درخت حوزه‌های تخصصی

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در بخش کشاورزی در منطقه می گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی سیاست های مورد نیار جهت تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی منطقه سیستان است. بنابراین جهت دستیابی به این اهداف، متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در منطقه سیستان در حوضه آبریز هیرمند طی دوره زمانی 1397- 1379 با استفاده سیستم معادلات همزمان از روش حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی مانندسطح زیرکشت زراعی و باغی در بخش کشاورزی، نیروی کار بخش کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی، تقاضای آب بخش کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر عرضه محصولات کشاورزی داشته اند. عوامل جمعیت و درآمد حاصل از بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین قیمت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تقاضای محصولات کشاورزی داشته است.

تجربه اقتصاد جهانی طی چند دهه اخیر نشان می دهد که رفتار رمه ای یکی از اصلی ترین عوامل شکل گیری بحران های مالی است. اقتصاددانان در شناسایی دلایل وقوع چنین رفتاری انگشت اتهام را به سوی عوامل مختلفی نشانه رفته اند که شاید بتوان گفت سیاست پولی در صدر این لیست قرار دارد. به دلیل آثار زیان باری که رفتار رمه ای در بازار سهام می تواند به همراه داشته باشد، شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. بر این اساس، هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست پولی بر شکل گیری رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، با استفاده از داده های ماهانه دوره زمانی فروردین 1388 تا اسفند 1399 و با کاربرد مدل غیرخطی STR-GARCH تأثیر سیاست پولی بر شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام ایران بررسی شد. استفاده از این روش، این امکان را برای محقق فراهم می کند که بتواند الگوی غیرخطی موجود در رفتار رمه ای را مدل سازی کند. در مدل برآورد شده، از شاخص «چانگ» و همکاران (2000) برای اندازه گیری پراکندگی بازده سهام حول بازده بازار بهره گرفته شده و همچنین، متغیر سیاست پولی (رشد حجم نقدینگی) به عنوان متغیر آستانه مورداستفاده قرار گرفته است. با انتخاب این متغیر به عنوان متغیر آستانه ای می توان بررسی کرد که آیا تغییرات در این متغیر می تواند منجر به انتقال از رژیم عقلایی به رژیم رمه ای شود یا خیر؟ نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفتار رمه ای در بورس اوراق بهادار تهران، دارای یک رفتار متغیر طی زمان است و الگوی خطی برای بررسی چنین رفتاری مناسب نیست؛ هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که براساس مقادیر مختلف متغیر رشد نقدینگی، رفتار سرمایه گذاران تغییر می کند، به نحوی که برای مقادیر رشد نقدینگی ماهانه کوچک تر از 3/2 درصد، رفتار عقلایی در تصمیم های سرمایه گذاری مشاهده می شود، اما با افزایش نرخ رشد نقدینگی و عبور از این آستانه، به مرور، رفتار رمه ای رفتار غالب در بازار سهام می شود. 

این تحقیق با هدف شناسایی و تحلیل کارکردی اتحادیه تعاونی های مرتع داری در استان گلستان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بود و به شیوه پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق تمام اعضای اتحادیه تعاونی های مرتع داری استان گلستان را در برگرفت (N=1043) و حجم نمونه طبق جدول بارتلت و همکاران (2001) 200نفر تعیین شد (n=200). نمونه گیری در دو مرحله به صورت تصادفی ساده و خوشه ای انجام شد. روایی پرسشنامه محقق ساخته براساس نظر کمیته تحقیق و کارشناسان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان و پایایی آن نیز از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 95/0 تا 98/0 تایید شد. نتایج تحلیل عاملی کارکردها به استخراج پنج عامل با عنوان اطلاع رسانی و آموزش های ترویجی، خدمات حمایتی تخصصی، پیشبرد همکاری و تعاملات اجتماعی، احیای مراتع و تامین نهاده ها با درصد واریانس تبیین شده (176/74) منجر شد. نتایج تحلیل عاملی عوامل تاثیرگذار بر کارکرد اتحادیه نیز به استخراج چهار عامل با عنوان برخورداری از منابع و زیرساخت ها، انسجام اجتماعی و حمایت نهادی، قابلیت مدیریتی و عضومحوری با درصد واریانس تبیین شده (241/77) انجامید. همچنین، تحلیل عاملی دستاوردها و پیامدهای مورد انتظار از کارکرد اتحادیه تعاونی های مرتعداری به استخراج دو عامل با نام بهره برداری پایدار از مراتع و توسعه سرمایه نهادی اجتماعی در بهره برداری از مراتع با درصد واریانس تبیین شده (694/76) منجر شد.

