه در گردش، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ،  نیروی انسانی ماهر، بازار فروش ، تسهیلات بانکی.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

در سالهای اخیر حمایت از حاکمیت شرکتی مورد توجه نهادهای نظارتی بازار سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. در این راستا شاخص حاکمیت شرکتی به عنوان یک ابزار نظارت بر شرکتها مورد توجه قرار گرفته تا شرکتهایی که ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را بهتر رعایت می کنند از شرکتهایی که این ساز و کارها را کمتر رعایت می کنند از هم متمایز شوند و بر همین اساس شرکتها در جهت ارتقاء این ساز و کارها تلاش کرده و برای ایجاد بازده و ارزش بیشتر و در نتیجه بهبود شرایط بازار سرمایه قدم های موثرتری برداشته شود. در این پژوهش سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی بکار گرفته شود و با توجه به نظر خواهی از خبرگان و تدوین قواعد استنتاج فازی، سه سیستم خبره فازی برای ارزیابی معیارهای حاکمیت شرکتی طراحی شده است. همچنین داده های مربوط به 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، گردآوری شده و داده های آنها با استفاده از سیستم های فازی پیش گفته، مورد پردازش قرار گرفته است. خروجی سیستم اول، کیفیت شاخص مالکیت و شفافیت را در شرکت های نمونه نشان می دهد. خروجی سیستم دوم، کیفیت شاخص ساختار هیات مدیره و نهایتا خروجی سیستم سوم، کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکت های مزبور نشان می دهد. نتیجه این ارزیابی ها در لیستی از ضعیف ترین و برترین شرکتها از نظر مالکیت و شفافیت، ساختار هیات مدیره و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی نشان داده شده است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جهت گیری استراتژی سه جانبه (تجارت، فناوری اطلاعات و بازاریابی) بر عملکرد شرکت با نقش میانجی هم ترازی استراتژیک سه گانه در شرکت های تولیدی استان خوزستان است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- علی است. جامعه آماری تحقیق کلیه واحد های تولیدی در استان خوزستان به تعداد 1100 واحد است. بر اساس جدول مورگان، 278 نفر از مدیران این واحد ها مورد پرسش قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS20 و LIZREL و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تراز استراتژیک سه جانبه یک رویکرد جایگزین معتبر برای تراز استراتژیک ارائه می دهد، شرکت هایی که برای دستیابی به عملکرد برتر، استراتژی خاص تجارت را دنبال می کنند، باید ترکیب مناسبی از فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی را پیاده سازی کنند، این شرکت ها باید با ارزیابی تغییرات چشمگیر در محیط کسب وکار و توسعه فناوری اطلاعات مناسب برای تأمین نیازهای تجاری، بر حمایت از استراتژی تجارت تأکید کنند.

مقاله حاضر قصد دارد عوامل تعیین کننده رشد مطالبات غیرجاری را مورد بررسی قرار دهد. وخامت کیفیت پورتفوی وام در نظام بانکی ایران یکی از بزرگترین چالش هایی است که اقتصاد کشور در سال های اخیر با آن روبرو بوده است. به همین منظور، در این مطالعه با توجه به نامتوازن بودن داده های پانل مورداستفاده که داده های فصلی مربوط به کلیه بانک های کشور و متغیرهای کلان در دوره 1392-1381 بوده و نیز پایدار بودن متغیر وابسته پژوهش، از روش داده های پانل نامتوازن پویا، حداقل مربعات با متغیر مجازی تصحیح شده، برای شناسایی تأثیر عوامل مختلف در سطح اقتصاد کلان و نیز متغیرهای در سطح بانک بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در دوره گذشته، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ ارز در دوره قبل، سهم بازار بانک های خصوصی، نسبت وام به دارایی بانک ، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کیفیت پورتفوی اعتباری دوره گذشته، سهم بازار بانک های خصوصی، نرخ رشد اقتصادی دوره قبل و نسبت وام به دارایی، بر نسبت مطالبات غیرجاری تأثیر مثبت و معنی دار داشته اند (به این معنی که باعث بدتر شدن کیفیت پورتفوی وام بانک شده اند)، درحالی که نرخ سود حقیقی تسهیلات، نرخ رشد تسهیلات و اندازه بانک تأثیر منفی داشته و باعث بهبود کیفیت پورتفوی اعتباری بانک شده اند، ضمن آنکه توان دوم اندازه بانک اثر مثبت و معنی دار داشته و لگاریتم نرخ ارز بی تأثیر بوده است.

امروزه، تغییرات سریع در اقلیم، سیاست های تجاری و فناوری موجب بروز شوک ها یا همان تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی در بازار فرآورده های غلات شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی بر امنیت غذایی گروه های مختلف جامعه با استفاده از مدل تعادل بازار چندگانه بود. با توجه به اهمیت فرآورده های غلات به ویژه نان، برنج و ماکارونی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی برای این گروه از مواد غذایی اعمال و اثرات آنها بر امنیت غذایی خانوارها به تفکیک گروه های درآمدی شهری و روستایی و نیز گروه های دارای مشاغل دولتی و آزاد بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 1387 تا 1397 مرکز آمار ایران استخراج شد. نتایج نشان داد که امنیت غذایی جامعه بیشتر تحت تأثیر تکانه تولیدی فرآورده های غلات است، به گونه ای که با کاهش بیست درصدی تولید فرآورده های غلات، خانوارهای روستایی فقیر و متوسط، به ترتیب، با میانگین درصد تغییرات کالری 6/15- و 9/10- از حساس ترین گروه ها به شمار می روند؛ از سوی دیگر، خانوارهای فقیر دارای مشاغل دولتی، با میانگین درصد تغییرات کالری 9/7، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت فرآورده های غلات متحمل خواهند شد. همچنین، افزایش درآمد خانوارهای فقیر می تواند نقش مؤثری در بهبود امنیت غذایی آنها ایفا کند، در حالی که افزایش درآمد خانوارهای با سطح درآمد متوسط باعث تغییر الگوی مصرفی این خانوارها خواهد شد. از این رو، لازم است که در راستای حفظ رفاه خانوارهای فقیر، سیاست های حمایت قیمتی و درآمدی مناسب اتخاذ شود.

مقدمه و هدف: در این مطالعه اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات آلاینده دی اکسید کربن،GDPبه همراه میزان رفاه و تورم در غالب سناریوهای مالیاتی ارزیابی شد مواد و روش ها: با استفاده از روش تعادل عمومی چند منطقه ای (GTAP-E) اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات دی اکسید کربن، در چارچوب سناریوهای مالیاتی و پیشرفت های فنی حاصل شده در اقتصاد کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. طی دو سناریو، تأثیر شوک کاهش مالیات بر انتشار به عنوان شاخص آلودگی زیست محیطی بررسی شد یافته ها: به همین منظور اثر شوک مالیاتی بر تراز بازرگانی، رابطه مبادله و اثرات رفاهی بخش کشاورزی نشان می دهد، که تراز بازرگانی در نتیجه افزایش مالیات سبز منفی و آسیب دید و نتایج شبیه سازی مدل با تکانه 0.6درصد بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی با افزایش رفاه اجتماعی و تراز بازرگانی بخش کشاورزی همراه نخواهد بود. بحث و نتیجه گیری: در حوزه انرژی نیز توصیه می گردد ایران میزان تولید دی اکسید کربن خود را نسبت به آنچه در حال حاضر تولید می شود را کاهش دهد.که ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳیﺎﺳﺖ اﻓﺰایﺶ مالیات در بخش اﻧﺮژی ﻣیﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ انتشار آﻻیﻨﺪه ﻫﺎ را کﺎﻫﺶ داد.