امروزه نقش صادرات و اهمیت آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر محرکه های عملکرد صادراتی نظیر توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و سرپرستان 50 شرکت صادرکننده محصولات غذایی استان تهران است. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری قضاوتی بوده و حجم نمونه برابر با 185 مدیر و سرپرست می باشد. این تحقیق در بازه زمانی تیرماه 1398 تا آذرماه 1398 انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیر دارد. به علاوه، توانمندی نوآوری بیش از تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیرگذار است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی شرکت های تعاونی استان خوزستان برای توسعۀ بازارهای تعاونی انجام گرفت. جامعۀ آماری آن را کلیۀ مدیران شرکت ها و کارکنان تعاونی های تولیدی استان خوزستان تشکل دادند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه 267 نفر برآورد شد که بعد از توزیع پرسش نامه و بررسی پرسش نامه های برگشتی، تعداد 147 پرسش نامه قابل استفاده بود. روایی پرسش نامه مورد تأیید خبرگان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون های مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مدیریت منابع انسانی، شهرت سازمانی، وضعیت فناوری و کیفیت خدمات به ترتیب مهم ترین و تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی تعاونی های تولیدی اند. از سوی دیگر، تبلیغات، مشتری محوری و نوآوری بر مزیت رقابتی تأثیر نداشته اند. بررسی نتایج جانبی تحقیق نشان داد که یکی از چالش های اصلی تعاونی ها، که تابع عوامل مزیت رقابتی مورد بحث در این پژوهش بوده است، فروش می باشد که موفقیت در آن بر پایداری کسب و کار تأثیرگذار است، لذا برخورداری از مزیت رقابتی بر این متغیر مهم عملکردی اثر قابل توجهی دارد.

در این مطالعه رابطه بلندمدت میان ابعاد سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و بهره وری کل عوامل ( TFP ) تولید ایران با استفاده از تحلیل سری زمانی طی دوره زمانی 57-1389 برآورد شده است. در کنار شاخص های سرمایه انسانی از متغیرهای دیگری نظیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی و موجودی سرمایه سرانه به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. تحلیل همگرایی بلندمدت از طریق برآورد الگوی تصحیح خطای نامقید ( UECM ) بر مبنای آزمون باند انجام و ضرایب بلندمدت و کوتاه مدت با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های گسترده( ARDL ) برآورد شده است. نتایج برآورد حاکی از اثر مثبت و معنی دار شاخص های سرمایه انسانی و موجودی سرمایه سرانه بر سطح بهره وری کل عوامل است. نتایج آزمون علیت در چارچوب الگوی تصحیح خطا ( ECM )، بیانگر وجود رابطه علی دوطرفه میان سرمایه انسانی از نوع آموزش و بهره وری کل عوامل تولید در بلندمدت است.

همان گونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعه یافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که  تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش موید وجود رابطه ای U شکل بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان است. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش می دهد اما  پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. سه متغیر تورم، تلاطم نرخ ارز و شاخص آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم اقتصاد کلان نشان می دهند که در شرایط تورمی، تلاطم اقتصاد کلان کاهش خواهد یافت.  همچنین تلاطم نرخ ارز، تلاطم اقتصاد کلان را افزایش می دهد. بررسی رابطه بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان در دوره زمانیمورد بررسی نشان می دهدرابطه معناداری بر اساس آزمون های آماری و الگوهای کمی تأیید نگردیده است.

در چندین دهه اخیر، آب و مسائل ناشی از آن به یکی از مهم ترین نگرانی دولت ها تبدیل شده است. بخش کشاورزی نیز به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده آب از سویی و از سوی دیگر، تأمین کننده امنیت غذایی، تحت تأثیر این موج نگرانی ها قرار گرفته است. این بخش به طور متوسط 70 درصد از کل برداشت آب شیرین در سطح جهان و کشور را به خود اختصاص داده است. کمترین راندمان مصرف آب در کشور مربوط به بخش کشاورزی و بیشترین آن نیز مربوط به صنعت است. بیشترین مجموع راندمان مصرف آب در برداشت کل آب شیرین در سال 1396، با افزایش راندمان مصرف در بخش صنعت و خدمات رخ داده است. متوسط سطح برداشت آب شیرین در بخش کشاورزی در کشور بیشتر از متوسط سطح برداشت آب در همین بخش در سطح جهانی و مناطق مختلف قاره آسیاست. برای به حداقل رساندن آب شویی و تلفات آب و ذخیره سازی آب های سطحی و باران، راهکارهایی ازجمله انتقال مدیریت، مسئولیت و اختیارات آبیاری از سازمان های دولتی به سازمان های غیردولتی مانند انجمن های بهره برداران آب، ارائه خدمات مشاوره آبیاری از سوی نهادهای دانشگاهی، خصوصی، دولتی یا تعاونی به بهره برداران و مزرعه داران، افزایش بهره وری منابع و نهاده های مصرفی در بخش کشاورزی و درنهایت، طراحی دوباره سیستم های آبیاری برای راندمان بالاتر، تصفیه و استفاده دوباره از آب ها، کاهش تلفات تبخیر، اجرای آبیاری های مدیریت شده و به کارگیری تکنیک های مهندسی پیشنهاد می شود.

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان  شاخص های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می شود.  در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های 1980-2009  و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس  نا همسانی شرطی تعمیم یافته   [i] (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد  الگو ها، نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است.   <br clear="all" /> [i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity

پیشینه و اهداف: با توجه به تحولات به وجود آمده در عرصه فناوری دیجیتال و توسعه رسانه های اجتماعی، صلاحیت ها و قابلیت های بازاریاب ها به منظور استفاده بهینه از این ابزارها و همگامی با این تحولات در صنعت بیمه مبهم و نامشخص است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه کشور است. روش شناسی: از آنجا که این پژوهش با تکیه بر داده های کیفی جمع آوری شده و به دنبال آن است تا چارچوب قابل قبولی پیرامون صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه ارائه و در نتیجه شکاف فعلی را در ادبیات بازاریابی بیمه پر کند، از نظر هدف تحقیقی از نوع توسعه ای محسوب می شود. روش اجرای این پژوهش نظریه داده بنیاد با استفاده از رهیافت نظام مند است. با توجه به اهداف تحقیق، جامعه آماری پژوهش را مدیران و بازاریابان فعال در شرکت های مختلف بیمه کشور تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. با این نگرش، انتخاب خبرگان با توجه به دو معیار: داشتن حداقل پنج سال سابقه کاری در بخش های مرتبط با صنعت بیمه و برخورداری از تحصیلات کارشناسی ارشد به بالا (رشته های مدیریت بازرگانی و بیمه) انجام پذیرفت. مصاحبه های نیمه ساختاریافته با طرح شش سؤال کلی تا تحقق اشباع نظری در مصاحبه نهم به دو صورت حضوری و تلفنی ادامه یافت. یافته ها : در این پژوهش از رهیافت نظام مند داده بنیاد استفاده شده است. در رویکرد نظام مند، نظریه پردازی در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذای انتخابی انجام می شود. به این ترتیب، برای شناسایی عوامل تشکیل دهنده مدل صلاحیت های متخصصین بازاریابی در صنعت بیمه، تحلیل داده ها در مرحله کدگذاری باز منجر به استخراج 77 کد باز اولیه، 17 مقوله فرعی و در نهایت 7 مقوله اصلی شد. در مرحله کدگذاری محوری، 7 مقوله اصلی در قالب پدیده محوری (صلاحیت عمومی و تخصصی)؛ شرایط علّی (قابلیت های فردی)؛ راهبردها (توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه)؛ شرایط مداخله گر (عوامل محیطی)؛ شرایط زمینه ای یا بسترها (سیاست های شرکت بیمه گر)؛ و پیامدها (توسعه صنعت بیمه) شناسایی و مدل پارادایمی ترسیم شد. سرانجام، در کدگذاری انتخابی، به پالایش یافته های قبلی پرداخته شد و با طی این فرایند، چارچوب نظری پدیدار شد. مطابق مدل، صلاحیت عمومی و تخصصی بازاریابان صنعت بیمه کشور تحت تأثیر عوامل مربوط به قابلیت های فردی قرار دارد. علاوه بر این، توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه با هدف تقویت صلاحیت های آنان، تحت تأثیر عوامل محیطی و سیاست های شرکت بیمه گر قرار دارد. درنهایت، توسعه قابلیت های بازاریاب های بیمه، گسترش صنعت بیمه کشور را به دنبال خواهد داشت. نتیجه گیری: این پژوهش، به کمبودها و خلأهای قبلی پیرامون مطالعات مربوط به صلاحیت های بازاریابان بیمه با بررسی عوامل مختلف و با تأکید بر تحولات محیط کسب و کار پاسخ می دهد. بر این اساس، تقویت و پرورش همه ابعاد و مؤلفه های مدل از طریق برنامه ریزی و به کارگیری آن در جذب و پرورش بازاریابان بیمه، ارزیابی صلاحیت های آنان و ایجاد بانک اطلاعات از بازاریابان صاحب صلاحیت می تواند جهت تحقق تحول و توسعه صنعت بیمه در کشور تسهیل کننده باشد.

در اقتصاد ایران درآمد مالیاتی بخش عمده ای از منابع مالی دولت را طی سال های اخیر تشکیل داده است؛ به نحوی که بر اساس آمار بانک مرکزی ایران در سال 1396 در حدود 45% از کل منابع مالی دولت، درآمد مالیاتی بوده است. با توجه به ترکیب منابع مالی دولت، مواردی مانند تحریم های نفتی، قیمت نفت، میزان فروش نفت و فرار مالیاتی ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر درآمد دولت در اقتصاد ایران می باشند؛ از این رو نظر به اهمیت پدیده فرار مالیاتی به عنوان یکی از اصلی ترین عامل تأثیرگذار بر درآمد دولت، در پژوهش حاضر تأثیر اندازه کل دولت و ترکیب آن بر فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی 1358-1398 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی بررسی شده است. با توجه به دو الگو بررسی شده در پژوهش، نتایج نشان می دهد که اندازه کل و اندازه جاری دولت اثری مستقیم (نامطلوب) بر فرار مالیاتی دارند؛ درحالی که اندازه عمرانی دولت با اثری معکوس (مطلوب) همراه است. هم چنین فرار مالیاتی به طور مستقیم (نامطلوب) از بیکاری و شاخص تعمیق مالی تأثیر می پذیرد. ضمن این که مالیات کل، مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم اثر نامطلوبی بر فرار مالیاتی دارند. 

وجود منابع غنی معدنی در جغرافیای کشور را می توان یکی از علل اصلی مزیت ایران در تولید فولاد و محصولات فولادی دانست. رفع مشکلات تولید و ارتقای جایگاه بین المللی کشور افزون بر اینکه زمینه ساز تسریع روند توسعه است، موجب کاهش آسیب پذیری اقتصادی، دوری از اقتصاد تک محصولی و همچنین، تقویت قدرت رقابت پذیری این صنعت می شود. با توجه به اهمیت این صنعت در اسناد بالادستی و هدف گذاری صورت گرفته در رسیدن به تولید 55 میلیون تن فولاد در سال، به نظر می رسد این صنعت در دستیابی به اهداف تعیین شده با چالش کمبود مواد اولیه تولید ازجمله سنگ آهن، مواد نسوز و الکترود گرافیتی مواجه باشد. پیشنهاد می شود با اقداماتی مانند توسعه معادن کوچک مقیاس، توسعه و تعمیق فعالیت های اکتشافی، کاهش مصرف آهن اسفنجی در فرایند تولید فولاد، سرمایه گذاری و خرید معادن سنگ آهن در دیگر کشورهای آهن خیز و... از ایجاد چالش در صنعت فولاد جلوگیری شود.

اثبات واقعیت و ویژگی های آن و امکان معرفت به آن دو بحث مقدماتی لازم برای ورود به مباحث اصلی معرفت شناسی از قبیل ماهیت، ویژگی ها، انواع، حدود، ابزار و منابع معرفت و ... است. در این مقاله این مباحث مقدماتی را ابتدا در فلسفه غرب بررسی کرده و سپس امتداد آن را در فلسفه علم اقتصاد متعارف پی می گیریم. پس از آن به تبیین دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز دیدگاه قرآنی پرداخته، نتایج آن را در دانش اقتصاد اسلامی تحلیل می کنیم. بررسی ها نشان می دهد که در فلسفه علم اقتصاد متعارف وجود واقعیت اقتصادی خارج از ذهن امری مسلم و مورد اتفاق است و در جریان اصلی علم اقتصاد واقعیت اقتصادی امری مادی و یکسان با واقعیت های طبیعی تلقی می شود؛ اما دیدگاه ها در مورد امکان معرفت، از امکان معرفت به به نحو جزمی به امکان معرفت به نحو غیر جزمی و در نهایت به عدم امکان معرفت تحول یافته است. از دیدگاه فلاسفه مسلمان و نیز قرآن کریم وجود واقعیت خارج از ذهن و امکان معرفت به آن امری مسلم است و بر این اساس واقعیت اقتصادی در چهار رشته مذهب، نظام، نظام سازی و علم اقتصاد خارج از ذهن وجود دارد و معرفت به آن نیز ممکن است. واقعیت های اقتصادی دارای ابعاد مادی و مجردند و با واقعیت های طبیعی متفاوت اند. واقعیت های اقتصادی محفوف به ارزش ها و اعتبارات اجتماعی عقلایی و شرعی اند و در چارچوب سنت های الهی که به منزله قوانین تکوینی طبیعی است رخ می دهند. کنشگران در ساخت واقعیت اقتصادی دخیل اند و دارای حقیقتی مستقل از محقق علوم اجتماعی اند.

در این مقاله ارزیابی میزان آمادگی اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع[1] در تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران در سال 1389مطالعه می شود.سؤال اصلی تحقیق این است که میزان آمادگی تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع چقدر است؟این سؤال اصلی منشأ هشت سؤال فرعی تحقیق شده است.روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد و به این منظور از یک نمونه 210 نفری متشکل از مدیران وکارشناسان تعاونیها با نمونه برداری تصادفی طبقه ای بر حسب صنعت استفاده شده است.ابزار اندازه گیری، پرسشنامه استاندارد مؤسسات کیفیت فدرال آمریکا می باشد. پس از جمع آوری داده ها، از آزمون توزیع دو جمله ای برای پاسخگویی به سؤالات استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که چهار معیار حمایت و رهبری مدیران عالی، برنامه ریزی استراتژیک ، تضمین کیفیت و پیامدهای بهبود بهره وری و کیفیت برای اجرای این سیستم در سطح مطلوبی قرار دارند و چهار معیار مشتری مداری، تشخیص و آموزش کارکنان، توانمندسازی کارکنان و کار گروهی و اندازه گیری و تجزیه تحلیل کیفیت برای اجرای این سیستم در سطح مطلوبی قرار ندارند. در نهایت نیز مشخص شد که میزان آمادگی در تعاونیهای فعال تولیدی بخش صنعت استان مازندران برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت جامع در سطح مطلوبی قرار دارد.در پایان مقاله پیشنهادهایی جهت بهبود عوامل فوق نیز ارائه شده است

اقتصادهای دانش بنیان امروزی، بیش از هر زمان در گذشته، نیازمند مدیریت و ارزش گذاری منسجم  دانش خود به عنوان دارایی مولد ارزش و مزیت رقابتی هستند. این مهم در خط مشی و سیاست های علمی و فناوری کشور نیز به خوبی منعکس شده و ضرورت وجود الگویی منسجم به منظور سنجش این دارایی های دانش کشور محسوس است. برپایه این نیاز، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو برای سنجش دارایی دانش ملی و با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش، در راستای سیاست های علم و فناوری کشور انجام شده است. این پژوهش از نوع اکتشافی است و به صورت کیفی انجام شده است به منظور انجام این تحقیق، ابهامات و تناقضات موجود در پیشینه موضوع درخصوص تعریف مفهوم دارایی دانش و روش ها و رویکردهای اندازه گیری آن شناسایی شد و براساس آن، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته طراحی گردید و با هفده خبره در کشور مصاحبه انجام شد. گفتنی است که این خبرگان دارای آثار علمی مهمی در زمینه موضوع تحقیق، سوابق اجرایی یا پژوهشی در طرح های دانشگاهی و سوابق تدریس و هدایت پروژه های تحقیقاتی بوده اند.. داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. حاصل این تحقیق مدلی برای سنجش دارایی دانش ملی شامل چهار بُعد محیط، زیرساخت، برونداد و سرمایه انسانی است. الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر امکان سنجش دارایی دانش برحسب ارزش نقدی را در بخش عمومی و خصوصی داراست و ابزاری را برای سنجش دارایی دانش ملی ارائه می دهد.  

کمبود منابع مالی، یکی از معضلات رایج در انواع مختلف پروژه ها است که می تواند تکمیل آنها را به تأخیر انداخته و در مواردی نیز به واسطه طولانی شدن پروژه، در توجیه پذیری پروژه ایجاد تردید نماید. یکی از راهکاری مواجهه با این معضل، راه اندازی زودهنگام بخشی از پروژه با هدف کسب درآمد و استفاده از منابع مالی حاصل برای تکمیل پروژه است. در این مطالعه مدل بهینه سازی توسعه، تولید و انتقال میادین نفت و گاز به گونه ای توسعه داده شده است تا جریان نقدی حاصل از تولید زودهنگام مدل سازی گردد و اثرات حاصل از این راهکار در یک نمونه موردی ارزیابی شده که نمایانگر امکان تکمیل سریع تر پروژه ها و همچنین بهبود چشمگیر در ارزش خالص فعلی بوده است. تحقیق انجام شده کاربردی، آزمایشی، میدانی و بلندمدت است. رویکرد مورد استفاده، مدل سازی ریاضی خطی است که تحت نرم افزار GAMS پیاده سازی و با استفاده الگوریتم CPLEX حل شده است.

در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک–پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.

نظر به توسعه جهانی شدن، راهبردهای رفع موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای میتواند منجر به افزایش سهم صادرکنندگان در بازار رقابتی گردد. جهت مطالعه عوامل مؤثر خصوصاً عامل تعرفه بر سهم درآمد صادرکنندگان رب گوجه فرنگی ازداده های تابلویی با 192 مقطع شامل کارخانجات عمده صادرکننده وکشورهای واردکننده طی سالهای 92-1384 درقالب مدل جاذبه استفاده شده است. نتایج روش تخمین مدل خطی تعمیم یافته حاکی از اثر مثبت بهره وری، تعداد اسناد تجاری، مذهب وآسیایی بودن کشور و اثر منفی تعرفه و مسافت تا کشور واردکننده بر سهم درآمد شرکت صادرکننده رب گوجه فرنگی ایرانی بوده است. اهم پیشنهادات شامل لزوم عضویت درسازمان تجارت جهانی، ترجیح برصادرات با بسته بندی اسپتیک به شرکای تجاری خاص و اعمال تعرفه های ترجیحی ازطریق مذاکرات می باشد. درخصوص عوامل غیر تعرفه ای، به تسهیل درعملیات بانکی بین المللی همراه با رفع تحریمهای اقتصادی، تمرکز بربازارهای آسیایی باتوجه به اصل مزیت نسبی، بروزرسانی تجهیزات، مکانیابی کارخانه های تولیدکننده و آموزش نیروی انسانی، پیشنهاد میگردد.

ثبات اقتصادی، از جمله اهداف اصلی دولت در حیطه ی اقتصاد است. یکی از عوامل مخرب و نابودکننده ی بازارهای مالی، حباب های قیمتی می باشد. حباب از نوعی انتظار سرچشمه می گیرد بنابراین تشکیل حباب در بازارها را می توان نتیجه ی رفتار سرمایه گذاران دانست، زیرا قیمت های بازار عمدتا بازتاب انتظارات سرمایه گذاران از پیش بینی آینده ی بنگاه ها هستند. تحقیق پیش رو درنظر دارد وجود حباب های عقلایی را با درنظر گرفتن یکی از محدودیت های آربیتراژ، ریسک معامله گران اختلال زا و با فرض انتظارات عقلایی? در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف، با استفاده از روش داده های ترکیبی ((Panel Data و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) طی دوره زمانی فروردین سال 1379 تا آبان ماه 1387، مدل های مورد نیاز تخمین زده شده اند. برطبق نتایج? حتی با وجود آربیتراژ کنندگان عقلایی، معامله گران اختلال زا در انحراف قیمت ها از عوامل بنیادی تأثیر قابل توجهی داشته اند. نتایج براهمیت تورم و ضریب قیمت-سود سهام هنگام ارزیابی ریسک سرمایه گذاری، تأکید می کنند. طبقه بندی: E44, G14, G11, E31